أثارت التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، موجة عارمة من الغضب والنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
ونشرت الرئاسة التونسية مساء الأربعاء بالجريدة الرسمية أمرا رئاسيا تضمن "تدابير استثنائية"، تعزز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية للرئيس قيس سعيد، وتنص على أن "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".
"تونس إلى الديكتاتورية"
قرارات سعيد الأخيرة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
واتهم كثيرون سعيد بالقيام بـ"انقلاب" وبالعمل على تحويل تونس إلى دولة "ديكتاتورية".
ووصف صفوان ضياء القرارات الأخيرة "بالخطيرة"، قائلا: "المنظومة التي جاءت بعد الثورة فاسدة وفاشلة صحيح، لكن ما يفعله قيس سعيد هو تأسيس لديكتاتورية فوضوية".
واعتبر راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، أن "خطوة رئيس الجمهورية اليوم هي إلغاء الدستور ونحن لا نوافق على هذا".
وقالت وجد بوعبدالله إن "قيس سعيد بإعلانه اليوم، ينفرد رسميا بالسلطة، الرئيس يلغي كل الهياكل الرقابية على عمل الرئيس ويمضي بمفرده حاكماً لتونس" واصفة ما حصل بـ"المجزرة بحق الدستور الذي لم يبق منه سوى التوطئة والبابين الأول والثاني"، حسب رأيها.
وطالب حمادة "كل من انتخب قيس سعيد، بالتعبير عن رفض إجراءاته التي تلغي العمل بالدستور وتعتبر انقلابا فاضحا على الديمقراطية التي جاءت به".
وأضاف: "أخطر ما في قرارات سعيد أنها تفرض كأرضية قانونية خصبة لعودة الاستبداد".
ودعا البعض لمسيرات الأسبوع المقبل للمطالبة "بإسقاط الانقلاب لتبقى تونس منبع الثورة وبوصلة الربيع العربي".
في المقابل، أشاد البعض بالخطوات التي يقوم بها سعيد، معتبرينها "إجراءات تأسيسية لإعادة بناء النظام السياسي وفقا لأهداف ثورة الشعب التونسي في فبراير 2011، التي تم ركوب موجتها وحرف مسارها من قبل قوى الفساد السياسي والمالي والإداري".
ووصفت مريم جبابلي قيس سعيد بالشجاع "لتمكنه من تحقيق الإصلاح".
وتساءلت درة السيد: "أيها الفاسدون إن انقلاب قيس سعيّد يهدد مصالحكم .. فماذا أنتم فاعلون؟".
من جهة أخرى اعتبر كثيرون أن "الحلول التي يملكها الشعب التونسي ليست كثيرة، فعليهم إما القبول بما فعله سعيد أو الرجوع لحكم النهضة وحلفائها".
: 
: 
: