Atheer News كتب:

مسقط-أثير

أصدر عدد من أصحاب المعالي الوزراء تصاريح حول القوانين المحفزة للاستثمار التي صدرت أمس وتتضمن قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخصيص، واستثمار رأس المال الأجنبي.

وأكد معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على أن التخصيص والشراكة مطلب اقتصادي وأولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ورفع عجلة التنمية فقد أولت الحكومة جل عنايتها بالقطاع الخاص فكان ولا يزال محور اهتمامها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لقناعتها بقدرته على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية.

مشيرًا معاليه إلى أن إصدار القانونين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها ، كما يُعد إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة ، وهنا يتضح الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الأعباء على الميزانية العامة للدولة كما أنها تعد نافذة موحدة للتسريع في اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية.

فيما أوضح معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة – نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط- بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد سوف يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة فيما سوف يتيح قانون الإفلاس مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة، وأنه يتوجب على القطاع الخاص في ذات الوقت ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس خاصة في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية.

وأكد معاليه بأن وزارة التجارة والصناعة سوف تعقد خلال الأشهر القادمة ورش عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وإثراء وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من الجهات ذات العلاقة لشرح المواد المختلفة في القوانين والتي تخص الاستثمار والإفلاس وسبل تعظيم الفائدة منها.

كما صرح معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ” إثراء ” بأن تلك القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة وذلك عملا بالتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله – في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من شأنه خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وفي هذا السياق أكد معاليه قائلًا: “إن القوانين الصادرة ستسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لما لها من أثر إيجابي في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الجدوى الاقتصادية.

وأوضح معاليه أن هذه القوانين من شأنها تعزيز تنافسية السلطنة والقطاعات الاقتصادية الواعدة حيث تعد هذه التشريعات من أهم الحوافز الاستثمارية الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مؤكداً سعي الهيئة المتواصل لإبراز المزايا الاقتصادية للسلطنة والترويج لها ضمن مبادراتها وخطتها السنوية” كما توجه معاليه بالشكر لمجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة على المساهمة الايجابية أثناء عرض تلك القوانين على المجلسين من قبل الحكومة.

يُذكر أن “التواصل الحكومي” أصدر إيضاحات حول القوانين الأربعة التي صدرت المراسيم السلطانية حولها، نشرتها “أثير” في الرابط التالي:
https://ath.re/2Lu9P8Q