Alwatan كتب:

يُعدُّ قطاع السياحة أحد أهم المصادر الرئيسية في توجُّه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي المنشود، والذي تعتمد عليه الخطة الخمسية العاشرة كأحد الحلول التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وذلك لما تملكه البلاد من منتجات سياحية متعدِّدة، تعتمد على خطة طموحة تمتلك كافَّة مقوِّمات النجاح المأمول. فالسلطنة تمتلك بيئات سياحية متفرِّدة استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا على خريطة السياحة العالمية، إلَّا أنَّ جائحة كورونا “كوفيد19” كان لها من التأثيرات السلبية التي أصابت صناعة السياحة على مستوى العالم، وفقدت الحركة السياحية زخمها بعد أن كانت أحد القطاعات المهمَّة في إنعاش الاقتصاد العالمي، لذا تسعى جميع بلدان العالم، وعلى رأسها السلطنة، إلى العمل على عودة الأنشطة السياحية للواجهة مرَّة أخرى، خصوصًا مع بدء التعافي من الجائحة.
وبدأت السلطنة بتنفيذ الجزء الأكبر من خطَّة التعافي من تأثيرات انتشار جائحة كورونا فيما يتعلَّق بسلامة قطاع السياحة من خلال تطبيق عدد من الخطط والإجراءات، ومتابعة آلية الالتزام بالبروتوكولات الصحيَّة والتوجيهات التي تصدرها الجهات المعنيَّة؛ بهدف تجاوز الأزمة، وإعادة قطاع السياحة إلى مستوياته السابقة في أقرب وقت ممكن، ما يسهم في إعادة الحركة السياحية في كافة قطاعاتها إلى الدوران مرَّة أخرى، حيث تحرص الحكومة على توجيه جميع أنواع الدعم لهذا النشاط الاقتصادي المهم؛ حتى ينهض من جديد، لما سيعود بالفائدة على الحركة الاقتصادية في البلاد.
وتُعدُّ محافظة ظفار إحدى أهم الوجهات السياحية في البلاد، حيث تتمتع بمقوِّمات سياحية متنوِّعة جاذبة للسيَّاح بفضل طقسها المعتدل طوال فصل الصيف، كما تزخر المحافظة بمواقع متنوِّعة ما بين المناطق الجبلية، والشواطئ الجميلة، بالإضافة إلى الآثار القديمة والمواقع الأثرية، وما تملكه من مقوِّمات قادرة على إقامة صناعة واعدة، وغيرها من عوامل الجذب السياحي الذي تتميَّز به المحافظة، وأضحى لخريف صلالة سمعة عالمية تسعى الحكومة إلى سرعة عودتها لسابق عهدها فيما قَبْل الجائحة.
ومن هذا المنطلق جاءت لقاءات معالي وزير التراث والسياحة مع معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار، وكذلك مع المطوِّرين ورجال الأعمال بمحافظة ظفار بمقرِّ فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، حيث أكد معاليه على أهمية دعم المجتمعات المحلِّية ضمن خطَّة التعافي من خلال استشعار المجتمع بدور القطاع السياحي الذي يعطي قيمة جيِّدة من خلال توظيف القدرات المختلفة لأبناء الوطن في هذا الجانب، مشيرًا إلى أهميَّة تطوير البرامج السياحية إلى جانب التسويق ودعم الاستثمار في القطاع السياحي ضمن هذه الخطَّة، فالوزارة لديها خطَّة تنفيذية لتطوير المقاصد السياحية، وسيتم توظيف جزء من هذه الخطط بمحافظة ظفار، حيث تسعى الوزارة إلى وضع أرضية مناسبة لإدارة البرنامج الاستثماري وتنفيذه والذي يجري حاليًّا إعداده ـ ولسنوات قادمة ـ بتكلفة تصل إلى ستة مليارات ريال عماني.
إنَّ النظرة إلى قطاع السياحة وإلى أهميَّة إيجاد صناعة سياحية فاعلة ومنتجة ومُساهِمة في الناتج المحلِّي، ومُحقِّقة لسياسات التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل، يجب أن تختلف عن السابق بحيث تواكب التطلُّعات والطموحات والآمال، وتستجيب لمتطلبات الوضع الاقتصادي للسلطنة، وتستجيب لرغبات السيَّاح.