Atheer News كتب:

أثير- سيف المعولي

“يوم للتاريخ” هكذا بدأت شركة داماك الإماراتية تغريدتها يوم ٢١ يونيو ٢٠١٧م، مُعلنةً عن اختيارها لـ “تطوير ميناء السلطان قابوس التاريخي في عُمان في عقد قيمته مليار دولار!”.

علامة التعجب “!” التي ختمت بها الشركة الإماراتية تغريدتها استشرفت بها مستقبل هذا المشروع الذي ظل حبيسًا للأسئلة والاستفسارات منذ 17 نوفمبر 2016م، حتى جاءت الإجابة الشافية أمس الجمعة 17 يوليو عبر خبر صحفي لجهاز الاستثمار العماني.

“أثير” في هذا الموضوع تستعرض محطات للمشروع من البداية حتى خبر إعادة التقييم.

البداية

في يوم 17 نوفمبر 2016م أعلنت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بولاية مطرح، ذكرت فيه بأنه سيتم إكمال المرحلة الأولى بحلول العام ٢٠٢٠م.

يوم التاريخ!

في 21 يونيو 2017م أبرمت شركة عُمران اتفاقية مشتركة مع شركة داماك العقارية الإماراتية لتطوير مشروع ميناء السلطان قابوس إلى واجهة بحرية سياحية متكاملة ومتعددة الاستخدامات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين مساء اليوم بمقر شركة عُمران في مسقط.

تساؤل

في 26 فبراير 2018م طرح سعادة أحمد الحضرمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى “يومها” تساؤلا لمعالي الدكتور أحمد الفطيسي أثناء استضافته في المجلس، حول إسناد مناقصة تطوير ميناء السلطان قابوس لشركة داماك الإماراتية، موضحًا في تساؤله بأن هناك مشاريع سابقة مع شركات إماراتية سبق لها وأن تقدمت للاستثمار فيها مثل مشروع السيفة ومشروع مصفاة الدقم ومشروع الجصة، وغيرها من المشاريع ، ثم انسحبت منها”.
وجاء رد الفطيسي قائلا: شركة عمران بإمكانها الذهاب إلى نسبة 50% من المشروع ، ولكن في هذه الحالة بحاجة لضخ أموال إلى رأس المال، والنموذج الذي ارتأيناه هو عدم ضخ أي مبلغ في رأس المال ،والشريك الآخر هو من يتحمل مصاريف المشروع بالكامل، وشركة عمران لم تتحمل أي مبالغ في المشروع ، لذلك من الطبيعي أن تدخل القيمة المتبقية لقيمة الأرض مثلا وحسب التقييم”.

وحول عقد المشروع والالتزامات قال معاليه: ” تم وضع بنود كثيرة، منها في حال عدم التزام شركة داماك بتنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 60% خلال 3 سنوات سيتم سحب المشروع لصالح عمران، وإذا لم تنفذه في خلال 5 سنوات للمرحلة الأولى كاملة سوف يسحب المشروع بالكامل لشركة عمران، وهي شروط زمنية موفقة من عمران لتأمينها للعقد وهو عقد محكم.

إنجاز

في 27 فبراير 2018م نشرت “أثير” خبرًا قالت فيه شركة عُمران بأنها نجحت في تحقيق “إنجاز جديد خلال عام 2017م” تمثّل في إبرام اتفاقية شراكة مع “داماك العقارية” لمشروع الواجهة البحرية بمطرح. وفي الخبر قال بيتر واليكنوسكي الرئيس التنفيذي لشركة عُمران بأن من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2021م.

لا تُدار من الخارج

في 3 فبراير 2019م أوضح معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات (قبل تغيير مسمّاها) بأن الوزارة عرضت مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس في المقام الأول على شركات عُمانية، وعندما لم يتم ذلك عرضته على شركات عالمية، ليتم الاتفاق مع إحداها على تطوير الواجهة البحرية. وذكر بأن شركة عمران مع “شركة عالمية” تطوران الواجهة البحرية للميناء عبر مشروع سياحي، مؤكدًا بأن من يدير الجانب البحري للميناء ودخول وخروج السفن هي شركة مرافئ التابعة لمجموعة أسياد.
وقال معاليه: الموانئ العمانية تُدار جميعها بواسطة مجموعة “أسياد” العمانية، ولا أقبل أن يُقال بأن موانئنا تُدار من الخارج.

بيان عاجل

في 26 يونيو 2019م ألقى سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو ممثل ولاية عبري في مجلس الشورى “حينها” بيانًا عاجلا تحدث فيه عن عقد الشراكة الذي وقعته شركة عمران العمانية مع شركة داماك، مؤكدًا بأنه تلاحظ منذ البداية الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم حيث تمثل ذلك في التسجيل التجاري للشركة الوليدة إذ لم تظهر شركة داماك المتعاقد معها وإنما ظهرت شركة أخرى تسمى شركة بورت للاستثمار المسجلة في الإمارات، موضحًا بأنه بعد الرجوع للحصول مزيد من المعلومات عن هذه الشركة في شبكة المعلومات الدولية لم يجد لها أي وجود، متسائلا: كيف لهذه الشركة تدخل للاستثمار في السلطنة وتأخذ ما يعادل تقريبًا أربعة مليارات ونصف، قائلا بأن هذا الموضوع يُعدّ في رأيه الشخصي إخلالا أوليا بالاتفاق المبرم.
وسرد العبري مجموعة نقاط قال بأنها تؤكد عدم أهلية شركة داماك لإسناد هذا المشروع الحيوي لها، منها، التأخير والبطء الشديد في التنفيذ، وعدم وجود فريق إدارة خاص في السلطنة يتولى المتابعة والإشراف، ولم يتم توظيف عمانيين، والاستيلاء على اليخوت السلطانية. وطالب العبري في بيانه بإجراء التحقيقات الضرورية للوقوف على الخلفيات والملابسات.

إعادة التقييم

في 17 يوليو 2020م نشر جهاز الاستثمار العماني خبرًا أكّد فيه بأنه يقوم بالتعاون والتنسيق مع الشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران” التابعة له بإعادة دراسة وتقييم مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس (الواجهة البحرية) بما يضمن وجود عدة اعتبارات أبرزها القيمة التي يحققها المشروع بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به وتقديم أنشطة سياحية تتناسب مع أسلوب حياة المجتمع المجاور له، وعلى ضوء ذلك التقييم سيعاد تقديم المشروع بطريقة أنسب تراعي الاعتبارات التي وضعها الجهاز في مرحلة التقييم.

خطوة تصحيحية

حظي خبر إعادة تقييم مشروع الواجهة البحرية في مطرح بتفاعل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترحيب كبير من المتابعين الذين عدّوه “خطوة تصحيحية” وفي المسار الصحيح، مُطالِبين بالاستفادة بما حدث مع هذا المشروع في المشاريع الأخرى القائمة أو التي ستُطرح مستقبلا.

#أثير| جهاز الاستثمار العماني يدرس ويقيّم مشروع الواجهة البحرية في مطرحhttps://t.co/Qrw0ctczze

— أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) July 17, 2020

اقرأ أيضا