تعتزم إيطاليا إلزام جميع العاملين بتقديم "بطاقة مرور خضراء" تثبت حصول صاحبها على لقاح كورونا أو على نتيجة سلبية لاختبار يكشف عن الفيروس أو تعافيه من إصابة سابقة.
وتعد هذه الإجراءات الصارمة الأولى من نوعها في أوروبا. ويهدف الإجراء، المقرر تفعيله في 15 أكتوبر/تشرين الأول، إلى تعزيز برنامج التطعيم في بلد تضرر بشدة من الفيروس.
وتفيد الأنباء بأن الشخص الذي لا يحمل بطاقة المرور سوف يوقف عن العمل، وقد يوقف راتبه بعد خمسة أيام.
ويتعين بالفعل إبراز بطاقة المرور الخضراء لدخول محطات القطار الإيطالية ودور السينما والمطاعم والصالات الرياضية وحمامات السباحة.
كما يتعين على هيئات التدريس إبراز بطاقة المرور، وتفيد أنباء بوقف بعض المعلمين عن العمل بسبب عدم حصولهم على البطاقة.
وكانت الحكومة الإيطالية قد وافقت يوم الخميس على قانون جديد يهدف إلى تعزيز الشروط الإلزامية التي تشمل جميع أماكن العمل والموظفين في جميع القطاعات، بما في ذلك أصحاب الأعمال الحرة.
وقد تُفرض على الشركات والموظفين غرامات تصل إلى 1500 يورو إذا تبين عمل أشخاص بها بدون بطاقة مرور صالحة.
صدر الصورة، Getty Images
وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، فور الإعلان عن القرار، إن الإجراءات الجديدة ستعزز السلامة و"تجعل حملة التطعيم لدينا أقوى".
وأضاف: "تطبيق خطوة تصريح المرور هذه بهذا القرار ستساعد بالتأكيد في دفع حملة التطعيم قدما".
وعلى الرغم من وجود أقلية تعارض التطعيم، يدعم الإيطاليون على نطاق واسع حملة التطعيم الحكومية.
وكان نحو 65 في المئة من الإيطاليين قد حصلوا على اللقاح بالكامل، بيد أن الإصابات آخذة في الارتفاع بسبب انتشار متحور دلتا.
وسجلت إيطاليا ما يزيد على 4.6 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، فضلا عن أكثر من 130 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.
وكانت بطاقة المرور الخضراء قد طُرحت في البداية لتيسير عملية السفر داخل الاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر كفاءة، ومنذ ذلك الوقت بدأت العديد من الدول تطالب الأشخاص بإبراز البطاقة لأسباب مختلفة.
وتشترط فرنسا إبراز تصريح صحي لدخول المطاعم والحانات وركوب الطائرات والقطارات، في حين تفرض النمسا وقبرص من بين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تدابير مماثلة.
: 
: 
: