رسالة عاجلة الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله تعالى
نسخة لكلا من:-
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد الموقر
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد الموقر
الممثل الخاص لجلالة السلطان ونائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي
معالي الفريق سلطان بن محمد النعماني الموقر
وزير مكتب القصر
معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي الموقر
وزير ديوان البلاط السلطاني
معالي يحيى بن محفوظ المنذري الموقر
رئيس مجلس الدولة
سعادة خالد بن هلال المعولي الموقر
رئيس مجلس الشورى
الموضوع: معاناة انسانية لمواطن عماني لم يستلم راتبه لأكثر من 10 سنوات
مولاي السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم
نرفع الى مقامكم السامي الكريم معاناة المواطن العماني بعدما تقطعت بهم الأسباب وصبروا كل هذه السنين.
المواطن العماني من رعاياكم وخدم حكومتكم الرشيدة لأكثر من 15 عاما وملف خدماته أثناء الخدمة درجة امتياز.
تقاعد من العمل منذ عام 2009 م لكن البنك استولى على راتبه الشهري وعلى مستحقاته التقاعدية واستولى على حسابه البنكي.
وقع عليه حادث مروع بعجز كلي دائم بنسبة 100% وقد خلف الحادث الآتي:-
1-كسور في الحوض.
2-كسور في العمود الفقري.
3-كسور في الفقرات العنقية.
4-كسور في الكتف.
5-كسور في الأرجل.
6-عدم التحكم في البول ( عليه ارتداء حفاضات).
7-عدم القدرة على الانجاب مستقبلا بسبب الضرر البليغ في الحوض والعمود الفقري والأعصاب (الحوض به دعامة حديدية بسبب الضرر الجسيم).
8-تغيرات نفسية وعصبية شديدة وقد وصفتها اللجنة الطبية بالعنيفة والخطيرة بسبب البكاء الدائم على حالته الحرجة وعدم حصوله على لقمة العيش الكريم لاعالة أسرته.
9- تقرير من اللجنة الطبية العليا بعدم القدرة على العمل بسبب الكسور الخطيرة.
10- تقرير من الجهة التي تتولى الاشراف على علاجه النفسي والعصبي والمعنوي بأن نسبة الاحباط والحالة النفسية وصلت الى 86% وهذه نسبة خطيرة جدا واشارت اللجنة التي تشرف على علاجه في تقريرها أن على الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بضرورة مساعدته بصورة عاجلة جدا.
11- رسالة من شيخ المنطقة معتمدة من الوالي عن حالة المواطن الشارحة لذاتها عن معاناته الدائمة. - خاطب المواطن البنك منذ عام 2009 م حتى عام 2018م بضرورة اعطائه جزء من الراتب كحق معيشة لكن البنك المعني لم يرد على مخاطبات المواطن مطلقا ويرفض تحويل تقرير اللجنة الطبية العليا الى شركة التأمين مستغلا بذلك الاستيلاء على راتبه الشهري حتى هذا اليوم بدون وجه حق.
-الاطفال بحاجة الى رعاية ومصاريف مدرسية وغيرها من الأمور التي تهم كل رب أسرة.
- البنك يعلم علم اليقين بموجب الرسائل الموجهة اليه أن المواطن صاحب المعاناة الانسانية يعول أسرة مكونة من أم بحاجة الى رعاية طبية خاصة وخدمة مكثفة مثل الحفاضات وغيرها من الخدمات الحرجة والتي تصعب على صاحب المعاناة القيام بها بحكم أنه رجل وكذلك حالته الصحية الحرجة وعدم تحكمه في البول فهو بحاجة الى حفاضات أعزكم الله ولديه 4 أطفال مات أحدهم اثناء التجويع لعائلته علما أن المواطن هو العائل الوحيد لهم بعد الله تعالى.
- ان رفض البنك اعطائه جزء من الراتب كحق معيشة واستيلائه على الحساب البنكي والاستحقاقات التقاعدية ورفضه تحويل تقرير اللجنة الطبية العليا بدون أمر المحكمة هي مخالفة صريحة للمرسوم السلطاني رقم (115/94) والمرسوم السلطاني رقم ( 120/2004 ) والذان ينصان على الاتي:-
مرسوم سلطاني رقم (115/94) :-
لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات موظفي الجهاز الاداري للدولة وغيرهم ممن تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو مراسيم سلطانية أو قواعد خاصة الا للوفاء بنفقة شرعية أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
مرسوم سلطاني رقم (120/2004) باصدار قانون الخدمة المدنية مادة رقم(95) والتي تنص على الآتي: -
اذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان العجز الناتج عن الاصابة هو عجز كلي او جزئي فعليها تقدير درجة العجز, ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض المقرر.
وبسبب تجاهل البنك المعني الحالة الانسانية والصحية والمخاطبات الرسمية التي يعاني منها تسبب بتدهور حالته الصحية والنفسية علما ان وثيقة التأمين للمواطن تشمل الحوادث والوفاة أو العجز الكلي الدائم أيهما أولا. الآثار المصاحبة:-
- يعاني المواطن من السهر بسبب الآلام والتبول المستمر في الفراش وخارجه والبكاء الشديد المستمر بسبب التجويع ووفاة ابنته وعدم وجود دخل آخر لاعالة أسرته من مطعم ومسكن ومشرب وملبس وبدل غلاء كحق معيشة. -بسبب التجويع طيلة هذه السنوات وحظر الراتب والحساب البنكي تفاقمت عليهم مستلزمات مالية لم يستطيعوا سدادها منها فواتير شركة الكهرباء والماء والهاتف التي لا ترحم وبعض الجهات الاخرى رفعت دعوى قضائية بالديون لعدم السداد وانى يكون السداد بدون دخل آخر وهو ممنوع من العمل بسبب الحالة الصحية الشارحة لذاتها. -لجنة حقوق الانسان العمانية في السلطنة وحقوق الطفل والقضاء العماني على علم بالموضوع فقامت لجنة حقوق الانسان بزيارة ميدانية للمواطن وعائلته عام 2017 م وعاينت حال العائلة البائسة وأعدت تقريرها للجهات المختصة منها مخاطبة البنك المركزي برسالة رسمية لسعادة طاهر عبدالله العمري بتاريخ 5 مارس لعام 2018 م ولم يقم البنك المركزي حتى هذا اليوم بأي جديد يذكر الا استمرار المعاناة الدائمة والمستمرة للعائلة البائسة. - المواطن لا يملك منزلا او قطعة ارض أو مركبة ولا ينتفع براتب للاعالة وغير مسموح له بالعمل بسبب عدم التحكم في البول والحالة النفسية المصاحبة ومخلفات ما بعد الحادث الشارحة لذاتها أعلاه والموثقة في التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية العليا.
- عضو مجلس الشورى السابق على علم بالموضوع وتم الاتصال به لتذكيره هاتفيا عدة مرات الا أنه لا يرد على الهاتف مطلقا.
- عضو مجلس الشورى الحالي على علم بالموضوع ووعد بتحريك الموضوع الى المختصين الا أنه لم يرد منذ عدة أشهر.
- تواصلت الأسرة مع بعض الاعلاميين للمساعدة في ايصال معاناتهم الى الجهات الحكومية المختصة لكنهم تنصلوا من الأمانة.
- أرسل المواطن وعائلته رسالة رسمية الى الشيخ المكرم عبدالله بن شوين الحوسني رئيس لجنة حقوق الانسان العمانية بتاريخ 28/5/2018 م تطالب برفع الموضوع الى المقام السامي بموجب الصلاحيات المعطاة لهم بسبب المعاناة الانسانية وتدهور أحوال العائلة بعد تقاعده من عمله وبعد خدمته لوطنه بتقرير درجتة امتياز.
مولاي السلطان المعظم حفظكم الله ورعاكم تم رفع الموضوع الى مقاكم السامي الكريم بصفتكم قائد النهضة المباركة وأب كل عماني ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس مجلس الوزراء الموقر للحكومة الرشيدة وقد تعلمنا من قيادتكم الرشيدة أنه لا مساس لحياة المواطن العماني وقد أقسمنا بالله والوطن والسلطان بالولاء لكم ونقل معاناة المواطن بعدما تقطعت بهم جميع الاسباب بسبب الحظر من البنك للراتب ومكافئة نهاية الخدمة وكلنا أمل بالله تعالى بأن تصل هذه الرسالة الى مقامكم السامي الكريم لفك الكربة ونحن على يقين تام بأنكم لا ترضون بمثل هذا الصنيع الذي أصاب هذا المواطن وعائلته البائسة أو بالمساس بالمعيشة فهو خط أحمر فمن حق كل مواطن أن يكون له دخل مالي لاطعام أسرته واعالتها وليس لتجويعها عمدا لسنوات طويلة. حيث تلتمس العائلة البائسة من مقامكم السامي تكرما ولطفا وبصورة عاجلة بالآتي:-
1- التدخل الفوري لحماية الأسرة من الضياع ومن جور التجويع المستمر على مدى 10 سنوات عجاف بالافراج عن راتب المواطن ومستحقاته التقاعدية والحساب البنكي.
2- الزام البنك بتحويل تقرير اللجنة الطبية العليا عن الحادث الى شركة التأمين والزامها بالتعويض عن الضرر الجسيم الذي لحقهم من جراء التأخير والمماطلة اللذان سببا تدهور الحالة الصحية والمعنوية ليتسنى له العلاج اللازم والفوري للأعضاء الجسدية المتضررة مثل الحوض والعمود الفقري والأعصاب التي خلفت عدم القدرة على الانجاب مستقبلاوعدم التحكم بالبول.
وختاما ندعو الله تعالى لكم بالصحة والعافية والعمر المديد قائدا ملهما وأبا لكل مواطن عماني على هذا الوطن وخارجه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميع المستندات والتقارير الطبية محفوظة وموثقة وتم تسليمها الى لجنة حقوق الانسان العمانية.
تم ارسال نسخ من الرسالة الى أصحاب السمو والمعالي والسعادة في الحكومة الرشيدة في حالة ان لم تصلهم معاناة المواطن وان وصلتهم فيتوجب على هذه الجهات رفيعة المستوى التحرك فورا لرفع المعاناة الانسانية عن العائلة.
نسخة لكلا من:-
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد الموقر
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد الموقر
الممثل الخاص لجلالة السلطان ونائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي
معالي الفريق سلطان بن محمد النعماني الموقر
وزير مكتب القصر
معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي الموقر
وزير ديوان البلاط السلطاني
معالي يحيى بن محفوظ المنذري الموقر
رئيس مجلس الدولة
سعادة خالد بن هلال المعولي الموقر
رئيس مجلس الشورى
الموضوع: معاناة انسانية لمواطن عماني لم يستلم راتبه لأكثر من 10 سنوات
مولاي السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم
نرفع الى مقامكم السامي الكريم معاناة المواطن العماني بعدما تقطعت بهم الأسباب وصبروا كل هذه السنين.
المواطن العماني من رعاياكم وخدم حكومتكم الرشيدة لأكثر من 15 عاما وملف خدماته أثناء الخدمة درجة امتياز.
تقاعد من العمل منذ عام 2009 م لكن البنك استولى على راتبه الشهري وعلى مستحقاته التقاعدية واستولى على حسابه البنكي.
وقع عليه حادث مروع بعجز كلي دائم بنسبة 100% وقد خلف الحادث الآتي:-
1-كسور في الحوض.
2-كسور في العمود الفقري.
3-كسور في الفقرات العنقية.
4-كسور في الكتف.
5-كسور في الأرجل.
6-عدم التحكم في البول ( عليه ارتداء حفاضات).
7-عدم القدرة على الانجاب مستقبلا بسبب الضرر البليغ في الحوض والعمود الفقري والأعصاب (الحوض به دعامة حديدية بسبب الضرر الجسيم).
8-تغيرات نفسية وعصبية شديدة وقد وصفتها اللجنة الطبية بالعنيفة والخطيرة بسبب البكاء الدائم على حالته الحرجة وعدم حصوله على لقمة العيش الكريم لاعالة أسرته.
9- تقرير من اللجنة الطبية العليا بعدم القدرة على العمل بسبب الكسور الخطيرة.
10- تقرير من الجهة التي تتولى الاشراف على علاجه النفسي والعصبي والمعنوي بأن نسبة الاحباط والحالة النفسية وصلت الى 86% وهذه نسبة خطيرة جدا واشارت اللجنة التي تشرف على علاجه في تقريرها أن على الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بضرورة مساعدته بصورة عاجلة جدا.
11- رسالة من شيخ المنطقة معتمدة من الوالي عن حالة المواطن الشارحة لذاتها عن معاناته الدائمة. - خاطب المواطن البنك منذ عام 2009 م حتى عام 2018م بضرورة اعطائه جزء من الراتب كحق معيشة لكن البنك المعني لم يرد على مخاطبات المواطن مطلقا ويرفض تحويل تقرير اللجنة الطبية العليا الى شركة التأمين مستغلا بذلك الاستيلاء على راتبه الشهري حتى هذا اليوم بدون وجه حق.
-الاطفال بحاجة الى رعاية ومصاريف مدرسية وغيرها من الأمور التي تهم كل رب أسرة.
- البنك يعلم علم اليقين بموجب الرسائل الموجهة اليه أن المواطن صاحب المعاناة الانسانية يعول أسرة مكونة من أم بحاجة الى رعاية طبية خاصة وخدمة مكثفة مثل الحفاضات وغيرها من الخدمات الحرجة والتي تصعب على صاحب المعاناة القيام بها بحكم أنه رجل وكذلك حالته الصحية الحرجة وعدم تحكمه في البول فهو بحاجة الى حفاضات أعزكم الله ولديه 4 أطفال مات أحدهم اثناء التجويع لعائلته علما أن المواطن هو العائل الوحيد لهم بعد الله تعالى.
- ان رفض البنك اعطائه جزء من الراتب كحق معيشة واستيلائه على الحساب البنكي والاستحقاقات التقاعدية ورفضه تحويل تقرير اللجنة الطبية العليا بدون أمر المحكمة هي مخالفة صريحة للمرسوم السلطاني رقم (115/94) والمرسوم السلطاني رقم ( 120/2004 ) والذان ينصان على الاتي:-
مرسوم سلطاني رقم (115/94) :-
لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات موظفي الجهاز الاداري للدولة وغيرهم ممن تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو مراسيم سلطانية أو قواعد خاصة الا للوفاء بنفقة شرعية أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
مرسوم سلطاني رقم (120/2004) باصدار قانون الخدمة المدنية مادة رقم(95) والتي تنص على الآتي: -
اذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان العجز الناتج عن الاصابة هو عجز كلي او جزئي فعليها تقدير درجة العجز, ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض المقرر.
وبسبب تجاهل البنك المعني الحالة الانسانية والصحية والمخاطبات الرسمية التي يعاني منها تسبب بتدهور حالته الصحية والنفسية علما ان وثيقة التأمين للمواطن تشمل الحوادث والوفاة أو العجز الكلي الدائم أيهما أولا. الآثار المصاحبة:-
- يعاني المواطن من السهر بسبب الآلام والتبول المستمر في الفراش وخارجه والبكاء الشديد المستمر بسبب التجويع ووفاة ابنته وعدم وجود دخل آخر لاعالة أسرته من مطعم ومسكن ومشرب وملبس وبدل غلاء كحق معيشة. -بسبب التجويع طيلة هذه السنوات وحظر الراتب والحساب البنكي تفاقمت عليهم مستلزمات مالية لم يستطيعوا سدادها منها فواتير شركة الكهرباء والماء والهاتف التي لا ترحم وبعض الجهات الاخرى رفعت دعوى قضائية بالديون لعدم السداد وانى يكون السداد بدون دخل آخر وهو ممنوع من العمل بسبب الحالة الصحية الشارحة لذاتها. -لجنة حقوق الانسان العمانية في السلطنة وحقوق الطفل والقضاء العماني على علم بالموضوع فقامت لجنة حقوق الانسان بزيارة ميدانية للمواطن وعائلته عام 2017 م وعاينت حال العائلة البائسة وأعدت تقريرها للجهات المختصة منها مخاطبة البنك المركزي برسالة رسمية لسعادة طاهر عبدالله العمري بتاريخ 5 مارس لعام 2018 م ولم يقم البنك المركزي حتى هذا اليوم بأي جديد يذكر الا استمرار المعاناة الدائمة والمستمرة للعائلة البائسة. - المواطن لا يملك منزلا او قطعة ارض أو مركبة ولا ينتفع براتب للاعالة وغير مسموح له بالعمل بسبب عدم التحكم في البول والحالة النفسية المصاحبة ومخلفات ما بعد الحادث الشارحة لذاتها أعلاه والموثقة في التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية العليا.
- عضو مجلس الشورى السابق على علم بالموضوع وتم الاتصال به لتذكيره هاتفيا عدة مرات الا أنه لا يرد على الهاتف مطلقا.
- عضو مجلس الشورى الحالي على علم بالموضوع ووعد بتحريك الموضوع الى المختصين الا أنه لم يرد منذ عدة أشهر.
- تواصلت الأسرة مع بعض الاعلاميين للمساعدة في ايصال معاناتهم الى الجهات الحكومية المختصة لكنهم تنصلوا من الأمانة.
- أرسل المواطن وعائلته رسالة رسمية الى الشيخ المكرم عبدالله بن شوين الحوسني رئيس لجنة حقوق الانسان العمانية بتاريخ 28/5/2018 م تطالب برفع الموضوع الى المقام السامي بموجب الصلاحيات المعطاة لهم بسبب المعاناة الانسانية وتدهور أحوال العائلة بعد تقاعده من عمله وبعد خدمته لوطنه بتقرير درجتة امتياز.
مولاي السلطان المعظم حفظكم الله ورعاكم تم رفع الموضوع الى مقاكم السامي الكريم بصفتكم قائد النهضة المباركة وأب كل عماني ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس مجلس الوزراء الموقر للحكومة الرشيدة وقد تعلمنا من قيادتكم الرشيدة أنه لا مساس لحياة المواطن العماني وقد أقسمنا بالله والوطن والسلطان بالولاء لكم ونقل معاناة المواطن بعدما تقطعت بهم جميع الاسباب بسبب الحظر من البنك للراتب ومكافئة نهاية الخدمة وكلنا أمل بالله تعالى بأن تصل هذه الرسالة الى مقامكم السامي الكريم لفك الكربة ونحن على يقين تام بأنكم لا ترضون بمثل هذا الصنيع الذي أصاب هذا المواطن وعائلته البائسة أو بالمساس بالمعيشة فهو خط أحمر فمن حق كل مواطن أن يكون له دخل مالي لاطعام أسرته واعالتها وليس لتجويعها عمدا لسنوات طويلة. حيث تلتمس العائلة البائسة من مقامكم السامي تكرما ولطفا وبصورة عاجلة بالآتي:-
1- التدخل الفوري لحماية الأسرة من الضياع ومن جور التجويع المستمر على مدى 10 سنوات عجاف بالافراج عن راتب المواطن ومستحقاته التقاعدية والحساب البنكي.
2- الزام البنك بتحويل تقرير اللجنة الطبية العليا عن الحادث الى شركة التأمين والزامها بالتعويض عن الضرر الجسيم الذي لحقهم من جراء التأخير والمماطلة اللذان سببا تدهور الحالة الصحية والمعنوية ليتسنى له العلاج اللازم والفوري للأعضاء الجسدية المتضررة مثل الحوض والعمود الفقري والأعصاب التي خلفت عدم القدرة على الانجاب مستقبلاوعدم التحكم بالبول.
وختاما ندعو الله تعالى لكم بالصحة والعافية والعمر المديد قائدا ملهما وأبا لكل مواطن عماني على هذا الوطن وخارجه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميع المستندات والتقارير الطبية محفوظة وموثقة وتم تسليمها الى لجنة حقوق الانسان العمانية.
تم ارسال نسخ من الرسالة الى أصحاب السمو والمعالي والسعادة في الحكومة الرشيدة في حالة ان لم تصلهم معاناة المواطن وان وصلتهم فيتوجب على هذه الجهات رفيعة المستوى التحرك فورا لرفع المعاناة الانسانية عن العائلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.... 
: 
: 
: