يبدو أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير، بعنوان "تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد". والذي رصد انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين، ليس كما سبقه من تقارير للمنظمة الحقوقية، إذ أن التقرير الذي جاء في 213 صفحة، يستخدم لغة مباشرة في اتهاماته، الموجهة للجانب الإسرائيلي، ويقول إنه استند فيما توصل إليه من نتائج، إلى مصادر مختلفة، بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية".
ويضيف التقرير " تستند هذه النتائج، إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة، للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة، التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وجاء فيه أيضا "ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. تشمل هذه الانتهاكات مصادرة الأراضي على نطاق واسع، والحرمان من حقوق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية، وترقى إلى مستوى الأفعال اللاإنسانية، والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين".
ويشير التقرير إلى تعريف الفصل العنصري في (اتفاقية الفصل العنصري) لعام 1973 والاضطهاد بموجب (نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) لعام 1998. ويقول : "استنادا إلى هذه التعريفات وأبحاث هيومن رايتس ووتش، وجدنا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية".
تنديد وترحيب
وقد بدا الرد الإسرائيلي مباشرا وقويا أيضا، على التقرير الأخير لـ"هيومن رايتس ووتش"، إذ رفضت الخارجية الإسرائيلية ما جاء به، ووصفته بأنه "غير صحيح ويتنافى مع المنطق" كما اتهمت المنظمة باتباع "أجندة معادية لإسرائيل"والسعي "منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الخارجية الإسرائيلية تأكيدها لها، بأن التقرير "منشور دعائي" لا يمت بصلة إلى "الوقائع أو الحقيقة على الأرض"، وأنه صادر عن منظمة تعتمد "منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل".
على الجانب الآخر لقي تقرير "هيومن رايتس ووتش"، ترحيبا من الجانب الفلسطيني، إذ رحبت الحكومة الفلسطينية، ووزارة الخارجية، بالتقرير، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيانٍ صحفي"لقد سمّى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".
ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأكدت على أن ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار لإرادته، ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد رحبت من جانبها بتقرير "هيومن رايتس ووتش"، واصفة إياه "بالشهادة الدولية القوية والحقّة" على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
علاقة متوترة
ورغم وصف الخارجية الإسرائيلية، للتقرير الأخير لـ"هيومان رايتس ووتش"، بأنه دعائي واتهامها المنظمة، بأنها تنفذ أجندة عدائية ضد إسرائيل، فإن كثيرا من الفلسطينيين يرون أن الاتهامات المحددة التي أوردها التقرير، والتي قالت "هيومن رايتس ووتش" إنها تستند إلى معلومات حقيقية، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وقف تلك الانتهاكات.
ومنذ وقت طويل لاتبدو العلاقات بين السلطات الإسرائيلية، والمنظمة الحقوقية الدولية على مايرام، إذ كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أيدت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ،2019 قرارا بطرد المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، بموجب قانون مثير للجدل صدر عام ،2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل للبلاد، وقد نفى شاكر من جانبه دعمه لمقاطعة إسرائيل، واتهم سلطاتها بقمع أي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.
وكانت المدعية العامة، للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا)، قد أصدرت بيانا أوائل آذار/مارس الماضي، أعلنت فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت بنسودا أن "هناك أساسا معقولا"، لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب، من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014، أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس.
ودانت إسرائيل ذلك البيان بعد صدوره، واعتبرته سياسيا"، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية، وفي الثامن من نيسان/ إبريل الجاري، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بيانا جاء فيه أن حكومته، قررت "عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، بشأن جرائم حرب، قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذ تعتبر إسرائيل أن المحكمة ومقرها لاهاي "لا صلاحية لها لفتح تحقيق" بحقها.
برأيكم
هل يؤثر تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير في الممارسات الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين؟
وماهو برأيكم وجه الاختلاف بين هذا التقرير والتقارير السابقة للمنظمة و غيرها تجاه أوضاع الفلسطينيين؟
كيف ترون وصف إسرائيل للتقرير بأنه دعائي وصادر عن منظمة تننهج نهجا معاديا لها؟
لماذا برأيكم ترفض إسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؟
هل ترون أن الموقف الذي يعيشه الفلسطينيون حاليا يجعلهم قادرين على الاستفادة من هذا التقرير دوليا؟
وماهي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الفلسطينيون للتحرك بناءا على هذا التقرير؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 28 نيسان/إبريل .
خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
: 
: 
: