[TABLE='width: 100%']
[TR]
[TD]جريدة الشبيبة : ضرائــب قصمتْ ظهــــورنا ..
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10-09-2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
كتب: إسحاق بن حارب بن رشيد الهشامي
بدايةً قبل أن أستهلّ مقالي بأننا جميّعُنا نُثمّن الأوامر السامية الكريمة من لدُّن مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه ربي ورعاه- سائلاً المولى جلّ قدرته أن يُمدّ في عُمره وأن يُنعم عليه ثوب العافية الدائمة، وأن يُبقيه لنا ولـعُمان ذُخراً وفخراً على مدى تعاقب الازمان، نُثمّن هذه اللفتة الكريمة التي قضتْ بإعفاء المواطنين المقترضين من بنك الإسكان العماني من الرسوم الإدارية وكذلك تخفيض نسبة الفائدة، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنه يدُلّ على الاهتمام السامي من لدُّن قائد هذا البلد وحرصه الشديد على توفير كافة سُبل العيش الرغيد للمواطنين، وليس ذلك بجديد على هذا القائد الكريم الرحيم بشعبه، فـكلماتي لم ولن تفي تلكم المكرمات المتوالية مُنذُ فجر السبعين إلى يومنا هذا، فخيره عميم وكرمه لا ينضب.
في الحقيقة محور حديثي يدور حول عدّة تساؤلات لا يهم من أين أبدأ، كل ما يهُمني أن أجد لهذه التساؤلات الحلّ أو أن أجد آذانا صاغية تُجيب عن تلكم التساؤلات، ولا أعلم لمن أوجه تلكم التساؤلات ؟! لأي جهة حكومية ؟! لأي مسؤول في الدولة ؟! هل ستجد رسالتي هذه صداها ويعُمّ الخير ويستريح المواطن ويهنأ بعيشة هانئة بدون أية ضرائب (!)، وأخص بالذكر ذوي الدخل المحدود ! الذين ليس لهم دخل سوى ذلكم الراتب الذي يتقاضونه من الدولة، والذي لا يكاد يغطي متطلبات نصف الشهر، فكل يوم نشهد ارتفاعا في الأسعار ! ارتفاع في السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، ارتفاع فواتير الكهرباء وفواتير الهاتف وفواتير الماء وفي الفترة الاخيرة زادت فاتورة أخرى وهي فاتورة الصرف الصحي (!)، نحنُ لا نُطالب بإلغاء تلكم الفواتير واعفاؤنا منها بل نُطالب بإعادة النظر فيها من حيث التخفيض في الرسوم التي يدفعها المواطن ناهيكم عن ارتفاع تأمين المركبات من قبل شركات التأمين بدون حسيب ولا رقيب، مُعزين ذلك بارتفاع نسبة الحوادث.. أين حماية المستهلك من ذلك ؟!.
هنا أيضاً تساؤل آخر لم يجد له المواطن أي مُبررات !، ألا وهو موضوع رهن "مُلكية الأرض أو مُلكية البيت" لوزارة الإسكان في حالة رغبة المواطن في بناء تلك الأرض الممنوحة له، بطبيعة الحال يتم الرهن في حالة اقتراض المواطن من البنك من أجل بناء الأرض، بمعنى إذا أخذ المواطن قرضا سكنيا بقيمة (أربعين ألفا) يحتسب له مبلغ رهن (مائتان وسبعة عشر) ريالا عمانيا يقوم المواطن بسدادها لوزارة الإسكان بحضور مندوب البنك حتى تصبح ملكية الأرض والبيت مرهونان للبنك سواء كان تجارياً أو حكومياً (!)، يتم رهن الملكية إلى البنك إلى حين يتم سداد المبلغ الذي تم اقتراضه، لماذا يتم الرهن في وزارة الإسكان ودفع مبلغ الرهن للوزارة في حين الرهن يكون للبنك ؟؟ أليس من المفروض أن يدفع البنك قيمة الرهن لوزارة الإسكان بما إن مُلكية البيت تكون مرهونة للبنك؟! ألم تمنح تلك الأرض للمواطن ودفع رسومها في وزارة الإسكان وأصبحت ملُكاً له بموجب قانون الأرضي ؟ لماذا هذه الضرائب التي يدفعها المواطن لوزارة الإسكان حتى بعد امتلاكه لقطعة سكنية هي من الأساس حقاً له ؟ ألا يكفي أنه دفع مبلغا وقدره ثلاثمائة أو ستمائة ريال عماني حسب موقع الأرض ومساحتها حين تم تمليكه هذه القطعة السكنية ؟؟ وكذلك عند فكَّ الرهن يدفع مبلغاً للوزارة، فعند الرهن يدفع قيمة الرهن وعند الانتهاء من الرهن يدفع قيمة فك ذلك الرهن (!) لماذا لا يتم الرهن في (دائرة الكاتب بالعدل) بدون دفع أية رسوم بما إن الملكية هي مُلك للمواطن وتم تمليكه إيّاها بموجب قانون الأراضي؟!.
تساؤل أخير موجه لهيئة حماية المستهلك ضد مكاتب الاستشارات الهندسية.. إلى متى يستمر مُسلسل استغلال المواطنين من قبل هذه المكاتب ؟! بطبيعة الحال جرت العادة في مشروع البناء أن يتم تصميم الخرائط من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية وكذلك الإشراف على المشروع حتى يتم إنجازه ليس هذا المهم (!) المهم في الموضوع بأنه لا يمكن أخذ القرض من البنك من أجل البدء في المشروع ولا موافقة وزارة البلديات الاقليمية إلاّ بعد التعهُّد من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية وهذا الاخير حين تذهب إليه من أجل الحصول على التعهُّد يعقد معك اتفاقية على الاشراف بمبلغ يتجاوز (ثلاثمائة ريال عُماني) بطبيعة الحال حسب مساحة بناء المشروع، وليّته يُشرف على المشروع بكل ضمير ويُفيدك بالأخطاء وينتقد المقاول (والفورمن) المشرف على العُمّال بل يتجاوز عن الاخطاء ويعقد صفقة مع "الفورمن" بأنه لا توجد هناك أخطاء في بناء المشروع لأنه من نفس جنسيته وفي النهاية المواطن بين سِنّدان الاستشاري والمقاول ومطرقة البنك ووزارة البلديات وهو -المتضرر الوحيد-، والغريب في الأمر في كل دفعة من دفعات القرض لا يمكن الحصول عليها إلاَّ برسالة من الاستشاري تفيد عن وضع المشروع وهذا الأخير يستغلّ هذا الأمر بكل جشع ولا يعطيك الرسالة إلاّ بعد أن تدفع له مبلغا وقدره (عشرون ريالا) لماذا يتم دفع قيمة الرسالة في حين تم التعهُّد من قبل الاستشاري على الإشراف وقبض قيمة ذلكم الاتفاق؟! أين دور هيئة حماية المستهلك - حماية المواطنين- من جشع هذه المكاتب ؟!.
وفي الختام نداء موجه إلى كافة جهات الاختصاص بل إلى كافة المسؤولين في هذا البلد المعطاء، والذين لهم دور في الأمور التي تم سردُّها أعلاه، ألا يمكن إعفاء المواطنين من تلك الضرائب التي قصمت ظهورنا ؟! ألا يكفي نسبة الفوائد العالية التي تلتهما البنوك التجارية منّا ؟؟ هل هذه ضريبة يتكبّد دفع رسومها المواطن حين يُريد أن يحلم ويكون له منزل يضمّه هو وعائلته ويأمن لهم مستقبلهم ؟ لماذا هذه الإجراءات التي تلتهم المواطن والتي تجعله يعيش في (همّ ومرض ونكد) إلى أن ينتهي من سداد ديونه؟ هذا إن كُتب له أن يعيش فترة خمسة وعشرون سنة هي اقصى فترة لسداد ديونه (!) لماذا هذه الاجراءات المعقدة والتي إن صح التعبير إجراءات تنهش في لحم المواطن نهشاً (!)، بدءاً من بدء تصميم الخارطة في مكتب الاستشاري إلى أن يتم تسليمه مفتاح البيت، بل إلى أن ينتهي من سداد ديونه بعد خمسة وعشرين عاماً ..!.
shabiba.com/News/Article-7121.aspxرابط الموضوع ..
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]جريدة الشبيبة : ضرائــب قصمتْ ظهــــورنا ..
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10-09-2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
| [TABLE='align: center'] |
 |
كتب: إسحاق بن حارب بن رشيد الهشامي
بدايةً قبل أن أستهلّ مقالي بأننا جميّعُنا نُثمّن الأوامر السامية الكريمة من لدُّن مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه ربي ورعاه- سائلاً المولى جلّ قدرته أن يُمدّ في عُمره وأن يُنعم عليه ثوب العافية الدائمة، وأن يُبقيه لنا ولـعُمان ذُخراً وفخراً على مدى تعاقب الازمان، نُثمّن هذه اللفتة الكريمة التي قضتْ بإعفاء المواطنين المقترضين من بنك الإسكان العماني من الرسوم الإدارية وكذلك تخفيض نسبة الفائدة، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنه يدُلّ على الاهتمام السامي من لدُّن قائد هذا البلد وحرصه الشديد على توفير كافة سُبل العيش الرغيد للمواطنين، وليس ذلك بجديد على هذا القائد الكريم الرحيم بشعبه، فـكلماتي لم ولن تفي تلكم المكرمات المتوالية مُنذُ فجر السبعين إلى يومنا هذا، فخيره عميم وكرمه لا ينضب.
في الحقيقة محور حديثي يدور حول عدّة تساؤلات لا يهم من أين أبدأ، كل ما يهُمني أن أجد لهذه التساؤلات الحلّ أو أن أجد آذانا صاغية تُجيب عن تلكم التساؤلات، ولا أعلم لمن أوجه تلكم التساؤلات ؟! لأي جهة حكومية ؟! لأي مسؤول في الدولة ؟! هل ستجد رسالتي هذه صداها ويعُمّ الخير ويستريح المواطن ويهنأ بعيشة هانئة بدون أية ضرائب (!)، وأخص بالذكر ذوي الدخل المحدود ! الذين ليس لهم دخل سوى ذلكم الراتب الذي يتقاضونه من الدولة، والذي لا يكاد يغطي متطلبات نصف الشهر، فكل يوم نشهد ارتفاعا في الأسعار ! ارتفاع في السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، ارتفاع فواتير الكهرباء وفواتير الهاتف وفواتير الماء وفي الفترة الاخيرة زادت فاتورة أخرى وهي فاتورة الصرف الصحي (!)، نحنُ لا نُطالب بإلغاء تلكم الفواتير واعفاؤنا منها بل نُطالب بإعادة النظر فيها من حيث التخفيض في الرسوم التي يدفعها المواطن ناهيكم عن ارتفاع تأمين المركبات من قبل شركات التأمين بدون حسيب ولا رقيب، مُعزين ذلك بارتفاع نسبة الحوادث.. أين حماية المستهلك من ذلك ؟!.
هنا أيضاً تساؤل آخر لم يجد له المواطن أي مُبررات !، ألا وهو موضوع رهن "مُلكية الأرض أو مُلكية البيت" لوزارة الإسكان في حالة رغبة المواطن في بناء تلك الأرض الممنوحة له، بطبيعة الحال يتم الرهن في حالة اقتراض المواطن من البنك من أجل بناء الأرض، بمعنى إذا أخذ المواطن قرضا سكنيا بقيمة (أربعين ألفا) يحتسب له مبلغ رهن (مائتان وسبعة عشر) ريالا عمانيا يقوم المواطن بسدادها لوزارة الإسكان بحضور مندوب البنك حتى تصبح ملكية الأرض والبيت مرهونان للبنك سواء كان تجارياً أو حكومياً (!)، يتم رهن الملكية إلى البنك إلى حين يتم سداد المبلغ الذي تم اقتراضه، لماذا يتم الرهن في وزارة الإسكان ودفع مبلغ الرهن للوزارة في حين الرهن يكون للبنك ؟؟ أليس من المفروض أن يدفع البنك قيمة الرهن لوزارة الإسكان بما إن مُلكية البيت تكون مرهونة للبنك؟! ألم تمنح تلك الأرض للمواطن ودفع رسومها في وزارة الإسكان وأصبحت ملُكاً له بموجب قانون الأرضي ؟ لماذا هذه الضرائب التي يدفعها المواطن لوزارة الإسكان حتى بعد امتلاكه لقطعة سكنية هي من الأساس حقاً له ؟ ألا يكفي أنه دفع مبلغا وقدره ثلاثمائة أو ستمائة ريال عماني حسب موقع الأرض ومساحتها حين تم تمليكه هذه القطعة السكنية ؟؟ وكذلك عند فكَّ الرهن يدفع مبلغاً للوزارة، فعند الرهن يدفع قيمة الرهن وعند الانتهاء من الرهن يدفع قيمة فك ذلك الرهن (!) لماذا لا يتم الرهن في (دائرة الكاتب بالعدل) بدون دفع أية رسوم بما إن الملكية هي مُلك للمواطن وتم تمليكه إيّاها بموجب قانون الأراضي؟!.
تساؤل أخير موجه لهيئة حماية المستهلك ضد مكاتب الاستشارات الهندسية.. إلى متى يستمر مُسلسل استغلال المواطنين من قبل هذه المكاتب ؟! بطبيعة الحال جرت العادة في مشروع البناء أن يتم تصميم الخرائط من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية وكذلك الإشراف على المشروع حتى يتم إنجازه ليس هذا المهم (!) المهم في الموضوع بأنه لا يمكن أخذ القرض من البنك من أجل البدء في المشروع ولا موافقة وزارة البلديات الاقليمية إلاّ بعد التعهُّد من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية وهذا الاخير حين تذهب إليه من أجل الحصول على التعهُّد يعقد معك اتفاقية على الاشراف بمبلغ يتجاوز (ثلاثمائة ريال عُماني) بطبيعة الحال حسب مساحة بناء المشروع، وليّته يُشرف على المشروع بكل ضمير ويُفيدك بالأخطاء وينتقد المقاول (والفورمن) المشرف على العُمّال بل يتجاوز عن الاخطاء ويعقد صفقة مع "الفورمن" بأنه لا توجد هناك أخطاء في بناء المشروع لأنه من نفس جنسيته وفي النهاية المواطن بين سِنّدان الاستشاري والمقاول ومطرقة البنك ووزارة البلديات وهو -المتضرر الوحيد-، والغريب في الأمر في كل دفعة من دفعات القرض لا يمكن الحصول عليها إلاَّ برسالة من الاستشاري تفيد عن وضع المشروع وهذا الأخير يستغلّ هذا الأمر بكل جشع ولا يعطيك الرسالة إلاّ بعد أن تدفع له مبلغا وقدره (عشرون ريالا) لماذا يتم دفع قيمة الرسالة في حين تم التعهُّد من قبل الاستشاري على الإشراف وقبض قيمة ذلكم الاتفاق؟! أين دور هيئة حماية المستهلك - حماية المواطنين- من جشع هذه المكاتب ؟!.
وفي الختام نداء موجه إلى كافة جهات الاختصاص بل إلى كافة المسؤولين في هذا البلد المعطاء، والذين لهم دور في الأمور التي تم سردُّها أعلاه، ألا يمكن إعفاء المواطنين من تلك الضرائب التي قصمت ظهورنا ؟! ألا يكفي نسبة الفوائد العالية التي تلتهما البنوك التجارية منّا ؟؟ هل هذه ضريبة يتكبّد دفع رسومها المواطن حين يُريد أن يحلم ويكون له منزل يضمّه هو وعائلته ويأمن لهم مستقبلهم ؟ لماذا هذه الإجراءات التي تلتهم المواطن والتي تجعله يعيش في (همّ ومرض ونكد) إلى أن ينتهي من سداد ديونه؟ هذا إن كُتب له أن يعيش فترة خمسة وعشرون سنة هي اقصى فترة لسداد ديونه (!) لماذا هذه الاجراءات المعقدة والتي إن صح التعبير إجراءات تنهش في لحم المواطن نهشاً (!)، بدءاً من بدء تصميم الخارطة في مكتب الاستشاري إلى أن يتم تسليمه مفتاح البيت، بل إلى أن ينتهي من سداد ديونه بعد خمسة وعشرين عاماً ..!.
shabiba.com/News/Article-7121.aspxرابط الموضوع ..
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
: 
: 
: