في الوقت الذي يتفق فيه الجميع حكومة ومواطنين على إدانة التجاوزات المالية والرشاوى التي حدثت في
القضايا الأخيرة، فإن هناك قضايا فساد أكبر تحدث بشكل يومي في المؤسسات الرسمية والخاصة، وفي
وضح النهار، ويدفع ثمنها الحكومة والمواطن معا، ولا نجد أحدا يلتفت إليها أو يكتب عنها، ربما لإن أبطالها
بعيدون عن المواقع التنفيذية العليا وبالتالي لا يتخذون أهمية لدى الصحف أو مواقع التواصل الإجتماعي.
من أشكال هذا الفساد الإداري عدم إهتمام كثير من الموظفين الإلتزام بالموعد الرسمي للعمل، الأمر الذي
يتسبب في عرقلة معاملات المواطنين، التي تتأخر كلما تأخر الموظف عن الوصول إلى مقر مكتبه، وربما
تتعرقل لأيام أخرى عندما يقرر هذا الموظف وبدون أية مراعاة للأنظمة والقوانين الإدارية التغيب عن الدوام
دون أي سابق إنذار، ويكون الضحية هو المواطن الذي ربما يأتي من مسافة بعيدة تستغرق عدة ساعات من أجل
إنهاء معاملة ما فيتفاجأ بغياب الموظف، الذي لم يتغيب لوحده فقط وإنما غيب معه معاملات المواطنين أيضا
. وقد حدث معي ذات مرة أن ذهبت إلى دائرة حكومية لأجل إنهاء معاملة إدارية فقيل لي أن الموظف في
إجازة وعليك الإنتظار حتى يرجع الموظف لمباشرة عمله بعد أسبوع، وعندنا رجعت بعد أسبوع قيل لي بأن
الموظف قام بتمديد إجازته لعدة أيام أخرى، وتساءلت في تلك اللحظة عن مصير معاملتي إذا قرر هذا الموظف
الإستقالة أو إنتقل إلى جهة عمل أخرى.
وهناك من الموظفين من يجعلك تنتظر فترة ليست بالقصيرة حتى ينتهي من مكالمة خاصة لا علاقة لها بالعمل
من قريب أو بعيد، مما يجعل كثير من المراجعين للمؤسسات الخدمية يتساءلون عن ضوابط إستخدام الهاتف
في الدوائر الحكومية، وهل هي من أجل الإستخدام الرسمي أم يشمل ذلك المكالمات الخاصة أيضا؟ ومن
المضحك والمبكي في الوقت نفسه أن كثيرا من هؤلاء الموظفين يقومون بإستغلال توفير الشبكة العنكبوتية في
كثير وربما جميع الدوائر الحكومية والخاصة من أجل قضاء الساعات الطوال بين مواقع التواصل الإجتماعي مثل
الفيس بوك وتويتر والكتابة عن الفساد والمفسدين، وضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من هذه الآفة الخطيرة
التي تهدد الأمن الإقتصادي للبلد، دون أن يسألوا أنفسهم عن تلك الساعات التي يقضونها في هذه المواقع،
وكانت أحق أن تقضى في أداء واجباتهم الوظيفية في خدمة المواطنين، وليس للدردشة في مواقع التواصل
الإجتماعي وغيرها، مما يجعل من هذا الفعل هو الفساد بعينه وكان الأولى وفقا لذلك أن يحاربوا أنفسهم أولا قبل
أن يعلنوا الحرب على الآخرين.
ومن أمثلة الفساد الإداري الذي بدأ يأخذ شكل ظاهرة خطيرة في مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الهواتف
الذكية مثل الواتس آب وغيره، إستغلال هذه الفضاءات المفتوحة من أجل التشهير بالآخرين والقدح فيهم بكلمات
بذيئة ومقذعة بحجة محاربة الفساد، وتطورت هذه التجاوزات في الآونة الأخيرة لتأخذ شكل نشر الصور بغير
إذن أصحابها والتشهير بها على سبيل السخرية والإستهزاء، وللأسف الشديد فقد تطور الأمر عند البعض الآخر
بإستغلال هذه المساحة من حرية النشر في الهجوم على المؤسسات الرسمية التي يعملون بها ونشر الوثائق
الرسمية التي يحظر القانون نشرها كما أشار إلى ذلك الكاتب والإعلامي زاهر المحروقي في مقال سابق له نشر
في الرؤية تحت عنوان “قضية إفشاء الأسرار” وحذر من خطورته وضرورة التصدي له.
بقي أن نقول أن هناك طرقا متعددة لمحاربة أشكال الفساد الإداري ربما أهمها الإلتزام بالأخلاق الإدارية
وتفعيل قانون المحاسبة بشكل جدي.
صالح البلوشي
القضايا الأخيرة، فإن هناك قضايا فساد أكبر تحدث بشكل يومي في المؤسسات الرسمية والخاصة، وفي
وضح النهار، ويدفع ثمنها الحكومة والمواطن معا، ولا نجد أحدا يلتفت إليها أو يكتب عنها، ربما لإن أبطالها
بعيدون عن المواقع التنفيذية العليا وبالتالي لا يتخذون أهمية لدى الصحف أو مواقع التواصل الإجتماعي.
من أشكال هذا الفساد الإداري عدم إهتمام كثير من الموظفين الإلتزام بالموعد الرسمي للعمل، الأمر الذي
يتسبب في عرقلة معاملات المواطنين، التي تتأخر كلما تأخر الموظف عن الوصول إلى مقر مكتبه، وربما
تتعرقل لأيام أخرى عندما يقرر هذا الموظف وبدون أية مراعاة للأنظمة والقوانين الإدارية التغيب عن الدوام
دون أي سابق إنذار، ويكون الضحية هو المواطن الذي ربما يأتي من مسافة بعيدة تستغرق عدة ساعات من أجل
إنهاء معاملة ما فيتفاجأ بغياب الموظف، الذي لم يتغيب لوحده فقط وإنما غيب معه معاملات المواطنين أيضا
. وقد حدث معي ذات مرة أن ذهبت إلى دائرة حكومية لأجل إنهاء معاملة إدارية فقيل لي أن الموظف في
إجازة وعليك الإنتظار حتى يرجع الموظف لمباشرة عمله بعد أسبوع، وعندنا رجعت بعد أسبوع قيل لي بأن
الموظف قام بتمديد إجازته لعدة أيام أخرى، وتساءلت في تلك اللحظة عن مصير معاملتي إذا قرر هذا الموظف
الإستقالة أو إنتقل إلى جهة عمل أخرى.
وهناك من الموظفين من يجعلك تنتظر فترة ليست بالقصيرة حتى ينتهي من مكالمة خاصة لا علاقة لها بالعمل
من قريب أو بعيد، مما يجعل كثير من المراجعين للمؤسسات الخدمية يتساءلون عن ضوابط إستخدام الهاتف
في الدوائر الحكومية، وهل هي من أجل الإستخدام الرسمي أم يشمل ذلك المكالمات الخاصة أيضا؟ ومن
المضحك والمبكي في الوقت نفسه أن كثيرا من هؤلاء الموظفين يقومون بإستغلال توفير الشبكة العنكبوتية في
كثير وربما جميع الدوائر الحكومية والخاصة من أجل قضاء الساعات الطوال بين مواقع التواصل الإجتماعي مثل
الفيس بوك وتويتر والكتابة عن الفساد والمفسدين، وضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من هذه الآفة الخطيرة
التي تهدد الأمن الإقتصادي للبلد، دون أن يسألوا أنفسهم عن تلك الساعات التي يقضونها في هذه المواقع،
وكانت أحق أن تقضى في أداء واجباتهم الوظيفية في خدمة المواطنين، وليس للدردشة في مواقع التواصل
الإجتماعي وغيرها، مما يجعل من هذا الفعل هو الفساد بعينه وكان الأولى وفقا لذلك أن يحاربوا أنفسهم أولا قبل
أن يعلنوا الحرب على الآخرين.
ومن أمثلة الفساد الإداري الذي بدأ يأخذ شكل ظاهرة خطيرة في مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الهواتف
الذكية مثل الواتس آب وغيره، إستغلال هذه الفضاءات المفتوحة من أجل التشهير بالآخرين والقدح فيهم بكلمات
بذيئة ومقذعة بحجة محاربة الفساد، وتطورت هذه التجاوزات في الآونة الأخيرة لتأخذ شكل نشر الصور بغير
إذن أصحابها والتشهير بها على سبيل السخرية والإستهزاء، وللأسف الشديد فقد تطور الأمر عند البعض الآخر
بإستغلال هذه المساحة من حرية النشر في الهجوم على المؤسسات الرسمية التي يعملون بها ونشر الوثائق
الرسمية التي يحظر القانون نشرها كما أشار إلى ذلك الكاتب والإعلامي زاهر المحروقي في مقال سابق له نشر
في الرؤية تحت عنوان “قضية إفشاء الأسرار” وحذر من خطورته وضرورة التصدي له.
بقي أن نقول أن هناك طرقا متعددة لمحاربة أشكال الفساد الإداري ربما أهمها الإلتزام بالأخلاق الإدارية
وتفعيل قانون المحاسبة بشكل جدي.
صالح البلوشي
: 
: 
: