سعاده / عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة المحترم ،،،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموضوع: طلب مناقشة قانون التأمينات الأجتماعية للعاملين فالقطاع الخاص
أتشرف بالكتابه الى سعادتكم هذا الخطاب والذي اتأمل أن يصل الى قاعه مجلس الشورى ومناقشته مع المسؤولين وصناع القرار فالدولة وان ينال كل الرعاية والأهتمام من شخصكم الكريم ومن جميع أعضاء مجلس الشورى الأفاضل.
جميعنا يعلم بأن جميع العاملين في القطاع يخضعون الى نظام التأمينات الاجتماعية حيث تبلغ مساهمه كل عامل شهريا 6.5% من اجره الاساسي ومساهمه رب العمل 10.5% بالاضافة الى مساهمه الدولة التي تبلغ 2.5% وحسب علمي بأن مساهمه الحكومة ملغيه في الوقت الراهن. عليه فأن كل هذه النسب ما هي الا اموال تتدفق شهريا الى حساب الهيئه العامة للتأمينات وعليه فأن الهيئه تقوم بأستثمار تلك الأموال في مشاريع مضمونه الربح وطويله الامد وعلى اثر تلك الاستثمارات تنمو أرباح الهيئه سنويا وعليه فأنني اود ان اطرح بعض الاسأله على مجلسكم الموقر لمناقشتها وهي :
كم تبلغ أصول الهيئه العامة للتأمينات الاجتماعية؟
كم هي عدد المشاريع المملوكة للهيئه العامة للتأمينات الاجتماعية؟
كم تبلغ ارباح تلك الاستثمارات سنويا؟
وفي ماذا يتم استثمار ارباح تلك الاستثمارات؟
وعلى أي اساس يتم استثمار تلك المساهمات الشهريه ( مساهمات العمال الشهريه) ؟
ولماذا لا يتم تقسيم ارباح الاستثمارات على العمال لكونهم هم المساهمين في تلك المشاريع؟
ما نوع تلك الاستثمارات هل هي حلال ام حرام؟
لماذا لا يتم استشاره العامل قبل استثمار ماله؟
ولماذا تتكتم الهيئه ولا تصرح سنويا بالتفاصيل عن العدد الفعلي للمؤمن عليهم وكم عدد المشاريع المنفذه والمشاريع القائمه والخطط المستقبلية؟
وفي حالة رد الهئية بأنها لا تتبع الخدمة المدنية وانما تتبع القطاع الخاص ، فلماذا يرأسها وزير؟
ولماذا يتم توزيع مكافأت على موظفي الهيئه؟
الا يعتبر العمال هم العمود الفقري تلك الهيئه والا يستحق هؤلاء العمال ان تساوى نسب تقاعدهم بأخوتهم الخاضعين لنظام الخدمة المدنية !! الم يقر النظام الاساسي للدولة بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون!! لماذا يتم تضييق الخناق على العامل العماني الفقير بينما العامل الاجنبي لا يدفع اي رسوم تأمينية وانما يقوم بتحويل تلك الاموال خارج السلطنة ويظل المواطن يعاني من ضيق الحال في حياته العملية وضيق الحال بعد تقاعده من الخدمة !!
اخيرا الا يعتبر التصرف في اموال الغير بدون علم اختلاس وجريمه يعاقب عليها قانون الجزاء العماني ،
ارجوا من الله العلي القدير ان يوفق على طريق الخير خطاكم ،،،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموضوع: طلب مناقشة قانون التأمينات الأجتماعية للعاملين فالقطاع الخاص
أتشرف بالكتابه الى سعادتكم هذا الخطاب والذي اتأمل أن يصل الى قاعه مجلس الشورى ومناقشته مع المسؤولين وصناع القرار فالدولة وان ينال كل الرعاية والأهتمام من شخصكم الكريم ومن جميع أعضاء مجلس الشورى الأفاضل.
جميعنا يعلم بأن جميع العاملين في القطاع يخضعون الى نظام التأمينات الاجتماعية حيث تبلغ مساهمه كل عامل شهريا 6.5% من اجره الاساسي ومساهمه رب العمل 10.5% بالاضافة الى مساهمه الدولة التي تبلغ 2.5% وحسب علمي بأن مساهمه الحكومة ملغيه في الوقت الراهن. عليه فأن كل هذه النسب ما هي الا اموال تتدفق شهريا الى حساب الهيئه العامة للتأمينات وعليه فأن الهيئه تقوم بأستثمار تلك الأموال في مشاريع مضمونه الربح وطويله الامد وعلى اثر تلك الاستثمارات تنمو أرباح الهيئه سنويا وعليه فأنني اود ان اطرح بعض الاسأله على مجلسكم الموقر لمناقشتها وهي :
كم تبلغ أصول الهيئه العامة للتأمينات الاجتماعية؟
كم هي عدد المشاريع المملوكة للهيئه العامة للتأمينات الاجتماعية؟
كم تبلغ ارباح تلك الاستثمارات سنويا؟
وفي ماذا يتم استثمار ارباح تلك الاستثمارات؟
وعلى أي اساس يتم استثمار تلك المساهمات الشهريه ( مساهمات العمال الشهريه) ؟
ولماذا لا يتم تقسيم ارباح الاستثمارات على العمال لكونهم هم المساهمين في تلك المشاريع؟
ما نوع تلك الاستثمارات هل هي حلال ام حرام؟
لماذا لا يتم استشاره العامل قبل استثمار ماله؟
ولماذا تتكتم الهيئه ولا تصرح سنويا بالتفاصيل عن العدد الفعلي للمؤمن عليهم وكم عدد المشاريع المنفذه والمشاريع القائمه والخطط المستقبلية؟
وفي حالة رد الهئية بأنها لا تتبع الخدمة المدنية وانما تتبع القطاع الخاص ، فلماذا يرأسها وزير؟
ولماذا يتم توزيع مكافأت على موظفي الهيئه؟
الا يعتبر العمال هم العمود الفقري تلك الهيئه والا يستحق هؤلاء العمال ان تساوى نسب تقاعدهم بأخوتهم الخاضعين لنظام الخدمة المدنية !! الم يقر النظام الاساسي للدولة بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون!! لماذا يتم تضييق الخناق على العامل العماني الفقير بينما العامل الاجنبي لا يدفع اي رسوم تأمينية وانما يقوم بتحويل تلك الاموال خارج السلطنة ويظل المواطن يعاني من ضيق الحال في حياته العملية وضيق الحال بعد تقاعده من الخدمة !!
اخيرا الا يعتبر التصرف في اموال الغير بدون علم اختلاس وجريمه يعاقب عليها قانون الجزاء العماني ،
ارجوا من الله العلي القدير ان يوفق على طريق الخير خطاكم ،،،
: 
: 
: