جولة في الصحافة العمانية ....(يوميا)

صدر تعميم بتقديم صرف رواتب الموظفين المستحقة عن شهر اغسطس عام 2012م وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك على ان تستلم الوزارات و الوحدات الحكومية شيكات الرواتب من دائرة الخزينة بوزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 14 \ 8\2012 م وترسل للبنوك بنفس اليوم او يوم الاربعاء الموافق 15 \8\2012م .

وكل عام و الجميع بألف خير ...

القبض على مهربي مفرقعات بمنفذ وادي الجزي

مسقط ــ الزمن:
ضبط رجال إدارة الجمارك بمنفذ وادي الجزي شخصين أثناء محاولتهما تهريب وإدخال كمية من المفرقعات النارية (الفتاك) إلى داخل السلطنة.
وقد عُثر على كمية من المفرقعات مختلفة الأنواع داخل مركبتهما أثناء وصولهما إلى ساحة التفتيش بمنفذ وادي الجزي.
الجدير بالذكر أن ظاهرة تهريب المفرقعات تتزايد مع اقتراب الأعياد، ونظراً لخطورتها فقد صدر قرار بضبط أي شخص بحوزته مفرقعات نارية (فتاك) وإيداعه الحجز وعدم الإفراج عنه إطلاقاً ولو بضمان (كفالة شخصية أو مالية) لحين الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة، وذلك تنفيذاً للنصوص القانونية التي تجرم كل من يتداول المواد المتفجرة بوجه عام ومنها الألعاب النارية (الفتاك) حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل وتصادر المتفجرات المضبوطة كما يعاقب على التهريب عبر المنافذ الحدودية إعمالاً بنص المادة (145) والمادة (142) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واولاد سيف السواد كيف بخصوص رواتبهم ؟؟؟؟:)

بخصوص الشركات كالعاده لا تقدم رواتبهم وانما يحق لهم التسلف من الشركه مبلغ حج العيد .

و هرب الجناب

عنصريه
هذا

ننتظر وزارة القواى العامله تصدر قرار لن في ناس محتاجه الا أذا عيال القطاع الخاص ما ينطبق عليهم العيد

أيش رايك عزززززززززوزا

المفروض يقدمو الرواتب للجميع العام والخاص ولاكن مستر كومار ما يوافق يقول عطوهم 100 ريال تكفيهم

ترا كمار مدلع

المفروض مرفوض

شباب سواء سياسة تقشف راتب ها الشهر و فرواء منه

ناشد الشباب لقبول العمل بكافة القطاعات وأكد على المسار المناسب للمطالبمجلس الوزراء: تقييم دوري لبرامج التنمية والقطاع الخاص إلى مشاريع الانتاجية وجهود لضبط الأسعار
أصدر مجلس الوزراء بيانا بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهر يوليو الماضي حيث استعرض عددا من المواضيع والفعاليات المختلفة وتوصل بشأنها إلى عدد من القرارات والخطوات الإجرائية ..
تحقيقا لمزيد من النماء والتطور وصولا بالخدمات إلى كل بقعة من هذا البلد المعطاء ، استعرض المجلس جملة من المطالب التنموية بالمحافظات ، وحث الجهات على التقدم للمجلس ببرامج محددة لطبيعة تلك الاحتياجات وفق تقييم عملي يحدد أولوياتها في كل مرحلة سواء من خلال الخطة الحالية أو القادمة ، فقد أكد المجلس على ضرورة قيام المسؤولين بالمزيد من زيارات العمل للمحافظات من أجل الاطلاع عن كثب على سير برامج التنمية ومتطلبات الأهالي لتعزيزها وموافاة المجلس أولا بأول بحصيلة تلك اللقاءات مع المعنيين في المحافظات ، بالإضافة الى اجراء تقييم دوري عن أداء المديريات والدوائر التابعة للوحدات في تلك المحافظات ومدى تعاطيها مع البرامج الموضوعة.
وبما أن المشاريع الانتاجية بطبيعتها تستهدف توظيف المزيد من القوى العاملة الوطنية فإن الحكومة سوف تفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تلك المشاريع التي تحقق ذلك الهدف.
ومن خلال إطلاع المجلس على التقارير المختلفة المتعلقة بالباحثين عن عمل تبين أن هناك عزوفا ما من قبل بعض الشباب عن العمل في القطاع الخاص والاتجاه إلى القطاع الحكومي ناشد المجلس الشباب لقبول العمل في كافة القطاعات سواء الحكومية او الخاصة علما بأن هناك جهودا حثيثة مستمرة من الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة للعمل في تلك القطاعات .
كما بحث المجلس ظاهرة التوقف عن العمل في بعض مواقع الانتاج بحجة أن هناك مطالب للعاملين فيها ، وعلى الرغم من أن المطالب تعتبر أمرا مشروعا إلا أن الطرق التي يعبر عنها حيال ذلك يجب أن تأخذ المسار المناسب الذي يؤدي إلى تحقيق مصلحة كافة الأطراف ولا يؤثر على الإنتاجية التي قد تنعكس سلبا على الاقتصاد وسير عجلة التنمية.
وقد أكد المجلس على آليات مراقبة الأسواق وضبط حركة الأسعار بما يكفل تفعيل قانون حماية المستهلك ، كما أطلع المجلس أيضا خلال اجتماعاته على الجهود المبذولة فيما يخص استقرار أسعار الأسماك واللحوم ، بحيث تكون في متناول أيدي المواطنين والمستهلكين ، مع الاهتمام باستقرار أسعار الحشائش تعزيزا للثروة الحيوانية

[h=1]تقرير بنك الكويت الوطني: الاقتصاد العُماني الأسرع نمواً في المنطقة في عام 2013[/h]

5.1% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في 2012
ارتفعت المصروفات الحكومية الخليجية بنسبة 22% في العام الماضي
وكالات - الزمن:
كشفت دراسة اقتصادية أعدها بنك الكويت الوطني حول اقتصاديات دول الخليج عن وجود توقعات مبشرة في أن تواصل الاقتصادات الخليجية نموها القوي خلال العامين المقبلين، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والمراكز المالية القوية للحكومات الخليجية واستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وتوقع الوطني أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة من 5.1% في عام 2012 إلى 3.5% في عام 2013، وذلك ناجم بشكل رئيس إلى سياسة خفض الإنتاج النفطي لدى دول الخليج الأعضاء في منظمة أوبك. وفي المقابل، سيبقى النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو مؤشر قياس أفضل للأداء الاقتصادي الحقيقي، قريباً من 5%، متجاوزا بشكل طفيف متوسطه للسنوات الثلاث الماضية. وقد يكون الاقتصاد العُماني الأسرع نمواً في المنطقة في عام 2013، بعدما احتفظ الاقتصاد القطري بهذا اللقب خلال السنوات الثماني الماضية جاء ذلك في تقرير نشره أمس .
انتاج المنطقة خليجيا
ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي، توقع الوطني أن يبقى إنتاج المنطقة من النفط الخام هذا العام قريباً من المستوى المرتفع الذي سجله مؤخراً والذي بلغ 17.2 مليون برميل يومياً، مع سعي كل من المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى المصدرة للنفط إلى زيادة مستويات المخزون النفطي لمواجهة أي خطر لانقطاع الإمدادات من خارج دول الخليج. ومن المفترض أن يسجل متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل هذا العام، على أن ينخفض إلى 100 دولار للبرميل في عام 2013، مدفوعا بارتفاع مستويات المخزون النفطي وضعف الاقتصاد العالمي. وتجاوباً مع هذا الوضع، من المتوقّع أن يتراجع إنتاج النفط الخليجي خلال العام المقبل.
المخاطر الاقتصادية واضحة
ورأى الوطني أن المخاطر التي تواجه آفاق النمو عموماً قد أصبحت أكثر وضوحاً. فإذا استمرت فترة الركود طويلا أو حصل تفكك في منطقة اليورو، فقد يؤدي ذلك إلى هبوط حاد في أسعار النفط، مما قد يُضعف مالية حكومات منطقة الخليج ويقلل من الثقة ويوجد تحديات في تمويل مشاريع البنى الأساسية. كما إنه سينعكس سلبا على آفاق الشركات الكبرى التي تخضع لعمليات إعادة هيكلة لديونها. وحتى ولو تمكّنت منطقة اليورو من عبور أزمتها إلى برّ الأمان، إلا أن إمكانية حدوث انكماش مالي كبير ومفاجئ في الولايات المتّحدة في عام 2013 يمثّل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي برمته. وفي ظل هذه الظروف، رأى الوطني أن نمو القطاعات غير النفطية في منطقة الخليج سيتباطأ، ولكنه سيتفادى الركود.
وأشار الوطني إلى إنه على الرغم من النشاط الاقتصادي الصحي وتسارع نمو المعروض النقدي والائتمان، فقد بقيت معدلات التضخم منخفضة بشكل عام، حتى إنها قد تباطأت في بعض الدول. وقد بلغ متوسط معدل التضخم الخليجي الموزون 3% في شهر مايو. وقد ساعد في ذلك انخفاض أسعار الغذاء العالمية في النصف الثاني من 2011 وهدوء سوق السكن في كل من الإمارات العربية المتّحدة وقطر، إلا أن معدل التضخم الأساس مازال أيضا تحت السيطرة. كما ان استقرار أسعار الأغذية، ومعدلات التضخم المنخفضة في الخارج، وتأثير تعافي الدولار الأمريكي على أسعار الواردات، إضافة إلى سياسة التشدد المتواصلة لضبط التكاليف لدى الشركات الإقليمية، كلها عوامل ستساعد على تخفيف الضغوطات التضخمية. وتوقع الوطني أن يبلغ متوسط التضخم الخليجي ما يقارب 3% لهذا العام والعام المقبل.
ارتفاع المصروفات الحكومية الخليجية
وارتفعت المصروفات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22% في العام الماضي. ورغم ذلك، فقد ارتفع فائض الميزانية الخليجية المجمعة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية بواقع 49%. وفي حين أن المركز المالي الخليجي المجمع يبقى متينا، فقد زادت التزامات الإنفاق المتنامية من مخاطر انخفاض أسعار النفط. وتتراوح أسعار النفط الافتراضية المطلوبة لتعادل الميزانيات الخليجية بين 72 و115 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 30 دولارا ً للبرميل في عام 2005. وإذا ما تواصل انخفاض أسعار النفط لفترة من الزمن، فقد تتعزز الحاجة إلى إصلاحات مالية في المنطقة عموما.

[h=1]إسناد مشروع إنشاء 32 وحدة سكنية في محافظات مسقط والوسطى وجنوب الشرقية[/h]Sun, 05 أغسطس 2012
بقيمة أكثر من 947 ألف ريال - أسندت لجنة المناقصات الداخلية بوزارة الاسكان مشاريع لإنشاء (32) وحدة سكنية في محافظات مسقط والوسطى وجنوب الشرقية بأكثر من (947) ألف ريال عماني وفتح مظاريف مشاريع وحدات سكنية جديدة أخرى وذلك خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي برئاسة سعادة المهندس سيف ابن عامر الشقصي وكيل وزارة الاسكان وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء (24) وحدة سكنية بمحافظة مسقط بإجمالي مبلغ (753) ألفا و(859) ريالا عمانيا منها إسناد أعمال إنشاء (20) وحدة سكنية بالمحج بولاية العامرات بمبلغ وقدره (642) ألفا و(650) ريالا عمانيا وإسناد إنشاء (3) وحدات سكنية بولايتي مسقط ومطرح بمبلغ وقدره (75) ألفا و(509) ريالات عمانية بالإضافة إلى إسناد إنشاء وحدة سكنية واحدة بقرية فنس بولاية قريات بمبلغ إجمالي وقدره (35) ألفا و(700) ريال عماني .
وفي محافظة الوسطى تم الموافقة على إسناد أعمال إنشاء (6) وحدات سكنية في قرية وادي السيل التابع لولاية محوت بتكلفة إجمالية وقدرها (141) ألفا و(650) ريالا عمانيا كما تم الموافقة على إسناد أعمال إنشاء وحدتين سكنيتين بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية بمبلغ وقدرة (51) ألفا و(616) ريالا عمانيا .
وتم خلال الاجتماع فتح مظاريف مناقصات إنشاء (4) وحدات سكنية بوادي العربيين وقرية ضباب التابعة لولاية قريات بمحافظة مسقط والموافقة على أوامر تغييرية بمبلغ وقدره (121) ألفا و(486) ريالا عمانيا .

[h=1]ضبط مهربة مخدرات في المطار[/h]

مسقط ــ الزمن:
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمطار مسقط الدولي القبض على امرأة من جنسية آسيوية بتهمة حيازة وتهريب المواد المخدرة.
وأشار مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أنه جرى القبض على المتهمة لدى وصولها المطار حيث عثر أثناء تفتيش حقيبتها على أكياس بلاستيكية معبأة بمواد مخدرة وبمواجهتها اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها.
وقد تم إحالتها إلى الإدعاء العام للتحقيق معها تمهيداً لتقديمها إلى عدالة المحكمة.


[h=1]3 أشهر سجن لمتعاطي "قات"[/h]

صلالة ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة ( الدائرة الجزائية ) في جلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق20 مايو الماضي، حكماً بإدانة المتهمين بجنحة حيازة وتعاطي المواد المخدرة (نبات القات) وسجنهم ثلاثة أشهر وعشرة أيام وتغريمهم مائة ريال عماني .
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 14 فبراير الماضي ، تم القبض على المتهمين من قبل الجيش السلطاني العماني أثناء قيامهم بواجب الدورية في منطقة ريسوت على الشاطئ حيث عند مشاهدتهم من قبل دورية الجيش تمكنوا من الهروب لمسافة (800) متر إلا أن مركبتهم توقفت وعند وصول الدورية وبتفتيشهم وتفتيش مركبتهم تم العثور على أكياس بداخلها مخدر نبات القات ، وعلى ضوء ذلك تم التنسيق مع مركز الشرطة المختص ، وبعرضهم على الادعاء العام ومواجهتهم اعترفوا بالحيازة والتعاطي وبفحص المواد المخدرة المضبوطة من قبل المختبر الجنائي تبين أنها مخدر من نبات القات وبناء على الأدلة الثابتة بحق المتهمين تم إحالة الملف للمحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور بعاليه


[h=1]سجنة تاجري مخدرات 5 سنوات[/h]

السيب ــ الزمن:
أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) حكماً بإدانة المتهمين بجناية الاتجار في المخدرات وقضت بسجنهم خمس سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال .
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 27/10/2011م ، خلصت نتائج التحريات السرية لرجال مكافحة المخدرات عن قيام المتهمة الأولى باستئجار غرفة في إحدى الفنادق بقصد الاتجار بالمخدرات ويشاركها في الاتجار المتهم الثاني وتم تجنيد أحد الأشخاص ليقوم بشراء المخدرات ، وأثناء عملية البيع تم القبض عليهما متلبسين وبحوزتهما كمية من المخدرات ، وعليه تم عرضهم على الادعاء العام لاستجوابهما وبمواجهتهما بالأدلة اعترفا بالأدلة المنسوبة إليهما ، وعليه تم إحالة القضية إلى عدالة المحكمة المختصة فصدر الحكم بعاليه.

[h=1]إتلاف أكثر من ( 11) ألف كجم من المواد الغذائية[/h]

إغلاق ( 13) محلا .. ورصد ( 210 ) مخالفة صحية بمسقط
مسقط ــ الزمن:
قامت أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية ببلدية مسقط بأكثر من ( 2767) زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة خلال شهر يوليو الماضي, كما شهدت تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق لمتابعة عروض شهر رمضان المبارك و رصد الملاحظات والمخالفات على المحلات المخالفة للإشتراطات الصحية. وتستمر أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بإرسال عينات من المنتجات الغذائية إلى المختبر المركزي التابع لبلدية مسقط لفحصها والتأكد من سلامتها.
وتولي بلدية مسقط اهتماما فعالا ومتواصلا في مختلف ولايات و مناطق محافظة مسقط, ونظرا لازدياد الإقبال على محلات اللحوم والدواجن ومحلات الخضروات والفواكه خلال شهر رمضان المبارك فقد تضاعفت جهود أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية في الزيارات التفتيشية .
وللتأكيد من تطبيق تلك المحلات للوائح والأنظمة والشروط الصحية المعتمدة والمعمول بها,فقد تم إغلاق عدد (13 ) محلا من مختلف الأنشطة نتيجة لاستمرارها بمخالفة الاشتراطات الصحية ورصد (210 ) مخالفة صحية تنوعت أسبابها بين انتهاء الصلاحية والحفظ الخاطئ وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ومن أجل المحافظة على صحة وسلامة المستهلك تم إتلاف ما يقارب (7252) كيلوجراما وعدد (352) علبة من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك لوجود فساد أو انتهاء الصلاحية وسبعة من الأدوات المستخدمة في الطبخ غير الصالحة للاستخدام. وعدد (20) علبة من المواد الكيماوية و مستحضرات التجميل والكماليات , وذلك لأسباب مختلفة كانتهاء فترة الصلاحية أو الإعداد والتخزين بطرق غير صحية أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة الى إتلاف عدد (37) قطعة من أدوات الحلاقة غير الصالحة للاستخدام بمحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
وتقوم بلدية مسقط بدور هام في الرقابة على واردات السلطنة من المواد الغذائية المختلفة من خلال مكتبيّ البلدية بميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي وبالتنسيق مع الجهات المختصة ، وقد بلغ إجمالي ما تم إتلافه من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال نفس الفترة حوالي ( 4323.4) كيلوجرام من المواد الغذائية تنوعت بين خضروات و فواكه ومنتجات الألبان وغيرها.
كما تأمل بلدية مسقط من أصحاب المنشآت التجارية المختلفة التقيد بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المعتمدة ومتابعة الأوضاع الصحية لمنشآتهم من خلال تطبيق الرقابة الذاتية بما يجنبهم التعرض للإجراءات القانونية , وتؤكد البلدية على استعداد المختصين لديها لتلقي والرد على أية استفسارات، كما يمكن للمستهلكين التواصل مع مركز الاتصال الموحد في البلدية على الهاتف المجاني رقم (1111) للإبلاغ عن أية ملاحظات أو مقترحات أو استفسارات.

وزارة الزراعة تصدر بيانا حول قرار الحظر المؤقت للحوم الحيوانية الذي فرضته هيئة الغذاء السعودية ... !!!


أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية بأن اللحوم المتوفرة باسواق السلطنة , صالحة للاستهلاك الادمي وأنها لاتشكل خطرا على الصحة العامة .

جاء ذلك في بيان للوزارة اصدرته اليوم حول قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بخصوص فرض حظر مؤقت على استيراد اللحوم الفصيلة البقرية والاغنام بجميع انواعها المبردة والمجمدة والمعلبة وكذلك جميع تجهيزاتها من السلطنة
وذلك بسبب وجود مرض الحمى القلاعية .

واوضحت الوزارة في بيانها النقاط التالية :

اولا : توضح تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) أن مرض الحمى القلاعية من الامراض المستوطنة في دول شبه الجزيرة العربية والشرق الاوسط بما فيها المملكة العربية السعودية .

ثانيا : يوجد للفيروس المسبب للمرض سبع عترات وسجلت في السلطنة عترة واحدة فقط في حين تم تسجيل اكثر من عترة من المرض في المملكة العربية السعودية وقد صنف المرض في القائمة الثالثة حسب بروتكول المنظمة كونه ذو خطورة محدودة على الحيوان ولذا لا يعتبر من مصادر المخاطرعند التبادل التجاري بين البلدين .

ثالثا : وفقا لتقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فأن هذا المرض لا يشكل خطورة على الصحة العامة للانسان حيث لم يتم تسجيل اصابات بشرية منذ نصف قرن تقريبا .


رابعا : بما إن الوضع في المملكة العربية السعودية مشابه للوضع في السلطنة من حيث وجود المرض رغم اختلاف انواع العترات وهذا يتحتم عدم اصدار قرار الحظر طبقا للتوصيات الواردة في دستور الحيوانات اليابسة الذي تصدره المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) لتصدير لحوم الابقار من الدول المصابة بالمرض .

سادسا : تقوم السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية بحماية وحفظ الثروة الحيوانية من خلال منظومة متكاملة تشمل الحجرالبيطري والمستشفي البيطري والعيادات البيطرية بمختلف محافظات السلطنة وكذلك المراكز البحثية والتشخيصية ضمن الاسترتيجية الوطنية للصحة الحيوانية وذلك بتنفيذ العديد من المشاريع من اهمها مشروع التحصين القومي حيث تم تحصين حوالي 20 مليون راس من الحيوانات في العشر سنوات الماضية ضد مجموعة من الامراض من بينها مرض الحمى القلاعية .


المصدر :

وزارة الزراعة تصدر بيانا حول قرار الحظر المؤقت للحوم الحيوانية الذي فرضته هيئة الغذاء السعودية

وقع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك امس بالقيادة العامة للشرطة بالقرم اتفاقيتين لتوريد أجهزة ضبط السرعة، الأولى لأجهزة ضبط سرعة متنقلة والثانية لأجهزة ضبط سرعة ثابتة ومراقبة الإشارات الضوئية.
وتتميز أجهزة ضبط السرعة التي سيتم توريدها بالجودة في التصوير الضوئي والمرئي، وقدرتها على تحديد سرعة المركبات من على بعد، وسوف يتم توزيع النوع الأول على طواقم الدوريات المرورية العسكرية والمدنية العاملة في مختلف محافظات السلطنة.
حضر توقيع الاتفاقيتين عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية، ومسؤولون بالشركات الموردة.
يذكر أن شرطة عمان السلطانية كانت قد دشنت في وقت سابق من هذا العام خطة المراقبة المرورية (المرحلة الأولى) وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق وتم خلال الأشهر الماضية تكثيف الدوريات المرورية كجزء من هذه الخطة.


main.omandaily.om/node/105037

انا الشركة تقدم لي الراتب قبل العيد

تعميم بتقديم صرف رواتب موظفين القطاع الخاص

هذا الخبر كان ايضا في النشرات الاخبارية امس

زهره .. شكلك فرحانه واجد عشان قدمو الرواتب حج العيد

المهم هنيئا لك الراتب وكل عام وانتي بخير مقدما وهذه العيديه حجك

وانت بخير عزوووووز

تشكرر ع العيدية

[h=1]رئيس وفد الرماية:انتظرونا في أولمبياد البرازيل[/h]

لندن-سالم الحبسي:
أعلن العقيد الركن حمد بن سيف الجهوري رئيس وفد منتخب الرماية الوطني المشارك في أولمبياد لندن 2012 وأمين سر الاتحاد العماني للرماية بأن هناك مفاوضات مع اكثر من مدرب اجنبي لقيادة الفريق الوطني لرماية البندقية وذلك للتعاقد معه خلال المرحلة القادمة ..وهو المدرب الذي سيقود المنتخب الوطني للبندقية.. حيث تجري المفاوضات مع مدربين عالميين لاختيار افضلهم..
كما ان هناك مفاوضات نحو التعاقد مع مدرب متخصص للمنتخب الوطني للرماية (في مسابقة الشوزن)..وهي المسابقة التي شاركت فيها السلطنة في أولمبياد لندن 2012.
وكان اتحاد الرماية قد تعاقد مع المدرب البلغاري إيفان لتدريب منتخب المسدس منذ اكثر من عام والذي يشرف على رماة المسدس في المنتخب الوطني.
ويقول حمد الجهوري إن منتخب الرماية يسعى الى تكملة الجهاز الفني وذلك لتأهيل رماة للمنافسة على بطولات عالمية.. وقال الجهوري إن هناك توجيهات من رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ورئيس الاتحاد العماني للرماية للتعاقد مع مدربين عالميين لمنتخبي الشوزن والبندقية..بجوار وجود المدربين الوطنيين والتي تعتبر من الكفاءات المجيدة.. وحققوا بطولات عربية ومراكز عالمية متقدمة في البطولات الدولية.. والذين سيتم تأهيلهم في مجال التدريب لرفع كفاءتهم واستمرارهم في مجال التدريب.
وكانت بعثة منتخب الرماية قد وصلت مسقط قادمة من لندن صباح اليوم والتي تضم العقيد الركن حمد الجهوري مدير الرياضة العسكرية وإداري المنتخب والمدرب والرامي الدولي احمد الحاتمي الذي شارك في مسابقة دبل تراب في الاولمبياد.. مشيرا الجهوري إن اتحاد الرماية يقوم بتنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لتأهيل مجموعة من الرماة الوطنيين للمشاركة بهم في أولمبياد البرازيل 2016.. وتوقع الجهوري ان يكون هناك اكثر من رام في كل مسابقة.. وهو العمل الذي نقوم بتهيئته خلال الفترة المقبلة.. مشيرا أنه كان من المفترض تأهل حمد الخاطري بطل العرب في البطولة الدولية بالكويت في مسابقة البندقية ( الوضع الثلاثي) والذي حقق رقما قدره (596 نقطة).. فيما حقق بطل الاولمبياد في لندن (598 نقطة).من جانب اخر سيشارك الجهوري في اجتماعات الاتحاد العربي للرماية الذي سيعقد ببيروتي الاول من سبتمبر القادم وذلك لاعتماد استحقاقات والبطولات العربية التي ستقام في عام 2013.. وتغادر يوم غد بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لندن بعد انتهاء مشاركتها في أولمبياد لندن حيث شارك العداء بركات الحارثي في سباق 100 متر عدو رجال وشاركت زميلته شنونة في سباق 100 متر سيدات.. فيما غاب عن المشاركة العداء احمد المرجبي لداعي الإصابة المفاجأة التي لحقت به في لندن.. ويترأس بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى حمد الجابري رئيس الاتحاد ومعه الجهاز الفني للمنتخب.


المصدر :الزمن

[h=1]نحو 28 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية في يوليو الماضي[/h]


مسقط – العمانية:
بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية في شهر يوليو 2012 م27 مليونا و925 الفا و767 برميلا أي بمعدل يومي قدره 900 الف و831 برميلا وذلك بانخفاض نسبته 44ر2% مقارنة بشهر يونيو 2012م.
وأشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يوليو 2012م بلغ 22 مليونا و 419 الفا و 767 برميلا أي بمعدل يومي قدره 723 الفا و218 برميلا.
الصين تستحوذ على 41% من الإنتاج
وقد استحوذت الأسواق الآسيوية على النسبة الأكبر كعادتها من صادرات النفط العماني، إذ تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني خلال شهر يوليو 2012 م بنسبة 41% تلتها اليابان بنسبة 14%من مجمل الصادرات.
وفيما يتعلق بحركة أسواق النفط خلال شهر يوليو 2012م، فقد شهد الشهر ارتفاعاً ملحوظا في أسعار النفط بالمقارنة مع مستويات شهر يونيو 2012م، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام الأمريكي في بورصة نيويورك (شيكاجو) 96ر87 دولار امريكي للبرميل، مرتفعاً بذلك 38ر5 دولارات امريكية مقارنة بتداولات شهر يونيو 2012م.
في حين بلغ مزيج بحر الشمال (برنت) متوسط سعر قدره 57ر102 دولار امريكي مرتفعاً بذلك 80ر6 دولارات امريكية مقارنة بتداولات شهر يونيو 2012م.
اسعار النفط الخام العالمي تعاود الارتفاع
الجدير بالذكر أن اسعار النفط الخام العالمي في تداولات شهر يوليو 2012 قد استعادت مكاسبها وذلك بفعل ظهور مخاوف من توقف كامل لإنتاج النفط النرويجي بعد فشل محادثات عمالية، وظهور مشكلات في الآونة الأخيرة في امدادات بحر الشمال واستمرار المخاوف بشأن ايران وبرنامجها النووي، بالإضافة الى اشتداد التوترات في الشرق الأوسط.
من جانب آخر شهد عقد نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً كغيره من النوعيات الأخرى في العالم تبعاً للعوامل سابقة الذكر. حيث تراوح التداول بين 62ر94 دولار امريكي للبرميل، و 91ر103 دولارات امريكية للبرميل ، ليستقر معدل سعر النفط العماني الرسمي تسليم شهر سبتمبر 2012م عند 47ر99 دولار امريكي للبرميل.

[h=1]الحريبي: إدخال بعض التعديلات على قانون المناقصات لحماية المال العام.. ودعم المنتج الوطني ضمن أولويات المجلس [/h]الإثنين, 06 أغسطس/آب 2012 07:27



الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
-

أكد أنّ المناقصات تخضع للشفافية وتكافؤ الفرص وحرية التنافس وعدم تضارب المصالح
2379 شركة مسجلة بالمجلس.. و35% خارج الدرجة الأولى
تطوير المشتريات عبر نظام المناقصات الإلكتروني وآلية تصنيف الشركات
اختيار 500 جهة للعمليّة التجريبية لنظام المناقصات الإلكتروني
نمو أحجام المناقصات 33% خلال النصف الأول من العام الجاري
مطالب باستحداث وزارة خاصة بالأشغال وتوسيع صلاحيات المجلس في التنظيم والمراقبة

أكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات أنه تم إدخال بعض المواد المرتبطة بحماية المال العام والمراقبة والتدقيق على قانون المناقصات، والتي يتم طرحها وإسنادها عبر المجلس.
وقال الصافي- خلال الأمسية الرمضانية الخامسة لغرفة تجارة وصناعة عمان- إن من أهم استراتيجيات مجلس المناقصات حماية المال العام، ودعم منتجات الصناعة الوطنية، وترسيخ سياسة التعمين وتنمية وتطوير شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يستند المجلس في القيام بهذا الدور على قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008 وعلى اللائحة التنفيذية للقانون في إدارة المناقصات الحكومية لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية استثمارية وبأقل تكلفة، وذلك عن طريق الالتزام الصارم بمبادئ الشفافية التامة والمصداقية الكاملة والموضوعية المهنية.
وأشار الحريبي إلى أنّ كافة من المناقصات تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس والتأكد أيضًا من عدم وجود تضارب للمصالح للعاملين بالجهة المعنية والمتناقصين، وكذلك أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة للمجلس. وتابع أن المجلس يقوم بإبلاغ نتيجة الترسية إلى رئيس الجهة المعنية، والذي يقوم بدوره بإخطار مقدم العطاء الفائز في المناقصة.
وقال معاليه إنّ قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ينص على إعطاء الأفضلية للمنتجات العمانية، حيث نصت عليه المادة 36 من القانون بأن تشمل هذه الأفضلية، أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10 بالمائة، موضحا أنّه في كل قرارات المجلس بإسناد المناقصات، كما أنّ هناك شروطا تلتزم الشركات بشراء منتجات الصناعة الوطنية والالتزام بنسبة التعمين المقررة، مناشدًا كافة الجهات المعنيّة بمساندة المجلس في هذا الجانب من خلال التأكد من وضع المنتج العماني أثناء تنفيذ المشروع المسنود للشركات.
الشركات المسجلة
وأشار معالي رئيس مجلس المناقصات إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى المجلس الآن 2379 شركة من أصل 5آلاف شركة، موضحا أنّ 35 بالمائة من تلك الشركات تقع ضمن فئة الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، معربًا عن أمله في أن ترتفع هذه الشركات لتصبح ضمن فئة الدرجة الأولى من خلال رفع قدراتها من أجل الظفر بالمناقصات بشكل مباشر.
وأوضح معاليه أنّ مجلس المناقصات يعمل على أن تكتسب الشركات المحلية الخبرات المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما يشجع المجلس التعاون بين الشركات العالمية والمحلية من أجل نقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية، حيث قام المجلس بطرح مشاريع كبيرة على الشركات المحلية، وذلك لدفع الشركات المحلية لإجراء اتصالات بالشركات العالمية الكبيرة المتخصصة في مجالات المشاريع التي طرحها المجلس محليا وتقديم عروض مشتركة.

نظام المناقصات الإلكتروني
وتطرق معالي رئيس المجلس إلى إمكانية تعزيز دور مجلس المناقصات عبر نظام المشتريات، حيث يقوم المجلس حاليًا بإجراءات تطوير نظام المشتريات بإدخال نظام المناقصات الإلكتروني وعبر آلية تصنيف الشركات حيث تمّ تحويل إجراءات التسجيل إلى النظام الإلكتروني وعبر مراقبة ومتابعة الأسعار. وقد تم اختيار 500 جهة للعملية التجريبية للنظام.
وقال معالي الحريبي إن موضوع التأخير الحاصل في إسناد المشاريع لا يتحمله المجلس فقط، وإنما الجهات المعنية بالمشروع، حيث إنّ المشروع لابد أن يخضع لعدد من الإجراءات بعضها يتعلق بالمجلس والبعض الآخر يتعلق بالجهات المعنية بالمشروع، إلى جانب التمديد الذي يتقدم بها المتناقصون من أجل معرفة بعض المعلومات عن المشروع، مشيرًا إلى أنّ مدة طرح المشروع للمناقصة تتراوح ما بين 30 إلى 40 يومًا وقد تصل إلى 120 يومًا عند التمديد.
وأوضح معاليه أن المجلس يضم حاليًا 88 موظفًا، مشيرًا إلى أن الفريق الأساسي القائم على التحليل والمراجعة لا يتجاوز 21 موظفا، ومؤخرا عين المجلس 7 موظفين جدد نتيجة لعمليات التوظيف القائمة مؤخرا. وتابع أن مراحل عملية تحليل المناقصة تتضمن فتح المظاريف، ومن ثم ترسل المظاريف المفتوحة إلى الجهات المعنية لتقوم بتحليلها في حالة وجود أية استفسارات، وبعدها يتم مراجعتها على نحو دقيق، وذلك يقع ضمن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
ولفت الحريبي إلى أنه من الصعب مقارنة عدد المناقصات بين العامين الماضيين، لأنّ عدد كبير من هذه المناقصات تمّ إسنادها عن طريق الجهات المعنية، ولكن بالنسبة لحجم المناقصات زاد تقريبا بنسبة 33% عن النصف الأول من العام الماضي، كما ازداد حجم الاستثمارات الموجودة بالسوق في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن دور الاستشاري في أي مشروع، يتركز عمله على تقديم الاستشارة فقط بكل معنى الكلمة وليس أن يقرر أو يوصي، مع ضرورة أن تكون الجهات المعنية قادرة على إدارة هذا الاستشاري. والجهة المعنية بالموضوع هي من يجب عليها الإشراف على الاستشاريين.
إشادة من الغرفة
من جهته، أشاد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في بداية الأمسيّة بالقرار الأخير الصادر من مجلس المناقصات الخاص بإعطاء الافضلية للشركات العمانية الممتازة على الشركات العالمية والتي كان القطاع الخاص العماني ينشدها منذ فترة، مناشدًا المسئولين في المجلس بإعطاء أهميّة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي يسندها المجلس من خلال إيجاد دائرة خاصة بذلك وإلزام الشركات الكبيرة بإعطاء نسبة من أعمالها إلى تلك المؤسسات.
وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته دور مجلس المناقصات في رفد مجتمع الأعمال بالمشروعات الاستثمارية. وقال الخنجي: "يقوم مجلس المناقصات بدور بالغ الأهمية في مجال رفد السوق بالمشاريع الاستثمارية في مختلف مجالات التنمية ومنذ إنشائه في عام 1972م وهو يبحث عن تطوير خدماته لتتماشى مع القيمة الاقتصادية التي يقدمها لقطاعات الدولة". وأضاف أنّ الحديث حول مجلس المناقصات يقودنا إلى العديد من المحاور التي ينبغي الوقوف عندها ومناقشتها بالشكل الذي يؤدي إلى توافق المصالح بين ما ينشده القطاع الخاص من اعطائه الثقة للمشاركة في تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية التي تنفذها الحكومة عبر خطط التنمية المتعاقبة وبين ما تنشده الحكومة من تطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة. فالقطاع الخاص العماني اليوم قد أصبح قطاعاً لا تنقصه الإمكانيات ولا الكفاءة ليقوم بدوره على الصورة التي تحقق تطلعاتنا جميعاً في بناء الدولة وتطوير بنيتها الأساسية بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار وأرض مهيأة للعيش الكريم والرفاهية.
التوفيق بين المقاولين
وحول التوفيق بين المقاولين الأجانب والمقاولين العمانيين في المناقصات المحلية، أوضح سعادته أنّه في هذا الاطار يوجه الشكر لمعالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات على جهوده في الفترة الماضية في جانب تخفيض عدد المناقصات المطروحة للشركات العالمية وتوجيهها إلى شركات الدرجة الممتازة المحلية، ولكن من ناحية أخرى فإنّ القطاع الخاص لا يزال يأمل بأن يتم إشراكه بشكل أفضل وأكبر في مختلف المناقصات لاسيما في هذه المرحلة التي وصل فيه القطاع إلى كثير من النضج والتطور العملي حتى أصبح لا يقل عن مستوى المقاول الأجنبي.
وأوضح أن النظرة السابقة للقطاع الخاص والتي نشأت في فترة السبعينيات والثمانينيات وهي فترة بداية انطلاق القطاع الخاص، لا يمكن تطبيقها اليوم ولا يمكن إجحاف المستوى المتطور الذي وصل اليه القطاع؛ وهو ما أكّده حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله ورعاه- في أكثر من مناسبة، ومن ذلك قدرته على تحمل المسؤولية في دعم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنّه كلما تمّ منح القطاع الخاص الفرصة في إثبات أحقيته وتطوره؛ كلما ساعد ذلك على بناء قطاع اقتصادي قوي يعود خيره وفوائده على تنمية البلاد ويستثمر كل طاقاته وأمواله في خدمته وخدمة أبنائه الذين سيجدون فرص العمل والتعليم والتدريب ومن ثمّ النجاح والمساهمة في مسيرة التنمية بفاعلية وايجابية كبيرة.
أهداف الأمسيّة
وأضاف سعادته أنّ الغرفة تسعى من خلال استضافة معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات إلى بحث تعزيز دور المجلس في عدد من الموضوعات منها: نظام المشتريات، وذلك من حيث وضع الآليات التي تمنح المنتج المحلي الأفضلية في الشراء من قبل الشركات المنفذة للمشروعات سواء المحلية أو الأجنبية والنظر في امكانية زيادة النسبة المحددة لاستخدام المنتج المحلي في المشاريع التي تنفذ داخل السلطنة لاسيما في المنتجات التي تتصف بجودة ومواصفات عالمية لما لذلك من دعم للمنتج وللشركات المحلية التي تسوق أيضاً بعضاً من منتجاتها إلى خارج السلطنة وهو أمر قد يؤدي إلى زيادة التكلفة ويقلل من الأرباح التي تحققها وينعكس ذلك بدوره على قدرتها في تشغيل المواطنين وتحمل دفع الرواتب العالية مقارنة بالعمالة الوافدة.
وتطرقت الأمسية للحديث عن آلية تصنيف الشركات، حيث يوجد لدى المجلس تصنيف معين للشركات وعلى ضوئه يتم تحديد الشركات التي يحق لها المنافسة والتقدم للمناقصة، لكن نظرا لصعوبة تصنيف الشركات الصغيرة في النظام الحالي وخصوصا الجديدة منها، ونظرًا للحاجة الماسة للنمو، فلا بد من أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار خلال عمليات الإسناد للشركات الكبيرة من ناحية حصر تلك الشركات في المشاريع الكبيرة وتخصيص نسبة معينة من بعض أعمال تلك المشاريع إلى المؤسسات الصغيرة.
وطالب عدد من الجمهور الحاضرين بأن يتم إيجاد هيئة أو وزارة خاصة بالأشغال، كما طالبوا بتوسيع أجهزة المجلس وصلاحياته لتسهيل عملية التحليل والتعمين والتنظيم والمراقبة في الأعمال، كما طالبوا بمراجعة تصنيف الشركات بحيث تتلاءم مع المرحلة القادمة.

اول قرار مشترك بين عمان والامارات وان شاء الله القرارات تتشابه بينهم في امور ثانيه(سداد الديون وزيادة الرواتب والقرض الاسكاني 2 مليون بدون فوائد ...الخ) تفرح المواطن العماني :)