BBC كتب:

قبل 5 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

صدق الرئيس البولندي أندجي دودا على قانون يُصعّب على اليهود استرداد عقارات خسروها أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها.

وأثار هذا التحرك أزمة دبلوماسية مع إسرائيل التي استدعت سفيرها لدى بولندا واعتبرت القانون "معاديا للسامية".

ويتعلق هذا التشريع بمطالبات باسترداد عقارات سرقتها ألمانيا النازية، ثم انتقلت ملكيتها إلى النظام الشيوعي البولندي.

ويحدد القانون الجديد مدة 30 سنة للطعن في قرارات المصادرة.

وحيث أن أغلب تلك الطعون قدمت بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة، سيكون الرفض مصيرا للكثير من الدعاوى القضائية القائمة بالفعل في هذا الشأن.

وتقول الحكومة في بولندا إن القانون يضع حدا لفوضى قانونية، لكن إسرائيل أدانت التشريع الجديد بقوة.

وقال وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، في بيان صدر في هذا الشأن: "بولندا اليوم اعتمدت - ليس للمرة الأولى - قانونا غير أخلاقي ومعاديا للسامية".

واقترح لابيد أن يظل السفير البولندي لدى إسرائيل، ماريك ماغيروفسكي، في عطلته الصيفية التي يقضيها حاليا في بولندا.

وقال في تغريدة بموقع تويتر: "ينبغي أن يستغل الوقت المتاح لديه ليشرح للبولنديين معنى الهولوكوست للمواطنين الإسرائيليين، وإلى أي مدى لن نتسامح مع ازدراء ذكرى الضحايا وذكرى الهولوكوست".

وقال وزير خارجية بولندا إنه تم استدعاء ماغيروفسكي حتى إشعار آخر، مشيرا إلى "الإجراءات الأخيرة غير المبررة" لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إنه سيرتب عودة أبناء السفير إلى بولندا.

ورفض رئيس الوزراء البولندي، في بيان، اتهامات إسرائيل بمعاداة السامية، مضيفا أن من شأن خطابها "زيادة كراهية بولندا".

ووصف رئيس وزراء إسرائيل، نافتالي بينيت، القانون البولندي بأنه "مخز"، وأنه يُظهر "ازدراء شائنا لذكرى الهولوكوست".

وتوفي حوالي ستة ملايين يهودي في أحداث الهولوكوست، نصفهم من البولنديين. وقد قُتل حوالي 90 في المئة من المجتمع اليهودي الذي كان يعيش في بولندا قبل الحرب العالمية الثانية.

ودعمت الولايات المتحدة اعتراض إسرائيل على التشريع البولندي. وقال لابيد إنه ستتم مناقشة المزيد من الإجراءات مع واشنطن.

وقالت الحكومة البولندية في وقت سابق إن هذا القانون ليس له علاقة بمخاوف إسرائيل والولايات المتحدة.

وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية، اتخذت الحكومة البولندية الشيوعية قرارا بتأميم العقارات التي خلفها اليهود وراءهم سواء بعد مقتلهم أو فرارهم.

ويغطي التشريع الجديد المدعين بالحق في تلك العقارات من اليهود وغير اليهود، لكنه يواجه انتقادات تتمثل في أن اليهود كانوا غالبا ما يتأخرون في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالعقارات بعد الحرب، وبالتالي سوف يتضررون من هذا القانون أكثر من غيرهم.