كلنا تابعنا بإهتمام كبير القضية التي شغلت الرأي العام وما زال الرأي العام ينتظر حكم الإستنئاف فيها ، بعد أن وضح جليا الحكم الذي أصدره قاضي محكمة مسقط الابتدائية "بدر الراشدي" بسجن مدير جريدة الزمن والصحفي الحاج والموظف بوزارة العدل هارون المقيبلي خمسة أشهر وغرامة خمسة ريالات عمانية وتوقيف صدور الجريدة لمدة شهر واحد ، والقضية تتمحور في الأتي :ـ
بدايتها كانت في محكمة القضاء الإداري عندما رفع الموظف هارون المقيبلي دعوى ضد وزارة العدل لعدم قيامها بترقيته إلى الدرجة التي أستحقت له بموجب القانون ووافقت على تسكينه فيها وزارة الخدمة المدنية .
لقد أخذت هذه القضية تداول كبير بين أوساط المجتمع العماني ـ وكذلك تابعها الكثير من المهتمين بهذا الشأن على مستوى المنظمات الأقليمية والدولية ، وأستنكروا بشدة حكم القاضي وطالبت بعض المنظمات بتدخل السلطات العمانية وإغلاق هذه القضية وعدم الزج بسجن المحكوم عليهم أطراف هذه القضية الثلاثة المتهمين بقضية التشهير وإتهام وزير وزارة العدل ووكيلها بالكذب المراوغة حسب ما ذكر وتم تداوله من قبل الإدعاء العام .
*فمن وجهة نظركم هل تستاهل هذه القضية أن تتداولها المحاكم ؟
*ألا كان حري بوزير العدل أن ينصف هذا الموظف وإعطائه حقه بدلا من تداول هذه القضية في المحاكم وتأثيرها على سمعة السلطنة والقضاء العماني ، كون أن المطالبة لا تتعدي مبلغ ترقيه 150 ريال شهريا ، أم أن الأمر له طابع مختلف عندما يلامس حال الشريف في هذا الوطن ؟
*هل كان الحكم الإبتدائي منصفا أم أنه بعيدا عن وجه العدالة ؟
*ماذا تتوقعون من حكم الإستئناف هل سيبطل الحكم أم سيؤيده ؟
*ما مدى نزاهة القضاء العماني وهل يمكن أن تؤثر عليه أصوات الشرفاء إذا كان القضية تلامس حالهم ، أم أن القانون يطبق على الجميع الشريف أو الضعيف سواسيه أمام القضاء ؟
نترك المجال لأقلامكم النيرة لإثراء النقاش حول هذه القضية وأبعادها على المستوى المحلي والأقليمي وخاصة إذا أيد حكم الإستنئاف الحكم الإبتدائي الصادر من قبل محكمة مسقط الابتدائية ؟
بدايتها كانت في محكمة القضاء الإداري عندما رفع الموظف هارون المقيبلي دعوى ضد وزارة العدل لعدم قيامها بترقيته إلى الدرجة التي أستحقت له بموجب القانون ووافقت على تسكينه فيها وزارة الخدمة المدنية .
لقد أخذت هذه القضية تداول كبير بين أوساط المجتمع العماني ـ وكذلك تابعها الكثير من المهتمين بهذا الشأن على مستوى المنظمات الأقليمية والدولية ، وأستنكروا بشدة حكم القاضي وطالبت بعض المنظمات بتدخل السلطات العمانية وإغلاق هذه القضية وعدم الزج بسجن المحكوم عليهم أطراف هذه القضية الثلاثة المتهمين بقضية التشهير وإتهام وزير وزارة العدل ووكيلها بالكذب المراوغة حسب ما ذكر وتم تداوله من قبل الإدعاء العام .
*فمن وجهة نظركم هل تستاهل هذه القضية أن تتداولها المحاكم ؟
*ألا كان حري بوزير العدل أن ينصف هذا الموظف وإعطائه حقه بدلا من تداول هذه القضية في المحاكم وتأثيرها على سمعة السلطنة والقضاء العماني ، كون أن المطالبة لا تتعدي مبلغ ترقيه 150 ريال شهريا ، أم أن الأمر له طابع مختلف عندما يلامس حال الشريف في هذا الوطن ؟
*هل كان الحكم الإبتدائي منصفا أم أنه بعيدا عن وجه العدالة ؟
*ماذا تتوقعون من حكم الإستئناف هل سيبطل الحكم أم سيؤيده ؟
*ما مدى نزاهة القضاء العماني وهل يمكن أن تؤثر عليه أصوات الشرفاء إذا كان القضية تلامس حالهم ، أم أن القانون يطبق على الجميع الشريف أو الضعيف سواسيه أمام القضاء ؟
نترك المجال لأقلامكم النيرة لإثراء النقاش حول هذه القضية وأبعادها على المستوى المحلي والأقليمي وخاصة إذا أيد حكم الإستنئاف الحكم الإبتدائي الصادر من قبل محكمة مسقط الابتدائية ؟
: 
: 
: