* ضرورة تشجيع الاستثمار في المعالجة ودعوة الباحثين لاقتراح الحلول المتميزة.

مسقط - محمود بن سعيد العوفي

أصبحت صناعة تدوير وإدارة النفايات ضرورة مهمة في السلطنة وبخاصة مع التحديات البيئية الحالية والمستقبلية حيث تعد من الصناعات المهمة ذات العائد الاقتصادي المجزي بالإضافة إلى دورها الرئيسي في المحافظة على البيئة حيث تعتبر إدارة النفايات من القضايا البيئية الجديرة بالاهتمام في السلطنة، فمع النمو السريع والمتزايد في أعداد السكان وتزايد في أعداد المؤسسات الصناعية ونمو سريع في حركة التجارة إلى غير ذلك، أدى كل هذا إلى أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة ومتزايدة وظهور العديد من السلوكيات البيئية السلبية لبعض الأفراد وقد أدى كل هذا بدوره إلى إنتاج كميات كبيرة من النفايات بمختلف أنواعها، حيث يوجد على مستوى السلطنة 350 مردما للنفايات، فقد أشارت الدراسات والتقارير البيئية إلى أن الأنشطة والتصرفات البشرية من ضمن الأسباب المسؤولة عن هذه الظاهرة والتي تفتقر للأساليب العلمية الصحيحة والآمنة للتعامل مع النفايات، هذا مع غياب الوعي البيئي لدى المجتمع إذ تعتبر مشاركة أفراده ضرورة مهمة وفي هذا الإطار ما هي السبل إلى الحد من مشكلة النفايات بالسلطنة؟ وما هي الجهود التي تبذل في هذا الموضوع؟ وما هي الطرق السليمة للتخلص منها أو إعادة تدويرها؟ وهل تدوير النفايات من الصناعات المهمة ذات العائد الاقتصادي؟ تفاصيل أكثر في التحقيق التالي..

** اهتمام وتوعية

أكد المدير الإداري والموارد البشرية بالشركة الوطنية للصناعات الكهربائية محمد بن عبدالله بن سالم العجمي بأن تدويرالنفايات من القضايا البيئية المهمة التي تحظى باهتمام عالمي متزايد وبخاصة في الدول المتقدمة، وتعتبر النفايات من المجالات التي تشهد حاليا تحركات دولية جادة وواعية للحد منها نظرا لمخاطرها البيئية المتعددة .وقال العجمي: نتمنى أن يكون هناك اهتمام وتوعية بقضايا البيئة في السلطنة، وبخاصة مجال تدوير النفايات الخطرة من منطلق الحرص على صحة الإنسان وسلامة بيئته، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في مجال معالجة النفايات، مع دعوة الباحثين والمختصين لاقتراح الأساليب والحلول العلمية المتميزة لمشاكلنا البيئية وبخاصة مشكلة التخلص من النفايات الخطرة والمخلفات، مع الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.

** الوعي البيئي

كما أوضح سليمان بن سعيد النبهاني بأنه أصبحت البرامج التربوية والإعلامية المتميزة ضرورة ملحة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع وجمع وتدوير النفايات بالأساليب العلمية الصحيحة، والتي سيكون لها أبلغ الأثر في تقليل معدل إنتاج الفرد من النفايات وبخاصة تقليل حجم النفايات المنزلية، إذ يعد تقديم إرشادات للجمهور بخصوص كيفية فرز النفايات ضرورة مهمة فيمكن على سبيل المثال توفير حاويات ضخمة بألوان وعلامات مختلفة ومميزة في الطرق والأماكن العامة تشير لأنواع النفايات المختلفة التي يمكن إعادة تدويرها مع تزويد الأفراد بأكياس بألوان مختلفة مطابقة لألوان حاويات النفايات لفرز النفايات المنزلية ووضعها في هذه الأكياس قبل وضعها في الحاويات المخصصة ويمكن أيضاً وضع لوحات إلكترونية ذات شاشات متغيرة تلقائياً في الطرق والأماكن العامة تحمل عبارات إرشادية لتغيير السلوكيات البيئية السلبية للأفراد وللتقليل من حجم النفايات.

** المرادم خطيرة للبيئة

وتحدث إلينا علي بن سالم العامري حول مشكلة المرادم للنفايات وما تسببه من مخاطر للبيئة وصحة الإنسان قائلاً: النفايات يتنامى إنتاجها في السلطنة كما في باقي دول العالم - بصورة مستمرة نظرا لارتفاع معدل الزيادة السكانية وارتفاع معدل إنتاج الفرد من النفايات من جهة والنهضة العمرانية وما يصاحبها من مخلفات إنشائية من جهة أخرى وأضاف: أن تلك النفايات لا تحتمل التأخير في جمعها ونقلها كونها تنتج بمعدل يومي وتراكمها يسبب تلوثا بصريا وأمراضا وأوبئة لكونها تشتمل على مخلفات عضوية سريعة التخمر والتحلل، وكل هذا أدى إلى تزايد الحاجة إلى وجود نظام شامل لتجميع ونقل النفايات باختلاف أنواعها، بحيث يكون لهذا النظام دور فعّال في الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأضرار التي تخلفها الأنشطة المصاحبة لعمليات جمع ونقل النفايات، مؤكداً بأن مرادم تجمع النفايات تعد قنابل موقوتة ولها تأثيرات سلبية لصحة الإنسان والمياه الجوفية وبالتالي وجب على الجهات المعنية أن تعي بمشكلة المرادم.

لقد أصبح موضوع المخلفات ومعالجتها مشكلة اجتماعية وبيئية بالسلطنة وتزداد تعقيداً مع تطور الحضارة وازدياد النفايات الناتجة عن الأحياء السكنية والمصانع والمستشفيات وغيرها من المصادر الأخرى، حيث لا نزال نعاني من هذه المشكلة إذ يتم التخلص منها في التربة وتترك لتتعرض لعمليات التحلل الطبيعي والتآكل وعمليات التحول الأخرى والاشتعال الذاتي والتناقص التدريجي في الكمية، وتسبب هذه الطريقة للتخلص من القمامة أضراراً على الصحة العامة والبيئة المحيطة حيث أصبحت بعض الأجزاء من البيئة الطبيعية محملة فوق طاقتها بالنفايات، ولا شك أن ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث والعمل على أن تكون البيئة المحيطة بنا نظيفة، تمثل توجها عاما في السلطنة، وهي في ذات الوقت دعوة عامة لجميع عناصرالمجتمع من المواطنين والمقيمين والمسؤولين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحمل المسؤولية نحو البيئة وبذل المزيد من الجهود لحمايتها من التلوث ونشر التوعية بالأضرار الناتجة عن النفايات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة المهندس أزهر بن هارون الكندي: الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة شركة حكومية أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (46/2009) لتحقيق أهداف طموحة ومهمة للغاية، وقبل أن نتحدث عن أهداف الشركة ينبغي أن نشير إلى أن السلطنة بفضل الاهتمام الشخصي من لدن مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-أصبحت من دول العالم القليلة التي تبدي اهتماما بالغا بالبيئة وقضاياها، فبشخصية صاحب الجلالة الفذة وبصيرته الثاقبة و إيمانه بأن السلطنة جزء من العالم تؤثر وتتأثر، جاء الاهتمام الوطني بالبيئة وضرورة المحافظة عليها ومواجهة كل التحديات التي تؤثر فيها وخاصة في ظل التطور التقني وتعدد الصناعات المختلفة وما أفرزته من مخلفات ذات تأثير سلبي على البيئة فضلا عن اتساع المدن وازدياد مخلفات المواد الاستهلاكية وغيرها، كل ذلك أدى إلى أن تتبنى السلطنة سياسات طموحة في مجال إدارة النفايات ووضع استراتيجيات بعيده تصل من خلالها إلى الأهداف المنشودة في إيجاد إدارة سليمة ومستديمة لهذا القطاع وفق المواصفات العالمية وتقديم خدمة ذات جودة عالية تكفل حماية البيئة والصحة العامة للمجتمع ، فكان إشهار هذه الشركة نتاجا لهذه التوجهات وتلك الأهداف.

** استــراتيجـية طــمــوحـــة

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة: إن ما دفع المسؤولون في السلطنة إلى تبني سياسات طموحة للنهوض بمستوى إدارة قطاع النفايات في السلطنة هو الرغبة الصادقة في أن تتبوأ السلطنة مكانتها المرموقة بين دول العالم المتحضرة في هذا المجال بما ينعكس بالإيجاب على البيئة العمانية وعلى الإنسان وصحته باعتباره الثروة الحقيقية للوطن وذلك استجابة لنداء القائد المفدى واهتمامه المشهود بالبيئة والذي يحظى باحترام العالم أجمع .

وأضاف : طالما أن طموحاتنا كبيرة وأهدافنا واضحة فإن المصلحة العامة تحتم علينا أن نفترض بأن هناك تحديات كبرى وأنه بالإمكان تقديم الأفضل في هذا المجال، لذلك فإن من أهداف الشركة في هذه المرحلة هو توحيد الجهود المبذولة في هذا الجانب، فكما هو معروف بأن تشعب الجهات المسوؤلة عن إدارة النفايات في السلطنة، بالإضافة إلى تعدد التشريعات والقوانين التي تعمل بها هذه الجهات في النطاق الإشرافي المحدد لها كل ذلك بحاجة إلى توحيد، كما أنه لا توجد في الوقت الحالي آلية موحدة لعملية التخلص من النفايات الخطرة على مستوى السلطنة.

كل ذلك من الإشكاليات التي تسعى الشركة إلى مواجهتها من خلال وضع الأسس والدراسات التي تساعد المسؤولين على سن القوانين المناسبة لتنظيم هذا القطاع وإدخال التقنيات العلمية، وتوحيد جهود الجهات المختصة في وضع الآليات الكفيلة بإيجاد إدارة نموذجية للنفايات وفق أساليب حديثة ومتطورة يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يحقق الصالح العام .

مؤكداً بأن الشركة ومنذ إنشائها أولت أهمية كبيرة للنفايات المنتشرة في السلطنة من حيث النوع والكم، وذلك إيمانا منها بأهمية هذه الإحصائيات في وضع الدراسات العلمية الدقيقة وتقييم المشكلة وبالتالي تقديم الحلول الناجعة والخطط المناسبة لتنفيذها، وعلى الرغم من المدة الزمنية القصيرة من عمر إنشاء الشركة إلا أنها وضعت نصب أعينها ضرورة أن تكون بداياتها صحيحة وخطواتها مدروسة بعناية وصولا إلى تحقيق نتائج إيجابية متوازنة.

وموضحاً إلى أن هناك حالياً اتجاهات واضحة للحد من إنتاج المخلفات وتبني الأفكار والرؤى التوعوية التي تحد من تراكم أصناف المخلفات، وجميع هذه السياسات يجب أن تتواكب مع التوجه العالمي للحفاظ على مكنونات البيئة والتنوع الإحيائي والعمل على إيجاد تنمية وإدارة مستدامة من أجل أن نحد من استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمراريتها للأجيال المتعاقبة، وأكد بأن البرامج التوعوية والتثقيفية من أولويات نجاح إعادة هيكلة قطاع النفايات في السلطنة، فالمجتمع شريك في هذه السلسلة المتصلة من الأنشطة المتعلقة بالنفايات إلى جانب القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يهدف إلى تقديم الخدمة بجودة عالية، والذي يهم المجتمع في الجانب الآخر هو أن تكون الخدمة ذات جودة عالية ولا تؤثر على البيئة الصحة و العامة، أما القطاع الخاص فمن أولوياته مشاركة القطاع العام في تقديم الخدمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لضمان تدوير رؤوس الأموال بالصورة التي تحقق عائدا مناسبا، لذا فإنه لإنجاح مشروع تخصيص هذا القطاع يجب أن تتظافر جهود الجميع لتحقيق الهدف المنشود، و لا يمكن لأي ضلع في هذا المثلث أن يعمل بمعزل عن الآخر، و بالتالي فإن دور الشركة يكمن حاليا في إيجاد منظومة شراكة فاعلة وفق أسس قانونية وتشريعية محددة لتنظيم هذا الجانب والحد من مشاكل النفايات .

** النفـايـات الالكترونية

وأشار المهندس أزهر بن هارون الكندي إلى أن النفايات الإلكترونية تعد من المخلفات التي تحتوي على مواد خطرة، وتكمن خطورتها كما هو معروف عند تسربها إما بسبب الاستخدام الخاطئ أو التعرض للحوادث غير المقصودة أو من خلال تخزينها بطرق غير علمية أو ردمها كنفايات بدون أخذ المعايير والمقاييس والاشتراطات البيئية السليمة للتخلص منها، والسلطنة كواحدة من دول العالم تواجه هذه المشكلة شأنها شأن غيرها من الدول، ونحن بإذن الله سنستفيد من كل ما هو جديد للحد من النفايات الالكترونية والتخلص منها وفق الحلول العلمية المثلى، وهناك تطلعات قائمة في هذا الجانب، وبما أن السلطنة جزء من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإننا على ثقة بأن الجهات المختصة ستبادر إلى تقديم حلولا وقائية كمحاولة أن تكون الأجهزة الالكترونية مصنعة من مواد صديقة للبيئة .

** التوعية البيئية

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة: إن البرامج التوعوية والتثقيفية سواء المقدمة عن طريق المناهج التربوية أو عبر وسائل الإعلام المختلفة هي من الأساسيات التي ستسهم في الوعي البيئي و التقليل من معدل إنتاج الفرد و المؤسسة للنفايات، والجهات المسؤولة عن هذا الجانب لديها برامج مستقلة لهذا التوجه، وعليها أن تتحلى بالصبر والإيمان بأهدافها، فتغيير ثقافة الشعوب الاستهلاكية ليس بالأمر السهل، إلا أن الشعب العماني أثبت من خلال تجارب سابقة قدرته على التطور وتقبل كل ما هو مفيد لوطنه وصحته، أما دور الشركة في هذا الجانب فيكمن في تقديم البيانات والإحصائيات اللازمة للجهات المختصة حتى تستفيد منها في وضع الدراسات ورفع معدلات الوعي والثقافة البيئية لدى المجتمع من خلال برامج طموحة تطلقها بما يعزز من نجاح السياسات وتحقيق الأهداف .

** تدوير النفايات

موضحاً في نهاية حديثه أن تدوير النفايات من الآليات التي يتم اتباعها وتهدف إلى الحد من استنزاف الموارد الطبيعية البكر، وإدخال النفايات من جديد في سلسلة الصناعات وخطوط الإنتاج، وبالتالي فإنها تقنية ذات طابع بيئي يحقق مبدأ الاستدامة المستهدف، وبغض النظر عن المردود الاقتصادي لمثل هذه التقنيات فإنها من المتطلبات البيئية التي تبقى الأهم والدافع الرئيسي لاقتنائها والاستفادة منها.

إن صناعة تدوير النفايات في السلطنة سوف يكون لها مستقبل واعد بإذن الله، ومن المتوقع أن تدخل استثمارات القطاع الخاص المتعلقة بهذا المجال في مشاريع إدارة وتشغيل محطات تحويل النفايات الصلبة والخطرة، ومشاريع إدارة وتشغيل محطات المعالجة، وإعادة تدوير وتصنيع المواد البلاستيكية و الورقية، ومشاريع الأسمدة العضوية، ومشاريع الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن المرادم، و إدارة وتشغيل الأنظمة المتكاملة ( الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من النفايات) .