Alwatan كتب:

طالب بن سيف الضباري:
بعد الحراك الذي شهدته شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المجتمع على ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء المبالغ فيها، وما تبعها ذلك من خطوات في حل هذه الأزمة التي كادت أن تتطور وتتخذ منحى آخر في درجة التصعيد، من خلال تدخل الحكومة نتيجة مناشدات رفعت إلى المقام السامي للتدخل السريع، يستحق أن يقال شكراً للسلطان وللحكومة على ما قدم من معالجة على الأقل تتفق مع ما كان عليه الوضع قبل الارتفاع في التسعيرة، وأن ذلك بطبيعة الحال وجد ارتياحاً من قبل الجميع خاصة وأنه سبقه توجيه إلى الشركات بإعادة تيار الكهرباء لمن قطع عنهم لعدم السداد وعدم القطع عن أي منزل، وبالتالي فإن المجتمع كسب الرهان من خلال قوة التأثير التي أحدثها بتفاعله عبر منصات التواصل الاجتماعي وتنبيه الجهات المعنية في الحكومة بأن عدم معرفة وضعه المعيشي الحقيقي ومشاركته في مثل هذا القرارت قبل عملية التطبيق سيؤدي دائماً إلى مثل هذه النتيجة، في الوقت الذي لا يريد أن يؤخذ على الحكومة بأنها تتخذ قرارات غير مدروسة ينعكس ذلك سلباً على أدائها، وأن يدرك أولئك القائمون على أجهزة الخدمات بأنهم يتعاملون مع مجتمع أكثر وعياً وإدراكاً وقدرة ومعرفة عما كان عليه الوضع في السابق.
ومع أن تلك المعالجة جهد تشكر عليه الحكومة إلا أن مهمتها لم تنته بعد خاصة في ظل وجود شركات هي من تتولى إدارة وتقديم الخدمات عبر هذا المرفق الحيوي الهام، فأغلبها إن لم تكن جميعها عليها ملاحظات وشكاوى من قبل المستفيدين من الخدمة في معظم المجالات المرتبطة بهذه الخدمة سواء تلك المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي أو التمديدات أو قراءة العدادات أو التحصيل، وإن لم تحكم الرقابة على مثل هذه الشركات بشكل أقوى مما هو عليه الآن سيظل المواطن يعاني منها وشكاواه مستمرة مع الأجهزة الحكومية المعنية، لذا وحتى تكتمل المعالجة لابد من إحكام السيطرة على ما يحدث من أخطاء أو تجاوزات أحياناً سواء في قراءة العدادات أو الأمور الأخرى، وأن لا تترك الأمور مثلما يحدث حالياً في محطات الوقود التي كثرت عليها الشكاوى بتلاعب بعضها عبر أساليب يعتقد البعض بأن البنزين أثناء التعبئة يخالطه هواء مضغوط، ويسترشدوا في ذلك بكمية البنزين التي يضعونها في خزان مركباتهم تستهلك بمسافة أقل عن نفس تلك المسافة التي كانت بنفس الكمية.
نعم الحكومة تتفاعل مع الحراك المجتمعي وتعمل على وضع الحلول إلا انها في الوقت نفسه مطالبة أيضاً أن تفعل الرقابة على تطبيق تلك الحلول بالشكل الذي أقر، وإن لا يكون هناك تلاعب أو تحايل يستخدمه البعض فيه نوع من الالتفاف على القرارات يتضرر منه المستفيد، لذا فإذا كانت المعالجة مهمة فإن الرقابة على التنفيذ أهم لأنها تمثل مؤشر النجاح الفعلي لذلك، وإذا كنا في المقال نركز على أهمية الرقابة على هذه الخدمة فإن الهدف في الأساس أن تكون الرقابة على كل الخدمات التي تقدم للمجتمع، مثل الاتصالات والسلع الاستهلاكية ومواد البناء والمياه، وأن تكون هناك قائمة بالأسعار يعلن عنها بصفة مستمرة حتى لا يستغل المستهلك أحياناً من قبل بعض التجار الجشعين بشكل جنوني، وأن لا يستخدم ذلك الارتفاع في الأسعار للتعويض من المستهلك عن تلك الرسوم التي وضعتها الحكومة على سعر الخدمات المقدمة للقطاع الخاص من زيادة في رسوم المأذونيات أو اللوحات التجارية أو السجلات والموافقات المطلوبة من بعض الجهات أو الضرائب، نعم نقولها شكراً لكل الجهود التي تخفف عن كاهل المواطن إلا أننا نذكر بأن القادم أهم وأن المهمة لم تنته بعد.

أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
Dhabari88@hotmail.com