-( بطلان الإتحاد العماني لكرة القدم وحل أعضائه بالكامل )-

[TABLE='width: 100%']

[TR]
[TD]صحافة البطاطس..!!

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]




25-07-2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE='width: 100%']
[TR]
[TD][TABLE='align: center']
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD='bgcolor: #f5f5f5'][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]

[/TABLE]

شكله تنفيذ حكم المحكمة بالقريب

برشلونــــي كتب:

يا ريت يتدخل الحكماء ويشوفون حل آخر قبل تنفيذ حكم المحكمة ؛ ومن ثم إيقاف نشاط كرة القدم بالسلطنة من قبل الفيفا ~!@n

يا راجل من بيسمعك !!!
الاندية عنيدة بعدم تنازلها .... والاتحاد غير مكترث ومستحيل يبادر بالاستقالة ... ووزارة الشؤون الرياضية معلقة بين جبلين ما عارفة شو تسوي

أؤكد لك الفيفا ما تتردد تنفذ العقوبة اذا نُفذ حكم المحكمة
وباي باي نهائيات كأس العالم
،،،

أندية الثلاثة في بيانها الجديد : خالد بن حمد قدم معلومات مغالطة للفيفا


البوسعيدي خالف سبع مواد بالنظام الأساسي ولهذا نود توضيح الصورة

الأندية تأسف لدور "الشؤون الرياضية " لعلمها بالمخالفات الجسيمة

لجأنا للقضاء بعد أن خاطبنا الوزارة والاتحاد ولم نلق ردا

نرفض تصريحات رئيس الاتحاد المنحل بأن القضاء العُــماني غير مختص مشككاً بنزاهة القضاء

على الجميع التحري بالدقة ولا يجوز الزج بالأندية لمناصرة الباطل

اتهمت اندية عُــمان ومسقط والسيب خالد بن حمد البوسعيدي أنه أساء لسمعة السلطنة بتزويد الفيفا بمعلومات مغالطة عن القضية وذلك في البيان الذي أصدرته أمس لتوضيح فيه مخالفة رئيس الاتحاد العُــماني لكرة القدم (المنحل) بحكم القضاء وذلك في الانتخابات التي أقيمت في 25 من أغسطس من العام الماضي، وقالت الأندية أن هذا البيان يأتي لتوضيح الصورة الحقيقية للرأي العام وذلك لأن البعض حاول تقديم معلومات مغالطة للجمهور العُــماني، وعاتبت الأندية الوزارة على صمتها تجاه هذه التجاوزات وتخاذلها عن تطبيق حكم المحكمة، كما طالبت من الاندية أن لا تناصر الباطل كما انتقدت الاتحاد لقيامة بالزج بلاعبي المنتخب وجاء البيان الذي تسلمت "الزمن" نسخة منه كالآتي : لقد كثر مؤخراً الحديث عن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الموقرة في قضية الاتحاد العُــماني لكرة القدم وكثر المدافعون عن إظهار الحقيقة أمام الرأي العام بُغية طمس الحقيقه ورغبة من أندية عُــمان ـ مسقط ـ السيب في توضيح الحقيقه أمام الرأي العام، يسرنا أن نستعرض الموضوع من بدايته وحتى صدور حكم محكمة القضاء الإداري ... أن القصد في هذا الجانب هو وضع النقاط على الحروف والتوضيح للجميع خلفية القضية في التالي :

في البدايـة نود أن نوضح بأن لدينا عتابا ولوم على وزارة الشؤون الرياضية الموقرة... اما عن العتاب فإننا نأسف أن الوزارة قد وقفت مع الاتحاد العُــماني لكرة القدم رغم علمها بأن
أعضاءه على باطل ومخالفين لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة اما عن اللوم ... فإننا ناسف ان الوزارة وحتى الآن تقف موقف المتفرج بينما يقوم رئيس الاتحاد المنحل بموجب الحكم القضائي ومن جانب واحد بتقديم معلومات خاطئة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي بدورها تطلق التصريحات جزافاً ودون تحرى للحقيقة بتجميد نشاط كرة القدم في السلطنة وكان على الوزارة ابلاغ الاتحاد الدولي بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبها رئيس الإتحاد المنحل، حيث أن المذكور قد تدخل بالمخالفة للقانون واللوائح في تمكين فوز اعضاء المجلس المنحل حتى يتمكن هو من تسيير امور الاتحاد بمفرده وهذا ما تم فعلاً. وكما كان معظم الرياضيين غير مطلعين بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 25/8/2011م، في شخص رئيس المجلس وباقي أعضائه.

حيث ان رئيس المجلس المنحل بموجب حكم محكمة القضاء الإداري قد أساء إلى سمعة السلطنة بقيامه بتزويد الاتحاد الدولي بمعلومات غير صحيحة يهدف من خلالها تجميد النشاط الرياضي للاتحاد عليه نجد الزاماً علينا كشف الحقائق للمسئولين في الدولة وكذلك اطلاع المهتمين بالشأن الرياضي بهذه المخالفات وهي خالف رئيس الاتحاد المنحل المادة رقم (32/2) من النظام الأساسي للاتحاد العُــماني لكرة القدم المعتمد من قبل الفيفا عندما سمح لأربعة اشخاص من النادي الذي ينتمي اليه وهو نادي السويق بدخلول الانتخابات وهم :
خالد بن حمد ترشح من نادي السويق علماً بان عضوية النادي تخالف القانون.
واحمد حبوش الفارسي ترشح من قبل نادي عبري .
وعبدالله بن سعيد بن شيخان العدواني ترشح من قبل نادي مرباط.
ومحمد بن سيف الكيومي ترشح من نادي قريات.

حيث أن هؤلاء الأعضاء انتشروا على اربعة اندية بدعوى انهم ينتسبون إلى تلك الأندية وذلك للتنوية على بقية المترشحين وذلك بالمخالفة للمادة رقم (32/2) المشار اليها التي تنص بأنه لا يجوز لأي ناد عضواً في الاتحاد العُــماني لكرة القدم ان يمثله في مجلس الإدارة اكثر من ممثل واحد في الوقت نفسه. وكما خالف رئيس الاتحاد المنحل المادة (32/2) عندما سمح كذلك لعضوين اخرين من نادي المصنعة بدخول الانتخابات علماً أن المذكور يهدف من سماحه لهؤلاء الدخول في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد لينفرد بالعمل ويلغي دور بقية الأندية وعددها (41) ناديا وعليه فقد حكمت المحكمة ببطلان هذه الإجراءات لمخالفتها نص المادة (32/2) المشار اليها.

خالف رئيس الاتحاد المنحل النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (124/2008) المواد (6 و7 و49) عندما قدم استمارة ترشحه بتاريخ 7/7/2011م، حيث أنه قبل هذا التاريخ لم يكن عضواً بنادي السويق وانما حصل على العضوية بتاريخ 8/8/2011 اي بعد اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم استمارته للترشح لعضوية المجلس. وحكمت المحكمة بان عضوية المذكور في نادي السويق تعتبر باطلة.


خالف رئيس الاتحاد المنحل المادة (32/5) من النظام الأساسي للاتحاد العُــماني لكرة القدم والمعتمد من الفيفا عندما سمح للشخص الذي فاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد لترشح للانتخابات بالرغم من وجود قيود أمنية عليه. حيث حكمت المحكمة بفقدان المذكور لشرط حسن السيرة والسلوك، الأمر الذي يبطل معه قبول ترشحه للانتخابات والفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد.


خالف رئيس الاتحاد المنحل المادة (26) من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية عندما قام بتشكيل اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات وبهذا التصرف يعتبر قد سلب اختصاصات الجمعية العمومية والتي هي الجهة المختصــة بتشكيل هذه اللجنة وليس بقرار من رئيس الاتحاد المنحل. وحكمت المحكمة ببطلان تشكيل هذه اللجنة لمخالفته المادة (26) من النظام المشار إليه.


خالف رئيس الاتحاد المنحل النظام الأساسي للاتحاد العُــماني لكرة القدم المعتمد من الفيفا عندما سمح بمشاركة الأمين العام والمدير التنفيذي السابق صالح الفارسي في القيام بالأعمال التحضيرية للانتخابات وفي الوقت نفسه هو مترشح لعضوية مجلس الإدارة. وحكمت المحكمة ببطلان هذا الإجراء الذي من شأنه ان تلك الانتخابات ما ينشده الجميع من حيادية وشفافية في إجرائها.


تمكن رئيس الاتحاد المنحل بالتغيير الخاطئ للفقرة الثانية من المادة رقم (32/3) من النظام الأساسي للاتحاد العُــماني لكرة القدم المعتمد من الفيفا بما يخدم اهدافه وذلك بمخالفته للتفسير المقدم من قبل وزارة الشؤون الرياضية حيث تعمد تحدي الوزارة بتقديم تفسير يخدم مصالحه عندما فسر المادة المشار إليها المتعلقة بضرورة ان يكون العضو الذي يرغب في الترشح للانتخابات أن يكون أولاً عضوا في النادي المترشح منه بينما قام المذكور بتفسير هذه المادة بأنه غير ضروري ان يكون المترشح عضواً في اي ناد . وحكمت المحكمة بصحة التفسير المقدم من الوزارة وابطلت التفسير المقدم من رئيس الاتحاد المنحل حيث اكدت المحكمة بوجوب سابق انتماء المترشح للنادي الذي يرشحه قبل قيام هذا الأخير بإجراء الترشيح.


خالف رئيس الاتحاد المنحل المادة رقم (58/1) من النظام الأساسي للاتحاد العُــماني لكرة القدم والمعتمد من الفيفا عندما تعمد في عدم تشكيل لجنة التحكيم الرياضي للنظر في النزاعات الداخلية بين الاتحاد وأعضائه وكذلك لم يقم بوضع لائحة خاصة لعمل هذه اللجنة رغم المطالبات المستمرة من قبل الأندية ومن بينها نادي فنجاء... وبعد أن تبين للمذكور أنه سوف يخسر القضية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري من قبل الأندية الرياضية والمترشح للانتخابات الفاضل / سليمان ابن علي البلوشي قام المذكور بتشكيل تلك اللجنة، وكما هو معروف في القانون بأن العمل القانوني يبدأ لهذه اللجنة من تاريخ صدور قرار التشكيل، وليس قبله أي أن هذه اللجنة لا تختص بالنظر في الشكوى المرفوعة على الاتحاد لأنها كانت قبل صدور تشكيل هذه اللجنة. عدم صحة ادعاء رئيس الإتحاد المنحل أن الوزارة لم تقم باعتماد النظام الأساسي للاتحاد العُــماني لكرة القدم وأن الوزارة تتحمل هذه المسؤولية إلا ان المذكور قدم في اخر جلسة من المرافعات أمام محكمة الاستئناف رسالة صادرة من الوزارة تعبر عن اعتمادها للنظام مع مراعاة استيفاء بعض الملاحظات وكذلك قدمت الوزارة في تلك الجلسة صورة من نفس الرسالة وأقرت باعتمادها للنظام. حيث حكمت المحكمة بان الاتحاد العُــماني لكرة القدم ملزماً بالتقيد بأحكام النظام الأساسي للاتحاد العُــماني لكرة القدم باعتباره من القواعد اللائحية النافذة التي تحكم نشاطه. وبناء على المخالفات الجسيمة المشار إليها وغيرها... حكمت المحكمة بما يأتي :
عدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضيةبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية السلبي برفض إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد العُــماني لكرة القدم الصادر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25/8/2011م، باعتماد نتائج انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وباقي اعضائه عن الفترة من (2011 ـ 2015) وذلك على النحو المبين بالأسباب وبإلزام الوزارة بالمصاريف عن الدرجتين.


كما تأسفنا للتصريح الذي أصدره خالد بن حمد بان محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالحكم في مثل هذه الدعاوى معلناً بطريقة غير مباشرة التشكيك في عدالة ونزاهة القانون والقضاء العُــماني والذي هو اساس الأمان والاستقرار في المجتمع كما اراد به عاهل البلاد المفدى. اننا نكن كل احترام وتقدير لكل الأندية بالسلطنة إلا أننا في الوقت نفسه نهيب بها تحري الحقائق وعدم القبول في الزج بها في التحريض والمناصرة على الباطل.


أن اندية عُــمان ومسقط والسيب تؤكد بأنها كانت تستطيع ان تصل للفيفا بل هناك شخصيات بارزة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أرادت أن تعرف منا الحقائق ويمكن أن تقوم لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيارة السلطنة لمعرفة الحقائق والمخالفات الجسيمة التي وقعت قبل وأثناء الانتخابات بل أكدت هذه الشخصيات بانها تكن كل احترام وتقدير إلى السلطنة ويهمها كثيراً سمعة السلطنة... إلا أننا رفضنا تدخل أي جهات خارجية حفاظاً على سمعة السلطنة واكدنا لهم بان هذا الخلاف داخلي فقط وذلك إيماناً منا بعدم تدخل الغير في شؤوننا وعدم تعرض اسم السلطنة خارجياً في مثل هذه المواقف ولذلك لجأنا إلى محكمة القضاء الإداري بالسلطنة بعد ان حاولنا جاهدين قبل وفي يوم الانتخابات إلى حل هذه المشكلة وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالسلطنة وهي الأندية وتحري حقائق اتحاد ووزارة الشؤون الرياضية ... إلا انه للأسف الشديد لم نلقى أي تجاوب من تلك الجهات وخاصة الوزارة الموقرة. إننا نؤكد بأننا نستطيع أن نقدم المعلومات الصحيحة والدامغة بالأدلة والبراهين إلى الفيفا وليست معلومات خاطئة كما يفعل البعض إلا أن ولاءنا الخالص لهذا الوطن الغالي نعنا من ذلك بل لو كانت محكمة القضاء الإداري بالسلطنة حكمت لصالح الاتحاد فاننا سنتقبل الحكم ونحترمه بل سنقدم اعتذارنا الشديد علناً امام الجميع.


إن على وزارة الشؤون الرياضية الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة والذي هو عنوان الحقيقة كما على رئيس الاتحاد ومجلس إدارته المنحل عدم الزج بلاعبي المنتخب الوطني في هذا الأمر حيث طالعنا أحد اللاعبين بالصحف بأنه سيعتزل اللعب في المنتخب هو وزملاؤه في حالة تنفيذ حكم المحكمة ؟ فهل هذا يجوز في بلد القانون والمؤسسات وهل وصل بالآخرين إلى الاحتماء بالاتحاد الدولي واللاعبين وباقي أعضاء الجمعية العمومية لمخالفة القانون واللوائح واحكام القضاء ؟؟ إننا لم ولن نسمح بتشويه سمعة السلطنة خارجياً فيما يخص الرياضة ومؤكدين حرصنا الشديد والمستمر على ذلك. هذه الحقيقة نطرحها امام المسؤولين والرأي العام بالسلطنة توضيحاً للحقيقة ومنعاً للتشويش الذي يسعى البعض القيام به للتضليل وليس إلا. والله من وراء القصد.


azzamn.org/news_details.php?id=65480&dt=&st=published

رد على بيان الأندية الثلاثة نادي عمان والسيب ومسقط المنشور في الصحف المحلية


حمل بيان الاندية الثلاثة "المارقة"عن اجماع الاندية العمانية التي تشكل الجمعية العمومية ,اتهاما للسيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بأنه قدم معلومات مغالطة وخاطئة للاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا" والذي بدوره قام باطلاق تصريحاته جزافا ودون تحر للحقيقة بتجميد نشاط كرة القدم بالسلطنة ,وأنه كان على الوزارة ابلاغ الاتحاد الدولي بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبها رئيس الاتحاد تحت بند"عتاب على الوزارة".

تكشف هذه المقدمة بالاتهام والعتاب عن جهل وظلم من نفوس أكثر ظلاما واضيق افقا . حيث ان الاتهام غير صحيح والعتاب في غير محله، فالنظام الاساسي للاتحاد العماني لكرة القدم هو العقد الاجتماعي والعهد الموثق بين أطرافه (الأندية) وهو قانونهم الذي يتعين قراءته ككل غير متجزء بفهم شمولي لنصوصه التي تجسد اهلية الرياضة وشعبيتها ،الا ان عيون الاندية الثلاثة قد أصابها رمد عجزت عن ايجاد خطواتها ، تحركها مصالح شخصية وحقد غير مبرر وغير رياضي ايضا ،حيث أنها تؤمن ببعض النصوص للنظام الاساسي للاتحاد العماني لكرة القدم وأغمضت عن النص المانع والذي يحضر على الاعضاء اللجوء الى المحاكم العادية، وان اي نزاعات بينهم يستوجب التحكيم يتعين عليهم اللجوء الى المحاكم الرياضية المعنية ذات الاختصاص بدء بقنوات التقاضي حسب المواد (12-و) و(59-1) و(60-1،2) المنصوص عليها في النظام الاساسي للاتحاد العماني لكرة القدم.

حيث ان التعميم ( 88\2008 الصادر بتاريخ 1\21\2008م)القاضي باعتراف نظام الهيئات القانونية والتحكيمية المعمول بها لدى الاتحاد العماني لكرة القدم والواردة في النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي تم تعميمه لكافة الأندية ومنهم الأندية الثلاثة حول الالتزام بالتحكيم الا أنها (الأندية الثلاثة) والتي اغرقت نفسها بان خرقت السفينة تحاول أن تجد ملاذا آمنا بصيحات هزيلة عتابا واستغاثة تغطية لجهلها بالجهل ،حيث يتعين عليها تحمل تبعات أوزارها ومواجهة العقوبات التي ستفرض عليها لمخالفتها لنص عدم اللجوء للتحكيم الرياضي وهي لم تمتثل بهذا النص بل تتشدق برفع دعواها ضد الاتحاد العماني واعضاءه ، وهي تعلم بأن قانون الفيفا في المواد 13 و 17 منه تنص بعدم التدخل من أطراف ثالثة في الانتخابات أو اختيارات اعضاء مجلس ادارتها أو غير ذلك من اعمال الاتحاد.

ليس هناك ما يدعو للاسف من قبل الاندية الثلاثة (بل يدعو للاسى) حين يصرح رئيس الاتحاد بأن محكمة القضاء الاداري غير مختصة ،وهذا دفع قانوني يعرفه القانونيون شأنه وشان الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا يعتبر هذا تشكيكا في عدالة ونزاهة القضاء العماني ولا يعد ذلك قدحا ومذمة فيه – حاشا لله – حيث ان التحكيم هو اتفاق الاطراف باللجوء للتحكيم في حالة نشوء نزاع بينهم وهو طريق استثنائي لحسم المنازعات حيث أن شرط التحكيم أو عقد التحكيم عقد رضائي ملزم لأطرافه انشأته ارادتهم ولا يقدح هذا من قريب او من بعيد في القضاء الذي غلت يده في نظر النزاع .

حيث أن المتقاضين يختارون قضاءهم وقانونهم الذي يتعين تطبيقه وهو ما يعرف في القانون بمبدأ سلطان الارادة وحرية المتعاقدين. ولا يفسر ذلك بعدم الوطنية وفقدانها حيث أن العقود التجارية والمدنية في سلطنة عمان سواء أطرافها داخلية أو خارجية تئن بالتحكيم وهيئات التحكيم دولية او داخلية تنظر دون الصاق صفات الاتهام بالتقوي بالخارج وتدخل من الغير بما يسئ الى سمعة عمان ،ولعمري هذا قول أجوف يكشف عن قصر نظر وقلب للحقائق وألباسها ثوب آخر . فاذا كانت الاندية تعرف طريق الاتحاد الدولي وقوانينه وان هناك شخصيات بارزة في الاتحاد الدولي ارادت معرفة الحقائق منهم ويمكن ان تقوم لجنة الاتحاد الدولي بزيارة السلطنة الا أنهم رفضوا ذلك التدخل من اي جهات خارجية حفاظا على سمعة عمان !!

ان هذا التبرير المزعوم عندما سقطت ورقة التوت وبانت الحقيقة حيث أن سمعة عمان الكروية اهتزت بسبب جهل الأندية الثلاثة بالقوانين الر ياضية الدولية ووضع اللوم بتدخل الجهات الثالثة(الدولة) في شؤون الاتحاد في كل الاذاعات والصحف والعالمية فكان من صنع يد الاندية الثلاثة ..وباذن الله ستظل عمان بقيادة جلالة السلطان قابوس – حفظه الله الداعم الاول للرياضة مرفوعة رايتها خفاقة عالية وستنهض بالديمقراطية والشورى والقبول بالآخر وعدم التزايد بالوطنية في الرياضة.

ويستنكر اتحاد كرة القدم مجددا البيانات التي تطلعنا بها الصحف المحلية من حين لآخر والتي تظهر الموقف المتشدد لأندية عمان والسيب ومسقط حول حكم محكمة القضاء الاداري وذلك بهدف التأثير على المواقف الواضحة والاراء الحكيمة التي تتناول القضية بعقلانية بهدف الوصول الى حلول تخدم كرة القدم العمانية.ويستنكر الاتحاد بشدة اللهجة التي خرجت بها الأندية في بيانها المشترك الذي صدر في الصحف المحلية بتاريخ 28 يوليو 2012 واصفة تلك الاراء التي تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة بأنها تطمس الحقيقة وأن الاتحاد يزود الاتحاد الدولي بمعلومات خاطئة وتناست بأن الاتحاد الدولي مطلع على كل الشروط والقوانين المنظمة للانتخابات في كل الدول الاعضاء وليس السلطنة فحسب والاندية الثلاثة لا تعي صلاحيات الفيفا .

ومن المستغرب من الأندية الثلاثة تناسيها الحوار الذي دار ليلة الانتخابات وجدالها مع ممثل الاتحاد الدولي وبحضور ممثل للاتحاد الاسيوي الذي أكد صحة الاجراءات .

كما أن الجمعية العمومية وبأغلبية ساحقة وبتصويت 40 ناديا أكدت صحة الاجراءات ورفضت التأجيل التي طالبت به الأندية الثلاثة مما يبين بأن الأندية الثلاثة تريد أن تغلب رايها على على رأي الاغلبية وتفرض آراءها ومصالحها الشخصية على مسيرة كرة القدم بالسلطنة وهو أمر غير مقبول.

وطالت الأندية الثلاثة الى لاعبي المنتخبات الذين عبروا عما يشعرون به من هواجس من جراء الوضع الحالي والتي خرجت من اللاعبين دون تاثير من الاتحاد.
كما أن الأندية التي كشفت على حد زعمها عن سبع مخالفات أدعت فيها بأنها تحمل الحقيقة والخلفية الكاملة والنقاط التي توضع على حروف القضية نسبت تلك المخالفات الى شخص رئيس الاتحاد التي أوردته في صدر كل مخالفة مزعومة وتناست كيان الاتحاد العماني لكرة القدم والقوانين المشرعة واللوائح المنظمة لاقامة الانتخابات وهذا عمل لا يمت بالاحترافية ابدا ويخرج عن اصول العمل الاحترافي وكان يجب عليها أن تتحرى الدقة في اختيار عباراتها عندما عندما تريد أن توصل معلومة للراي العام دون الحاجة للزج باسم رئيس الاتحاد أو اشخاص آخرين.

وقبل الرد على الادعاءات المزعومة ,يستنكر الاتحاد الهجوم الغريب على السيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ونسب المخالفات على شخصه الكريم .حيث أنه لم يقم بالاشراف على هذه الاجراءات كما تدعي الأندية الثلاثة ولم يتدخل في شؤون أعمال اللجنة التي قامت بالاعمال التحضيرية للانتخابات ,واذا جاز التعبير - وبعذر من القارئ - والمتابع الكريم فان هذه الأندية الثلاثة تتعمد القذف واتهام شخص السيد رئيس الاتحاد وهو أمر خارج عن مبادئ العمل المهني وليس مقبولا على الاطلاق وتنهض مسئولية المدعين جزائيا ومدنيا.
الأندية تلوح دائما بشعار الحرص على سمعة السلطنة ورياضة كرة القدم وعدم تعرض اسم السلطنة خارجيا في مثل هذه المواقف وهي التي اشعلت فتيل القضية وأوصلتها الى ما وصلت اليه وما بيانها أمس الجديد القديم الا من أجل تأجيج الموقف كما انها تكابر في الوطنية وهو أمر غريب ,اذ لا يوجد في هذا البلد من لا تهمه مصلحتها ولا يغار على سمعتها .
ان الاتحاد العماني لكرة القدم يرفض هذه الادعاءات التي سبق وأن أوضحها للرأي العام من خلال وسائل الاعلام مبينا فيها كل الحقائق مع الأدلة والثبوتيات الدامغة لكنه يستغرب ما حمله البيان الاخير الذي فند المخالفات المزعومة التي جاءت على مايبدو كردة فعل على الحقائق التي قدمها الاتحاد مؤخرا في وسائل الاعلام وفي توقيت مناسب بعد أن تحفظ الاتحاد على التعليق منذ صدور حكم المحكمة ,وظهور الاتحاد في الاعلام هو حق أدبي لايضاح الحقائق واطلاع الراي العام بموقفه من الحكم الذي أكد على احترامه جملة وتفصيلا.
وعليه سيقوم الاتحاد بالرد على المزاعم التي تروج لها الاندية الثلاثة بكل صراحة في البيان التالي من أجل أن يكون الراي العام على دراية كاملة بالتفاصيل..ووفق للمخالفات المزعومة التي أوردها بيان الأندية وهي شكلية لا يمس جوهر النتخاب والاختيار الحر وهي لاتحمل تزويرا لارادة أعضاء الجمعية العمومية الاربعين ولم تحمل رشوة لاعضاءها المحترمين ولا حبر سر ولا ورقة دوارة ،بل جاءت معبرة عنهم ، فأن الاتحاد يرد كالتالي :

أولا : بالنسبة للزعم الأول للسماح لاربعة أشخاص بالترشح من ناد واحد.

فمن الغريب أن تسمى هذه مخالفة وتنسب الى شخص رئيس الاتحاد,حيث أن الأندية هي التي تملك حق ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس ومجالس ادارات الاندية هي التي تملك قرار منح بطاقة التر شح وليس لرئيس الاتحاد دخل في ذلك ,فاين هي المخالفة؟
وبالنسبة للمادة (32\2)من النظام الاساسي ,فان الاندية الثلاثة خانها تفسير هذه المادة ,حيث أن النص يقصد به بأن يكون للنادي الواحد الحق في ترشيح ممثل واحد فقط وللأندية الحرية فيمن تمنح بطاقة الترشح هذه ,كما تناست هذه الأندية الاجراءات التي تمت في انتخابات 2007م وتناست أنها شاركت في صياغة النظام الأساسي للاتحاد ووافقت عليه في عام 2007م ,وهي على مايبدو متناقضة مع طرحها وتحاول اليوم توجيه المواد القانونية لتحقيق أهدافها الخاصة التي تخرج عن الاجماع الرياضي.

ثانيا: في مايخص الزعم الثاني الذي تتضمن موعد تقديم استمارة الترشح

فأن هناك قصد واضح من خلال الاشارة الى تواريخ 7\7 و8\8 \2011م لتضليل الراي العام وطمس الحقيقة ولا يوجد تفسير لهذه الادعاءات غير الصحيحة الا الغيرة التي تولدت لدى هذه الأندية الثلاثة المذكورة بسبب الانجازات العديدة التي تحققت للكرة العمانية .
ونود أن نوضح بالنسبة لتاريخ تقدم السيد خالد بن حمد البوسعيدي لترشيح نفسه هو 6\8\2011م وليس 7\7\2011م حسب الادعاء غير الصحيح وهذا ثابت من خلال الاستمارة الموقع عليها من فبل لجنة الانتخابات ,وللعلم أيضا بأن المذكور كان قد اكتسب العضوية بنادي السويق بتاريخ 28\7\م2011 وليس بتاريخ 8\8\2011م حسب الادعاء غير الصحيح وهذا ثابت ايضا من خلال ايصال سداد رسوم العضوية , وبذلك يتضح جليا بان مزاعم الأندية بعدم صحة ترشيحه غير صحيحة ولا تمت بالحقيقة
بشئ .
كما أن الاتحاد يود أن يؤكد مرة أخرى بأن شرط عضوية المرشح بالنادي ليست من شروط الترشيحات والدليل القاطع على لك هو المرسوم السلطاني السامي رقم 81\2007م باصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي, ولم ينص على هذه الشروط ,كما أن القرار الوزاري رقم 125\2008م باصدار النظام الاساسي للاتحادات الرياضية لم ينص على شرط عضوية المترشح للاتحاد أن يكون عضوا في النادي ,وكذلك القرار الوزاري 124\2008م باصدار النظام الأساسي للأندية الرياضية لم ينص اطلاقا على هذا الشرط ولو كان شرط عضوية المترشح في النادي شرطا من شروط الترشح للاتحاد لنصت عليه القوانين والأنظمة لطبق ذلك في انتخابات عام 2007م .
فلماذا تحاول الاندية الثلاثة طمس الحقيقة والمحاولة المستمرة في تضليل الراي العام والمسؤولين بالسلطنة؟ ويغدوا زعمهم هذا لا معنى له حين فاز الرئيس بالتزكية ولم ينافسه أي أحد . وبلا شك –ايتها الاندية الثلاثة – بان المسؤولين والراي العام هم اكبر وادرى من أن يصدقوا ادعاءات لا اساس لها من الصحة وغير قائمة على سمد من القانون!!.

ثالثا : بالنسبة للزعم الثالث للسماح بفوز النائب الأول لرئيس الاتحاد

يود الاتحاد أن يؤكد للرأي العام والمتابعين بأن المذكور عند تقديم أوراق ترشحه كان لديه هادة عدم محكومية صادرة من الجهات المعنية بالدولة ، وهذه الشهادة هي نفسها التي حصل عليها كل المرشحين.

رابعا : وبالنسبة للزعم الرابع تشكيل اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات

مرة اخرى يود الاتحاد أن يؤكد بأن الأندية تعمدت تضليل الراي العام باخفاءها للوقائع القانوينة التي تؤكد على ان اجراءات الانتخابات التي تسبق يوم الانتخابات هي اختصاص اصيل لمجلس الادارة ، وللاسف بان الأندية الثلاثة تعمدت بتر وطمس المواد القانونية محاولة منها لاخفاء الحقيقة .
وتنص المواد 28 و29 من النظام الاساسي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم 125\2008 م بأن مجلس الادارة هو المسؤول عن استلام اسماء المرشحين
والتحقق من استيفاءهم لشروط الترشح والاعلان عن اسماءهم واخطار الأندية الأعضاءبالقائمة النهائية للمرشحين .وأما المادة 26 من نفس النظام فالمقصود بها
اللجنة التي يتم تشكيلها يوم الانتخابات حسب نص هذه المادة ,وبالفعل فان هذه اللجنة تم تشكيلها يوم الانتخابات من قبل الجمعية العمومية وكانت من أندية البشائر والاتفاق ونادي عمان "للأسف النادي المشتكي الآن!!.",وهي من تولت الاشراف على عملية التصويت وفرز الاصوات واعلان النتائج ,فأين المخالفة المزعومة وسلب اختصاصات الجمعية العمومية كما تدعي الأندية الثلاثة؟

خامسا : ما يخص الزعم الخامس مشاركة الأمين العام والمدير التنفيذي بالاعمال التحضيرية للانتخابات.

ادعت الأندية الثلاثة مشاركة الأمين العام والمدير التنفيذي السابق في الاعمال التحضيرية للانتخابات، وهذا محظ افتراء، ونود أن نؤكد بأن المذكور لم يكن عضوا في مجلس الادارة السابق كما ادعت الأندية الثلاثة في ادعاءاتها أمام محكمة القضاء الاداري .كما انه لم يقم بأعمال غير الأعمال التي تدخل في مهام عمله الاعتيادي ,وهذا ما أكدته المحكمة بعدم ثبون قيامه باي اعمال اثرت على الانتخابات أو في نتائجها ,اضافة الى ذلك بان لا يوجد اي نص في القانون والأنظمة المشار اليها أعلاه بمنع الأمين العام من الترشح لمجلس الادارة ,وعلى الأندية أن تتحرى الدقة والأمانة عند طرحها لمثل هذه الأمور وعليها أن تستند على النصوص القانونية لا على العاطفة والفرضيات!!.

سادسا : بالنسبة للزعم السادس لتغيير الفقرة الثانية من المادة (32\3)من النظام الاساسي للاتحاد العماني لكرة القدم.

من الغريب جدا أن تقوم الاندية الثلاثة بالاشارة الى مادة خطأ في نعيها الى المخالفات , فهذا دليل ىخر على تعمد الأندية الثلاثة في تضليل الرأي العام حيث لا توجد مادة في النظام الاساسي برقم(32\3)تتحدث عن شروط العضوية وبامكان الراغبين في التأكد من ذلك الاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد الموزع على جميع الأندية ووزارة
الشؤون الرياضية و زيارة الاتحاد ,وحول موضوع شرط العضوية فقد تطرقنا اليه بوضوح في الرد على المخالفة المزعومة تحت رقم "2" اعلاه والتي أكدنا بالدليل القاطع بعدم وجوب شرط العضوية في المترشح وانما الشرط هو وجوب شرط النادي الاتحاد.

سابعا : بالنسبة للزعم السابع عدم تشكيل لجنة للتحكيم الرياضي.

فالبنسبة للنعي بمخالفة التأخير في تشكيل لجنة التحكيم الرياضي من قبل الاتحاد فهذا مبرر ضعيف جدا ولا يمكن اعتباره سببا للجوء الى المحاكم العادية , بالمخالفة لما ذكر فقد تم تشكيل لجنة تحكيم رياضي بالسلطنة وتم تعميم ذلك ونظامها الاساسي على كل الاندية الاعضاء بما فيهم الاندية الثلاثة المشتكية ، كما أن النظام الاساسي يكفل للأعضاء (والاندية) قنوات التقاضي من خلال اللجان القانوينة في الاتحاد العماني ومن ثم اللجان القانونية في الاتحاد الدولي وبعدها محكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان بسويسرا ولنا في دعوى الاندية الرياضية العراقية ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم عبرة وتسامي بمعرفتهم القانونية دون الذهاب الى محاكمهم العادية ,وبالتالي فان
القذف بعبارات مثل التشكيك في نزاهة القضاء العماني وغيرها من العبارات لهي عبارات رخيصة وتخرج عن المهنية وهي محاولات لتشويه السمعة .

كما نود أن نقول بأن حق المواطنة مكفول لكل عماني ولا يوجد أحد يعيش على هذه الارض الطاهرة بان يزايد على الوطنية ,وعلى الأندية الثلاثة أن تتحرى الدقة وتلتزم بآداب الحديث ولا تساوم بتلك العبارات من تحقيق اغراضها الخارجة عن الاجماع الرياضي في السلطنة , وكأنها نصبت نفسها كمصلحة للرياضة وهي نفسها أول من خالف النظام الأساسي وخالفت الأعراف الرياضية وتخلت عن مبادئها عندما اعتمدت النظام الاساسي في عام 2007م وتحاول- وبفرح – تدمير الاستقرار الكروي بالسلطنة.

ولما تقدم يتضح من خلال تحليل المخالفات المزعومة بأن كلها باطلة ,وعلى الأندية الثلاثة عدم الخلط بين مواد قانونية منتقاة من عدة مراجع قانونية بهدف تضليل الراي العام والمسؤولين وغير ذلك من المتابعين والمهتمين بالشان الكروي في السلطنة.والسؤال هو ..اذا كانت هذه الأندية لديها أدلة على المخالفات وان لديها شخصيات بارزة بالفيفا ,فلماذا لا تقوم باللجوء الى الفيفا..؟
ان المقولة بأنهم فضلوا اللجوء الى عدالة محكمة القضاء الاداري كونه ذلك شأن داخلي .فهذا أمر مردود عليه بأن سلطنة عمان دولة من دول العالم ومشهود لها باحترام مواثيقها ومبادئها واتفاقياتها مع الدول والمؤسسات الدولية.
وبالتالي فان التزام الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية في عام 2007م مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"ياتي في سياق نلك المبادئ ,ومن هذا المنطلق وفي ضوء النصوص الواردة في النظام الاساسي الملتزم به من الحكومة مع الفيفا فان اي خلاف بين الأعضاء "الأندية"والممارسين للنشاط الكروي يجب أن يحل من خلال
اللجان القانونية للمحاكم الرياضية وهذا نهج يفرضه الفيفا على كل دول العالم البالغ عددها 209 عضوة في الاتحاد الدولي لكرة القدم .
قال تعالى"وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم

من الغريب أن يتضمن بيان الاندية الثلاثة عبارات عن عدم سماحهم بتشويه سمعة السلطنة خارجيا.!! فماذا تسمون الوضع الذي نحن فيه ,ان الاندية الثلاثة على ما يبدو لم تتابع ما تناقلته صحف العالم العربية والأجنبية عند سماعها بحكم المحكمة والذي بادرت صحافتنا المحلية بنشر كل تفاصيله من أول يوم ..فمن الغريب والغريب فعلا أن تقول الأندية بأن السيد رئيس الاتحاد قام بتقديم معلومات مغالط فيها الى الفيفا .

ان الاندية الثلاثة عير مدركة باجندة الفيفا وأنه متابع لكل ما يحصل في العالم .. كيف تدعي هذه الأندية معرفتها بشخصيات بارزة في الفيفا وهي لا تعلم بمسؤوليات صلاحيات الفيفا في شأن ادارة شؤون كرة القدم في العالم .

وخلاصة القول بأن الاتحاد العمامي لكرة القدم ملزما باحترام النظام الاساسي المعتمد وان أعضاء مجلس الادارة أقسموا يمينا بالله العظيم أمام جمعيتهم العمومية بعد فوزهم في الانتخابات التي جرت في 25\8\2011م وهم ملتزمون به وبتنفيذ احكامه وهو واجب وطني.
ومن يحاول الاصطياد في الماء العكرعليه أن يتنحى جانبا ..ويكفي ايتها الاندية الثلاثة استخدام المصطلحات والشعارات الوطنية لمحاولة كسب التعاطف ,بل يجب أن ترتقي بالعمل المهني المنظم دون الحاجة الى مثل تلك الشعارات .

سالم العلوي: لن نستقيل لأننا لم نرتكب أي مخالفة تجبرنا على ذلك
لن نتحمل أخطاء الآخرين ولا أحد يزايد على حبنا وولاؤنا لعمان وقائدها العظيم



خرج الشيخ سالم بن حمد العلوي النائب الثاني للسيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم عن صمته حول قضية الاتحاد العماني والأندية الثلاثة المشتكية بالإضافة إلى سليمان البلوشي، حيث تطرق في تصريح خاص لـ (الوطن الرياضي) للكثير من النقاط التي وجد بأنها من الضروري أن يدركها الجميع في هذا التوقيت بالذات، وهو أحد الأوقات العصيبة التي تمر على الكرة العمانية في الفترة الأخيرة وربما لم تجد لها مثيلا في السنوات الماضية منذ إعلان إشهار الاتحاد، خاصة وأن الوقت ليس في صالح الكرة العمانية ممثلة في منتخباتها الوطنية التي تنتظرها استحقاقات هامة أبرزها التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم القادمة في البرازيل 2014م.

انتخابات نزيهه

وقد بدأ العلوي حديثه قائلا: جئنا للاتحاد من خلال انتخابات نزيهه وصادقة وكانت جميع مستنداتنا سليمة ولم نتحايل على القانون بطرق غير مشروعة، وإلتماسنا أمام عدالة
المحكمة سيعيد لنا جميع حقوقنا في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وممثل وزارة الشؤون الرياضية حضر الانتخابات من البداية ولم يعترض على استمرار سيرها أو تحفظ
على ذلك، وأوضح للجمعية العمومية والمترشحين أن الوزارة تطالب بالتأجيل لإجراءات قانونية لم تستكمل أو أن بعض المترشحين غير مستوفين الشروط، وثقتنا كبيرة في عدالة المحكمة أن تنصفنا وتعيد الحقوق لأصحابها بعد دراسة الإلتماس الذي تقدمنا به في هذا الشأن إن شاء الله تعالى.

لن نستقيل

واضاف العلوي: لن نستقيل لأننا لم نرتكب أي مخالفة تجربنا على ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن يصطاد في الماء العكر فإنه سيرجع بخفي حنين في نهاية المطاف لأنه لا صوت يعلو فوق صوت الحق شئنا أم أبينا وحقوقنا سنطالب بها للنهاية ما دمنا على يقين وثقة بأننا لم نخطئ في شيء بأي حال من الأحوال، نادي عمان أقر اجتماع الجمعية العمومية وشارك في الانتخابات ولم ينسحب منها ورئيسه كان عضو لجنة الفرز وبعد ذلك يشتكي على أن الانتخابات غير سليمة فكيف يكون ذلك!!!.
وسليمان البلوشي يعرفه الجميع بأنه عضو فاعل من نادي المصنعة وترشح من نادي نزوى وشارك في الانتخابات ولم ينسحب، ولما أخفق يشتكي على أنها غير صحيحة
فكيف يبيح لنفسه ما يمنعه على غيره!!!.

لن نتحمل أخطاء الآخرين

واستطرد سالم العلوي في حديثه قائلا: نستمد شرعيتنا من (40) ناديا أقروا الانتخابات في حينها ولم يبدوا أي تحفظ أو رؤية مختلفة عن السير في إجراءات الانتخابات بتلك الأمسية، ثم أكدوا على ذلك في الاجتماع التشاوري الأخير، فهل لثلاثة أندية الحق أن تستبد برأيها على كافة أندية السلطنة، فهذه سابقة خطيرة وتعدي سافر ومصادرة واضحة للرأي الآخر وهذا أمر صعب تقبله، ولن نتحمل أخطاء الآخرين ولا أحد يزايد علينا في حبنا لعمان وولاءنا ووفائنا لسلطاننا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأمد في عمره، فكلنا عمانيين ونعيش تحت كنف القانون فالجميع سواسية على أرض هذا الوطن العظيم، ووزارة الشؤون الرياضية هي المسؤولة عن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم وقد أرسل لها ذلك رسميا في حينه فما ذنب الاتحاد في هذا الجانب!!!.

التعنت مرفوض

وختم العلوي حديثه لـ (الوطن الرياضي) بقوله: التضحية يجب أن تكون من القلة وليس من الأغلبية الذين يعملون بإخلاص ولا يحملون أجندات خاصة، ولا بد من تدخل صوت العقل والمنطق وتغليب المصلحة العامة وتقدير الأندية الثلاث لأراء زملائهم في الأندية الأخرى واجب، فالتعنت لن يخدم مصلحة الكرة العمانية بأي شكل من الأشكال، وفي الختام أتمنى من الجميع أن ينظر للوضع الحالي بمنظور إيجابي حتى لا نفقد الكثير من هويتنا الكروية التي أصبحت محل اهتمام كبير محليا وخارجيا.


alwatan.com/dailyhtml/sports.html#5

[h=1]القضاء الإداري اعترفت به .. "الشؤون الرياضية " تعتمد النظام الأساسي لاتحاد الكرة[/h]

اعتمد وزير الشؤون الرياضية سعد بن محمد المرضوف السعدي النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم وذلك من خلال القرار الصادر بتاريخ 20\8\1433ه الموافق 10\7\2012 وجاء الخبر والذي تسلمت "الزمن" نسخة منه من اتحاد الكرة والذي جاء كالتالي :

استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 112\2004 بانشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها ، والى المرسوم السلطاني رقم 81\2007 باصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ، والى موافقة الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم على هذا النظام باجتماعها المنعقد في 19\7\2007 و 3\6\2010 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر اعتماد النظام الاساسي للاتحاد العماني لكرة القدم ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

يذكر أن هذا النظام دار حوله عدة مناقشات حيث لم تعترف به محكمة القضاء الإداري الابتدائية كونه لم ينشر في الجريدة الرسمية التابعة لوزارة الشؤون القانونية رغم اعتماده من قبل الوزارة، لكن اتحاد الكرة قدم أدلة دامغة على اعتماده بتقديمه للمحكمة رسالة المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية السابق مفاده بأنه لا يمانع بالعمل به منذ عام 2007م واعتمدته محكمة الاستئناف إلا أن الاتحاد خالف سبع مواد بالنظام الأساسي حسبما بينته الأندية في حيثيات حكم المحكمة في الانتخابات لتعتبره محكمة القضاء الإداري بأن تلك المخالفات جسيمة قررت على إثرها إبطال الانتخابات بإلزام وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلانها .


azzamn.org/news_details.php?id=65565&dt=&st=published

السيد خالد بن حمد : اتحاد القدم شرعي والحكم صدر ضد الوزارة


نبحث عن مخرج وولم يصلنا رد من الحكومة حول استهناء الاتحاد من الحكم

الأطراف المشتكية مهددة بعقوبة الإيقاف إن لم تتنازل

الاستقالة ليست حلاً إذا لم تُغيَّر القوانين.. ونسعى لتكوين أرضية صلبة

الأندية لا يهمها الإيقاف.. وبعض الصحفيين الذين يضللون القراء سيُحاكمون


قال خالد بن حمد البوسعيدي إن الاتحاد العماني لكرة القدم شرعي وإن الحكم صدر بحق وزارة الشؤون الرياضية، مضيفاً أن الحكم سيعتبره الفيفا تدخلاً حكوميّاً، وأشار إلى أن عدداً من الصحفيين سيتم محاكمتهم لتقديمهم معلومات مغالطة للرأي العام،

وأشار إلى أن الأندية لو تنازلت عن حكم المحكمة مع المترشح سليمان بن علي البلوشي فلن يتعرضا للعقوبة التي يدرسها الاتحاد. وقال رئيس الاتحاد إن الأندية الحاضرة صوتت بفرض عقوبة 22 نادياً في المقابل عارض 15 نادياً فرض عقوبات على الأطراف المشتكية، وقال البوسعيدي إن الاتحاد فضل عدم فرض عقوبات على الأندية مراعاة للجماهير التي تنتمي إليها، واتهم الأندية بأنها لا تخاف من عقوبة الإيقاف ولا تهمها مصلحة جماهيرها لذلك قررت رفع دعوى على اتحاد الكرة،

وقال رئيس الاتحاد إنه مازال يبحث عن مخرج للقضية للخروج من هذه الأزمة كما أكد أنه لم يصل للاتحاد شيء رسمي حول الالتماس المقدم للجهات العلياء بشأن استثناء اتحاد الكرة من حكم المحكمة، وأكد أن الاتحاد على رأس عمله ويمارس كل صلاحياته بشكل طبيعي.

تغير بعض القوانين

قال البوسعيدي في بداية المؤتمر الذي ترأسه أمس إن الأندية خرجت في اجتماعها التشاوري بعدة قرارات وهي تغير بعض القوانين التي تتواءم والاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تعارض القوانين الموجودة حالياً في السلطنة حيث قال الرئيس الذي صدر بحق مجلس إدارته حكم قضائي بإلزام وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلان الانتخابات إن الأندية ستطالب الوزارة برفع توصيات للجهات العليا لتغيير عدد من القوانين حتى تكون هنالك أرضية صلبة للانتخابات المقبلة ولا تدخل الكرة العمانية في صراعات المحاكم مثلما حدث الآن، وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لحل الأزمة ستسعى لحل الموضوع وفي حال رفض الأطراف المشتكية التنازل عن الحكم ستطبق عليها عقوبة الإيقاف وهي تعليق مشاركتها في البطولات. وحول أن حكم المحكمة يعتبر نافذاً ولا يجوز لاتحاد الكرة ممارسة نشاطه قال البوسعيدي إن الاتحاد إلى يوم أمس شرعي ويمارس واجباته إلى أن تعلن الوزارة بطلان الانتخابات، وهذا ما لا نتمناه حتى لا تطالنا عقوبة الإيقاف.

استقالة الاتحاد

وحول موضوع الاستقالة قال رئيس الاتحاد إنهم مستعدون لتقديمها من الآن لكن المهم تغيير بعض القوانين التي تتناسب والاتحاد الدولي لكرة القدم، وأضاف أنه يأمل من عدالة المحكمة أن تعيد النظر في القضية مجدداً، وأضاف أن الاتحاد ينتظر الالتماس التي ستنظره المحكمة يوم 8 أكتوبر المقبل إلا أن الأطراف المشتكية قالت إن الالتماس موضوعه انتهى وإن الموعد الذي يقصده البوسعيدي هو استشكال وليس التماساً فالاستشكال هنا المقصود به المنازعة حول عدم تنفيذ حكم المحكمة حسبما أفادت به الأطراف المشتكية، وقال رئيس الاتحاد إن الاستقالة ليست الحل طالما القوانين ستستمر كما هي عليه خصوصاً أن البعض سيرفع دعوى جديدة في المحاكم لاتحاد الكرة في المحاكم المحلية بحجة استغلال القوانين التي تتيح رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون الرياضية.

مباركة النظام الأساسي

وأشار البوسعيدي إلى أن الاندية باركت اعتماد سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية للنظام الاساسي لاتحاد الكرة حتى يكون خطوة جديدة للانتخابات المقبلة، ورغم إقرار محكمة القضاء الإداري في حكمها الاستئنافي بالنظام الأساسي لكن الاتحاد ألمح إلى أن النظام الأساسي لم تقره المحكمة التي قدمته لها وزارة الشؤون الرياضية في رافعتها خلال القضية مضمونها رسالة بعثها المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية السابق حول موافقته على العمل بالنظام الأساسي الذي بناء على ذلك اعتمدته المحكمة إلا أنها وجدت الاتحاد مخالفاً لعدد من بنود نظامه الأساسي علما بأن المحكمة الابتدائية لم تقر بالنظام الأساسي لأنها لم تجده منشوراً في الصحيفة الرسمية التابعة لوزارة الشؤون القانونية.

تأجيل الانتخابات

وحول سؤال أحد الصحفيين أن الوزارة طالبت بتأجيل الانتخابات قبل إقامتها بسبب وجود مخالفات قال البوسعيدي إنهم في الوقت الراهن يبحثون عن مخرج لمخاطبة كافة الجهات للخروج بموقف يرضي الجميع مؤكداً أن رسالة الفيفا واضحة وأنه لن يقدم إنذاراً حيث سيقوم بتجميد نشاط السلطنة الكروي، وأضاف أن رسالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لوزير الشؤون الرياضية يهدده فيها بتطبيق حكم المحكمة وإلا فإن العقوبة ستطال السلطنة، وختم حديثة بأن الكرة العمانية لن تتوقف.

عتاب للصحفيين

عاتب أحد أعضاء اتحاد الكرة الصحفيين بسبب عدم توجيههم عدة أسئلة لرئيس الاتحاد وهي في حال طالبت المحكمة بتقديم استقالتكم كون حكمها نافذا فهل ستكونون على أتم الاستعداد لتقديمها إلى عدالة المحكمة.


azzamn.org/news_details.php?id=65659&dt=&st=published

[h=1]الأندية في بيانها : لا نود الرد على بيان اتحاد القدم لأنه ليس من رجل عاقل [/h]

نعرض المستندات التي خالفت الاتحاد في الانتخابات

7 مخالفات لم نأت بها من عقلنا والمحكمة فصلت فيها

رئيس الاتحاد السابق تحدى المرسوم السلطاني والحكومة ونأسف لقيام الوزارة بدور المتفرج

نجدد رفضنا التشكيك بالقضاء ولا يجوز اعتماد الأنظمة دون الرجوع "للشؤون القانونية "

ادعاءاته حول الإجراءات التي اتخذها عام 2007م مخالفة بعد صدور القانون

ردت اندية مسقط والسيب وعمان على البيان الذي اصدره الاتحاد العماني لكرة القدم والذي صدر بحقه حكم قضائي، وقالت الأندية أن الألفاظ التي خرجت في بيان الاتحاد السابق لا تخرج من شخص عاقل، وأكدت الأندية أن بيانها جاء وفق حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري وأن رد الاتحاد هو تشكيك جديد بالقضاء العماني وقالت الأندية أنها قادرة على الرد على الاتحاد ورئيسه بعبارات أشد إلا أنها لم تتعود على الرد وأنها قدمت براهينها لعدالة المحكمة، واتهمت الأندية في بيانها الذي تسلمت "الزمن" نسخة منه أن البوسعيدي تحدى المراسيم السلطانية وأشارت الأندية أنه نزولاً عند رغبة الاتحاد بتقديم الأدلة والمستندات سوف تعرضها الأندية المشتكية التي فضلت سابقاً الاحتفاظ بها إلا أن بعد تكذيبها ستورد المستندات للوسط الرياضي . وجاء بيان الأندية في السطور الآتية :

عبارات لا تليق برجل عاقل

اصدر الرئيس السابق للاتحاد الُعماني لكرة القدم يوم 29/7/2012م، بياناً وذلك رداً على بيان الأندية الثلاثة ( عُمان ـ السيب ـ مسقط ) عندما اكدوا للمهتمين بالشأن الرياضي بان المذكور قد ارتكب (7) مخالفات جسيمة ... وقد تضمن بيان الرئيس السابق عبارات لا تليق برجل عاقل ان يتلفظها ومن بينها ... الأندية المارقة - الحاقدة - الجاهلة - الظالمة - نفوس اكثر ظلماً واضيق أفقاً ـ عيون الأندية الثلاثة قد أصابها رمد ـ عجزت عن إيجاد خطواتها ـ تحركها مصالح شخصية وحقد غير مبرر - وأن سمعة الكرة العُمانية قد اهتزت بسبب جهل الأندية الثلاثة القوانين الرياضية الدولية ـ على الأندية الثلاثة ان تتحرى الدقة وتلتزم بآداب الحديث - ومن يحاول الاصطياد في الماء العكر عليه أن يتنحى جانباً، إذا كانت هذه الأندية لديها أدلة على المخالفات فإن عليها أن تقدمها .... إلخ. ويتضح من العبارات والجمل الواردة اعلاه بأنها صادرة من شخص يفتقد إلى أسلوب الإقناع بالأدلة والبراهين ونحن كأندية يمكننا الرد على تلك الألفاظ السيئة بعبارات وجمل أشد وأقسى... إلا اننا نود أن نؤكد باننا لم نتعود على ذلك وإنما أسلوبنا في إقناع الآخرين هو تقديم أدلة دامغة كما تم أثناء المرافعات أمام محكمة القضاء الإداري الموقرة على الدرجتين الابتدائية والاستئناف حيث ثبت لدى المحكمة الموقرة بأننا أصحاب حق فحكمت لصالحنا، بينما هو بدلاً من ان يقوم بتقديم الأدلة في المحكمة كان يتسابق في الظهور الإعلامي والقيام بادلاء التصريحات حيث يقول تارة بأن المحكمة غير مختصة وتارة أخرى يناقض أقواله ويؤكد بأنه يحترم حكم المحكمة. وبما أن المذكور قد طلب في ختام بيانه بأنه إذا كانت لدينا أدلة على المخالفات فيجب تقديمها... ورغم أننا تحفظنا كثيرا في تقديم هذه الأدلة من خلال الصحف وإنما اكتفينا بتقديمها أمام المحكمة، إلا اننا ونزولاً عند رغبة رئيس الإتحاد السابق نقدم الأدلة والإثباتات التالية :

المخالفة الأولى

نفى المذكور بانه سمح لأربعة أشخاص بالترشح من النادي الذي يدعي أنه ينتمي إليه ( نادي السويق ) ... نود أن نؤكد على صحة ما ذكرناه ويمكنه الرجوع إلى الصفحة رقم (10) من الحكم الصادر من الدائرة الاستثنائية بمحكمة القضاء الإداري ... علماً أن نادي مرباط قد اكد لوزارة الشؤون الرياضية بتاريخ 15/8/2011م، أن عبدالله بن سعيد بن شيخان العدواني غير مسجل العضوية بالنادي واسمه غير موجود في سجلات النادي (مستند رقم 1)، كما أكد نادي قريات بتاريخ 13/8/2011م، أن محمد بن سيف الكيومي لا توجد لديه عضوية بالنادي (مستند رقم 2) وبذلك تكون استمارتي الترشح المقدمة من المذكورين للاتحاد للترشح لعضوية المجلس باطلة وهذا ما اكدته رسالة وكيل وزارة الشؤون الرياضية الموجهة للاتحاد بتاريخ 22/8/2011م، والرسالة الأخرى بتاريخ 23/8/2011م، الصادرة من مدير عام الأنشطة الرياضية بالوزارة ... إلا ان الرئيس السابق للاتحاد رفض العمل بملاحظات الحكومة المتمثلة في وزارة الشؤون الرياضية ... اما بالنسبة للرئيس السابق للاتحاد فإن عضويته غير صحيحة البتة في عضوية نادي السويق وفق المواد (6 و 7 ـ 49) من النظام الأساسي للأندية الرياضية (124/2008) وفق حكم المحكمة، بينما قام نائب رئيس نادي السويق أحمد بن حبوش الفارسي بإحضار استمارة الترشيح من نادي عبري وبذلك حكمت المحكمة ببطلان هذا الإجراء.

المخالفة الثانية : بطلان ترشيح الرئيس السابق للاتحاد

انكر المذكور في بيانه المشار إليه بأنه قد حصل على استمارة ترشحه بتاريخ 7/7/2011م، وفق ما جاء في بيان الأندية واشار بأنه قد تقدم بتلك الاستمارة بتاريخ 6/8/2011م، وهنا نقدم الدليل الذي يثبت خلاف ما جاء في تصريح المذكور ( مستند رقم 3) كما نود ان نوضح للمذكور بأن يراجع حكم المحكمة في الصفحتين (23 ـ 33) حيث اكدت المحكمة بعدم صحة عضوية المذكور في نادي السويق وذلك بالمخالفة للمواد ( 6 ـ 7 ـ 49) من النظام الأساسي للأندية.

المخالفة الثالثة

انكر رئيس الإتحاد السابق بأنه لم يخالف نص المادة (32/5/) من النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم بشأن ترشح أحد الأشخاص لمنصب النائب الأول لرئيس الإتحاد.
نود أن نشير أنه يتضح أن المذكور لم يقرأ الحكم او انه يتعمد بان لا يرغب في استيعابه لذا فإننا نرشده بمراجعة الصفحات (11و33و34) من حكم محكمة القضاء الإداري الذي أكد ببطلان قبول ترشحه للإنتخابات والفوز بها.

المخالفة الرابعة

انكر رئيس الإتحاد السابق مخالفته للمادة (26) من النظام الأساسي للإتحادات الرياضية عندما قام بتشكيل اللجنة الرئيسية المشرفة على الإنتخابات متجاهلاً دوراً رئيسياً للجمعية العمومية ... علماً ان ذلك الإجراء يعتبر باطلاً وهذا ما أكدته المحكمة في الصفحة (32) من الحكم وعلى المذكور العودة إلى تلك الصفحة.

المخالفة الخامسة

انكر رئيس الإتحاد السابق بأنه لم يخالف النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم عندما سمح بمشاركة الأمين العام والمدير التنفيذي السابق صالح الفارسي في القيام بالأعمال التحضيرية للانتخابات حيث أن المذكور كان مترشحاً لعضوية مجلس الإدارة لذا فإننا نؤكد عدم صحة إنكاره، وهنا نؤكد على حصول تلك المخالفات، وعليه الرجوع إلى الصفحة (32) من حكم المحكمة حيث أكدت ببطلان ذلك الإجراء الذي من شأنه أن تفقد تلك الإنتخابات ما ينشده الجميع من حياد وشفافية في إجرائها.

المخالفة السادسة

نفى رئيس الإتحاد السابق بأنه قد فسر المادة (32/2) من النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم المعتمد من الفيفا وبشكل خاطئ...وهنا نود أن نؤكد للجميع بان المذكور قد تعمد في تقديم تفسير خاطىء لهذه المادة حتى يستفيد هو وكل من معه، حيث قال أن النظام الأساسي للاتحاد لا يشترط بأن يكون المترشح عضواً في أي نادي والحقيقة غير ذلك تماماً .. بينما النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر من وزارة الشؤون الرياضية هو الذي لا يشترط ذلك... وقد أكدت المحكمة في الصفحة (32) من الحكم بضرورة وجود سابق انتماء المترشح للنادي الذي يرشحه قبل قيام هذا الأخير بترشيحه.

المخالفة السابعة

نفى رئيس الإتحاد السابق بانه قد تأخر في تشكيل لجنة التحكيم الرياضي وهنا نود أن نوضح للجميع بأنه قد تم انتخاب المذكور رئيساً للاتحاد في عام 2007م، وان المادة رقم (58/1) قد نصت بأن على رئيس الإتحاد تشكيل هذه اللجنة ووضع لائحتها التي تحدد تكوينها وتحديد اختصاصاتها وقواعدها الإجرائية، وكان على رئيس الإتحاد السابق القيام بتشكيل تلك اللجنة في عام 2007م، وليس في عام 2012 أي بعد (5) سنوات. اما بالنسبة لادعاء رئيس الإتحاد السابق بعدم الجواز للجوء للمحاكم العادية عند مخالفة المذكور للأنظمة والقوانين المعمول بها في المجال الرياضي ومن بينها ما يتعلق بالانتخابات... فإننا نؤكد للمذكور ان محكمة القضاء الإداري قد اكدت في حكمها الوارد في الصفحة (29) بعدم صحة هذا الادعاء حيث اكدت أن التحكيم المشار إليه بالنظام الأساسي للاتحاد يتعلق بالجوانب الرياضية الفنية من نشاطه ولا صلة له البتة بالنزاع المتعلق بقرار صادر من جهة إدارية... علماً أن المادة ( 1 ـ 1) من النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم المعتمد من الفيفا قد نصت على الآتي :

( يعتبر الإتحاد العُماني لكرة القدم هيئة خاصة ذات طبيعة ترابطيه تتفق مع التشريع العُماني ...) ... كما أكدت المادة (1 ـ 3 ـ هـ ) من النظام نفسه بأن على كل ناد يرغب الانضمام إلى عضوية الإتحاد فإن عليه ان يقدم ما يؤيد بانه مسجل حسب القوانين العُمانية المعمول بها ... كل ذلك تأكيد بأن على الرئيس السابق الالتزام والانصياع والتقيد بالقوانين العُمانية وأن لا يهدد باللجوء إلى الفيفا. جاء في بيان رئيس الإتحاد السابق ... بانه يستغرب بأنه ينسب إلى شخصه جميع المخالفات. وهنا نود أن نؤكد ان المذكور هو السبب الرئيس في كل هذه المشاكل لأنه لا يؤمن بالقانون العُماني، حيث تبين لوزارة الشؤون الرياضية قبل الإنتخابات وجود عدة مخالفات تمنع عقد الجمعية العمومية، وقد قامت الوزارة بالفعل من خلال شخص وكيلها رشاد الهنائي بتاريخ 22/8/2011م، بمخاطبة المذكور، وجاء في ختام رسالة الوكيل ما يأتي :

تحدي رئيس الاتحاد السابق للحكومة

( وحيث ان تلك المخالفات ترقى إلى عدم اهلية عدد من المترشحين لانتخابات مجلس إدارة الإتحاد، وعليه فإن الأمر يستوجب تأجيل موعد الانتخابات حتى تقوم تلك الأندية بتلافي المخالفات الثابته تجاهها وفقاً للقانون لما لذلك من درء محمود لأي طعن قد يلحق بنتائج الانتخابات والمقصود بالأندية هي ( السويق ـ المصنعة ـ قريات ـ عبري ـ مرباط ) وفي اليوم التالي الموافق 23/8/2011 خاطبت الوزارة رئيس اللجنة الرئيسية للإشراف والإعداد وتنظيم الانتخابات بتأكيد وجود تلك المخالفات ... فبدلاً من أن يقوم رئيس الإتحاد السابق باتخاذ اللازم نحو تلافي تلك المخالفات ... إلا أنه قام بالإدلاء بتصريح في الصحف المحلية متحدياً قرار الحكومة ومؤكداً بان الإنتخابات ستقام في موعدها وأن جميع الإجراءات صحيحة، وهنا نود أن نسأل الرئيس السابق لو كانت الإجراءات التي قمت بها صحيحة كما تدعي فلماذا أبطلتها المحكمة؟ لذا فإن تصرفه هذا يعد تحدياً للمرسوم السلطاني السامي رقم (81/2007) بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي... حيث اكدت المادة (14) منه بأن يخضع الاتحاد لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية، وللوزارة أن تتثبت من عدم مخالفة الاتحاد لنظامه الأساسي والقوانين المعمول بها في السلطنة وقرارات جمعيته العمومية .... وفي حالة ثبوت مخالفات على الإتحاد فإن على الوزارة أن تخطر الإتحاد بتلافيها وإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار... وهذا ما قامت به الوزارة بالفعل.

تحدي حكم المحكمة

بالإضافة إلى تحديه للمرسوم السلطاني المشار إليه ... فقد قام المذكور أيضاً بتحدي النظام الأساسي للاتحادات الرياضية 125/2008 الصادر من الوزارة والمنشور في الجريدة الرسمية وكذلك النظام الأساسي للأندية 124/2008، كما نجده اليوم يتحدى حكم محكمة القضاء الإداري الموقرة، وهنا نكرر أسفنا مرة اخرى على الدور السلبي لوزارة الشؤون الرياضية والتي تقف موقف المتفرج وعدم قيامها بإلزام المذكور بتنفيذ الحكم الصادر باسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، رغم أن حكم المحكمة يسري من تاريخ صدوره أي الأثر الفوري ... زد على ذلك أن المذكور لا يزال يتصرف في الأموال التي تمنحها الدولة للاتحاد وبدون أي غطاء شرعي ويقوم بإبرام العقود مع عدد من الأطراف حيث تعتبر هذه العقود كلها باطلة لأنها موقعة من شخص لا يملك الصفة الشرعية لرئاسة الإتحاد وفق حكم المحكمة وهذا يعني أنه مغتصب للسلطة وفق المصطلحات القانونية... ولا نعلم السبب الذي يجعل الجهات الحكومية إلى السكوت عن ذلك رغم أن المحكمة أكدت أن وزارة الشؤون الرياضية قد امتنعت ودون مبرر وجيه من القانون عن ممارسة السلطات المخولة لها قانوناً لإعلاء قواعد المشروعية والمساهمة في تحقيق شروط الحياد والشفافية في عملية انتخاب المجلس ... كما ألزمت المحكمة الوزارة بوجوب إعادة انتخابات مجلس الإدارة وفق الإجراءات التي يقتضيها القانون ورغم ذلك فإن الوزارة تقوم بمحاباة هذا المجلس غير الشرعي ؟؟ !!

التشكيك في الحكم

وهنا نود أن نؤكد لرئيس الإتحاد السابق بأنه لا يمكنه نفي المخالفات التي تم توضيحها في بياننا بتاريخ 28/7/2012 وكل ما ورد في هذا البيان بأنها قد أخذت من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حيث ثبت للمحكمة وجود تلك المخالفات وأي نفي يعني التشكيك في حكم المحكمة والمحكمة منزهة عن ذلك. كما نود أن نؤكد ان رئيس الإتحاد السابق يدعي بأن الفيفا لا يقبل تدخل الحكومة في أعمال الإتحاد إلا انه قد طلب من الوزارة باعتماد النظام الأساسي للاتحاد، علماً بانه وفقاً للنظام فإن هذا الاعتماد من اختصاص وصلاحية الجمعية العمومية للاتحاد وليس الوزارة.

مخالفة المرسوم السلطاني

وانما يمكن للوزارة وفقاً للمرسوم السلطاني 46/2011 تقديم طلب استثناء من مجلس الوزارة الموقر بأن يجعل اعتماد النظام من اختصاص الجمعية العمومية وفقاً لقانون الفيفا علماً أن الوزارة قد قامت باعتماد هذا النظام مخالف للمادة رقم (6) للمرسوم السلطاني رقم (81/2007) التي تلزم الوزارة بنشر النظام في الجريدة الرسمية، وكما هو معلوم أن الجريدة الرسمية ترفض نشر أي نظام لم تقم بمراجعته وإجازته من قبل وزارة الشــؤون القانونيــة، علماً أن وزارة الشؤون الرياضية لم تقم بمراجعة هذا النظام (النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم) مع وزارة الشؤون القانونية، وهنا نجد للأسف أن وزارة الشؤون الرياضية مشاركة مع رئيس الإتحاد العُماني لكرة القدم السابق في مخالفة المرسوم السلطاني (81/2007)، حيث أن قيام الوزارة باعتماد هذا النظام سوف يخلق مشكلة مع الفيفا لأن الأخير لا يرضى ان تقوم الحكومات باعتماد مثل هذا النظام وإنما يعد ذلك من اختصاص الجمعية العمومية وهذا ما تم بالفعل مع الإتحاد العُماني لكرة القدم وبحضور ممثلي الفيفا حيث قامت الجمعية العمومية بتاريخ 19/7/2007 باعتماد النظام. علماً أنه لا يجوز لوزارة الشؤون الرياضية إعتماد ذلك النظام قبل مراجعته من قبل وزارة الشؤون القانونية والحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر باستثناء الإتحاد من تطبيق بعض أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وذلك استناداً للمرسوم السلطاني رقم (46/2011) ويعد هذا الإجراء من قبل الوزارة مخالفاً للمرسوم المشار إليه لأن معظم مواد النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم مخالفة للقانون المشار إليه والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية (125/2008).

إجراءات غير صحيحة

يدعي الرئيس السابق للاتحاد بأنه قد طبق جميع الإجراءات التي كانت مطبقة في انتخابات 2007 ونرد على هذا القول بأنه غير صحيح إطلاقاً لأن التشريعات الجديدة كلها قد صدرت بعد صدور النظام الأساسي للاتحاد الذي صدر بتاريخ 19/7/2007م، بينما صدر قانون الهيئات بتاريخ 29/7/2007م، والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية (12/2008) صدر بتاريخ 9/7/2008 أي بعد مرور سنه تقريبا، بينما صدر النظام الأساسي للأندية الرياضية رقم (124/2008) بتاريخ 9/7/2011، حيث أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات تختلف عن الإجراءات التي كانت مطبقة في عام 2007م، والتي تمت وفقاً للتشريعات القديمة.

تهديد واستخدام عصا الفيفا

لا زال رئيس الإتحاد السابق يهدد ويتوعد بعصا الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بانزال ( الويل والثبور وعضائم الأمور ) على الأندية التي خالفته وكذلك على لعبة كرة القدم العُمانية... بقصد نيل تعاطف الجماهير العُمانية معه... وفي هذا المقام نود أن نؤكد للجماهير العُمانية أن ما يدعيه المذكور ليس صحيحاً وأن الفيفا لن يتدخل في مثل هكذا قضايــا لأنهـــا تدخـــل في الشأن الداخلي لكل دولة... وقد اوضح الفيفا ذلك خطياً سليمان بن علي بن هديب البلوشي والذي رفع قضيته إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم شاكياً الإتحاد العُماني لكرة القدم في نفس القضية التي اشتكت منها أندية ( عُمان ـ السيب ـ مسقط ) فرد عليه الإتحاد الدولي بأن قضيته شأن داخلي ( مستند رقم 4 )... كما ان ممثلي الفيفا الذين احضرهم الإتحاد العُماني لكرة القدم يقصد إضفاء الشرعية على إجتماع الجمعية العمومية والتغطية على مخالفات رئيسة ... لم يقوموا بالرد على البيان الذين قام ممثل نادي السيب ... لماذا ؟!!! لأنه قد اعتبر فعلاً أن بيان نادي السيب شأن داخلي ... أما فيما يتعلق بالرسائل التي ترد من الفيفا والذي يتحفنا بنشرها الإتحاد المنحل فإننا نعلم قصتها وليس مجال ذكرها الآن... وعليه نود ان نوضح أن هذا الإتحاد الدولي الذي يخيفنا به رئيس الإتحاد العُماني السابق يخضع لقانون دولة المقر أي أنه يخضع للقانون التجاري للحكومة الفدرالية السويسرية... وقد قرأتم أيها الأخوة أن الحكومة السويسرية قد أخضعت رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم السابق خواو هفيلانج ( حسب التسمية البرازيلية ) أو جو هفيلانج ( حسب التسمية الأوروبية ) للمحاكمة في قضية رشوة... فأين الفيفا الآن ؟ !! لماذا لم يتصد للحكومة الفيدرالية السويسرية وفقاً لقانونه بإيقاف هذه المحاكمة ؟ !!!

محاكمة بلاتر

كما قرأتم أيضاً أن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الحالي (سيب بلاتر) قد جرد من وسام منح له من قبل الحكومة الألمانية ويخضع الآن للمحاكمة في المانيا بتهمة الرشوة أيضاً وفقاً للقوانين والأنظمة الألمانية ... فلماذا لم يوقف الفيفا اتحاد كرة القدم الألماني لأن حكومته تحاكم رئيس الإتحاد وفقاً لقانون ألمانيا...؟!!! وهنا نود أن نتساءل...أين كان دور الإتحاد الدولي لكرة القدم من القضية التي حصلت لنادي يوفنتوس الإيطالي والذي قام القضاء الإيطالي بإصدار حكمه فيها... طبعاً ذلك كان شأن داخلي فلم يتدخل الإتحاد الدولي فيها. إننا نستغرب من هذا الإتحاد الدولي... كيف يخضع نفسه لقوانين دول وفي نفس الوقت يمنع الاتحادات الوطنية الأعضاء المنتسبة له من الانصياع لقوانين بلدانها؟ !!!

الرد على الفيفا

اننا ومن هذه المنابر الإعلامية الحرة، نطالب وزارة الشؤون الرياضية بالرد على الفيفا الذي فعلاً وجه رسالة إلى شخص وزير الشؤون الرياضية بضرورة قيام الفيفا بإرسال لجنة لتقصي الحقائق وذلك للوقوف على ما ادعته الأندية والاطلاع على الوثائق قبل ان يصدر فرماناته العقابية... كما يدعي رئيس الإتحاد المنحل ... وأن لا يستمع إلى طرف واحد فهكذا يجب أن يكون دور القاضي النزيه... لأن ممثلي الفيفا الذين لما حضرا اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العُماني لكرة القدم لم يطلعوا على الإجراءات التي سبقت اجتماع الجمعية العمومية بل حكموا بصحة الاجتماع وحكمهم في غير محله.

تجاوزات

في الختام لا ندري إن كان رئيس الإتحاد السابق يرغب أن نناقش في الحلقة القادمة موضوع تكوين شركة خاصة لإنتاج الملابس لجميع المنتخبات الوطنية، ليتم التوضيح للرأي العام أن الشركة مسجلة في محاضر مجلس إدارة الإتحاد بأنها شركة خاصة بالإتحاد... فهل تم تسجيلها في وزارة التجارة والصناعة باسم الإتحاد ؟ أو باسم شخص آخر ؟ !! وما الإجراء الذي تم بعد اكتشاف هذا الأمر ؟ .كما أنها ستكون فرصة جيدة لمناقشة موضوع الشقة المستأجرة لمساعد المدرب الوطني وذلك لنوضح للرأي العام إن كان قد تم صرف علاوة السكن وفقاً لما هو محدد في العقد المبرم بين الإتحاد ومساعد المدرب أم تم صرف ثلاثة أضعاف؟ ... ونحدد في الوقت نفسه من هي مالكة الشقة ودرجة قرابتها لمنفذ القرار !!! وذلك وفقاً للمستندات المتوفرة لدينا. وكذلك مناقشة موضوع الطائرة الخاصة التي استأجرت لنقل لاعبي المنتخب الوطني إلى اليابان والتي تم استئجارها من شركة بريطانية مقرها خارج السلطنة.

الوثائق والحقائق

لم نشأ أن نعرض هذا الأمر للمناقشة عبر وسائل الإعلام ولكن عذرنا في ذلك هو أننا نلبي طلباً صادراً منك عبر وسائل الإعلام بعرض الوثائق والحقائق. إننا ونحن نقدم هذا التوضيح للرأي العام نكون بذلك قد أثبتنا بأننا لسنا اشباه الرجال كما نأمل أن يكون وقع هذا التوضيح نعيماً طاهراً ولنرفع جميعاً شعار كرة، ولكن لا نعني برفع هذا الشعار كرة القدم فقط لأن هناك كرات للعبات مختلفة هي ( كرة الهوكي ـ الكرة الطائرة ـ كرة السلة ـ كرة المضرب ـ كرة الطاولة ـ كرة اليد ... إلخ ) لأن مناقشة موضوع مجلس الإدارة قد انتهى أمره بصدور حكم المحكمة بتاريخ 11/4/2012م. أما عن الألفاظ والعبارات النابية التي استخدمها رئيس الإتحاد السابق الواردة في صدر هذا البيان فإننا كأندية ( عُمان ـ السيب ـ مسقط ) نحتفظ بحقنا الجزائي وكما نحتفظ أيضاً بحقنا الجزائي ضد الأندية التي شاركت في ارتكاب الأخطاء. والله من وراء القصد.


azzamn.org/news_details.php?id=65749&dt=&st=published