Alwatan كتب:

في آراء 14 أبريل,2021  نسخة للطباعة

لا يخفى الدور الذي لعبته ولا تزال تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من دول العالم التي اتَّجهت إلى إقامة هذا النوع من الممارسات الاقتصادية، وتشجيع مواطنيها على تأسيس مؤسسات خاصة بهم، والقيام بمبادرات ومشروعات فردية، والتي نجحت نجاحًا باهرًا في إقامة قاعدة اقتصادية عريضة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بموجبها بنت اقتصادات قوية ونامية ومتطوِّرة، كما هو الحال في الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، حيث أسهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأتاحت فرص عمل كثيرة استوعبت الكثير من مواطنيها، بل وشجَّعت غيرهم على التفكير الجاد لتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
إن الاقتصاد القوي والنَّامي والمتطوِّر لا بُدَّ أن تكون لديه الإمكانات والمقوِّمات، وكذلك منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات التي تحافظ على متانته وقوَّته، وترعاه وتجذب إليه مصادر النَّماء والتطوُّر من خلال جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات، وتشجيع الشباب على العمل، وفتح فرص عمل لهم، وتقديم الدعم اللازم، واستثمار طاقاتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم، واستقطاب النوابغ من أصحاب الابتكارات والإبداعات. ومن يتتبع حركة السياسات للدول الكبرى والمتقدمة صناعيًّا وتقنيًّا يجد أن متوجِّهة نحو تمتين اقتصاداتها وحماية مصالحها، والبحث عن كل جديد من شأنه أن يدعم اقتصاداتها ويُقوِّيها ويُنمِّيها، حيث التفوق الاقتصادي مصدر قوة لسياسة الدول واستقرارها.
التوجُّه الذي تمضي السلطنة وفقه نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة وإقامة مشروعات ومبادرات فردية، هو توجُّه جيِّد ومقدَّر، ولكن يبقى التطلع إلى مزيد من السياسات والتشريعات الداعمة والمشجِّعة للشباب قائمًا؛ وذلك للحاجة إلى هذا النوع من الممارسات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية والتي ستفتح فرص عمل عديدة ومجالات عمل وأنشطة واسعة ومتعددة، وبالتالي استيعاب الكثير من الباحثين عن عمل، وكذلك للحدِّ من التكدس الهائل للأيدي العاملة الوافدة، خصوصًا غير الماهرة، والحدِّ من سيطرتها على الكثير من المهن والأنشطة، ومنافستها للشباب الراغبين في امتهان ومزاولة العديد من المهن بالقطاع الخاص.
ويُعدُّ المنشور المالي رقم (1/2021) لوزارة المالية بشأن إسناد المناقصات الحكومية التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بداية الغيث والتحرك المنتظر نحو دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم، خصوصًا وأن الآثار الكارثية التي خلَّفتها جائحة كورونا “كوفيد 19″ نالت من هذه المؤسسات الكثير، وعطَّلت عددًا كبيرًا عن أعمالها، بل إن بعضًا منها قد أغلقت أنشطتها وذهبت مع الرياح، كما يقال.
ووفقًا لبيان وزارة المالية فإن هذا المنشور المالي جاء في إطار “خطة التحفيز الاقتصادي لدعم جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني التي تفضَّل المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتمادها أثناء ترؤس جلالته ـ أبقاه الله ـ اجتماع مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم (10/2021) المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2021م”. وفي ضوء ذلك وجَّهت وزارة المالية الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية كافة لإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك
بقرار مسبب من رئيس الوحدة الحكومية، حاثَّةً في الوقت ذاته وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ ذلك. ولا ريب أن هذه خطوة جيِّدة، وتمثِّل بداية مبشرة، على رجاء أن يتحقق ذلك سريعًا وتتوسَّع عملية الإسناد، وترتفع قيمة العقود المسندة لاحقًا بإذن الله، الأمر الذي سيعطي مفاعيله ونتائجه الطيِّبة على سير هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتتمكن من الوقوف على قدميها والاستمرار في أنشطتها وخدماتها.