أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن اعتقال أكثر من 100 شخص، أثناء الاحتجاجات على مشروع قانون يوسع صلاحيات الشرطة البريطانية لتقييد الاحتجاجات، يوم السبت وجاءت تحت عنوان "اقتلوا مشروع القانون".
ووجهت السلطات اتهامات لحوالي 107 معتقلا، تشمل انتهاك السلم الاجتماعي، وإثارة اضطرابات عنيفة، والاعتداء على الشرطة وخرق القواعد المفروضة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
واعتقلت الشرطة سيدة للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا، بعد العثور على سكين بحوزتها.
وقالت شرطة العاصمة إن غالبية المشاركين في تجمع المحتجين التزموا بالتباعد الاجتماعي وغادروا بسلام.
وقال قائد الشرطة إيد أديليكان، الذي قاد عملية حفظ الأمن في منطقة الاحتجاج، إن معظم الناس تعاونوا مع ضباط الشرطة واستمعوا إليهم.
وعن اندلاع المواجهات مع الشرطة، أضاف: "لكن مع حلول فترة ما بعد الظهر، أصبح من الواضح أن عددا قليلا من الناس كانوا عازمين على البقاء لإحداث اضطراب لسكان لندن الملتزمين بالقانون".
وأكد أنه على الرغم من التعليمات المتكررة من الضباط للناس بضرورة المغادرة، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، ومع تزايد الفوضى جرت الاعتقالات".
وشدد أديليكان على ضرورة عدم السماح لسلوك قلة من الأفراد الذين حضروا هذه الأحداث بغرض ارتكاب أعمال إجرامية بتشويه السلوك الجيد للغالبية الذين حضروا أمس.
صدر الصورة، PA Media
كانت الاحتجاجات مدفوعة برفض مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم، الذي يقترح منح الشرطة في إنجلترا وويلز مزيدا من الصلاحيات لفرض شروط على الاحتجاجات غير العنيفة، ومنها الاحتجاجات التي تعتبر صاخبة جدا أو مزعجة.
ودافع وزراء الحكومة ومسؤولو الشرطة عن مقترحات مشروع القانون، قائلين إنها كانت ضرورية للتصدي لمظاهرات مثل تلك التي وقعت في عام 2019 ، حين بدأت احتجاجات سلمية ثم حاول المحتجون احتلال الطرق والجسور في لندن وأماكن أخرى، مما تسبب في استنفاد موارد الشرطة إلى أقصى حد.
وقال زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، الذي خاطب في وقت سابق الحشود في ساحة البرلمان بلندن، إن مشروع القانون يمثل "منحدرا شديد الخطورة".
كما تم القبض على سبعة أشخاص في احتجاج ضد مشروع القانون في بريستول، التي شهدت تجمع حوالي 1500 شخص.
كما نظمت احتجاجات في برمنغهام وليفربول ونيوكاسل وويموث وبورنماوث، وأماكن أخرى في إنجلترا.
: 
: