أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يمنع استيراد البضائع الصينية من شينجيانغ، استجابة لاتهام الصين باضطهاد أقلية الإيغور المسلمة في الإقليم.
وبموجب القانون الجديد، سينظر إلى البضائع الآتية من شينجيانغ على أنها صنّعت بواسطة العمالة القسرية، ما لم يثبت عكس ذلك.
وكانت الولايات المتحدة قد منعت بالفعل استيراد القطن والطماطم من الإقليم.
وتتهم الصين بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، ضد الإيغور وأقليات مسلمة أخرى.
ويقول خبراء إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في معسكرات أو تعرضوا للسجن، ضمن حملة قمعية موسعة تشنها الحكومة الصينية منذ عام 2017.
وفي الوقت نفسه تجبر الصين مئات آلاف المسلمين في الإقليم على إجراءات رقابية صارمة، وسيطرة حكومية واسعة النطاق.
وتنكر الصين الاتهامات، مشيرة إلى أن سلسلة المعسكرات في شينجيانغ تهدف إلى "إعادة تثقيف الإيغور وبقية المسلمين في الإقليم".
القانون الجديد الذي صوّت عليه بالإجماع، يجبر مصدري البضائع من شينجيانغ على تقديم ما يثبت أنها مصنعة من دون استخدام "العمالة الإجبارية".
وكذلك سيكون على الداخلية الأمريكية إعداد قائمة بأسماء الشركات والهيئات التي تعمل مع الحكومة الصينية في قمع الإيغور والأقليات الأخرى، بحسب بلومبيرغ.
وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو: "لن نسد آذاننا ونغلق أعيننا عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة الصينية، ولن نسمح للشركات بالحصول على أرباح من هذه الانتهاكات الرهيبة".
لم يتضح بعد موعد مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، لكن تمريره في مجلس الشيوخ تزامن مع تحذير شركات أمريكية، ترتبط بسلاسل إمداد بضائع واستثمارات في شينجيانغ، من أنها قد تكون تحت طائلة القانون الجديد في حال إقراره.
وشددت دول غربية موقفها ضد الشركات العاملة في شينجيانغ في الآونة الأخيرة. وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، أنها أضافت 14 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى قائمة الحظر الاقتصادي الخاصة بها، بسبب "الانتهاكات في شينجيانغ".
وقبل أسبوعين فتحت السلطات الفرنسية، تحقيقاً في "انتهاك حقوق الإنسان" ضد 4 شركات أزياء، بسبب اتهامات من "معهد الإيغور في أوروبا" وجهات أخرى، بأنها تجني أرباحاً من منتجات تصنع باستخدام العمالة الإجبارية.
وتنتج شينجيانغ 85 في المئة من القطن الصيني وتساهم بنحو 20 في المئة من صادراته عالمياً.
: 
: 
: