النطق بالحكم كان بتاريخ 26/8 وبعد ذلك كانت هناك إجرائات يقوم بها كل مدعي على حده لفتح ملف التنفيذ,,علما أن هناك من وقعوا ضحية عدم توافق مطالباتهم بكشف المجني فحولت شكواهم للمحكمة المدنية ,ولم يبدأو حتى اللحظة .

ما يهمنا في الأمر الآن هو أن يخرج الموضوع من التنفيذ ويرى النور بأي حال..
يملك أو لا يملك,,وآلية التصرف بممتلكاته..
انقضى من دخول القضية لقسم التنفيذ شهرين,,وكلما نسأل عن الجديد نحصل على نفس الإجابة,,وجهنا مخاطبات لجهات معنية ولم يصلنا الرد..

فهل يعقل أن طلب كشف حساب بأحد البنوك يحتاج لكل هذه المدة,,أو كشف بأملاكه العقارية من الإسكان,,أوعدد سياراته وشاحناته تحتاج لهذا الوقت المبالغ به..

[/B]

غيم ومطر كتب:

نبذة عن محفظة المنجم الأهلية/

مديرها:
خالد بن حمد الريامي,من سكان دارسيت الساحل,وكان يساعده في إدارتها شقيقه المدعو سعيد,بنسبة وساطة 3% عن كل مشترك وذلك لفترة مؤقتة حتى تم تعديل نظام الوساطة ليكون حقا مشروعا للجميع,ومن ثم بمرتب شهري وقدره 6 آلاف ريال

بدايتها:
2003 وذلك بشكل غير رسمي,أما البداية الرسمية فكانت بيونيو 2006 ,وكان مقرها بالوطية,تحت مسمى شركة المنجم الوطنية,ثم انتقلت المحفظة بالقرم,لتبقى الشركة الداعمة لها بالوطية,والتي أسست من أموال المشتركين.

استثمارها:
وهو محك القضية,والجدل القائم حتى اللحظة,منذ وقوعها,بين وهمية المحفظة الذي يدافع عنه الإدعاء,وبين مصداقيته الذي نستدل عليه بتحويلات بنكية ورجوعها بفائدة..
ولقد كان يستثمر تلك الأموال في المضاربة بها بالسوق الأمريكي,(الأوبشن)قصير المدى,والذي يضمن عدم وقوع خسائر فادحة.

سقوطها:
بنهاية العام المنصرم 12/2008,حيث أعلن في البداية عن خسارته,ثم تراجع عن ذلك بقوله أن المحفظة كانت وهمية.

الأحداث التي مرت بها القضية:
1- البلاغ عن المتهم للإدعاء العام بالخوير,والذي أحال الملف بدوره لإدعاء مسقط,,وفي تلك اليوم حضر المتهم بنفسه دون أن يقتاد إلى رئيس إدعاء مسقط وقال له بأن محفظته وهمية وبأنه مدين ب30 مليون ويتوفر لديه 10 ملايين,وبدوره أحاله إلى نائبه الذي أحاله لإدعاء مسقط ليأخذ التحقيق مجراه.
2-المحكمة الإبتدائية:
بعد تحقيق إدعاء مسقط مع المتهم ومن حوله,والذي طالما تناقظ المجني في أقواله,تم تحويل القضية للمحكمة الإبتدائية ليحكم فيه القاضي بإلزامه دفع جميع مطالبات المشتركين وسجنه لمدة 3 سنوات,تسقط عنه سنة واحدة في حالة إلتزامه بإرجاع المطالبات,لاكن المجني استئنف الحكم لينتقل إلى محكمة الإستئناف.
3- محكمة الإستئناف:
بعد عناء وتأجيل لجلسة الحكم,أيد القاضي الحكم السابق,وتم تحويل القضية للتنفيذ.
4-قسم التنفيذ بالمحكمة:

النطق بالحكم كان بتاريخ 26/8 وبعد ذلك كانت هناك إجرائات يقوم بها كل مدعي على حده لفتح ملف التنفيذ,,علما أن هناك من وقعوا ضحية عدم توافق مطالباتهم بكشف المجني فحولت شكواهم للمحكمة المدنية ,ولم يبدأو حتى اللحظة .

ما يهمنا في الأمر الآن هو أن يخرج الموضوع من التنفيذ ويرى النور بأي حال..
يملك أو لا يملك,,وآلية التصرف بممتلكاته..
انقضى من دخول القضية لقسم التنفيذ شهرين,,وكلما نسأل عن الجديد نحصل على نفس الإجابة,,وجهنا مخاطبات لجهات معنية ولم يصلنا الرد..

فهل يعقل أن طلب كشف حساب بأحد البنوك يحتاج لكل هذه المدة,,أو كشف بأملاكه العقارية من الإسكان,,أوعدد سياراته وشاحناته تحتاج لهذا الوقت المبالغ به..

للقصة تتمة مباشرة,,ونعتذر من المشاهد حيث أنها لا نهاية لها,,ما دام الفساد موجود..فالمأساة موجودة..والدرب طويل....

غيم ومطر كتب:

نبذة عن محفظة المنجم الأهلية/

مديرها:
خالد بن حمد الريامي,من سكان دارسيت الساحل,وكان يساعده في إدارتها شقيقه المدعو سعيد,بنسبة وساطة 3% عن كل مشترك وذلك لفترة مؤقتة حتى تم تعديل نظام الوساطة ليكون حقا مشروعا للجميع,ومن ثم بمرتب شهري وقدره 6 آلاف ريال

بدايتها:
2003 وذلك بشكل غير رسمي,أما البداية الرسمية فكانت بيونيو 2006 ,وكان مقرها بالوطية,تحت مسمى شركة المنجم الوطنية,ثم انتقلت المحفظة بالقرم,لتبقى الشركة الداعمة لها بالوطية,والتي أسست من أموال المشتركين.

استثمارها:
وهو محك القضية,والجدل القائم حتى اللحظة,منذ وقوعها,بين وهمية المحفظة الذي يدافع عنه الإدعاء,وبين مصداقيته الذي نستدل عليه بتحويلات بنكية ورجوعها بفائدة..
ولقد كان يستثمر تلك الأموال في المضاربة بها بالسوق الأمريكي,(الأوبشن)قصير المدى,والذي يضمن عدم وقوع خسائر فادحة.

سقوطها:
بنهاية العام المنصرم 12/2008,حيث أعلن في البداية عن خسارته,ثم تراجع عن ذلك بقوله أن المحفظة كانت وهمية.

الأحداث التي مرت بها القضية:
1- البلاغ عن المتهم للإدعاء العام بالخوير,والذي أحال الملف بدوره لإدعاء مسقط,,وفي تلك اليوم حضر المتهم بنفسه دون أن يقتاد إلى رئيس إدعاء مسقط وقال له بأن محفظته وهمية وبأنه مدين ب30 مليون ويتوفر لديه 10 ملايين,وبدوره أحاله إلى نائبه الذي أحاله لإدعاء مسقط ليأخذ التحقيق مجراه.
2-المحكمة الإبتدائية:
بعد تحقيق إدعاء مسقط مع المتهم ومن حوله,والذي طالما تناقظ المجني في أقواله,تم تحويل القضية للمحكمة الإبتدائية ليحكم فيه القاضي بإلزامه دفع جميع مطالبات المشتركين وسجنه لمدة 3 سنوات,تسقط عنه سنة واحدة في حالة إلتزامه بإرجاع المطالبات,لاكن المجني استئنف الحكم لينتقل إلى محكمة الإستئناف.
3- محكمة الإستئناف:
بعد عناء وتأجيل لجلسة الحكم,أيد القاضي الحكم السابق,وتم تحويل القضية للتنفيذ.
4-قسم التنفيذ بالمحكمة:

النطق بالحكم كان بتاريخ 26/8 وبعد ذلك كانت هناك إجرائات يقوم بها كل مدعي على حده لفتح ملف التنفيذ,,علما أن هناك من وقعوا ضحية عدم توافق مطالباتهم بكشف المجني فحولت شكواهم للمحكمة المدنية ,ولم يبدأو حتى اللحظة .

ما يهمنا في الأمر الآن هو أن يخرج الموضوع من التنفيذ ويرى النور بأي حال..
يملك أو لا يملك,,وآلية التصرف بممتلكاته..
انقضى من دخول القضية لقسم التنفيذ شهرين,,وكلما نسأل عن الجديد نحصل على نفس الإجابة,,وجهنا مخاطبات لجهات معنية ولم يصلنا الرد..

فهل يعقل أن طلب كشف حساب بأحد البنوك يحتاج لكل هذه المدة,,أو كشف بأملاكه العقارية من الإسكان,,أوعدد سياراته وشاحناته تحتاج لهذا الوقت المبالغ به..

للقصة تتمة مباشرة,,ونعتذر من المشاهد حيث أنها لا نهاية لها,,ما دام الفساد موجود..فالمأساة موجودة..والدرب طويل....

متابعين،رغم الغربة...

يافقير كون دمير هذا حال العماني لو الحكومه تدخلت قبل لا يطيح الفاس ع الراس كان زين بس اريد اعرف ليش طول تلك الفتره الحكومه ساكته ليش تدخلت بعد فوات الاوان

مساء الخبر للجيمع

كل عام وأنتم بخير


آخر الآخبار

طبعا السيارات الا راح يعمل لها مزاد ما بقى فيهن إلا الهيكل

العمالة الوافدة طايحين فيهن ومخلينهن زي السكراب وطبعا كل هذا عشان الجماعة ما حاطين لها حارس

حسبي الله ونعم الوكيل

هذا آخر ما وصلني ولا أدري مدى صحة الخبر

تسجيل حضور وتحية وتقدير لاستاذي الفاضل غيم ومطر والجميع ودعوات صادقة من القلب لا تنقطع لارجاع كامل الحقوق لاهلها.. متابعه بعد بحث عن موضوع يهم الجميع .. متابعه للأقلام الخالصه للجميع محبه للخير والمصلحه مشتركه والدعاء واحد.. بوركتمـ..

أول مُشاركة لي بعد إنقطاع دام أكثر من 5 سنوات والغريب بالأمر أنني قمت بالتسجيل بنفس العضوية السابقة "كـ لقب"


المــــــــــنجم
لستُ أكثر حظاً من غيري ولقد إقتسمت معهم فاكهة "الخطيمي" المنتهية الصلاحية. فقد إلتحقت في بُنيان هذا الهرم الريامي قبل إدعاء سقوطها ب أربعة أشهر فقط. بالعُماني "ما ظربت ألا أربع لقمات" وبالعماني أيضاً "لقمني ذني" ~!@q

المُشاركة الفعلية لهذه المحفظة كانت عام 2006 بعد أن توسعت لتُصبح محفظة إستثمارية وتم تغيير مُسماها من محفظة السوق الأمريكي إلى المنجم
وكانت توزع منشورات "إعلانية" عن نشاط هذه المحفظة وعن تخصصاتها الإستثمارية ومجال عملها وكم كانت الأرقام المُربحة "خيالية" بحيث أنك لو أشتركت بمبلع 30 ألف وجمدت إستلام الأرباح لـ 4 سنوات يصل حسابك إلى 120 ألف ريال عُماني$$t
مما يثير الحماسة في نفوس "المديونين" بنكياً وهيَ طريقة مُثلى لهزم الفقر بطريقة "ريامية"#e

بعد أن إشترك الممثلون (الوسطاء) وتبعهم المشاهدين خلف شباك التذاكر "المُساهمين"
إنقلب الوضع قليلاً وربما ما ساهم في إنجاح خطة (خالد) توافق سقوط السوق الأمريكي آنذاك الوقت. حيث بدأ في تجميد الأرباح بطريقة تُحابي سقوط السوق الأمريكي. ولقد كانت الأرباح تأتي متذبذبة في تلك الأشهر، قبل إغلاق الستار لنهاية العرض.

ولكن بوادر الطمع فتحت الشهيه لأبتلاع أعواد "الفلوس" من جديد وأرسل رسالة نصية تتكون من 8 صفحات إلى الممثلون "الوسطاء" ولقد قام الوسطاء بإرسال الطُعم إلى "المُشاهدين" المُساهمين ومفاد الرسالة (إن المحفظة لن يهزها ما حدث في السوق الأمريكي)!
وسُرعان ما تهافت "ظعفاء الحيلة" إلى ترسيخ هذا الإعلان إلى شواغر إستثمارية وقاموا بتحويل الآلاف التي هيَ "سُلفة" قاموا بأخذها من البنوك التجارية إلى البنك الإستثماري "جيب خالد الريامي". وأنظموا بذلك إلى قائمة "المُشاهدين". الفئة الأضعف في مُسلسل الريامي#h

الغريب بالأمر هيَ التساؤلات المطروحة وحلقات الإستفهام التي تدور حول ألسنة المُشاهدين:

*أين جهاز الرقابة
*أين التوعية
*أين حكومتنا الرشيدة

إن كان شخص مثل ،،،،، الريامي ذاك الحاصل على شهادة البكالاريوس وقد أستطاع أن يبتلع أكثر من 24 مليون ريال عُماني حسب الإحصائية المبدأية. فمذا سنقول عن المُحترفين أصحاب الشهادات العُلياء والذين يرفضون إرتشاف صيغة المـــليون~!@q

المنــــــجم،،،
حجز لمدة 3 سنوات وقد إقتسم هذا الحُكم لقضيتان إحداهُما "الإحتيال" والأخرى (مُــــشفرة).

المُشاهدون يسألون:
وبعد إنتهاء الســــجن؟!
... وبعد إنتهاء السجن سيُعرض الرجل العِصامي إلى ساحة المحكمة ويسأله القاضي، هل توصلت إلى حل؟!
ربما تنبض فيه الخشية ويقول نعم ولكن سأرجع الحقوق كـ إقساط شهري وكُل شهر 5 آلاف
وبذلك سيكون آخر مُستلم إذا أطال الله في عمره "قُرابة الـ 60 سنه". !!!!!
وإن كان مُتمسكاً في السيناريو الذي حبا عليه سيقول لا حيلة لدي في أمرهم!!!!

كـــلا الأمرين "سيان"
ولكــــــن، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس
وعلى الرُغم من أنني واحد من "المنصوب" عليهم إلا أن الله قد فتح علي باباً أكرمني منه
لن أتلفظ باللعنة أو بالسب لأنها إستأناس بالنسبة إليه ولكنني أقول:
حسبي الله ونـــــعم الوكيل

وأتمنى من جميع "المنصوب" عليهم أن يذكروا الله بقولهم:
وعسى أن يُبدلنا الله بخيراً منه



الممنوع من الصرف
العائد إلى النـص من النص

[B]حسبي الله ونـــــعم الوكيل[/B]

شكرا لحضورك وإطرائك..
كما أدعوا الجميع من هذا المنبر للمشاركة فقد اقتربنا من وضع أكثر خطورة من سابقه
يدعوا للم الشمل فيه..
وسأوافيكم بالتفاصيل

مرحبا بك هناك أو هنا..
ولقد أصبت في جميع ما قلت,,
أحيي فيك شفافيتك وأدعوك لإثراء الموضوع
فيجب أن لا يعترينا اليأس مهما كانت قوة الخصم..

جميعنا يترقب بشغف ما قد يخرج به التنفيذ..
ويحلم بأن يصحو ذات صباح بخبر يسعده ويخفف عليه كاهل ديونه..
ولقطع الشك من اليقين فقد التقيت بقاضي التنفيذ الموكل بجمع وإحصاء أموال المدعى عليه
ومن ثم توزيعها على المدعين,,وتعرفت عن قرب لما توصل إليه قسم التنفيذ حتى اللحظة,,

وشخصيا أرى أنه من حق الجميع دون استثناء الإطلاع على تفاصيل ذلك,,
وإليكم التفاصيل:

1) المبالغ النقدية المتوفرة:

1- بنك صحار: - 229,413,650
- 10 ريال


2- بنك مسقط: -39,951,000
-7,342,920
-1,500ريال


3- البنك الوطني العماني: -39,979,000
-83/378ريال
-26/898 ريال


4- بنك عمان العربي: -190,093,314
-2,000,000
-70,020ريال


5- حساب مشاريع المنجم: -30,187,560


الإجمالي: 539,159,240
( خمسمائة وتسع وثلاثون ألفاا ومائة وتسع وخمسون ريالا
ومائتين وأربعون بيسة)


2) المبالغ النقدية المحترزة:

وهي عبارة عن تشيكات لشركات لم تصرف بعد وهي كالتالي:
1- شيك صادر من شركة جلفار باسم شركة المنجم الدولية التابعة للمحكوم عليه بقيمة
(39,673,711)
2- شيك صادر من شركة الإختيار الأول باسم المحكوم عليه بقيمة
( 101,311,200)


الإجمالي: ( 140,984.911)
(مائة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربع وثمانون ريالا
وتسعمائة وأحد عشر بيسة)


3) العقارات :

وهي المباني والأراضي التي يملكها,,وقد خاطب التنفيذ جميع دوائر الإسكان بمختلف المناطق وذلك لعدم وجود ربط بوزارة الإسكان الموقرة,,البعض منهم قام بالرد,,ودوائر أخرى لم ترد حتى اللحظة,,
ومن هذا المنبر فإننا نتوجه لهم بالنداء للتعجيل بردهم الذي لن يكلف أحد موظفيهم سوى سحب ورقة من الجهاز تحوي العقار الذي يملكه لديهم المحكوم ضده,,شاكرين لهم تعاونهم.

وبالنسبة للردود التي تلقاها قسم التنفيذ فقد كانت من جهتين وهي مسقط وصحار وتفاصيلها كالآتي:

1- بمسقط أحد عشر أرضا جميعها للإستعمال السكني,أكبرها مساحة 816م
2- بصحار تسع أراضي ,أحدها تنقسم لأربع أراضي,واحدة منها سكنية,وواحدة زراعية,وخمس صناعيات,وأرضين سكني تجاري بما في أحدها أربع قطع بمساحة إجماليها 2726م

4) المركبات:

وقد أعلن قسم التنفيذ عن مزاد يتعلق بها وذلك بتاريخ 21 من الشهر الجاري.
1- مركبات شخصية: وعددها اثنين :
بي ام دبليو صالون 740 أي ال وفورد بيكاب
2- مركبات تجارية: وعددها 100 مركبة تتراوح بين ثقيلة وخفيفة>

وختاما فإن قاضي التنفيذ يدعوا جميع من يعلمون عن أملاك أخرى تتعلق بالمحكوم ضده أو شركة المنجم لم يرد ذكرها بالإبلاغ عنها في قسم التنفيذ بالمحكمة الإبتدائية بالخوير.

الأخوة الأعزاء المشتركين في محفظة المنجم,,

كما لاحضتم جميعا أن ما نأمل إرجاعه من أموالنا في أفضل الأحوال لن يتجاوز ما نسبته 10%
ومحتالنا سيبقى بالسجن كحد أقصاه ثلاث سنوات انقضى منها ثمانية أشهر ثم يخرج حرا طليقا..

ولاكن تبقى هناك تساؤولات عدة تطرح نفسها في ظل هذا الغموض...

أين ملاحقة أسهمه وحساباته بالخارج؟؟

على الرغم من أن بنك عمان العربي قدم ما يثبت تحويلات بنكية للخارج لم تعد,,
وعندما طالب القاضي مدير المحفظة أن يسلم أرقام حساباته وأرقامه السرية للمحكمة امتنع بحجة إغلاق الحسابات..
وفي جلسة التحقيق معه بالإدعاء اعترف بتحويل مبالغ لشركات وساطة أمريكية وزعم بأنه قد خسرها بأكملها...
فأين ما يثبت خسارته؟؟؟

عندما سألنا عن الجهة التي يجب أن تلاحق أمواله بالخارج,,علمنا أنه يجب على البنك المركزي أن يوجه خطابا للإدعاء العام يقضي بموجبه مخاطبة الأنتربول الدولي,,
فأين البنك المركزي من كل ذلك؟؟

ومن ناحية أخرى:

ما الذي قدمه الإدعاء والبنك المركزي لإستعادة المبالغ التي قام المجني بتحويلها لأهله وأقاربه والعقارات التي تنازل عنها وحولها بأسمائهم..؟؟

وأخص بالذكر زوجته وأبنائه وأخوه ,, حيث اعترف أمام القاضي بأنه كان يسلمه راتبا وهميا دون مقابل وقدره 6آلاف ريال شهريا..

فأين فضيلة الشيخ القاضي من أن يوجه أوامره لقسم التنفيذ بمصادرة تلك المبالغ والأملاك التي تم تحويلها مؤخرا لأقاربه بعد إعلان التوقف..

غيم ومطر كتب:

الأخوة الأعزاء المشتركين في محفظة المنجم,,

كما لاحضتم جميعا أن ما نأمل إرجاعه من أموالنا في أفضل الأحوال لن يتجاوز ما نسبته 10%
ومحتالنا سيبقى بالسجن كحد أقصاه ثلاث سنوات انقضى منها ثمانية أشهر ثم يخرج حرا طليقا..

ولاكن تبقى هناك تساؤولات عدة تطرح نفسها في ظل هذا الغموض...

أين ملاحقة أسهمه وحساباته بالخارج؟؟

على الرغم من أن بنك عمان العربي قدم ما يثبت تحويلات بنكية للخارج لم تعد,,
وعندما طالب القاضي مدير المحفظة أن يسلم أرقام حساباته وأرقامه السرية للمحكمة امتنع بحجة إغلاق الحسابات..
وفي جلسة التحقيق معه بالإدعاء اعترف بتحويل مبالغ لشركات وساطة أمريكية وزعم بأنه قد خسرها بأكملها...
فأين ما يثبت خسارته؟؟؟

عندما سألنا عن الجهة التي يجب أن تلاحق أمواله بالخارج,,علمنا أنه يجب على البنك المركزي أن يوجه خطابا للإدعاء العام يقضي بموجبه مخاطبة الأنتربول الدولي,,
فأين البنك المركزي من كل ذلك؟؟

ومن ناحية أخرى:

ما الذي قدمه الإدعاء والبنك المركزي لإستعادة المبالغ التي قام المجني بتحويلها لأهله وأقاربه والعقارات التي تنازل عنها وحولها بأسمائهم..؟؟

وأخص بالذكر زوجته وأبنائه وأخوه ,, حيث اعترف أمام القاضي بأنه كان يسلمه راتبا وهميا دون مقابل وقدره 6آلاف ريال شهريا..

فأين فضيلة الشيخ القاضي من أن يوجه أوامره لقسم التنفيذ بمصادرة تلك المبالغ والأملاك التي تم تحويلها مؤخرا لأقاربه بعد إعلان التوقف..

هنا دعوة لإيقاظ الظمائر لمن يعنيهم الأمر في إعادة الحقوق لأهلها
ودعوة لجميع المشتركين للمطالبة بحقوقنا وفق القنوات المتاحة ..

شكراً على كل ما تفضلت به أخي العزيز ,,,, ويجب علينا التكاتف جميعاً ,, حتى نصل بالقضية بأقل الخسائر,,, بعد ما كبلتنا الديون,,, ولماذا لا نشكي عند مولانا حضرة صاحب الجلالة تهاون الجهات الأمنية التي لوكانت عند عهده بها لما كان الضرر بهذا الحجم الذي طال شريحة كبيرة من المجتمع لا يستهان بها, أم أصبح النصب والأحتيال من الأمور السهلة التي تمارس في البلد ويغض عنها النظر من قبل الجهات المعنية,, في الحقيقية المحافظ أكبرنصب و أحتيال يهز المجتمع العماني؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

شكرا لمداخلتك سيدتي..
ولم ننسى محاولة الوصول إلى صاحب الجلالة
لاكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن..

غيم ومطر كتب:

شكرا لحضورك وإطرائك..
كما أدعوا الجميع من هذا المنبر للمشاركة فقد اقتربنا من وضع أكثر خطورة من سابقه
يدعوا للم الشمل فيه..
وسأوافيكم بالتفاصيل

اتمنى من الاخوة التواجد كما سابق عهدهم قبل اغلاق الموضوع فالسبلة..
استاذي غيم ومطر يعلم الله اني معكم بدعائي لكم بالتوفيق ومتابعه لمجهودك بارك الله فيك
سدد خطاكـ,, ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل..

غيم ومطر كتب:

جميعنا يترقب بشغف ما قد يخرج به التنفيذ..
ويحلم بأن يصحو ذات صباح بخبر يسعده ويخفف عليه كاهل ديونه..
ولقطع الشك من اليقين فقد التقيت بقاضي التنفيذ الموكل بجمع وإحصاء أموال المدعى عليه
ومن ثم توزيعها على المدعين,,وتعرفت عن قرب لما توصل إليه قسم التنفيذ حتى اللحظة,,

وشخصيا أرى أنه من حق الجميع دون استثناء الإطلاع على تفاصيل ذلك,,
وإليكم التفاصيل:

1) المبالغ النقدية المتوفرة:

1- بنك صحار: - 229,413,650
- 10 ريال


2- بنك مسقط: -39,951,000
-7,342,920
-1,500ريال


3- البنك الوطني العماني: -39,979,000
-83/378ريال
-26/898 ريال


4- بنك عمان العربي: -190,093,314
-2,000,000
-70,020ريال


5- حساب مشاريع المنجم: -30,187,560


الإجمالي: 539,159,240
( خمسمائة وتسع وثلاثون ألفاا ومائة وتسع وخمسون ريالا
ومائتين وأربعون بيسة)


2) المبالغ النقدية المحترزة:

وهي عبارة عن تشيكات لشركات لم تصرف بعد وهي كالتالي:
1- شيك صادر من شركة جلفار باسم شركة المنجم الدولية التابعة للمحكوم عليه بقيمة
(39,673,711)
2- شيك صادر من شركة الإختيار الأول باسم المحكوم عليه بقيمة
( 101,311,200)


الإجمالي: ( 140,984.911)
(مائة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربع وثمانون ريالا
وتسعمائة وأحد عشر بيسة)


3) العقارات :

وهي المباني والأراضي التي يملكها,,وقد خاطب التنفيذ جميع دوائر الإسكان بمختلف المناطق وذلك لعدم وجود ربط بوزارة الإسكان الموقرة,,البعض منهم قام بالرد,,ودوائر أخرى لم ترد حتى اللحظة,,
ومن هذا المنبر فإننا نتوجه لهم بالنداء للتعجيل بردهم الذي لن يكلف أحد موظفيهم سوى سحب ورقة من الجهاز تحوي العقار الذي يملكه لديهم المحكوم ضده,,شاكرين لهم تعاونهم.

وبالنسبة للردود التي تلقاها قسم التنفيذ فقد كانت من جهتين وهي مسقط وصحار وتفاصيلها كالآتي:

1- بمسقط أحد عشر أرضا جميعها للإستعمال السكني,أكبرها مساحة 816م
2- بصحار تسع أراضي ,أحدها تنقسم لأربع أراضي,واحدة منها سكنية,وواحدة زراعية,وخمس صناعيات,وأرضين سكني تجاري بما في أحدها أربع قطع بمساحة إجماليها 2726م

4) المركبات:

وقد أعلن قسم التنفيذ عن مزاد يتعلق بها وذلك بتاريخ 21 من الشهر الجاري.
1- مركبات شخصية: وعددها اثنين :
بي ام دبليو صالون 740 أي ال وفورد بيكاب
2- مركبات تجارية: وعددها 100 مركبة تتراوح بين ثقيلة وخفيفة>

وختاما فإن قاضي التنفيذ يدعوا جميع من يعلمون عن أملاك أخرى تتعلق بالمحكوم ضده أو شركة المنجم لم يرد ذكرها بالإبلاغ عنها في قسم التنفيذ بالمحكمة الإبتدائية بالخوير.

يتبع>>>>

م خ
الحل الوحيد هو التواجد في المزاد وأن نزايد على التجار وأصحاب الشركات حتى نرفع سعر الشاحنات.

الله يعين ان شاء الله وترجع الحقوق إلى اصحابها

اللهم آآآمين..

آخر ما وصلني من قبل الوسيط أن ملف القضية لا يزال موجود عند قاضي التنفيذ ولا نعرف إلى متى وماذا يمكن أن نحصل عليه، الله المستعان

شو هالحالة والله تعبنا والبنوك أتعبتنا, السرقة ف بلدنا ببيسة وماشي قانون يردع

بيتهنابهن فالدنيا بس وين عن عذاب ربه ،، ما فكر فهالشي
الله ما يضرب بالعصا وبتسمعوا بأشياء شينة
الله مراح يخلية يتهنى بالفلوس
والله الفلوس وسخ الدنيا ،،، فكر للأخرة وليس الدنيا اذا تبي تكون سعيد