الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٢ هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير. أقيمت الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو من عام 2012 طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات واليوم انتخابات الاعادة الرئاسية ٢٠١٢؛ ما يعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة جراء مظاهرات بشارع محمد محمود في نوفمبر من عام 2011.[
قبل اندلاع ثورة 25 يناير، انتقد سياسيون وحقوقيون بشدة المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري وطالبوا بتعديلهم.[3] فاعتبرت القوى السياسية أن المادة 76 تضع قيود يستحيل تنفيذها للترشح لرئاسة الجمهورية، وطالبت بتعديل المادة 77 التي تتيح لرئيس الجمهورية بالترشح لمدد أخرى، وطالبت بتعديل المادة 88 لتوفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.[4]
للتغلب على هذه الشروط التي يعتبرها السياسيون تعجيزية، قدم الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل في 28 أكتوبر 2009 اقتراحًا مصرحًا: "يجب إنشاء مجلس الخبراء الذي سندعوه مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر و اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية 2012، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسؤولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم علي أن يشرف الرئيس مبارك بنفسه علي هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد"[5]. على أن يتشكل هذا المجلس من 10 إلى 20 شخصية مصرية من الأوساط السياسية والثقافية منهم عمرو موسي ومحمد البرادعي والعالم أحمد زويل وجراح القلب الشهير مجدي يعقوب وحازم الببلاوي ومنصور حسن ومدير المخابرات العامة عمر سليمان وغيرهم من الشخصيات المعروفة في مصر و انتخابات الرئاسة المصرية 2012[5]. وأضاف "أنهم الزعماء الذين يمكنهم أن يأخذوا مصر من فوضي سوداء (علي حد تعبيره) إلى مرحلة الأمل". علي أن ينهي مجلس الأمناء مهمته ويرحل خلال فترة انتقالية تصل إلى 3 سنوات يطرح فيها دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي شرعي.[
قبل اندلاع ثورة 25 يناير، انتقد سياسيون وحقوقيون بشدة المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري وطالبوا بتعديلهم.[3] فاعتبرت القوى السياسية أن المادة 76 تضع قيود يستحيل تنفيذها للترشح لرئاسة الجمهورية، وطالبت بتعديل المادة 77 التي تتيح لرئيس الجمهورية بالترشح لمدد أخرى، وطالبت بتعديل المادة 88 لتوفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.[4]
للتغلب على هذه الشروط التي يعتبرها السياسيون تعجيزية، قدم الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل في 28 أكتوبر 2009 اقتراحًا مصرحًا: "يجب إنشاء مجلس الخبراء الذي سندعوه مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر و اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية 2012، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسؤولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم علي أن يشرف الرئيس مبارك بنفسه علي هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد"[5]. على أن يتشكل هذا المجلس من 10 إلى 20 شخصية مصرية من الأوساط السياسية والثقافية منهم عمرو موسي ومحمد البرادعي والعالم أحمد زويل وجراح القلب الشهير مجدي يعقوب وحازم الببلاوي ومنصور حسن ومدير المخابرات العامة عمر سليمان وغيرهم من الشخصيات المعروفة في مصر و انتخابات الرئاسة المصرية 2012[5]. وأضاف "أنهم الزعماء الذين يمكنهم أن يأخذوا مصر من فوضي سوداء (علي حد تعبيره) إلى مرحلة الأمل". علي أن ينهي مجلس الأمناء مهمته ويرحل خلال فترة انتقالية تصل إلى 3 سنوات يطرح فيها دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي شرعي.[
: 
: 
: