المناصب العليا في الشركات ومعاييرها!!
من المتعارف عليه أن للمناصب العليا مواصفات ومعايير كالكفاءة والخبرة
والمؤهل العلمي وشجاعة اتخاذ القرار والكثير من المعايير التي لا يسعني ذكرها في
هذا المقال، ولا يكفي أن يتحلى المسؤول بأحد هذه المعايير والتي تعتبر مكملة لبعضها البعض،
ولا عيب أن يفتقر المسؤول إلى إحدى هذه الصفات مع احتفاظه بالصفات الأخرى.
من الملاحظ أن أغلب القيادات في الكثير من المؤسسات تفتقر للحد الأدنى لهذه المعايير،
ما يترتب عليه إهدار للمال والوقت وللمسؤوليات الملقاة
على عاتق هذه المؤسسات، كما أنه من الملاحظ أيضا تهرب هذه الفئة من المسؤولين من المسؤوليات التي كفلها لهم القانون،
وذلك عن طريق تشكيل لجان وفرق عمل
لكي تقوم بالمهام التي هي في الأساس من مهام عملهم الرئيسية،
هذا بالإضافة إلى تهربهم من مقابلة الموظفين والمراجعين متجنبين بذلك كشف
الآخرين لقدراتهم .. إن وجدت!!.
لا يوجد في علم الاقتصاد ولا في علم الإدارة الحديثة معايير ومواصفات مبنية
على زمالة دراسة أو أصدقاء ومعارف، إلا أن هذه المعايير وبكل أسف بدأت
تلقى رواجا في الفترة الأخيرة، بل إنها أصبحت سمة من سمات بعض المؤسسات.
إن التعيين في مثل هذه المناصب عبارة عن أمانة في عنق من يتم تعيينهم،
ومن الغريب أن يفرط مجلس إدارة بعض الشركات والتي تتعامل بالملايين ويعمل بها
آلاف الموظفين والتي تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني، بهذه الأمانة من أجل رواتب
لا تتعدى بضعة آلاف ينالها من يتم تعيينهم!!
كلمة أخيرة:
من الصعب تحقيق أي نمو اقتصادي وتطوير في البنى التحتية،
طالما أن هناك من يفكر في مصلحة شخص، ضاربا بالوطن واقتصاده عرض الحائط.
من المتعارف عليه أن للمناصب العليا مواصفات ومعايير كالكفاءة والخبرة
والمؤهل العلمي وشجاعة اتخاذ القرار والكثير من المعايير التي لا يسعني ذكرها في
هذا المقال، ولا يكفي أن يتحلى المسؤول بأحد هذه المعايير والتي تعتبر مكملة لبعضها البعض،
ولا عيب أن يفتقر المسؤول إلى إحدى هذه الصفات مع احتفاظه بالصفات الأخرى.
من الملاحظ أن أغلب القيادات في الكثير من المؤسسات تفتقر للحد الأدنى لهذه المعايير،
ما يترتب عليه إهدار للمال والوقت وللمسؤوليات الملقاة
على عاتق هذه المؤسسات، كما أنه من الملاحظ أيضا تهرب هذه الفئة من المسؤولين من المسؤوليات التي كفلها لهم القانون،
وذلك عن طريق تشكيل لجان وفرق عمل
لكي تقوم بالمهام التي هي في الأساس من مهام عملهم الرئيسية،
هذا بالإضافة إلى تهربهم من مقابلة الموظفين والمراجعين متجنبين بذلك كشف
الآخرين لقدراتهم .. إن وجدت!!.
لا يوجد في علم الاقتصاد ولا في علم الإدارة الحديثة معايير ومواصفات مبنية
على زمالة دراسة أو أصدقاء ومعارف، إلا أن هذه المعايير وبكل أسف بدأت
تلقى رواجا في الفترة الأخيرة، بل إنها أصبحت سمة من سمات بعض المؤسسات.
إن التعيين في مثل هذه المناصب عبارة عن أمانة في عنق من يتم تعيينهم،
ومن الغريب أن يفرط مجلس إدارة بعض الشركات والتي تتعامل بالملايين ويعمل بها
آلاف الموظفين والتي تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني، بهذه الأمانة من أجل رواتب
لا تتعدى بضعة آلاف ينالها من يتم تعيينهم!!
كلمة أخيرة:
من الصعب تحقيق أي نمو اقتصادي وتطوير في البنى التحتية،
طالما أن هناك من يفكر في مصلحة شخص، ضاربا بالوطن واقتصاده عرض الحائط.
المصدر/ جريدة الوطن- بقلم (طارق بن عمر المرهون)
