الصحافة فى الميزان
إن المشرع فى النظام الاساسى للدولة والقانون قد كفل للصحافة حريتها بما يحول كاصل عام دون التدخل فى شؤنها أو التغول عليها بقيود ترد رسالتها على أعقابها بحسبانها صوت الأمة ونافذة لإطلاع المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم سيما فيما يمس حق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها وحقوق المواطنين التى لا يجوز العدوان عليها أو المساس بها. إلا أن المشرع إذ يلتزم بالقيم الخالدة منارا والأخلاق العامة نبراسا فقد نظم ممارسة هذه الحرية بوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سبا أو قذفا أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وما لها من قدسية وحماية وبتقدير أن الحرية فى سننها لا تتصور إنفلاتا من كل قيد ولا إعتداء على حقوق الغير ولا تسلطا على الناس وبإعتبار أنه لا شىء فى الوجود يكون مطلقا من أى قيود ، والقضاء من بعد ، اذ يقيم الحق والعدل ، كما هو ملاذ كل مستغيث بالحق وكل من يبتغى الترضية القضائية العادلة ، وكما هو عاصم للصحافة من كل دخيل عليها مسىء إليها ، هو من يرد عنها كل عدوان عليها وكل نيل من حقوقها أو حريتها ، فلا يتأتى لأحد أيا كان هواه أ ومبتغاه أو لأية جهة كان شأنها أو مرماها أن تتدخل فى أمورها بما يوهن عزائم رجالها إن إعتداء أو ارغاما أو ترغيبا أو ترهيبا.
: 
: 
: 
: