لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر انهيار عقار مكون من أربعة طوابق ليل الأربعاء بحي شبرا الخيمة شمال القاهرة، وهذا الحادث يعد الأحدث في سلسلة انهيار العقارات القديمة في مصر في الفترة الأخيرة.
ويثار سؤال من وقت لآخر مع وقوع مثل هذه الحوادث في مصر، حول أسباب تكرارها.
وتشير إحصاءات رسمية، إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفا و535 عقارا، ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.
وقد أصدرت السلطات مؤخرا ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة، لكن هناك من يرى أن هذا القانون ليس كافيا لمواجهة ظاهرة انهيار المباني القديمة في ظل غياب منظومة تتصدى بشكل صارم لمخالفات البناء وتتعامل مع المباني المتهالكة.
ويرجع البعض هذه الظاهرة أيضا إلى وجود أزمة في السكن، تحول دون إخراج عشرات الآلاف من الأسر من مساكنها القديمة وتوفير أماكن مناسبة لها في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل كبير.
البناء العشوائي وغياب الرقابة
وتجري محافظة القليوبية، التي يتبع لها حي شبرا الخيمة حيث مقر المبنى المنهار، تحقيقا حول أسباب انهياره، وما إذا كان قد صدر له قرار إزالة في السابق.
إذ إن أغلب العقارات المنهارة تكون قد حصلت على إنذار سابق، وصدر لها قرار إخلاء أو إزالة، لكن مع ذلك يبقى السكان في الغالب في هذه العقارات ويرفضون مغادرتها.
ويشير مسؤولون مصريون إلى أن ظاهرة انهيار المباني تعود إلى انتشار البناء العشوائي، وعدم التزام أغلب أصحاب هذه المباني بمعايير البناء، بالإضافة إلى تراجع الدور الرقابي على المباني وغياب المتابعة المطلوبة من مسؤولي وموظفي الإدارات المحلية، كما يشير آخرون.
وكان مسؤول في محافظة القاهرة قد أشار في تصريح سابق لصحيفة أخبار اليوم الحكومية، أن السبب الرئيسي في انهيار معظم العقارات في الفترة الأخيرة يرجع إلى "البناء العشوائي الذي شهدته العاصمة في الفترة الأخيرة"، بالإضافة إلى "مواد البناء المغشوشة".
وأشار المسؤول إلى هناك أزمة في اختيار أماكن البناء، حيث جرى بناء عقارات فوق تربة "لا تصلح" لتحمل عدد كبير من الأدوار، إضافة إلى عدم استعانة أصحاب تلك المباني بـ "مهندسين متخصصين في البناء".
وأضاف أن بعض أصحاب العقارات حاليًا يقومون بتأجير مرائب السيارات أسفل العقارات والأدوار الأولى منها لمصانع تعمل في الغالب بدون ترخيص، والتي قد تكون لها ممارسات تهدد سلامة العقار وأمن سكانه.
أبرز حوادث انهيار العقارات في مصر في 2021
صدر الصورة، AFP
انهيار العقارات في مصر تكرر كثيرا في السنوات الأخيرة، ومنذ مطلع هذا العام، لقى العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها.
في يناير/كانون الثاني مطلع هذا العام، انهار عقار في منطقة العطارين في الإسكندرية ما أدى إلى وفاة خمسة من الأهالي كانوا في مقهى داخل العقار المنهار. وأشارت تقارير عن هذا الحادث أن العقار المؤلف من ثلاثة طوابق، سبق وصدر قرار بهدمه ولم يكن مأهولاً.
وفي فبراير/شباط 2021، نشأ حريق في مصنع للأحذية يشغل الطوابق الأولى من عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة. وبسبب خطورة الوضع وقرب العقار من الطريق الدائري تم تفجير العقار من قبل السلطات المختصة بالديناميت في قضية شغلت الرأي العام المصري في ذلك الوقت.
وفي مارس/آذار من هذا العام، لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في انهيار عقار مكون من عشرة طوابق في منطقة جسر السويس بالقاهرة، وأشارت التحقيقات إلى أن الطابقين الأرضي والأول استخدما لإنشاء مصنع ملابس قام أصحابه لاحقا بهدم بعض أعمدة العقار بهدف التوسعة، ما أثر على أساساته وأدى لانهياره.
وفي يوليو/تموز 2021، سقط عقار مكون من أربعة طوابق في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وقد أسفر عن وفاة شخص واحد فقط، إذ كانت تقطنه أسرة واحدة.
وفي أغسطس/آب 2021، شهدت محافظة البحيرة انهيار بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص جراء الحادث، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا العقار بني قبل عشر سنوات فقط.
حلول حكومية
في الآونة الأخيرة، توسعت الحكومة في إنشاء عقارات في العديد من المدن الجديدة التي تراعى فيها معايير البناء وشروط السلامة، كما أنها تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وفي ظل مبادرة رئاسية تعرف باسم "سكن لكل المصريين"، شرعت الحكومة في بناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة بتسهيلات على فترات طويلة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى ثلاثين عاما، مما قد يسهم في حل أزمة السكن وارتفاع تكاليفه.
وينظر البعض لهذه الخطوة على أنها قد تحد من سكنى العقارات القديمة وتلك الآيلة للسقوط على المدى البعيد.
: 
: 
: