مسقط - أثير
أقر مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء خلال جلسته الخامسة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس مشروع “قانون الضريبة على السلع الانتقائية” المحال من مجلس الوزراء، وقد أحيل مشروع القانون بصفة الاستعجال إعمالاً بالمادة (58) مكرراً (38) من النظام الأساسي للدولة، وبحسب المواد (133 -137) من اللائحة الداخلية للمجلس تتم مناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، ويتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة وفقاً لتقرير اللجنة المختصة ومقترحات الأعضاء، وذلك بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها، بعدها يصوت المجلس على المشروع إجمالاً بعد وضعه في صيغته النهائية بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة، والقوانين المعمول بها، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ودارات مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس على بعض مواد القانون وعلى تعديلات اللجنة الاقتصادية والمالية لبعض مواد المشروع، وتم تقديم العديد من المقترحات والتعديلات والملاحظات على مواد المشروع قبل التصويت عليه.
كما أقر المجلس كذلك دراسة لجنة الإعلام والثقافة بشأن موضوع الاستثمار في المواقع التراثية والتي تهدف إلى مراجعة التشريعات والقوانين الحالية ومدى مواءمتها لتسهيل إجراءات الاستثمار في المواقع التراثية، ووضع رؤية لتفعيل توظيف مواقع التراث في التنمية السياحية والثقافية مع التأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والقيمة الحضارية للموارد الثقافية، والبعد الاجتماعي للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمعات المحلية بأهمية المشاركة في عملية التنمية لاستثمار مواقع التراث الثقافي، وتكاملية الاختصاصات والمهام.
وتناولت الدراسة عددا من التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في المواقع التراثية أبرزها غياب المُناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في التراث الثقافي، وقصور التشريعات القانونية المنظمة له. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها وضع التشريعات القانونية المنظمة والمحفزة للاستثمار الثقافي اقتصاديا بما يضمن صون المواقع التراثية وإحراماتها والحفاظ عليها، وتعزيز الموارد المالية والبشرية والفنية للجهات الحكومية بما يسهم في تهيئة المواقع التراثية للاستثمار، إلى جانب دعم المواقع التراثية ذات الملكية الخاصة بما يضمن استدامتها وتحقيق العائد المادي للاستثمار بها. وقد تلا تقرير اللجنة سعادة علي بن سالم الجابري عضو اللجنة ومقررها.
كما استمع أعضاء المجلس إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية في الدولة حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استمع المجلس إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانيّة القابضة لخدمات البيئة (بيئة) على السؤال الموجّه له حول إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في السلطنة، وتضمن الرد تلخيصًا بالإجراءات المتّخذة حيال مخلّفات البناء والهدم، وذلك من خلال تطبيق حلول مستدامة لمعالجتها وإيجاد مرافق كافية للمعالجة في جميع أنحاء السلطنة، بحيث تعمل على استقبال وفرز ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة كالحصى والرمل وفق معايير جودة تجعلها صالحة للاستخدام في أعمال الإنشاءات المدنيّة والصناعيّة.
كما استمع المجلس إلى رد معالي الدكتور وزير الإعلام حول دراسة جدوى إنشاء مدينة حرة للإعلام، وأفاد الرد بأن الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية تدرس مقترح إنشاء مدينة إعلامية ذكية مخصصة للاستثمار في الصناعات الإعلامية بمختلف تقسيماتها.
: 
: 
: