السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
مواطن يخدم الدولة والمواطنون 15 سنه وشهرين وبعد ذالك يرمى في الطريق بسبب موضوع نقل وقد تعسر علي العيش وضاقة بي الدنيا وأصبحت أفترش الثراء من الفقر لا يوجد عندي مدخل رزق لأطعام أسرتي ولا منزل أسكنه ونقيم في منزل للورثه متهاك ويو شك على السقوط وبعد ذالك أتجهت الى القضاء وبعد دراسة مستفيضة من محكمة القضاء الإداري تم الحكم بإحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 وتم تزويدي بصيغة تنفيذية للحكم ولكن تم إلغائه بدون وجه حق وتم تسجيل قضية تعويض في نفس المحكمة ولكن القضاء بعد ما ضهر الحق أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في احداثيات الحكم وبعد مطالبات ورسائل يزيد عن عشر سنوات تم منحي راتب من فئة عاجز من وزارة التنمية الإجتماعية بتعليمات عليا 200 ريال ولكن الراتب لا يكفي لفاتورة الكهرباء والماء ونصف الشهر أستلف لكي أطعم أسرتي وقد تعسر علي العيش وضاقة بي السبل وشتريت مركبة أجرة مع الرقم من مع أحد الأهل بالقسط لأترزق منها لأطعام أسرتي ولكن الجهاز رفض تحويل المركبة مع الرقم على أسمي بدون وجه حق ممنوع وبعد ذالك تم تسجيل توكيل في المحكمة يحق لي تجديد المركبة وإلغائها والمراجعة في جميع الإجراءات التي تخص المركبة ولكن جهاز الشرطة لم يعترف بتوكيل المحاكم وكل سنة يغرمني مبالغ لست المتسبب بها وليست على المركبة التي يخصها التوكيل ويقولوا قانون ورفضو تجديد المركبة بموجب التوكيل أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ولم يعترف لي بحق حتى من رقم الأجرة وبعد ذالك تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار وبعد دراسة القضية حوالي قرابة العام
صدر الحكم بتاريخ / 2014/11/3م في القضية المقدمة ضد الجهاز في مخالفة النظام الأساسي للدولة في المواد مادة 11 ومادة 12 ومادة 17 ومادة 21 ومادة80 ولم يعترف بتوكيل المحاكم وصدر الحكم قبول القضية شكلا وقبول الطلبات المقدمة ومضمون القضية الرفض معنى الحق واضح كوضوع الشمس في رابعت النهار ولكن سياسة الدولة ترفض الحكم على جهاز الشرطة ولويخالف دستور البلاد وانظمتها لا أحد يقول لهم شيء وبهذا يعتبر الجهاز دولة مستقلة بذاتها ومن فوق القانون هل يقبل مولاي بذالك وهوه يقول لا أحد فوق القانون نحن أقسمنا اليمين الله الوطن السلطان نقبل بما يرضاه لنا مولانا حفظه الله ولكن لا بد أن يصل صوت المظلوم ولو بعد حين وما الت إليه البلاد من مخالفة القوانين ودستور البلاد من جهة تمثل العدالة وسيف الحق وهذا ليس بالأمر الهين وأمر مولاي على الرأس والعين تحياتي للجميع

النظام الأساسي للدولة في المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه بكون المركبة ملك المواطن مع الرقم ومن حقه البيع والشراء والتصرف في ملكه على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وجهاز الشرطة خالف ذالك وخالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة بكون الدولة تمنع كل ما يأدي الى الفرقة أو الفتنة بين المواطنون والجهاز اصدر قرار يمنع تحويل أرقام الأجرة من مواطن الى أخر على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وكل الشرائع والقوانين تحلل البيع والشراء في ما أحله الله ويتسبب القرار في عمل مشاكل بين المواطنون والأهل ومنازعات وفتن تصل الى القضاء في منع تحويل أرقام الأجرة إلا بشروط تعجيزية وحرمان أخرون من البيع والشراء حتى بشروط تعجيزية والجهاز خالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 من النظام الأساسي للدولة بكون المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي فكيف يمنح مواطن رقم أجرة ويحرم أخر هل هذا لا يخالف النظام الأساسي للدولة ويعمل جهاز الشرطة تفرقه بين المواطنون و خالف المادة 21 من النظام الأساسي للدولة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على أفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه فكيف أجبر أتحمل أخطاء الأخرين وأجبر عليها بدفع مخالفات لم أعملها وأجبر عليها وألا لا تجدد المركبة وتسبب لي ضرر قائم ومستمر قرابة العام كذالك خالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة العدل والمساوات فأين العدل وأنا أعاقب بدون ذنب ويترك المخالف الحقيقي كذالك خالف المادة 80 التي تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد فكيف يخالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 والمادة 12 والمادة 21 والمادة 80 من النظام الأساسي للدولة دستور البلاد وعلى حسب فهمي جميع القوانين تتبع النظام الأساسي للدولة ولا أحد يقول لهم شيء مولاي حفظه الله يقول لا أحد فوق القانون

شكرا سيدي وجزاك الله كل خير تحياتي للجميع

ساعات طويلة في فحص المركبات وبعد ذالك ساعات طويلة في أستخراج الملكية يوم كامل يذهب لتجديد المركبة وتترك الأعمال الأخرى وصل الحال الى ذالك وفوق ذالك لا تجدد المركبة بسبب مخالفات أو مركبات ثانية منتهية ويذهب تعب يوم كامل هباء منثورا والسبب مسؤول يصدر قرار على المزاج يخالف قوانين الدولة ولا أحد يقول له شيء هذا الواقع وخير دليل موضوعي هل يعقل لم يعترف بتوكيل المحاكم الى هذه الدرجة من ستغلال السلطة حتى نظام المحاكم وأوارقه الرسمية لا تمشي في الجهاز وخير دليل لم تجدد المركبة قرابت العام الله المستعان توكيل المحاكم حبر على ورق الى هذه الدرجه

شكرا سيدي وجزاك الله كل خير / لا يوجد أشكاليات في الموضوع فقط أستغلال السلطة ضد المواطن الفقير يوجد عندي توكيل من محكمة معترف بها في السلطنة لتجديد مركبة والمركبه لا يوجد عليها إشكال فقط مخالفات على مركبات ثانية ويريدوني أتحمل أخطاء الأخرين في دفع مخالفاتهم مبالغ كبيرة والتوكيل لم ينص على تجديد المركبات الأخرى ولم ينص دفع مخالفاتهم ولا يوجد حكم محكمة بتوقيف معاملات الشخص فكيف توكيل المحاكم لم يعترف به ويرفض تجديد المركبة قرابت العام وبعد عام تم دفع المخالفات من قبل الشخص الذي عملها ولكن مرة ثانية لم يعترف بتوكيل المحاكم ورفضوا تجديد المركبة بموجب التوكيل السبب الثاني يوجد على صاحب المركبة مركبات منتهية ورفضوا تجديد المركبة وأجبر على تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري لتجديد مركبة كذالك الجهاز خالف قانون البيع والشراء في السلطنة واضعين قرابت عشرون شرط وطلب لنقل رقم الأجرة هل قانون البيع والشراء ينص على ذالك من مقر الى مقر ومن وزارة الى وزارة لنقل رقم الأجرة كذالك خالف المادة 17 من النظام الأساسي للدولة بكون المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي فكيف يمنح مواطن رقم أجرة ويحرم أخر هل هذا لا يخالف النظام الأساسي للدولة ويعمل جهاز الشرطة تفرقه بين المواطنون كذالك خالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة العدل والمساوات فأين العدل وأنا أعاقب بدون ذنب ويترك المخالف الحقيقي كذالك الجهاز خالف المادة 12 بكون الدولة تمنع كل ما يأدي الى الفرقة أو الفتنة فكيف يجبرني أن أعمل قضية على أبن أخي في المحكمة لدفع المخالفات أو تحويل الرقم وتقع بيننا فتنة وفرقة وسبب ذالك الجهاز رفض تجديد المركبة أو نقله وتقع مشاكل بين المواطنون إذا كان رقم الأجرة ملك الجهاز لماذا لا يسجل بإسم الجهاز تفادي لعمل مشاكل بين المواطنون والأهل لماذا يمن على المواطن الفقير برقم الأجرة بل يريد الجهاز يعمل فتنه ومشاكل بين المواطنون والأهل بسبب رقم أجرة الله المستعان

كذالك خالف المادة 80 التي تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد فكيف يخالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 والمادة 12 والمادة 21 والمادة 80 من النظام الأساسي للدولة دستور البلاد وعلى حسب فهمي جميع القوانين تتبع النظام الأساسي للدولة وخالف قانون البيع والشراء في السلطنة وخالف قانون المحاكم في عدم الأعتراف بتوكيل المحاكم مولاي يقول لا أحد فوق القانون

بتاريخ / 28 /4 / 2014م ذهبت لتجديد مركبة خاصة في فحص صحار ساعات في الفحص وساعات طويلة في أستخراج الملكية عطيت رقم 992 هل يعقل هذا ولا يزال العدد مستمر نعذر الموظف ونشفق عليه إذا كان الموظف سوف يجدد ألف مركبة فقط مركبات خاصة وكونتر المركبات التجاري رقم أخر معنى بالأف تجدد المركبات يوميا فلابد من وجود زدحام يصل الى مقر الباب وقوف على الأرجل لا تستطيع الدخول لماذا لا تفتح فروع جديدة لتجديد المركبات مقر واحد في الباطنة من السبعين ولم يتطور وتفتح فروع جديدة والمركبات بالأف 500 قرية أو يزيد في مقر واحد من السبعين وتقولوا لا يوجد أزدحام لماذا ترفع تقارير غير صحيحة عن الحالة التي يرثا لها المواطن في عناء وشقاء وتعب لتجديد مركبته الله المستعان

شكرا وجزاك الله كل خير / الجهاز تسبب بقطع مصدر رزقي البسيط حتى من رقم الأجرة وأجبرني تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري لتجديد مركبة وصل الحال الى ذالك من ستغلال السلطه ضد المواطن الفقير البسيط وغلق أبواب الرزق أمامه وخالف عدالة الدولة وأنظمتها في تحميلي اخطاء الاخرين في المخالفات ويتركوا المخالف الحقيقي يعمل مخالفات ثانيه وهذا تشجيع من الجهاز للمذنب يعمل مخالفات ثانية وهذا مكافئة لي لم أعمل مخالفات ولا حوادث تزيد عن 27 سنه ولا يزال الموضوع في القضاء لتجديد مركبة وصل الحال الى ذالك كذالك لم يعترف بتوكيل المحاكم وأنظمتها في الجهاز ولا أحد يقول لهم شيء وخير دليل تقديم رسائل للمسؤولين بالجهاز وفحص المركبة مرتين ولكن بدون فائدة التوكيل لم يعترف به كذالك التوكيل معترف به دوليا من محكمة معترف بها في الدولة ولكن بدون فائدة وكأني أخذته من محل تجاري لا يعبئ به ولا يزال التوكيل لا يعترف به في الجهاز تم حجز القضية للحكم وعسى ينظر للحق والعدل

في المادة 11 / من النظام الأساسي للدولة / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه بكون المركبة مع الرقم ملك المواطن وهيه مسجله بأسمه ومن حقه البيع والشراء والتصرف في ملكه على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وجهاز الشرطة خالف ذالك في منع المواطن من التصرف في ملكه وواضع شروط تعجيزية للمواطن في البيع والشراء قرابة عشرون شرط وطلب وخالف قانون البيع والشراء في السلطنة هل العدل والحق أعاقب البري وأترك المذنب يعمل مخالفات ثانية وأقول قانون

هذا ليس من التسهيل على المواطن في التقاضي إذا كان موضوع بسيط يريد قرابت العام حتى ينظر للقضية ويمكن ينظر للمواطن ويمكن يظلم وصل الحال بنا الى ذالك من الأفضل غلق القضية والتسول في الطرقات لأطعام أسرتة هذا العيش الكريم والتسهيل عليه في طلب الرزق الكريم وجمع العلب وبيعها هذا ما وصل إليه المواطن من تعسر العيش كل شيء ممنوع أو بشروط يشيب لها الوليد

نطالب النظر للقضاء بعين الحزم هل يعقل يوجد حكم محكمة مع الصيغة التنفيذية ويلغاء بدون وجه حق هل يعقل قضية تحجز للحكم وبعد ذالك تحجز للمرافعة

القضاء وقف عاجز من حل موضوع بسيط تجديد مركبة فكيف بالقضايا الأخرى الله يرحمنا برحمته في بلد القوي يأكل الضعيف ويتم التحايل على النظام الأساسي للدولة بقرارات تسبب ضرر للمواطن ولا أحد يقول لهم شيء ولا زالت مركبة الأجرة منتهية وعدم تجديدها فقط ستغلال السلطة والنفوذ ضد المواطن الفقير ولا أحد يقول لهم شيء وترجع البلاد الى زمن القوي يأكل الضعيف وزمن الجاهلية الأولى قبل الأسلام لا نصير للمظلوم ولا حرمة للمسلم في ممتلكاته