مجد العرب كتب:

بطبيعة الحال هذا المواطن قد خالف أحكام القوانين المذكورة عدا قانون جواز السفر العماني.



في الأصل .. لا يجوز على المواطن العماني ذكراً كان أم أنثى التنازل عن جنسيته العمانية ، إلا إذا رُخص له ذلك، ويكون بتقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته، وهذا يعني أن المواطن العماني يستطيع أن يتنازل عن جنسيته العمانية متى شاء شريطة أن يكون التنازل تم وفق ما حدده قانون تنظيم الجنسية العمانية، أما في حالة التنازل بالخلاف لأحكام هذا القانون ، يرتبُ فقدانه لهذه الجنسية بحكم القانون وأيضاً يفقدها أبناؤه القصر تباعاً لذلك، أما الزوجة فتحتفظ بجنسيتها العمانية متى كانت كذلك حتى لو بدّل زوجها جنسيته إن كانت عمانية وقت الزواج، إلا إذا سلكت ــ الزوجة ــ مسلك زوجها وقامت بالتنازل عن جنستها بذات الطرق فهي أيضاً تفقد الجنسية العمانية بحكم القانون.

وله أن يسترد الجنسية العمانية بعد اكتسابه الجنسية الأجنبية عن طريق تقديم طلب إلى وزارة الداخلية.



المادة (11) من قانون تنظيم الجنسية العمانية المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 5/86 ، فهذه المادة مفادها أن المرأة العمانية التي ترغب الزواج من أجنبي، فعليها التقدم بطلب إلى الجهة المعنية للحصول على ترخيص يسمح لها ذلك، ومتى حصلت على هذا الترخيص تحتفظ بجنسيتها العمانية، إلا إذا رغبت في التنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح لها بذلك، ولها أن تسترد جنسيتها الأصلية إذا ما انتهت العلاقة الزوجية بوجه من الأوجه الشرعية، فهذه المادة ليست لها محلاً للتطبيق على الحالة المعروضة ، فالحالة المعروضة الزوج والزوجة كانا عمانيا الجنسية وقت تمام عقد الزواج ، ومن ثم قام الزوج بالتنازل عن جنسيته العمانية ، فالعبرة وقت الزواج وليست بعد الزواج وتغيير الحالات القانونية.



أما فيما يتعلق بالإبلاغ المنصوص عليه في قانون الأحوال المدنية، بداءة قانون الأحوال المدنية ينظم عدة مسائل تتعلق بحالات الزواج والطلاق، والولادة والوفاة علاوة على الجنسية في زاوية ضيقة، ومن حيث أن نص المادة (7) من قانون الأحوال المدنية يلزم من قيد اسمه في سجلات الأحوال المدنية الإبلاغ عن أي تغيير في بياناته المتعلقة به خلال ثلاثين يوما من حدوث الحدث، وضمن ذلك تغيير الجنسية العمانية، ويترتب على عدم الإبلاغ عن ذلك إيقاع العقوبة المنصوص عليها هذا القانون وهي عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


أما المادة (46) من ذات القانون فهي تلزم من يفقد جنسيته العمانية برد البطاقة الشخصية والبطاقات من يلحقه الحكم من أفراد أسرته.. ورد البطاقة الشخصية يصلح إذا تم في إحدى السفارات أو البعثات الدبلوماسية العمانية إن كان فاقد الجنسية العمانية خارج السلطنة.

مجد العرب كتب:

بطبيعة الحال هذا المواطن قد خالف أحكام القوانين المذكورة عدا قانون جواز السفر العماني.



في الأصل .. لا يجوز على المواطن العماني ذكراً كان أم أنثى التنازل عن جنسيته العمانية ، إلا إذا رُخص له ذلك، ويكون بتقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته، وهذا يعني أن المواطن العماني يستطيع أن يتنازل عن جنسيته العمانية متى شاء شريطة أن يكون التنازل تم وفق ما حدده قانون تنظيم الجنسية العمانية، أما في حالة التنازل بالخلاف لأحكام هذا القانون ، يرتبُ فقدانه لهذه الجنسية بحكم القانون وأيضاً يفقدها أبناؤه القصر تباعاً لذلك، أما الزوجة فتحتفظ بجنسيتها العمانية متى كانت كذلك حتى لو بدّل زوجها جنسيته إن كانت عمانية وقت الزواج، إلا إذا سلكت ــ الزوجة ــ مسلك زوجها وقامت بالتنازل عن جنستها بذات الطرق فهي أيضاً تفقد الجنسية العمانية بحكم القانون.

وله أن يسترد الجنسية العمانية بعد اكتسابه الجنسية الأجنبية عن طريق تقديم طلب إلى وزارة الداخلية.



.