للحد من آثار العمالة الوافدة بلدية مسقط تحدد استعمال العقار في عقد الإيجار

مسقط - أثير

أصدر اليوم معالي محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط تعميما إداريا يقضي بتحديد نوع استعمال العقار بعقد الإيجار .

ويأتي التعميم الإداري حسب نصه في ظل انتشار ظاهرة تسكين الموظفين الأجانب " العزاب " في الأحياء السكنية والسكنية التجارية بأعداد كبيرة وما تشكله هذه الظاهرة من آثار سلبية خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع وتشكل بؤرا خطيرة للمخالفات القانونية.

ونص التعميم على التأكد من توضيح نوع استعمال العقار بشكل دقيق اذا كان المستأجر شركة وذلك بكتابة سكن عائلي في خانة نوع الاستعمال أما اذا كان نوع الاستعمال سكن موظفين وعمال فنيين " عزاب " فيتوجب على المختصين عدم تسجيل ذلك العقد.

أما اذا كان المستأجر فردا ونوع الاستعمال سكني فإنه يتم تسجيل العقد والمستأجر يتحمل مسؤولية تسكين العزاب من العمال اذا اتضح ذلك مستقبلا.

وفيما يخص عقود الايجار المراد تسجيلها على مبان متعددة الطوابق لتخصيصها للطلبة أو الطالبات فإن التعميم نص على أن يتوجب إحضار موافقة المؤسسة التعليمية التي يتبعها الطلبة قبل اعتماد عقد الإيجار.

ويأتي هذا التنظيم بعد مناشدات متكررة قام بها مواطنون في بعض مناطق العاصمة مسقط خصوصا في وادي عدي وروي والحمرية في ظل ما تشهده هذه المناطق من تكدس للعمالة الوافدة " العزاب " في الأحياء السكنية وما يشكلونه من خطر اجتماعي وأخلاقي واقتصادي بدأت تظهر آثاره في انتشار المخدرات والكحوليات وقضايا السرقات والقضايا الأخلاقية.

بحسب علمي فإن هذا القرار مطبق سلفا في البلديات الإقليمية التابة لوزارة البلديات
بحيث تمتنع البلدية عن توقيع العقد إذا ثبت بشكوى مسبقة مثلا أن العقار كائن بمنطقة
سكنية تقطن فيها العائلات .
ولكن البعض يقوم بتسكين العزاب بدون عقد تفاديا للمنع من قبل البلدية وهذه بحد ذاتها
مخالفة ومشكلة كبيره بحاجة لقانون صارم يعاقب مرتكبيها
والمشلكة الأكبر أن الجهات الرسمية لا تتحرك إلا في حالة وجود شكوى .