Alwatan كتب:

يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي
ـ الوزارة تخطط لإنشاء تسعة موانئ جديدة في مختلف محافظات السلطنة
ـ دراسة لإنشاء 151 موقعا للتسهيلات الأساسية في مواقع الإنزال السمكي

مسقط ـ العمانية: قال الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن منظومة موانئ الصيد المقبلة ستشهد تغيرا جذريا.
وقال إن وزارة الزراعة والثروة السمكية تعمل حاليا على بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي حيث إن الرؤية المستقبلية لهذه الموانئ هي أن تكون منظومة وطنية متكاملة بثلاثة أضلاع رئيسية هي منظومة الصيد الاقتصادي والمنظومة السياحية والمنظومة الأمنية.
وأوضح ان منظومة الصيد الاقتصادي تركز على توفير التسهيلات اللازمة للصيادين في الميناء ومواقع تسهيلات الانزال، مع امتدادها حاليا لتوفير مناخ للصناعات السمكية لتعزيز القيمة المحلية المضافة لصناعة الأسماك وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي والصادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما تركز المنظومة السياحية للموانئ لجعلها مزارات سياحية يحوي بعضها على مراكز تجارية وفنادق ومطاعم سياحية ومساحات للوكالات والمكاتب السياحية العاملة في السلطنة، اضافة الى ايجاد صناعة جديدة أخرى تقوم على دمج الصيد بالسياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لايجاد ما يسمى بالسياحة السمكية التي من المؤمل أن تجعل السلطنة قبلة للسياح من هواة الصيد على مستوى العالم. اما المنظومة الأمنية فتشمل توفير حماية متكاملة لموانئ الصيد من قبل أمن الموانئ التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة خفر السواحل.
وقال مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن الوزارة تخطط لانشاء تسعة موانئ جديدة في مختلف محافظات السلطنة، تم الانتهاء الفعلي للحزمة الاولى لميناءي (بركاء وطاقة) وجار الإنشاء الفعلي لميناءين آخرين (لوى والمصنعة)، فيما قامت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بطرح مناقصة انشاء ميناء الصيد البحري بالدقم من خلال اللجنة الاشرافية المشتركة مع الوزارة.
وأضاف انه جار اعداد التصاميم التفصيلية لتطوير سبعة موانئ اخرى حيث أسندت مناقصاتها لشركات استشارية متخصصة في مجال الاعمال البحرية والبنيات الاساسية ومن المتوقع الانتهاء من جميع هذه التصاميم قبل نهاية العام الحالي. موضحا أن هناك 21 ميناء صيد قائم بالسلطنة تقوم بخدمة 45 ألف صياد على طول سواحل تمتد الى 3165 كيلومترا حيث يتكون أسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة من حوالي 20 ألف قارب وسفينة صيد وبلغ إجمالي حجم الإنتاج أكثر من (211.315) ألف طن عام 2014م وقدرت قيمته بنحو (189) مليون ريال عماني عند أول سعر بيع.. وتتجاوز هذه القيمة 380 مليون ريال عماني عند احتساب الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وأشار إلى أنه جارٍ دراسة انشاء 151 موقعا لتسهيلات الانزال تهدف الى توفير التسهيلات الاساسية في مواقع الانزال السمكي مثل الأسواق المصغرة ومصانع الثلج ومظلات ومخازن أدوات ومعدات الصيد إضافة الى المرافق الإدارية لضمان إدارة الموارد السمكية في هذه المواقع الإدارية المثلى.
واضاف انه تم الانتهاء أخيرًا من تنفيذ أعمال الحزمة الأولى لمشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية بركاء والخاص بالأعمال البحرية، حيث تكون المشروع من كاسرات أمواج بطول 1761 مترًا، ورصيف ثابت بطول 150 مترًا، و3 مراسي عائمة بطول 35 مترًا وعرض 6 أمتار كما اشتمل المشروع استصلاح مساحات أراض تقدر بـ125 ألف متر مربع لأعمال البنية الأساسية والمباني الخدمية للمشروع.
وقال انه تم ايضا استصلاح مساحة 25 ألف متر مربع لإنشاء مشاريع سياحية في ميناء الصيد البحري ببركاء إضافة إلى تعميق حوض الميناء الذي تبلغ مساحته 350 ألف متر مربع لغاية 4.2 متر عند أدنى نقطة جزر، مع تزويد الميناء بكافة تسهيلات الرسو والملاحة وغيرها من الأعمال الأخرى.
وأوضح أن قيمة المشروع عند اسناده بلغت 9ر10 مليون ريال عماني، إلا أنه أثناء فترة تنفيذ المشروع اتبعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أحدث أساليب الهندسة القيمية لتقليل التكلفة الحقيقية للمشروع من خلال اتباع أسلوب إشرافي ومنهج جديد يقوم بإعادة النــظر في الــمــشاريع والـعــمل على تحـسـيـن طــريقة العمل واختيار أدوات العمل بالشكل الأمثل والأقل تكلفة مع المحافظة على دور الميناء ودون المساس بالخدمات الأساسية المطلوبة من المستخدم النهائي.
واكد الدكتور خالد الزدجالي أن نظام إدارة المشاريع المتبع مؤخرا أدى وبشكل ملموس الى انتهاء الحزمة الاولى من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له مع تقليل نسبة الأوامر التغيرية ويوفر في موازنة المشروع بلغت مليونين و190 ألف ريال عماني، موضحا ان وزارة الزراعة والثروة السمكية قد قامت بافتتاح ميناء الصيد البحري ببركاء أمام الصيادين لاستغلال كافة الخدمات والتسهيلات الموفرة من الحزمة الأولى.
وأشار الى أن مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية بركاء شهد ولأول مرة توطين صناعة المراسي العائمة، حيث اعتادت وزارة الزراعة والثروة السمكية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة على توفير المراسي العائمة من قبل الشركات التي تقوم بتصنيعها في بعض الدول المجاورة أو الأوروبية حيث قام الفريق الفني بالوزارة بإعداد برنامج تنفيذي واشرافي على الشركة المنفذة للمشروع لتصنيع المراسي العائمة في السلطنة وباستخدام المنتجات المحلية بشكل رئيسي لتعزيز القيمة المحلية المضافة ولتوطين الصناعة محليا.
وقال إن البرنامج أثمر عن تصنيع 4 مراسي عائمة في السلطنة وبخبرات محلية ودولية من هولندا بعد إجراء حوالي 88 تجربة على مدار ثلاثة أشهر قبل الحصول على النتائج السليمة التي بشرت بولادة هذه الصناعة في السلطنة، والتي يجري حاليا تعميمها على مشاريع الموانئ الأخرى قيد التنفيذ.
وأوضح أن الوزارة قد أكملت أيضا اعمال الحزمة الأولى لمشروع ميناء الصيد البحري بولاية طاقة في يونيو الماضي، وبنفس أسلوب الإدارة المتبع في مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركاء والذي أثمر أيضا عن وفر في موازنة المشروع بلغت حوالي 6ر1 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الأعمال الإنشائية الأخرى القائمة لموانئ الصيد، قال انه تجري حاليا عمليات إنشاء الحزم الأولى من مشروعي إنشاء ميناءي الصيد البحري بولايتي المصنعة ولوى اللذين تبلغ تكلفة إنشائهما حوالي 23 مليون ريال عماني وتبلغ مستويات الإنجاز في مشروع ميناء الصيد البحري بولاية لوى 26 بالمائة ومتقدما عن الجدول الزمني المعتمد للمشروع بسبعة أشهر، حيث انه من المخطط ان يتم تسليم الحزمة الأولى من المشروع وإنهاء كافة الأعمال البحرية في فبراير 2017م، فيما تبلغ مستويات الإنجاز في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة حوالي 30 بالمائة حيث من المتوقع أن ينتهي المشروع في أبريل 2017م.
واضاف إن وزارة الزراعة والثروة السمكية قامت بطرح وإسناد المناقصات الاستشارية للحزمة الثانية للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذ حزمها الأولى (طاقة ـ بركاء ـ المصنعة ـ لوى) لتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمباني الخدمية اللازمة للتشغيل الكلي للموانئ.
وحول مشاريع الأعمال الاستشارية لإنشاء وتطوير 11 ميناء صيد بحري في السلطنة، أكد الدكتور خالد الزدجالي أن المديرية العامة لموانئ الصيد تقوم حاليا بإجراء اختبارات نموذج الاختبار الفيزيائي تباعا، حيث تم الانتهاء من اختبارات ميناء الصيد البحري بولاية دبا وكمزار ومحوت وضلكوت في مختبرات «لنكا الهيدروليكية» بجمهورية سريلانكا ومختبرات «إنخا» بمملكة إسبانيا، على أن تليها تباعا موانئ الصيد بكل من رخيوت والشويمية وسدح في مختبرات «لنكا الهيدروليكية» بجمهورية سريلانكا و»أرتيليا» بجمهورية فرنسا والتي تعد من المختبرات الرائدة في هذا المجال على المستوى الدولي.
وقال إن الشركات الاستشارية اكملت أيضا أعمال فحوصات التربة في كل من كمزار ودبا والخابورة وتجري حاليا أعمال فحوصات التربة بكل من محوت وسدح ورخيوت والشويمية على أن تليها في وقت لاحق كل من ضلكوت ومرباط ومصيرة وليما موضحا أن الاختبارات الفيزيائية وفحوصات التربة تعكس آخر مراحل التصميم التفصيلي قبل طرح مناقصة الإنشاء.
وأكد الدكتور مدير عام موانئ الصيد أن مشاريع موانئ الصيد الجديدة تعتبر جميعها ذات طابع خاص ومعقدة فنيا وغير متكررة حيث تحتاج خبرة عالية من الشركات المنفذة ويجب تنفيذ كافة أعمال حمايات كواسر الأمواج في غضون 8 أشهر، إضافة إلى أن أعماق الموانئ الجديدة التي تصل لغاية 26 مترًا وتحتاج إلى أدوات فنية دقيقة للعمل واحترافية الفنيين العاملين في المشروع.
ومن الأعمال التنفيذية التي سيشملها إنشاء وتطوير موانئ الصيد البحري الجديدة، قال انها سوف تتضمن انشاء كواسر أمواج بطول إجمالي يزيد على (17890) مترًا بأعماق تصل لغاية 26 مترًا وارتفاع يصل لغاية 32 مترًا، مع استخدام دروع خرسانية تبدأ أحجامها من (5ر1) متر مكعب لغاية (16) مترًا مكعبًا وأرصفة ثابتة بطول إجمالي يبلغ (4757) مترًا، وأرصفة عائمة بطول إجمالي يبلغ (1500) متر.
كما ستتضمن انشاء مزالق قوارب ورافعات هيدروليكية للقوارب وتسهيلات الملاحة والرسو والمباني الخدمية (أسواق سمكية مكيفة ومبانى إدارية للوزارة وإداراتها وللشركة الوطنية للعبارات وشرطة خفر السواحل وللسياحة ومطاعم ومقاهى، ومصليات ومساجد ورش ومصانع ثلج ومصانع قوارب) بمساحة إجمالية تقدر بمليون متر مربع وأعمال الرصف والطرق وأعمال التوصيلات الكهربائية والمياه والصرف الصحي.
واشار الى أن كمية الخرسانة التي ستستخدم في المشاريع تبلغ 1.5 مليون متر مكعب ،وردميات صخرية لكواسر الأمواج تبلغ 14 مليون متر مكعب ، وأعمال حفر وتعميق تبلغ 5ر4 مليون متر مربع، وردميات استصلاح مساحات للمباني الإدارية والخدمية تبلغ 7 ملايين متر مكعب.