حقوق الإنسان العربي والانتهاكات الإسرائيلية
عندما تقدمت اسرائيل بطلب قبول عضويتها في الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949 اشترطت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها أن تتعهد بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومقرراتها وخاصة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية أي القرارين: 181 الخاص بالتعميم والقرار 194 المتضمن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وهكذا فإن اسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الأمم المتحدة بناءً على تعهدات مسبقة، وقد وافقت اسرائيل على هذه الشروط لتمرير عضويتها في الأمم المتحدة ولكن سياستها منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا قامت على تجاهل تعهداتها وظلت هذه التعهدات حبراً على ورق، كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تكون عادة ملزمة لجميع الدول فقد داستها اسرائيل ولم تنفذ بنداً واحداً منها وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحتى قرارات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة..
أما بالنسبة لمواثيق حقوق الانسان التي أصدرتها الأمم المتحدة وأصبح عددها يزيد عن المئة مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق حقوق الطفل ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين فقد قامت اسرائيل بانتهاك جميع هذه المواثيق جهاراً نهاراً، فالآن يقع في سجونها ما يزيد على عشرة آلاف أسير، بعضهم قضى قرابة 25 عاماً أو يزيد ومنهم أطفال ونساء ويعانون من مختلف ألوان التعذيب وقد قضى منهم المئات نتيجة التعذيب، وقامت اسرائيل بإجراء أكثر من ألف تجربة لأدوية خطيرة تجري سنوياً على الأسرى العرب وخلال انتفاضة أطفال الحجارة التي قامت عام1987 ومارست اسرائيل أبشع الانتهاكات فقد كانت قوات الأمن الصهيونية تقوم بتكسير أطراف الأطفال وتقذف تجمعاتهم بالقنابل ومنعتهم من متابعة تعليمهم ..
والسؤال الذي لا بد منه لماذا يقف المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة عاجزين عن حماية حقوق الانسان العربي ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان العربي ودوس كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان؟
في الحقيقة إن الدول الكبرى الغربية وعلى رأسها اميركا هي التي توفر الغطاء للصهاينة كي يتابعوا سياستهم الاجرامية دون مساءلة. كما أن آلية العقوبات التي حددتها الأمم المتحدة للدول التي تنتهك حقوق الانسان نادراً ما تستخدم إلا لأسباب سياسية وحيثما تتوافر للدول الكبرى أسباب ومصالح كافية لاتخاذ قرار فرض العقوبات، وبالتالي فإن استخدام آلية العقوبات يتسم بقدر واضح من عدم الاستقامة والانسجام.. لقد فرضت الأمم المتحدة بعض العقوبات على جنوب افريقيا أثناء حكم «الابارتهيد» ولكنها وحتى يومنا هذا لم تستخدم قط آلية العقوبات ضد اسرائيل بسبب انتهاكاتها الوحشية للقانون الدولي الانساني ولا تزال اسرائيل ممعنة في غيها وفي تجاهلها للأمم المتحدة بسبب الغطاء السياسي الذي توفره لها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، فإسرائيل هي الوحيدة في العالم التي لاتزال تنتهك جميع مواثيق حقوق الانسان دون أية مساءلة، مع العلم أن هذه الممارسات الاسرائيلية تعد أكثر من كافية لطردها من الأمم المتحدة وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.
إن كل ماشرعته الأمم المتحدة من مواثيق لحماية حقوق الانسان منذ أكثر من نصف قرن ظل بالنسبة لاسرائيل مجرد حبر على الورق، وذلك لأن الولايات المتحدة التي تدعي أنها حامية لحقوق الانسان وبأنها القاضي الذي يقرر من يستحق تلك الحقوق لا تزال مصرة على حماية اسرائيل والعقوبات، وبالتالي فإن ادعاء الحرص على حقوق الانسان وغض الطرف عن انتهاكات اسرائيل لهذه الحقوق وفقا للمصالح والأهواء أصبح مسرحية يمثلها أبرع فنانين في اللعب على كل الحبال وفي أي وقت وفي كل مكان.. فنانون في أصول هدم مواثيق حقوق الانسان ليكون البقاء لهم ولمصالحهم الشخصية وللدفاع عن صنيعتهم اسرائيل
عندما تقدمت اسرائيل بطلب قبول عضويتها في الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949 اشترطت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها أن تتعهد بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومقرراتها وخاصة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية أي القرارين: 181 الخاص بالتعميم والقرار 194 المتضمن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وهكذا فإن اسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الأمم المتحدة بناءً على تعهدات مسبقة، وقد وافقت اسرائيل على هذه الشروط لتمرير عضويتها في الأمم المتحدة ولكن سياستها منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا قامت على تجاهل تعهداتها وظلت هذه التعهدات حبراً على ورق، كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تكون عادة ملزمة لجميع الدول فقد داستها اسرائيل ولم تنفذ بنداً واحداً منها وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحتى قرارات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة..
أما بالنسبة لمواثيق حقوق الانسان التي أصدرتها الأمم المتحدة وأصبح عددها يزيد عن المئة مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق حقوق الطفل ومناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين فقد قامت اسرائيل بانتهاك جميع هذه المواثيق جهاراً نهاراً، فالآن يقع في سجونها ما يزيد على عشرة آلاف أسير، بعضهم قضى قرابة 25 عاماً أو يزيد ومنهم أطفال ونساء ويعانون من مختلف ألوان التعذيب وقد قضى منهم المئات نتيجة التعذيب، وقامت اسرائيل بإجراء أكثر من ألف تجربة لأدوية خطيرة تجري سنوياً على الأسرى العرب وخلال انتفاضة أطفال الحجارة التي قامت عام1987 ومارست اسرائيل أبشع الانتهاكات فقد كانت قوات الأمن الصهيونية تقوم بتكسير أطراف الأطفال وتقذف تجمعاتهم بالقنابل ومنعتهم من متابعة تعليمهم ..
والسؤال الذي لا بد منه لماذا يقف المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة عاجزين عن حماية حقوق الانسان العربي ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان العربي ودوس كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان؟
في الحقيقة إن الدول الكبرى الغربية وعلى رأسها اميركا هي التي توفر الغطاء للصهاينة كي يتابعوا سياستهم الاجرامية دون مساءلة. كما أن آلية العقوبات التي حددتها الأمم المتحدة للدول التي تنتهك حقوق الانسان نادراً ما تستخدم إلا لأسباب سياسية وحيثما تتوافر للدول الكبرى أسباب ومصالح كافية لاتخاذ قرار فرض العقوبات، وبالتالي فإن استخدام آلية العقوبات يتسم بقدر واضح من عدم الاستقامة والانسجام.. لقد فرضت الأمم المتحدة بعض العقوبات على جنوب افريقيا أثناء حكم «الابارتهيد» ولكنها وحتى يومنا هذا لم تستخدم قط آلية العقوبات ضد اسرائيل بسبب انتهاكاتها الوحشية للقانون الدولي الانساني ولا تزال اسرائيل ممعنة في غيها وفي تجاهلها للأمم المتحدة بسبب الغطاء السياسي الذي توفره لها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، فإسرائيل هي الوحيدة في العالم التي لاتزال تنتهك جميع مواثيق حقوق الانسان دون أية مساءلة، مع العلم أن هذه الممارسات الاسرائيلية تعد أكثر من كافية لطردها من الأمم المتحدة وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.
إن كل ماشرعته الأمم المتحدة من مواثيق لحماية حقوق الانسان منذ أكثر من نصف قرن ظل بالنسبة لاسرائيل مجرد حبر على الورق، وذلك لأن الولايات المتحدة التي تدعي أنها حامية لحقوق الانسان وبأنها القاضي الذي يقرر من يستحق تلك الحقوق لا تزال مصرة على حماية اسرائيل والعقوبات، وبالتالي فإن ادعاء الحرص على حقوق الانسان وغض الطرف عن انتهاكات اسرائيل لهذه الحقوق وفقا للمصالح والأهواء أصبح مسرحية يمثلها أبرع فنانين في اللعب على كل الحبال وفي أي وقت وفي كل مكان.. فنانون في أصول هدم مواثيق حقوق الانسان ليكون البقاء لهم ولمصالحهم الشخصية وللدفاع عن صنيعتهم اسرائيل