Alwatan كتب:

أ.د. محمد الدعمي:
“الاقتدار”، حسب المعايير الدولية، إنما يتجسد في امتلاك دولة ما إرادتها بواقع 100%، بمعنى قدرة حكومتها على صناعة القرارات التي تخصُّ أوضاعها الداخلية وعلاقاتها الخارجية دون أية فجوة يمكن أن يمرر من خلالها كل ما من شأنه أن يثلم حرية الدولة بنفسها؛ أي بمنأى عن الضغوط الداخلية غير المشروعة (كالطبقية والحزبية، زائدًا نأيها بنفسها عن التأثيرات الخارجية القسرية خاصة). ومعنى ذلك أن تصنع الحكومة المستقلة قراراتها دون إملاء من أية جهة إقليمية أو دولية، وعلى نحو يخدم مصالحها فقط.
وهذه، لعمري، من أهم ما يميِّز استقلالية سلطنة عمان منذ مرحلة تأسيسها في العصر الحديث على أيدي قائدها المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ حتى مرحلة تطويرها وإعلاء صرحها، على أيدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق (حفظه الله ورعاه)، مسنودًا بشعب لا يهتز إيمانه بقدرات عُمان قيد أنملة.
لذا، تجد السلطنة كافة أعمدة البقاء والاستقرار متاحة لوجودها وازدهارها مدعومة بإرادة جماهيرية حقة تتناغم وأهداف الدولة السامية نحو بناء اقتصاد لا تنخره آفات الضعف والهوان كالفساد وكشرور الاستحواذ والإثراء غير المشروع.
والحقُّ، فإن هذا الاقتصاد المتكامل يغبطني؛ لأنه المدوِّر الحقيقي للاستقلال وللنهضة العمانية، فهما لا يمكن أن يكونا دون وقود يدوِّر عجلة الصناعة ويحرِّك الزنود وهي تحرث وتزرع، ثم تحصد، بعد أن تهزم صخور الجبال العوالي لتجعل منها مدرجات تحتضن الغرس والخير الذي راح يتناهى إلينا هنا في بعض أسواق الولايات المتحدة الأميركية: فما هو السقف الأعلى الذي يمكن أن يحدُّ من تقدم عُمان وتوثبها إلى مستقبل مشرق كشروق الشمس على سفوح الجبل الأخضر، وتد الخيمة العمانية الذي لا يهتز!