Source: alwatan.com/details/421788Alwatan كتب:
طالب بن سيف الضباري:
ترجمة للتوجه السامي نحو تأمين المزيد من الحماية والرعاية لأفراد المجتمع وبما يضمن له حياة حرة كريمة، تستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة وتنسجم مع ما يحتاج اليه المجتمع من الأساسيات والضروريات وبناء أجيال قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وإرساء لروح ومبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وتعزيز قيم المواطنة وحب الوطن، فقد صدر المرسوم السلطاني السامي بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية يعمل على إعادة هيكلة صناديق التقاعد وتوحيدها وبناء منظومة اجتماعية قوية تلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة وتعالج العديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية التي أوجدتها مجموعة من العوامل نتيجة الاجتهادات في وضع الخطط والبرامج التنموية السابقة، وبالتالي فإن حزمة المبادرات التي أعلن عنها بعيد صدور المرسوم تؤكد على حجم التغيير والنقلة النوعية التي سيشهدها هذا القطاع الحيوي الهام عبر مجالات الدعم المختلفة، ويمنح الجهة المعنية بتقديم الرعاية الاجتماعية المزيد من مرونة الحركة والوصول الى كافة الشرائح المستهدفة، وتقوية البنى الاجتماعية والتي تسهم في ايجاد منظومة عمل ترتقي بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع وتحويل المستهدف منهم الى عنصر منتج بدلا من الاعتماد الكلي على ما يقدم له من الحكومة.المباركة السامية لحزمة مبادرات الحماية الاجتماعية تؤكد على توجه الحكومة نحو الارتقاء بالمجتمع لمزيد من الاستقرار وتحقيق الأمن الإجتماعي عبر معالجات قصيرة وبعيدة المدى للحالات التي يستدعي التدخل لمعالجتها وضمان إستمرارها وتماسكها الأسري، بالاضافة الى الإعفاءات من المديونيات للمواطنين ذوي الدخل المتدني الذين استفادوا من برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم وتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم من بنك التنمية العماني للعاملين لحسابهم الخاص، من اصحاب المبادرات والمشاريع المنزلية المختلفة، وإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجّه لروّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، عبر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة خلال العام الجاري وتوسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل (0%) صفر بالمائة من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية، وقيام الحكومة بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقا بالدعم الحكومي للخدمتين، الى جانب بطبيعة الحال زيادة كمية الوقود المدعوم لحاملي البطاقات ودراسة أوضاع المنشآت المتعثرة، فهل هذه المبادرات ترتقى الى ذلك الطموح المنشود ؟.
نعم الجميع يتفق على هذا الإجراء للمعالجة الذي وضعته الحكومة وباركه جلالة السلطان حفظه الله ، إلا أن المرجو كان أكبر من ذلك لوقف مسلسل التدهور المستمر للمستوى المعيشي لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وأن تقدم الحكومة للمقام السامي خطة ذات شمولية أكبر تلامس الواقع الحالي للمواطن الذي وصل الى درجة من الاحباط النفسي وعدم ثقته في ما يتخذ من إجراءات خاصة أولئك الذين فقدوا اعمالهم ومصادر أرزاقهم وآخرين من المنتظرين اللحاق بهم، لذا لابد من إجراءات خلال هذه المرحلة تتعامل مع المواطن بالمزيد من الاحترافية وتساعد على تهدئة النفوس ورفع معدلات الولاء والانتماء للوطن والسلطان، والإسراع في استحداث حزم من الإجراءات الأخرى يحمي المجتمع من نفسه قبل أن تأمره بارتكاب السوء في حقه وحق مجتمعه ووطنه.
أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
Dhabari88@hotmail.com
ولنا كلمة: صندوق الحماية الاجتماعية
- خبر
-
مشاركة