Alwatan كتب:

جودة مرسي:
تحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تخليق أفكار جديدة تتواكب مع الأحداث المستجدة على الساحة الاقتصادية والعملية المالية برمتها، بعد أن تسببت جائحة كورونا “كوفيد19” في انهيار بعض هذه المشاريع التي تعتمد على أرباحها يوما بيوم، إن لم يكن ساعة بساعة، لتستطيع سد الالتزامات المالية عليها من قروض وأجور ومصاريف نثرية أخرى، والتي تسببت توابع الجائحة في خفوق أي طموح وصل في بعض الحالات إلى الإغلاق ومشاكل قانونية تعرض لها أصحاب هذه المشاريع، مما دفع وزارة المالية مشكورة بعمل مبادرة سريعا في بداية العالم الجاري 2021 باتخاذ قرار يعفى من فوائد الاقتراض 32.1 ألف مؤسسة وشركة بإجمالي كُلفة تبلغ 10.9 مليون ريال، سعيًا من الحكومة الرشيدة في مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المقترضة من البنوك، والهيئة “قروض الرفد”. وقد ساعد القرار في دفع الدماء إلى شرايين هذه المؤسسات، وإن كانت وما زالت هذه المؤسسات تحتاج إلى قرارات أخرى مثل تقديم قروض ميسَّرة بدون فوائد، إنشاء صندوق خاص لدعم هذه المؤسسات، والعديد من الأفكار التي يمكن اجتراؤها من خلال الاستماع إلى المتعثرين من أصحاب هذه المشاريع.
ولأن المشاريع تعتمد على ضخ المال، فهي أيضا تعتمد على خطط ونوعية هذه المشاريع والخبرة في تدارك الأخطار المتعلقة بها، وقد تعيدنا الذاكرة إلى بداية نشأة هذه المشاريع “الصغيرة ـ والمتوسطة” وكيف استطاعت في شهورها الأولى من تلقي الدعم مثل صندوق الرفد الذي أسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فقدم دعما للكثير من المشاريع وازداد عدد زواره يوميا، في حين تتزايد المبالغ المخصصة له من الحكومة الرشيدة، واستطاع القائمون على الصندوق خلق علاقة تكاملية بين الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الصندوق لتنمية ثقافة العمل الحر والابتكار، والفائدة المرجوة من هذا التذكر هو إنعاش الحماسة التي صاحبت إنشاء هذه المشاريع، وكيف أن الطموح معها حلق في السماوات عاليا وصل لوضع هدف من إنشاء صندوق الرفد هو مضاعفة ما يسهم به قطاع المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي إلى 30%، فقام الصندوق والهيئة معًا بتذليل الصعوبات والإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وزاد التنسيق فيما يتعلق بإصدار التراخيص، وكذلك الأدوار التوافقية الأخرى، وتم تصنيف وتوصيف الأنشطة والمشاريع التي يدعمها الصندوق بالتركيز الدائم على القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي، في مجالات الصناعة والزراعة والمجالات الخدمية، بالإضافة إلى مجالات التقنية والمعلومات واللوجستية والثروة السمكية، كما تم دعم عدد من الصناعات اليدوية والحرف التقليدية ذات البُعد التراثي كصناعة العباءات والمشغولات الذهبية وغيرها.
كل هذه الخطط والطموح في تحقيقها يمكنه المعاودة مرة أخرى بوضع آلية جديدة تتلاشى السلبيات والآثار الكارثية لمسببات جائحة كورونا “كوفيد19” ولا ضرر لدينا من الاستفادة من تجارب الآخرين الذين تعاملوا مع الجائحة وتوابعها ببعض النجاحات في الدول ذات القوة الاقتصادية الناجحة في تجارب شبيهة لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ـ من الممكن إنشاء إدارة تبحث المشروعات التي حقت نجاحات كبير قبل الجائحة ونستفيد من تجاربها، وتقديم المشورات والمساعدات المستخلصة من هذه المشروعات، سواء في الإدارة أو اليد العاملة أو طريقة التوزيع بوصول المنتج إلى المستهلك. إن الاهتمام بتقديم المساعدة من أجل تطوير الإنتاج ونجاح توزيعه أو تصديره، سيكون هدفا لرفع الكاهل عن خسائر هذه المؤسسات، وبالتالي المساهمة في الناتج القومي.
كما أن هناك أفكارا خارج الصندوق يمكن الاستفادة منها، وهي إقامة الصناعة على أساس التكامل المتجانس بين الصناعات الكبيرة والصغيرة بأن تكون الصغيرة هي الصانع والمورد الرئيس لاحتياجات المصانع الكبيرة من مواد التصنيع، ليضمن أصحاب المصانع الصغيرة توريد منتجاتهم دون عناء البحث عن مشترٍ محلي.
إن ما يتوجب علينا فعله هو مساعدة هذه المشروعات للخروج من عثرتها، وطرح أفكار جديدة تساعد في نموها؛ إدراكا منا بالأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات في تشكيل ناتج قومي قابل للزيادة بنسب تصاعدية سنويًّا.