رصد – أثير
نشرت أمانة سر المحكمة الابتدائية بمسقط إعلانًا قضائيًا لدعوى مدنية مقدمة من وزارة المالية ضد 5 أشخاص.
وحسب ما رصدته “أثير” فإن الوزارة تطالب المدعى عليهم بمبلغ وقدره 2,604,388,076 ريال عماني (مليونان وستمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالا عمانيا وست وسبعون بيسة) وهو عن قيمة المواد البترولية المهربة.
كما طالبت الوزارة بأداء فائدة بنسبة 8% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد، وكذلك مصروفات ورسوم الدعوى ومبلغ 2000 ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء هذا الإعلان نظرًا لتعذر إعلان المدعى عليهم بالطرق العادية، وهو يعد إعلانًا لهم بموعد نظر الدعوى في يوم الأربعاء 23 يوليو الجاري بمقر المحكمة الكائن بالخوير.
ويأتي هذا الإعلان عملًا بقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 وتعديلاته .
حيث نصت المادة (11) من القانون: إذا تبين لأمانة سر المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن معروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية ، وجب عليها إثبات ذلك في أصل وصورة الإعلان ، وعرض الأمر على رئيس المحكمة أو القاضي المختص ، ليأمر بإجراء الإعلان بطريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر.
