Alwatan كتب:

هيثم العايدي:
من بين المشاريع الواعدة والمرتقبة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية, يأتي الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي كأحد أبرز هذه المشاريع التي يعول عليها لتكون بمثابة شريان للتكامل الاقتصادي المرتقب بين السلطنة والسعودية.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى السعودية يومي ١١ و١٢ من يوليو ٢٠٢١م ولقائه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم الاتفاق على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي والذي سيسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

ورغم الجهد المبذول لإنشاء هذا الطريق حيث إن الجزء الأكبر منه يمر عبر السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي، ومحافظة الأحساء، ويبلغ طول الطريق 720 كيلومترا .. إلا أن وجوده على قدر عال من الأهمية حيث تأتي هذه الأهمية من الانعكاسات الإيجابية المنتظرة حيث إنه المنفذ البري الوحيد بين السلطنة والسعودية وسيختصر المسافة البرية بين البلدين بنحو 800 كيلومتر، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة شحن الواردات والصادرات وتقليل تكلفة النقل ويسهل التواصل بين الأفراد والمستثمرين .. وسينعكس ذلك على قطاع النقل البري حيث سينشط حركة السياح والحجاج بين البلدين وأيضا البضائع التي ستتصل بشكل مباشر وسريع وبشكل يومي.

وسيفتح الطريق أيضا المجال أمام المزيد من الفرص لتوسيع نطاق التعاون وصولا لمرحلة التكامل الاقتصادي خصوصا وأن هناك حديثا عن 150 فرصة استثمارية مطروحة من السلطنة على الجانبِ السعودي في قطاعاتِ التطويرِ العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات .. وتم تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة.

وكحلقة وصل بين بلدين لهما موقع جغرافي متميز يطل على بحار مفتوحة على أسواق واعدة فإن الطريق سيعمل على تمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى بقية دول العالم مباشرة عبر ميناء الدقم على سبيل المثال، كما سيمكن صادرات السلطنة من الوصول إلى اسواق جديدة عبر بوابة البحر الأحمر.. إضافة إلى تعزيز التجارة البينية الخليجية حيث إن محافظة الأحساء السعودية ستكون منفذا لدولتي قطر والإمارات أيضا.

وكأي شريان من شرايين التنمية فإن هذا الطريق سيعمل على إنشاء فرص أعمال على جانبية بما سيتضمنه من خدمات لوجستية وصناعية، تخدم الاقتصاد في البلدين وتزيد من مساحة التنمية والعمران.

إن الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية يجب أن تستكمل بمبادرات من أصحاب الأعمال في الجانبين وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤيتين المستقبليتين (عمان2040* و(المملكة ۲۰۳۰).