مواطن في صحار يتهم والده بحبس شقيقه 25 عاما
عثر عليه مكبلا بالقيود والجنازير في غرفة معزولة تخلو من خدمات الصحة والكهرباء
كتب - يوسف الحاج:
هي حالة إجرامية نادرة من نوعها تحدث في مجتمعنا إذا ما تأكد وقوعها بمثل ماجاء على لسان الشاهد من تفاصيل فهي تخص مواطنا من ولاية صحار وهو شقيق الشاهد أصيب في سن مبكرة بمرض الفصام جراء ظروف مر بها في حياته كان محركها بحسب مايروي شقيقه الأكبر أب ظالم صلف التعامل مع أبنائه دفعته قسوته وجبروته وعدم انسانيته إلى تكبيل ابنه المتخلف عقليا بالأصفاد والجنازير طوال خمس وعشرين عاما في غرفة صغيرة معزولة خالية من خدمات الصحة والكهرباء ولاتشتمل على أي أثاث عدا سرير من نحاس يتراءى من منكود طالعه خشب متهالك نزع منه المرتبة وهي أشبه ماتكون بالزنزانة التي يقبع بين جدرانها سجناء ضالعون في الاجرام في وضع مأساوي يقذي الأعين ويهز القلوب دفع شقيقه الأكبر أخيرا إلى الاستنجاد بالجهات الحكومية والقضائية ومطالبتها بالتدخل الفوري لإنقاذ شقيقه من هذا السجن مطالبا القضاء بتطبيق العدالة وفق القانون وانزال العقوبة الرادعة بحق الأب الذي اغتال طفولة شقيقه وثلم بفعلته النكراء معابر الانسانية وكرامتها في هذه الحياة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء بنيه القصر تحت مظلة الرعاية.
هذا الشاب بحسب مايروي شقيقه "ع" نشأ نشأة طبيعية وتلقى تعليمه الابتدائي في مدارس الولاية بشكل اعتيادي شأنه شأن بقية الطلبة ولكن بعد ذلك ونتيجة لوفاة والدته وسوء المعاملة التي تلقاها من أبيه وظروف أخرى نفسية أصيب بمرض الفصام أكثر الأمراض النفسية شيوعا يصيب عددا من وظائف العقل ويصاحبه اضطرابات وجدانية وسلوكية وعقلية وفي بداية اصابته هذه ترك أمره لذاته صغيرا ولم يتلق أي علاج وقد أدى اهمال علاجه وعدم الاكتراث به من قبل والده الى تفاقم حالته ودخوله في دوامة المعاناة النفسية ليجد نفسه منقطعا عن العالم الخارجي ومن حوله من الأهل والأقارب في غرفة معزولة حبسه فيها والده طوال خمس وعشرين عاما إلى أن شيب الدهر فوديه متعديا الأربعين من عمره وهو رهن هذا الحبس الجائر.
لاتشتمل الغرفة التي حبس فيها المجني عليه على الخدمات الصحية والكهربائية فمتى أراد التغوط دفعته الفطرة الى تلك الحفرة وهي لاتبعد أمتارا عن سرير نومه في حين تغمر الروائح المنبعثة منها أرجاء الغرفة بغير مراعاة لانسانيته وكرامته التي كفلها له الشرع والقانون فما من فرق في طالعه وما يبدو عليه من رزء بينه والداب الباغم الذي أودعه صاحبه في حظيرة ذات رائحة عفنة غير أن الداب يجد بين الحين والآخر وقتا يسوم فيه إلى مرعاه خارج الحظيرة متى استثقل صاحبه ظله فيها .
يقول شقيقه "ع" : لو وصفنا حالته في الفترة الراهنة وصف المشاهدة المباشرة وعلى الصورة الحقيقية الواقعة لوجدناه مكبلا بالسلاسل في غرفة معزولة (لاتستحق اسم غرفة) في جو غير صحي مطلقا فالغرفة لاتتوافر بها أدنى درجات الخدمة مثل الكهرباء والتكييف والصرف الصحي ودورة المياه الموفرة في الغرفة عبارة عن حفرة تتوسط الغرفة تنبعث منها الروائح الكريهة ناهيك عن كونه لاينطق ولايحسن قضاء حاجته بسبب معاناته النفسية والجسدية.
ويضيف: شقيقي منذ أن توفيت والدته منذ سنوات طويلة وهو يعاني الأمرين فلاتوجد في المنزل أخت ترعاه ولا زوجة أب ولا أحد يمكن أن يتقبله عدا زوجة أخيه التي تطوع نفسها لتقديم الطعام والشراب له حيث انه لايتقبل والده البتة وقد اتخذ منه موقفا عدائيا بسبب معاملته القاسية له وتسببه في وصوله الى هذه الحالة المزرية .
ومع أنه يحتاج الى النظافة والرعاية بشكل يومي إلا أن أحدا من افراد العائلة لايكلف نفسه عناء ذلك بانتظار مقدمي من مقر عملي من دولة الامارات العربية المتحدة مرة كل أسبوع للقيام بتنظيف مقر تواجده وتغسيله علما بأنه يتم صرف إعانه اجتماعية شهرية له يمكن ان يستفيد منها لو وظفت توظيفا مناسبا على خدمته .
فقد النطق بسبب طول العزلة
و"ع" بدوره خاطب والي صحار بكتاب رسمي حصلنا منه على نسخه يلتمس فيه تدخله لحل مشكلة شقيقه بمخاطبة جهات الاختصاص لتحويله الى مستشفى ابن سيناء للعلاج فهو من النوع الذي يستجيب للعلاج وإن كان على المدى البعيد خصوصا أنه فقد النطق بسبب طول العزلة عن الحياة كما أن رعايته في نظر شقيقه "ع" من قبل الجهات المعنية المختصة ضروري لإنقاذه فهو بحاجة الى سكن صحي وحياة طبيعية كالتي يتمتع بها بقية الناس من الأصحاء والمرضى.
التنمية الاجتماعية بصحار
ولأن المذكور بحسب إفادة شقيقه الأكبر كان لايستفيد من معاش الاعانة الاجتماعية المخصصة له إلا من نذر يسير دفع الأمر شقيقه إلى مخاطبة مدير دائرة التنمية الاجتماعية بصحار مشعرا إياه بذلك ومطالبا في الوقت ذاته التدخل بإيقاف صرفه راتبه مؤقتا وزيارة المذكور للوقوف على حالته ومخاطبة الجهات المختصة لتحويله الى المستشفى للعلاج ورعايته حتى يتم توفير سكن صحي له مع اخذ تعهد من والده بتوفير من يرعاه ويقوم على خدمته في حاجاته الأساسية على أقل تقدير .
وعند مراجعته لمدير الدائرة للمرة الثانية لمعرفة ما اتخذ من اجراءات بخصوص شقيقه أفاده مدير الدائرة بأنه لايستطيع فعل شيء حياله بدعوى أن القضية المعروضة تعتبر مشكلة عائلية وليس من حق الدائرة التدخل كون والده وكيله بحسب سند الوكالة الصادر من محكمة صحار الابتدائية بتاريخ 21 ابريل من العام 1990م والذي يخول الأخير بوكالة من المجني عليه باستلام معاش الضمان الاجتماعي من ادارة الشؤون الاجتماعية بصحار والتوقيع عنه والاستلام والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لذلك وفي جميع مايطلب عليه من اجراءات في موضوع استلام المعاش مشترطا عليه تغيير الوكالة في حال رغب بمسؤولية اخيه .
ويعلق "ع" على هذه النقطة قائلا: الغريب في الأمر انه قد تم ارسال مندوب من قبل الدائرة للوقوف على حالة المجني عليه المأساوية والدائرة على علم بذلك مسبقا حيث انها قامت بزيارته في العام 1988 والعام 2008م والزيارة الأخيرة في اغسطس من العام 2009 ورصدت الحالة التي تم وصفها آنفا دون ان تبادر بالتدخل لانقاذه من محنته .
من ناحية أخرى كيف يمكن للمحكمة اعتماد وكالة شرعية من شخص يعلم الجميع ظروفه الصحية وظروف إصابته بمرض الفصام من تاثير معاملة الأب القاسية له ؟!
تحريك دعوى عمومية ضد الأب
بعد سلسلة من المخاطبات غير المجدية للجهات الحكومية ونظرا لوجود خلافات عائلية مع الأب لم يتمكن علي من زيارة شقيقه المريض إلا بعد حين وعند معاينته تطورت حالة شقيقة إلى الأسوأ جراء الاهمال والسجن وتكبيله بالقيود والزناجير من قبل الأب اصيب بالصدمة والذهول فدفع به الأمر إلى تحريك دعوى عمومية ضد والده في الإدارة العامة للادعاء العام بمنطقة شمال الباطنة بصحار لكون حالته تحمل طابعا خاصا لدى دائرة التنمية الاجتماعية ولايستفيد منها سوى والده المشكو في حقه ملتمسا من الادعاء التدخل السريع بالتنسيق مع مركز شرطة صحار والمديرية العامة للخدمات الصحية ومستشفى صحار لإنقاذ المجني عليه بنقله لأقرب مستشفى واتخاذ إجراء قانوني ضد والده الجاني لأنه أهمل رعايته وتركه بلا مأوى وبلا علاج مع تكبيله بالقيود والجنازير في مكان غير صحي لايليق إلا بالحيوانات ومثلها من الدواب الباغمة مدة خمس وعشرين عاما بدلا من نقله للمستشفى لتلقي العلاج باشراف من الأطباء، ومن هذا الفعل يرى "ع" أن والده مؤثم قانونيا لاسيما وأن الواقع أثبت تماثل كثير من مثل هذه الحالات للشفاء وبما أن المشكو في حقه (الأب) يرفض نقله إلى أقرب مستشفى يحق للسلطة المختصة التدخل لإنقاذه من الحالة التي هو فيها .
إقامة المجني عليه بحسب الصور التي استطعنا الحصول عليها تفتقر للوسائل الصحية في حين أن والده بحسب إفادة شقيقه المدعي يتقاضى ضمانا اجتماعيا لابنه المعوق ويرفض ادخاله اي مستشفى للأمراض النفسيه مؤثرا حبسه في سكن لايليق بكائن بشري لاسيما وأن التقرير الصادر من المستشفى بعد معاينة حالة المذكور يفيد بأن المريض المذكور مسجل بالعيادة النفسية بهذه المؤسسة الصحية تم مشاهدته بالمنزل أول وآخر مره بتاريخ 20/5/2008 . وتاريخ اصابته بالمرض هو تاريخ تركه المدرسة قرب نهاية المرحلة الابتدائية مع تغير في السلوك عند المراهقة منذ حوالي 30 سنة.
أما التشخيص فقد وصف الحالة بالتخلف العقلي مع فصام مزمن ، والتقرير يوصي بحاجة المذكور الى علاج نفسي منتظم والتحويل لمستشفى ابن سيناء بمسقط للاستشارة وتعاون الأسرة أمر ضروري في هذا الجانب .
وعلى ضوء ذلك تقدم شقيق المجني عليه ببلاغ رسمي في الادعاء العام بصحار يطالب فيه بإحالة الواقعة للتحقيق بصفة مستعجلة واحالة المجني عليه الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج خوفا من بقائه على تلك الحالة ان يلحق به مكروه وإحالة المدعى عليه ( الأب) للقضاء العادل لإنزال حكم الله والقانون ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ترك فلذة كبده بتلك الحالة التي لايمكن لشخص عاقل أن يتصورها مبديا استعداده لارشاد الشرطة عن مكان احتجازه .
الادعاء العام يتحرك للمعاينة
بعد توثيق القضية المقدمة سلفا وشهادة الشقيق قام الادعاء العام الجزائي بصحار باتخاذ التدابير المناسبة من خلال مداهمة الموقع الذي تم فيه حبس المجني عليه لمدة تزيد على ربع قرن من الزمان وذلك بتاريخ 30/8/2009 حيث تم انتشاله من تلك الحالة وادخاله مستشفى ابن سيناء لتلقي العلاج إلا أنه لم يمكث طويلا فسرعان ما أخرج منه ليستلمه والده من جديد ويعيده إلى وضعه السابق قبل مداهمة المكان المحبوس فيه للعودة مجددا إلى نقطة الصفر التي بدأها شقيقه الأكبر ولم يكتمل مشوار انقاذ المذكور مما يعانيه بعدما أبدى والده كافة استعداده لرعايته بشكل أفضل من ذي قبل .
يقول "ع": هيهات ، فقد مكث عنده في تلك الحالة قرابة ربع قرن من الزمان مكبلا بالقيود والجنازير بداخل غرفة معزولة أشبه بالزنزانة سقفها من (الأسبست) وأرضيتها تراب خالية من التكييف ودورة المياه دون ان يتحرك قلب الأب على هذا الأبن الضعيف يتيم الأم الذي فقد قواه العقلية بسبب غطرسة أبيه واضطهاده له وفي المقابل لن يكون بالامكان مراقبتة ليل نهار ولايمكن كذلك قياس الوضع بزيارة واحدة أو زيارتين إن لم يكن هناك وازع ديني نابع من النفس الانسانية والضمير الحي الذي يخشى الله تعالى في السر والعلن.
ويرى شقيقه "ع" أن عودته تحت رحمة والده من جديد سينتج عنها وضع مأساوي أشد بكثير مماكان في السابق، وعليه تقدم مجددا بخطاب للادعاء العام بمنطقة شمال الباطنة بصحار يطالب فيه بإعادة شقيقه الى مستشفى ابن سيناء حتى يصدر في حقه حكم قضائي حيث انه لايستطيع أن يقيم نفسه بمفرده فهو بحاجة الى رعاية كاملة في حياته اليومية خصوصا أنه في حالة فقدان العقل والتي تستلزم فترة علاج طويله نسبيا.
وخطاب آخر تقدم به لوالي صحار يخطره فيها بفظاعة حال شقيقه وما وصل به الحال من مأساة انسانية يندى لها الجبين ويتعاطف معها كل انسان بصرف النظر عن قربه أو بعده من المذكور وتوقعاته بأن يلاقي أياما عصيبة أشد وطأة وعنفا وكمدا مما سبق مطالبا الوالي بالايعاز بتسريع موضوع بناء مسكن لائق بشقيقه يحميه من الشرور المحدقة به خاصة وأن الأرض التي يمتلكها بمنطقة الطريف بصحار تقع بين منازل أهله وأقاربه وجماعته من طرف والدته وهؤلاء كانوا متعاطفين معه ولكن لم يكن بيدهم حيلة أمام غطرسة الأب.
ويعلق قائلا: جميعهم مستعدون لرعايته ومساعدته إذا ماتوافر له مسكن مستقل بعيدا عن والده لاسيما وأنه توجد خلافات قديمة بين أقاربنا ووالدي والتي نشأت على أثرها عداوة عارمة أدت للقطيعة الدائمة وعدم استطاعتهم زيارة شقيقي من وفاة والداته أكثر من خمسة وثلاثين عاما ونيف .
ويضيف: لقد أبديت للوالي استعدادي التام لأن أرعاه الرعاية اللائقة والمناسبة وبصورة أساسية دائمة أما عودته إلى أبيه مرة أخرى فستكون كارثة أنسانية لاتحمد عقباها واحد منا لن يتمكن من التدخل لمساعدته في حال وجوده في كنف والده وأنا أولهم.
الأرض السكنية
وحفاظا على حقوق المجني عليه وإبقائها في قبضة القانون لحين معرفة مصيره مستقبلا تقدم شقيقة بخطاب رسمي موجة لمحكمة صحار الابتدائية يطالب فيها منع التصرف في سند ملكية قطعة الأرض التي يمتلكها المجني عليه كونه كان نزيل مستشفى ابن سيناء وقتذاك بعد مداهمة الموقع وانتشاله مماكان عليه وعلى ضوء ذلك استجابت المحكمة لطلب المذكور وقامت من جانبها بمخاطبة مدير عام مكتب تطوير صحار لتنفيذ ماجاء بالطلب وعدم السماح بالتصرف في الأرض من قبل والده إلا بإذن خاص من المحكمة.
التوجه للوزارة
لم يجد شقيق المجني عليه آذانا صاغية من مدير دائرة التنمية الاجتماعية بصحار مما اضطره للتوجه بخطاب رسمي للوزارة مشعرا إياها عن قيامه بفتح بلاغ في الادعاء العام بصحار يفيده بالواقعة المذكورة وما اتخذه الادعاء من اجراءات من خلال مداهمة المكان المحتجز به شقيقه من قبل والده وضبط الحالة واخراجه بالقوة من قبضة والده وانتشاله من بحر محنته وادخاله مستشفى صحار المركزي للفحوصات الطبية والكشف عليه ومن ثم تحويله لمستشفى ابن سيناء بمسقط للعلاج ومجريات الدعوة القائمة بينه ووالده لتقصيره وعدم رعايته لأخيه وطلب ايقاف راتب الضمان وعدم تسليمه لوالده مؤقتا ريثما يتم معرفة مصير المجني عليه مستقبلا وأنه ليس من السهل تركه على حالته هذه ملتمسا من الوزارة زيادة الاعانة الاجتماعية التي يتقاضاها شقيقه وذلك لتغطية تكاليف راتب العامل الذي سيتم تكليفه بخدمته ذلك ان القيام بخدمته ليست من الامور السهلة وتحتاج الى تفرغ بالدرجة الأولى وصبر ومثابرة ولكن الوزارة لم تبد تجاوبا معه على حد قوله.
إيداع معاش الضمان الاجتماعي
إشارة إلى ماتقدم به شقيق المجني عليه قامت المحكمة الابتدائية بمخاطبة مدير عام التنمية الاجتماعية بصحار مخطرة إياها بفتح حساب باسم المجني عليه وإيداع معاش الضمان به وعدم التصرف في الحساب إلا بإذن خاص من المحكمة واثر قرار المحكمة توجه مدير دائرة التنمية بصحار بخطاب رسمي لمدير بنك عمان الدولي ـ فرع صحار ـ مطالبا بتجميد الوكالة الشرعية لوالده وعدم السماح لأي شخص التصرف بمعاشه أو السحب من حسابه حتى اشعار آخر .
نقطة الصفر
ولأن المجني عليه مصاب بخلل عقلي ويعاني من أمراض نفسية كان مؤملا أن يبقى في المستشفى طيلة الفترة التي يتم خلالها إجراءات التحقيق في القضية وصدور حكم قضائي من قبل عدالة المحكمة إلا أن ذلك لم يتحقق بعدما شرعت إدارة المستشفى في اخراجه دون ان تلمس الأسباب الحقيقية لوجوده في المستشفى .
يقول شقيقه : أعيد المذكور إلى مايشبه الوضع البائس وقد عادت القضية بهذا الاجراء الى نقطة الصفر التي بذلنا لتجاوزها جهدا كبيرا وعملا دؤوبا طيلة الفترة المنصرمة وسوف يؤدي هذا التصرف المتسرع من قبل إدارة المستشفى إلى نشوء المشكلة مرة اخرى ولربما بشكل اكثر تعقيدا من ذي قبل وعليه قمت بمناشدة وزارة الصحة بالنظر في امكانية اعادته الى المستشفى مرة اخرى ليبقى في كنف رعاية طبية مناسبة حتى يتم اجراء ترتيبات بناء منزل خاص به والجهود مبذولة لدى جهات الاختصاص لبناء مكان مناسب يأوي المذكور ومن جهتها قامت وزارة الصحة بمخاطبة مستشفى ابن سيناء للنظر في امكانية إعادته للمستشفى إلا أن مدير دائرة شؤون المرضى بالمستشفي خاطب الوزارة مبديا عدم الموافقة .
كفالة الحقوق
وللوقوف أكثر على هذه القضية ومعرفة تبعاتها ونتائجها القانونية إذا ماثبت صحة وقائعها يقول المحامي أحمد العجمي : هناك قصور من قبل وزارة التنمية رغم انها تقوم بسداد اعانة شهرية للمعاق الا انها لم تقم بمتابعة حالته الصحية ومعاينة المأوى والمسكن الذي يقيم به المجني عليه الذي لا يتفق بالاساس لمقومات الحياة العادية لأي كائن حي علة ذلك ان هناك واجب على وزارة التنمية باتخاذ اجراءات دمج المجني عليه بالمجتمع والكشف عليه من الناحية الصحية بالتنسيق مع أقرب مستشفى حكومي أو مركز صحي ومساعدته من الناحية الاجتماعية لان من حق المعوق في الكشف عن المرض الذي يعانيه وعدم ترك الحالة تسوء وتتفاقم .
المشرع العماني كفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة وقوع اعتداء عليهم من اي طرف والادعاء العام بمجرد وصول البلاغ بشأن الواقعة باشر اجراءات التحقيق وتم نقل المجني عليه الى المستشفى وظل تحت الملاحظة الطبية واتضح فيما بعد بانه يستطيع ان يندمج المجتمع وتقرر التصريح له بالخروج من المستشفى .. قرار الادعاء العام بعد التحقيق بالواقعة والاطلاع على تقرير مستشفى ابن سيناء باعادة تسليم المجني عليه للمشكو في حقه والده مرة أخرى يحتاج الى اعادة نظر لكونه غير أمين عليه من واقع الوضع اللانساني خلال الفترة السابقة التي ظل بها المجني عليه مع والده وكان يتوجب ايداعه في مركز متخصص برعاية وتأهيل المعوقين مثل الجمعية العمانية للمعوقين التي تعمل جاهدة على الاخذ بأيدي الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ومساعدتهم على مواجهة الحياة ليتمكنوا من التكيف والاندماج في المجتمع مهنيا واجتماعيا وثقافيا وبالرجوع لمقتضي المادة (217) من قانون الجزاء العماني "يعاقب بالسجن ثلاثة أشهر الى سنة كل من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجاه الى التسول والاستجداء واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات وتضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من اصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته واذا اصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الاقل واذا حصلت وفاة المعتدي عليه فيكون العقاب من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة " فان المشرع شدد العقوبة على كل أب تسول له نفسه طرح أو تسبب ابنه في مكان مقفر.
تبعات جنائية
ولاتزال القضية عالقة بانتظار نتائج التحقيقات الأخيرة ومن المؤكد ستكون لها تبعات اخرى جنائية بعد الانتهاء من التحقيق وإحالتها الى المحكمة للبت فيها بما يناسب مقتضى الحال ويظل السؤال قائما : ما الأجدر اتخاذه حيال هذه القضية التي يندى لها الجبين وتهتز لها القلوب .. أن يبقى المجني عليه في كنف الرعاية الصحية لحين صدور حكم من المحكمة حول مصيره أم يعاد الى ما كان يرسف في أغلاله قرابة عقدين ونيف مثلما هو في الصور المنشورة ؟!
و"ع" بدوره خاطب والي صحار بكتاب رسمي حصلنا منه على نسخه يلتمس فيه تدخله لحل مشكلة شقيقه بمخاطبة جهات الاختصاص لتحويله الى مستشفى ابن سيناء للعلاج فهو من النوع الذي يستجيب للعلاج وإن كان على المدى البعيد خصوصا أنه فقد النطق بسبب طول العزلة عن الحياة كما أن رعايته في نظر شقيقه "ع" من قبل الجهات المعنية المختصة ضروري لإنقاذه فهو بحاجة الى سكن صحي وحياة طبيعية كالتي يتمتع بها بقية الناس من الأصحاء والمرضى.
التنمية الاجتماعية بصحار
ولأن المذكور بحسب إفادة شقيقه الأكبر كان لايستفيد من معاش الاعانة الاجتماعية المخصصة له إلا من نذر يسير دفع الأمر شقيقه إلى مخاطبة مدير دائرة التنمية الاجتماعية بصحار مشعرا إياه بذلك ومطالبا في الوقت ذاته التدخل بإيقاف صرفه راتبه مؤقتا وزيارة المذكور للوقوف على حالته ومخاطبة الجهات المختصة لتحويله الى المستشفى للعلاج ورعايته حتى يتم توفير سكن صحي له مع اخذ تعهد من والده بتوفير من يرعاه ويقوم على خدمته في حاجاته الأساسية على أقل تقدير .
وعند مراجعته لمدير الدائرة للمرة الثانية لمعرفة ما اتخذ من اجراءات بخصوص شقيقه أفاده مدير الدائرة بأنه لايستطيع فعل شيء حياله بدعوى أن القضية المعروضة تعتبر مشكلة عائلية وليس من حق الدائرة التدخل كون والده وكيله بحسب سند الوكالة الصادر من محكمة صحار الابتدائية بتاريخ 21 ابريل من العام 1990م والذي يخول الأخير بوكالة من المجني عليه باستلام معاش الضمان الاجتماعي من ادارة الشؤون الاجتماعية بصحار والتوقيع عنه والاستلام والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لذلك وفي جميع مايطلب عليه من اجراءات في موضوع استلام المعاش مشترطا عليه تغيير الوكالة في حال رغب بمسؤولية اخيه .
ويعلق "ع" على هذه النقطة قائلا: الغريب في الأمر انه قد تم ارسال مندوب من قبل الدائرة للوقوف على حالة المجني عليه المأساوية والدائرة على علم بذلك مسبقا حيث انها قامت بزيارته في العام 1988 والعام 2008م والزيارة الأخيرة في اغسطس من العام 2009 ورصدت الحالة التي تم وصفها آنفا دون ان تبادر بالتدخل لانقاذه من محنته .
من ناحية أخرى كيف يمكن للمحكمة اعتماد وكالة شرعية من شخص يعلم الجميع ظروفه الصحية وظروف إصابته بمرض الفصام من تاثير معاملة الأب القاسية له ؟!
تحريك دعوى عمومية ضد الأب
بعد سلسلة من المخاطبات غير المجدية للجهات الحكومية ونظرا لوجود خلافات عائلية مع الأب لم يتمكن علي من زيارة شقيقه المريض إلا بعد حين وعند معاينته تطورت حالة شقيقة إلى الأسوأ جراء الاهمال والسجن وتكبيله بالقيود والزناجير من قبل الأب اصيب بالصدمة والذهول فدفع به الأمر إلى تحريك دعوى عمومية ضد والده في الإدارة العامة للادعاء العام بمنطقة شمال الباطنة بصحار لكون حالته تحمل طابعا خاصا لدى دائرة التنمية الاجتماعية ولايستفيد منها سوى والده المشكو في حقه ملتمسا من الادعاء التدخل السريع بالتنسيق مع مركز شرطة صحار والمديرية العامة للخدمات الصحية ومستشفى صحار لإنقاذ المجني عليه بنقله لأقرب مستشفى واتخاذ إجراء قانوني ضد والده الجاني لأنه أهمل رعايته وتركه بلا مأوى وبلا علاج مع تكبيله بالقيود والجنازير في مكان غير صحي لايليق إلا بالحيوانات ومثلها من الدواب الباغمة مدة خمس وعشرين عاما بدلا من نقله للمستشفى لتلقي العلاج باشراف من الأطباء، ومن هذا الفعل يرى "ع" أن والده مؤثم قانونيا لاسيما وأن الواقع أثبت تماثل كثير من مثل هذه الحالات للشفاء وبما أن المشكو في حقه (الأب) يرفض نقله إلى أقرب مستشفى يحق للسلطة المختصة التدخل لإنقاذه من الحالة التي هو فيها .
إقامة المجني عليه بحسب الصور التي استطعنا الحصول عليها تفتقر للوسائل الصحية في حين أن والده بحسب إفادة شقيقه المدعي يتقاضى ضمانا اجتماعيا لابنه المعوق ويرفض ادخاله اي مستشفى للأمراض النفسيه مؤثرا حبسه في سكن لايليق بكائن بشري لاسيما وأن التقرير الصادر من المستشفى بعد معاينة حالة المذكور يفيد بأن المريض المذكور مسجل بالعيادة النفسية بهذه المؤسسة الصحية تم مشاهدته بالمنزل أول وآخر مره بتاريخ 20/5/2008 . وتاريخ اصابته بالمرض هو تاريخ تركه المدرسة قرب نهاية المرحلة الابتدائية مع تغير في السلوك عند المراهقة منذ حوالي 30 سنة.
أما التشخيص فقد وصف الحالة بالتخلف العقلي مع فصام مزمن ، والتقرير يوصي بحاجة المذكور الى علاج نفسي منتظم والتحويل لمستشفى ابن سيناء بمسقط للاستشارة وتعاون الأسرة أمر ضروري في هذا الجانب .
وعلى ضوء ذلك تقدم شقيق المجني عليه ببلاغ رسمي في الادعاء العام بصحار يطالب فيه بإحالة الواقعة للتحقيق بصفة مستعجلة واحالة المجني عليه الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج خوفا من بقائه على تلك الحالة ان يلحق به مكروه وإحالة المدعى عليه ( الأب) للقضاء العادل لإنزال حكم الله والقانون ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ترك فلذة كبده بتلك الحالة التي لايمكن لشخص عاقل أن يتصورها مبديا استعداده لارشاد الشرطة عن مكان احتجازه .
الادعاء العام يتحرك للمعاينة
بعد توثيق القضية المقدمة سلفا وشهادة الشقيق قام الادعاء العام الجزائي بصحار باتخاذ التدابير المناسبة من خلال مداهمة الموقع الذي تم فيه حبس المجني عليه لمدة تزيد على ربع قرن من الزمان وذلك بتاريخ 30/8/2009 حيث تم انتشاله من تلك الحالة وادخاله مستشفى ابن سيناء لتلقي العلاج إلا أنه لم يمكث طويلا فسرعان ما أخرج منه ليستلمه والده من جديد ويعيده إلى وضعه السابق قبل مداهمة المكان المحبوس فيه للعودة مجددا إلى نقطة الصفر التي بدأها شقيقه الأكبر ولم يكتمل مشوار انقاذ المذكور مما يعانيه بعدما أبدى والده كافة استعداده لرعايته بشكل أفضل من ذي قبل .
يقول "ع": هيهات ، فقد مكث عنده في تلك الحالة قرابة ربع قرن من الزمان مكبلا بالقيود والجنازير بداخل غرفة معزولة أشبه بالزنزانة سقفها من (الأسبست) وأرضيتها تراب خالية من التكييف ودورة المياه دون ان يتحرك قلب الأب على هذا الأبن الضعيف يتيم الأم الذي فقد قواه العقلية بسبب غطرسة أبيه واضطهاده له وفي المقابل لن يكون بالامكان مراقبتة ليل نهار ولايمكن كذلك قياس الوضع بزيارة واحدة أو زيارتين إن لم يكن هناك وازع ديني نابع من النفس الانسانية والضمير الحي الذي يخشى الله تعالى في السر والعلن.
ويرى شقيقه "ع" أن عودته تحت رحمة والده من جديد سينتج عنها وضع مأساوي أشد بكثير مماكان في السابق، وعليه تقدم مجددا بخطاب للادعاء العام بمنطقة شمال الباطنة بصحار يطالب فيه بإعادة شقيقه الى مستشفى ابن سيناء حتى يصدر في حقه حكم قضائي حيث انه لايستطيع أن يقيم نفسه بمفرده فهو بحاجة الى رعاية كاملة في حياته اليومية خصوصا أنه في حالة فقدان العقل والتي تستلزم فترة علاج طويله نسبيا.
وخطاب آخر تقدم به لوالي صحار يخطره فيها بفظاعة حال شقيقه وما وصل به الحال من مأساة انسانية يندى لها الجبين ويتعاطف معها كل انسان بصرف النظر عن قربه أو بعده من المذكور وتوقعاته بأن يلاقي أياما عصيبة أشد وطأة وعنفا وكمدا مما سبق مطالبا الوالي بالايعاز بتسريع موضوع بناء مسكن لائق بشقيقه يحميه من الشرور المحدقة به خاصة وأن الأرض التي يمتلكها بمنطقة الطريف بصحار تقع بين منازل أهله وأقاربه وجماعته من طرف والدته وهؤلاء كانوا متعاطفين معه ولكن لم يكن بيدهم حيلة أمام غطرسة الأب.
ويعلق قائلا: جميعهم مستعدون لرعايته ومساعدته إذا ماتوافر له مسكن مستقل بعيدا عن والده لاسيما وأنه توجد خلافات قديمة بين أقاربنا ووالدي والتي نشأت على أثرها عداوة عارمة أدت للقطيعة الدائمة وعدم استطاعتهم زيارة شقيقي من وفاة والداته أكثر من خمسة وثلاثين عاما ونيف .
ويضيف: لقد أبديت للوالي استعدادي التام لأن أرعاه الرعاية اللائقة والمناسبة وبصورة أساسية دائمة أما عودته إلى أبيه مرة أخرى فستكون كارثة أنسانية لاتحمد عقباها واحد منا لن يتمكن من التدخل لمساعدته في حال وجوده في كنف والده وأنا أولهم.
الأرض السكنية
وحفاظا على حقوق المجني عليه وإبقائها في قبضة القانون لحين معرفة مصيره مستقبلا تقدم شقيقة بخطاب رسمي موجة لمحكمة صحار الابتدائية يطالب فيها منع التصرف في سند ملكية قطعة الأرض التي يمتلكها المجني عليه كونه كان نزيل مستشفى ابن سيناء وقتذاك بعد مداهمة الموقع وانتشاله مماكان عليه وعلى ضوء ذلك استجابت المحكمة لطلب المذكور وقامت من جانبها بمخاطبة مدير عام مكتب تطوير صحار لتنفيذ ماجاء بالطلب وعدم السماح بالتصرف في الأرض من قبل والده إلا بإذن خاص من المحكمة.
التوجه للوزارة
لم يجد شقيق المجني عليه آذانا صاغية من مدير دائرة التنمية الاجتماعية بصحار مما اضطره للتوجه بخطاب رسمي للوزارة مشعرا إياها عن قيامه بفتح بلاغ في الادعاء العام بصحار يفيده بالواقعة المذكورة وما اتخذه الادعاء من اجراءات من خلال مداهمة المكان المحتجز به شقيقه من قبل والده وضبط الحالة واخراجه بالقوة من قبضة والده وانتشاله من بحر محنته وادخاله مستشفى صحار المركزي للفحوصات الطبية والكشف عليه ومن ثم تحويله لمستشفى ابن سيناء بمسقط للعلاج ومجريات الدعوة القائمة بينه ووالده لتقصيره وعدم رعايته لأخيه وطلب ايقاف راتب الضمان وعدم تسليمه لوالده مؤقتا ريثما يتم معرفة مصير المجني عليه مستقبلا وأنه ليس من السهل تركه على حالته هذه ملتمسا من الوزارة زيادة الاعانة الاجتماعية التي يتقاضاها شقيقه وذلك لتغطية تكاليف راتب العامل الذي سيتم تكليفه بخدمته ذلك ان القيام بخدمته ليست من الامور السهلة وتحتاج الى تفرغ بالدرجة الأولى وصبر ومثابرة ولكن الوزارة لم تبد تجاوبا معه على حد قوله.
إيداع معاش الضمان الاجتماعي
إشارة إلى ماتقدم به شقيق المجني عليه قامت المحكمة الابتدائية بمخاطبة مدير عام التنمية الاجتماعية بصحار مخطرة إياها بفتح حساب باسم المجني عليه وإيداع معاش الضمان به وعدم التصرف في الحساب إلا بإذن خاص من المحكمة واثر قرار المحكمة توجه مدير دائرة التنمية بصحار بخطاب رسمي لمدير بنك عمان الدولي ـ فرع صحار ـ مطالبا بتجميد الوكالة الشرعية لوالده وعدم السماح لأي شخص التصرف بمعاشه أو السحب من حسابه حتى اشعار آخر .
نقطة الصفر
ولأن المجني عليه مصاب بخلل عقلي ويعاني من أمراض نفسية كان مؤملا أن يبقى في المستشفى طيلة الفترة التي يتم خلالها إجراءات التحقيق في القضية وصدور حكم قضائي من قبل عدالة المحكمة إلا أن ذلك لم يتحقق بعدما شرعت إدارة المستشفى في اخراجه دون ان تلمس الأسباب الحقيقية لوجوده في المستشفى .
يقول شقيقه : أعيد المذكور إلى مايشبه الوضع البائس وقد عادت القضية بهذا الاجراء الى نقطة الصفر التي بذلنا لتجاوزها جهدا كبيرا وعملا دؤوبا طيلة الفترة المنصرمة وسوف يؤدي هذا التصرف المتسرع من قبل إدارة المستشفى إلى نشوء المشكلة مرة اخرى ولربما بشكل اكثر تعقيدا من ذي قبل وعليه قمت بمناشدة وزارة الصحة بالنظر في امكانية اعادته الى المستشفى مرة اخرى ليبقى في كنف رعاية طبية مناسبة حتى يتم اجراء ترتيبات بناء منزل خاص به والجهود مبذولة لدى جهات الاختصاص لبناء مكان مناسب يأوي المذكور ومن جهتها قامت وزارة الصحة بمخاطبة مستشفى ابن سيناء للنظر في امكانية إعادته للمستشفى إلا أن مدير دائرة شؤون المرضى بالمستشفي خاطب الوزارة مبديا عدم الموافقة .
كفالة الحقوق
وللوقوف أكثر على هذه القضية ومعرفة تبعاتها ونتائجها القانونية إذا ماثبت صحة وقائعها يقول المحامي أحمد العجمي : هناك قصور من قبل وزارة التنمية رغم انها تقوم بسداد اعانة شهرية للمعاق الا انها لم تقم بمتابعة حالته الصحية ومعاينة المأوى والمسكن الذي يقيم به المجني عليه الذي لا يتفق بالاساس لمقومات الحياة العادية لأي كائن حي علة ذلك ان هناك واجب على وزارة التنمية باتخاذ اجراءات دمج المجني عليه بالمجتمع والكشف عليه من الناحية الصحية بالتنسيق مع أقرب مستشفى حكومي أو مركز صحي ومساعدته من الناحية الاجتماعية لان من حق المعوق في الكشف عن المرض الذي يعانيه وعدم ترك الحالة تسوء وتتفاقم .
المشرع العماني كفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة وقوع اعتداء عليهم من اي طرف والادعاء العام بمجرد وصول البلاغ بشأن الواقعة باشر اجراءات التحقيق وتم نقل المجني عليه الى المستشفى وظل تحت الملاحظة الطبية واتضح فيما بعد بانه يستطيع ان يندمج المجتمع وتقرر التصريح له بالخروج من المستشفى .. قرار الادعاء العام بعد التحقيق بالواقعة والاطلاع على تقرير مستشفى ابن سيناء باعادة تسليم المجني عليه للمشكو في حقه والده مرة أخرى يحتاج الى اعادة نظر لكونه غير أمين عليه من واقع الوضع اللانساني خلال الفترة السابقة التي ظل بها المجني عليه مع والده وكان يتوجب ايداعه في مركز متخصص برعاية وتأهيل المعوقين مثل الجمعية العمانية للمعوقين التي تعمل جاهدة على الاخذ بأيدي الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ومساعدتهم على مواجهة الحياة ليتمكنوا من التكيف والاندماج في المجتمع مهنيا واجتماعيا وثقافيا وبالرجوع لمقتضي المادة (217) من قانون الجزاء العماني "يعاقب بالسجن ثلاثة أشهر الى سنة كل من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجاه الى التسول والاستجداء واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات وتضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من اصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته واذا اصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الاقل واذا حصلت وفاة المعتدي عليه فيكون العقاب من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة " فان المشرع شدد العقوبة على كل أب تسول له نفسه طرح أو تسبب ابنه في مكان مقفر.
تبعات جنائية
ولاتزال القضية عالقة بانتظار نتائج التحقيقات الأخيرة ومن المؤكد ستكون لها تبعات اخرى جنائية بعد الانتهاء من التحقيق وإحالتها الى المحكمة للبت فيها بما يناسب مقتضى الحال ويظل السؤال قائما : ما الأجدر اتخاذه حيال هذه القضية التي يندى لها الجبين وتهتز لها القلوب .. أن يبقى المجني عليه في كنف الرعاية الصحية لحين صدور حكم من المحكمة حول مصيره أم يعاد الى ما كان يرسف في أغلاله قرابة عقدين ونيف مثلما هو في الصور المنشورة ؟!
المصدر: جريدة الزمن
: 
: 
: