لم يلق قرار الحكومة السودانية ترحيبا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق مستخدمون وسم #تسليم_البشير_اهانه_للسودان ، معتبرين أن "التدخل الخارجي في مثل هذه القضايا يعتبر إهانة للسودان".
فقال هاني سالم: "ليس هناك مفهوم سياسي دبلوماسي متفق عليه عالمياً مثل احترام سيادة الدول والذي يقوم بالأساس علي سياسة عدم التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة، وعليه فإن تسليم البشير إهانة للسودان وانتهاك صارخ لسيادته وسابقة لم تحدث من قبل لأي دولة عربية، لا يختلف اثنان على محاكمة البشير، لكن داخل وطنه".
واعتبر آخرون أن قضية البشير هي المدخل للتدخل الغربي بالشؤون الداخلية للسودان.
فقال سيف الدرعي: "مهما فعل البشير بإمكان المحاكم السودانية إدانة وصدور جزاء له ولكن تسليمه للمحكمة الجنائية سوف تكون أول خطوة لتدخل الغرب بالشؤون الداخلية للسودان، البشير مواطن سوداني ويجب محاكمته في أرضه وبلده".
من جهة أخرى، أكد كثيرون أن العودة إلى اتفاق روما "سيغلق الباب أمام كل الجنرالات ومن يفكر في انتهاك الجرائم سيعود لرشده ويتذكر أن هناك نظام دولي سيدينه" على حد قولهم
نعم لتسليم البشير
وفي المقابل، طالب كثيرون بتسليم البشير في أسرع وقت ممكن، لإنصاف من وصفوهم "بضحايا الإبادة الجماعية في دارفور".
وانتقد مغردون من يعترضون على تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الدولية، وقالوا إنهم "من دول لم توقع على اتفاقية روما".
فقال محمد حسن: "المعترضين على تسليم عمر البشير للمحكمة الدولية من دول غير موقعة على الانضمام إليها أو لاتفاقية روما، لا لشيء سوى خوفاً من أن تطالهم يد القانون".
وأضاف: "فليذهب البشير و زمرته إلى المحكمة الدولية غير مأسوف عليهم، ليس في ذلك انتقاص وليس لدينا ما نهابه ولو كان يوجد سجن في المريخ لأرسلناه".
وأعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بقرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها".
ورأى أنه "من شأن ذلك أن يشكل تقدما كبيرا للسودان في مكافحته عقودا من الإفلات من العقاب".
دارفور
وقد أعلنت الحكومة السودانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فقد جددت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أثناء لقائها بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، دعم السودان للمحكمة الجنائية الدولية والحرص على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأكدت المهدي على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قبل عشر سنوات، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
واندلع القتال بين المتمردين وميليشيات موالية للحكومة في دارفور عام 2003. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا خلال الحرب.
وبعد أكثر من 30 عاما في السلطة، أُطيح بالبشير بعد احتجاجات شعبية.
: 
: 
: