أعلن مجلس الشعب في سوريا أن انتخابات الرئاسة ستُجرى الشهر المقبل، وذلك في خطوة من المرجح أن تُبقي على السلطة في يد الرئيس بشار الأسد.
ومن غير المتوقع أن يواجه الأسد منافسة جدية على منصبه، على الرغم من استمرار النزاع المسلح وتفاقم الأزمة الاقتصاية التي تعصف بالبلاد.
وتسيطر الحكومة، بعد 10 سنوات من القتال، على أغلب المراكز السكانية الكبرى في سوريا.
وقُتل نحو 400 ألف شخص في النزاع المسلح، كما أدت المعارك إلى نزوح أكثر من نصف السكان عن ديارهم.
وأعلن رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، أن عملية انتخاب رئيس، لفترة رئاسية جديدة تستمر 7 أعوام، ستُجرى يوم 26 مايو/ أيار. ويُفتح باب الترشح اعتبارا من غد الاثنين. ومن المقرر أن يُدلي السوريون المقيمون في الخارج بأصواتهم في السفارات يوم 20 مايو.
وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تُجرى منذ بداية النزاع المسلح. وجرت الانتخابات الأولى في عام 2014، وانتهت بفوز الأسد بنسبة 92 في المئة من الأصوات. لكن المعارضة السورية وصفتها بأنها غير ديمقراطية وغير شرعية، ورُفضت نتيجتها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا.
وكانت انتخابات 2014 الأولى التي يشارك فيها مرشحون من خارج عائلة الأسد منذ عقود. ولكن المرشحين الاثنين الآخرين آنذاك لم يكونا من الشخصيات المعروفة شعبيا، ولم يحصلا على كثير من الدعاية.
صدر الصورة، EPA
واندلع النزاع المسلح في سوريا بعد قمع السلطات العنيف لاحتجاجات شعبية سلمية خرجت تطالب بالديمقراطية، وهو ما دفع بالمعارضين إلى حمل السلاح.
وانتشرت المعارك في شتى مناطق البلاد، وانخرطت فيها جماعات مسلحة، بعضها إسلامية متطرفة.
وتدخلت قوى أجنبية في النزاع أيضا، بعضها دفاعا عن الحكومة وأخرى دعما للمعارضة.
واستعادت القوات الداعمة للحكومة السيطرة على أغلب مناطق البلاد، بينما يسري اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الحكومة والمعارضة المسلحة التي لا تزال تسيطر على محافظة إدلب، شمال غربي البلاد.
وترزح البلاد أيضا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وانهيار حاد في قيمة العملة السورية، تعزوه الحكومة للعقوبات الغربية.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الشهر الماضي إنه يرى "فرصة نادرة" لإقرار وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لأن الخطوط الأمامية لم تعد تتغير.
ولكن بيدرسون أضاف أن ضياع هذه الفرصة سيؤدي إلى استمرار الحرب لعقد آخر، داعيا أطراف النزاع إلى انتهاج أسلوب تدريجي في بناء الثقة من أجل التوصل إلى حل بالتفاوض.
ويعكف بيدرسون على خطة لإصلاح الدستور السوري، وذلك في إطار عملية سياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
لكنه قال في يناير/ كانون الثاني الماضي إنه لم يتم إحراز تقدم ملموس لعدم وجود "انخراط حقيقي" من قبل سوريا.
وجاء هذا عقب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لسوريا بتعمد تأجيل صياغة دستور جديد بهدف تجنب إجراء انتخابات رئاسية في 2021 تحت إشراف الأمم المتحدة.
: 
: 
: