اتفق الزعماء اللبنانيون على حل وسط قصير الأجل للإبقاء على دعم الوقود في محاولة لتخفيف النقص الحاد الذي تشهده البلاد، بحسب الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء اللبنانيين.
وكافح اللبنانيون في الأسابيع الأخيرة للعثور على ما يكفي من المازوت لتشغيل المولدات الاحتياطية التي توفر الآن معظم الكهرباء في البلاد حيث توقفت المرافق الحكومية عن الإمداد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البنك المركزي إنه لم يعد بإمكانه دعم واردات الوقود بسعر صرف تفضيلي، الأمر الذي اعتبره الكثيرون إنهاء فعليا للدعم.
وتلا ذلك الإعلان حالة من الذعر على نطاق واسع، مع قيام الموزعين بتقليص عمليات التسليم قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار، واصطفاف سائقي السيارات اليائسين في طوابير طويلة على محطات البنزين.
ولبنان غارق في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان الآن تحت خط الفقر.
225 مليون دولار لدعم الوقود
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء السبت الموافقة على "طلب مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للوقود".
وقالت الرئاسة إنه سيخصَّص مبلغ يصل إلى 225 مليون دولار لدعم واردات البنزين وزيت الوقود وغاز الطهي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.
واتخذ القرار في اجتماع حضره رئيس الجمهورية وحاكم البنك المركزي ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء المالية والطاقة المنتهية ولايتهم.
وقالت الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء إن البنك المركزي سيضمن الآن قدرة وزارة الطاقة على تحديد الأسعار على أساس سعر صرف ثمانية آلاف ليرة للدولار.
وقال بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين بينهم الرئيس ميشال عون وحاكم البنك المركزي رياض سلامة إن وزارة الطاقة ستصدر أسعار الوقود.
وأضاف عون إن خزينة الحكومة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر يوم السبت.
لكن سعر الصرف الجديد المحدد لواردات الوقود لا يزال أقل من سعر السوق البالغ نحو 19 ألف ليرة للدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان ذلك بكميات قليلة.
وألقى مسؤولون لبنانيون باللوم في أزمة الوقود على تكديس الموزعين لبيعه بأسعار أعلى، وكذلك التهريب إلى سوريا التي مزقتها الحرب.
ويأتي قرار السبت بعد انفجار خزان وقود أسفر عن مقتل نحو 30 شخصا في شمال لبنان أثناء محاولتهم ملء عبوات بلاستيكية.
: 
: 
: