حكم على الباحث في علم التصوف والشؤون الإسلامية الجزائري، سعيد جاب الخير، بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة الإساءة إلى الإسلام.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة قال جاب الخير، إنه فوجئ بصرامة العقوبة التي صدرت ضده وإنه سيستأنف.
وقد حوكم بعد أن قدم سبعة محامين وأكاديمي شكاوى ضده بتهمة ازدراء الإسلام.
وكان جاب الخير قد قال إن الأضحية، التي يذبحها المسلمون في عيد الأضحى، تستند إلى طقوس وثنية ترجع إلى ما قبل الإسلام.
كما أشار إلى أن بعض آيات القرآن، مثل قصة سفينة نوح، قد لا تكون صحيحة بالمعنى الحرفي للكلمة، وانتقد ممارسات بما في ذلك زواج الفتيات الصغيرات في بعض المجتمعات الإسلامية.
والإسلام هو دين الدولة في الجزائر. ويفرض القانون غرامة أو عقوبة بالسجن على "كل من أساء إلى الرسول أو حط من قدر تعاليم الإسلام المعلومة بالضرورة، سواء كان ذلك بالكتابة أو الرسم أو البيان أو غير ذلك من الوسائل".
وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية بعد الإفراج عنه بكفالة، قال جاب الخير: "الكفاح من أجل حرية الفكر والوجدان غير قابل للتفاوض. إنها معركة يجب أن تستمر".
وألف جاب الخير، البالغ من العمر 53 عاما، كتابين عن الإسلام.
وقد نقلت عنه تقارير إعلامية أنه دعا إلى "التفكير" في النصوص التأسيسية للإسلام.
وقال إن متهميه يعتقدون أن كل شيء في القرآن صحيح حرفيا، ولا يميزون بين "التاريخ" و "الأسطورة" - مثل قصة سفينة نوح، حسب قوله.
وصرح لوكالة فرانس برس مؤخرا أن "القراءات التقليدية [للقرآن] لم تعد تلبي توقعات واحتياجات وأسئلة الإنسان المعاصر".
وذكرت تقارير أن وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، انتقد جاب الخير قائلا إنه لن يسمح "لأي شخص يرغب في الاستفادة من التعددية الثقافية في الجزائر ببث الفتنة".
وفي المقابل، وصفت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الباحث سعيد جاب الخير بأنه "شائن" و "نكسة مروعة لحرية التعبير" في الجزائر.
وأضافت القلالي: "معاقبة شخص ما لتحليله للعقائد الدينية هو انتهاك صارخ للحق في حرية التعبير وحرية المعتقد، حتى لو اعتبر الآخرون التعليقات مسيئة".
ولا يعد هذا أقسى حكم يصدر بسبب الإساءة للإسلام في الجزائر.
ففي العام الماضي حكم على الناشط المناهض للحكومة، ياسين مباركي، بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن عثرت الشرطة على نسخة ممزقة من القرآن عندما داهموا منزله. وخفف الحكم فيما بعد إلى سنة واحدة.
: 
: 
: