Alwatan كتب:

مسقط ـ «الوطن»:
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة والذي ناقش بلورة توجهات ومطالب القطاع الخاص خلال الفترة القادمة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بروي.
واستعرض سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال ترؤسه الدور الذي اضطلعت به في هذا الظرف الاستثنائي وتداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) على الاقتصاد وقطاعات الأعمال انطلاقا من دور الغرفة في خدمة مصالح القطاع الخاص والعمل على تنميته واستدامة أعماله وتفعيل شراكته في مسيرة النهضة المتجددة.
وقال سعادته: إن الغرفة عملت خلال هذه الفترة الاستثنائية على عكس توجهات ومطالب وظروف القطاع الخاص عبر تبني عدد من المبادرات والمشروعات التي عملت على تخفيف حدة هذا الظرف والتعامل مع تأثيراته بمختلف القطاعات.
وأكد سعادته بأن القطاع الخاص ومع تفهمه الحاجة الماسة لخطة التوازن المالي الهادفة للحفاظ على الاستدامة المالية للدولة وتقليل عجز الميزانيات العامة والسيطرة على الدين العام، إلا انه يتطلع وبما يمثله من رافعة اساسية للاقتصاد الوطني إلى حفز الاقتصاد باضفاء المزيد من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص للتقليل من الانكماش الاقتصادي وانعكاساته على الأسواق المحلية.. داعيا كافة الجهات والمسؤولين إلى مشاركة القطاع الخاص في الرؤى والطموحات والأفكار الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
كما تطرق سعادته إلى ما أصدرته اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التأثيرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في الأسبوع الماضي الذي تمثل الإعفاءات من الغرامات للتراخيص المنتهية وتجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والغرامات على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية واعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم بطاقة ريادة وحث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من التسهيلات طوال العام الماضي والتي جاءت بعد جهود اضطلعت بها الغرفة وقدمت كل ما يثبت معاناة مؤسسات القطاع الخاص، وشاركت بالعديد من الدراسات مع الجهات المختصة للوصول بمؤسسات القطاع الخاص إلى التعافي وتخفيف الآثار التي ترتبت عليها جراء الأزمة الاقتصادية والصحية.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان والذي استعرض العديد من الإنجازات والمؤشرات التي تعكس جهود الغرفة لضمان تحقيق الاستقرار والنمو لبيئة الأعمال في السلطنة، وتمكين القطاع الخاص في ظل تداعيات اقتصادية ومالية وظروف صحية. كما تطرقت المناقشات إلى احتضان الغرفة وتبنيها العديد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الاختصاص منها تأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري ومشروع مركز عُمان للترقيم (الباركود) بالاضافة إلى مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعتها الغرفة مع عدد من الجهات ذات العلاقة باختصاصات وأعمال الغرفة.
وخلال الاجتماع تم بحث مساعي الغرفة إلى تنمية اقتصاديات الولايات من خلال فروعها الموجودة في كل محافظات السلطنة حيث تم في هذا الصدد التأكيد على مساهمة الغرفة بمبلغ 5 آلاف ريال عماني للشركات الأهلية التي تؤسس بالولايات.
كما تناول الاجتماع عددا من مساهمات الغرفة مثل إطلاق صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية ودعمه بمبلغ (مليون ريال عماني) والذي دعمت الغرفة من خلاله جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا بما يزيد عن 500 الف ريال عماني وأيضا المساهمة بمبلغ (مليون ريال عماني ) في صندوق الأمان الوظيفي. وأكدت الغرفة على مشاركاتها الدولية الرامية لجذب الاستثمار والتي من أهمها خلال الفترة القادمة المشاركة ضمن المؤسسات والجهات التي تمثل السلطنة في إكسبو دبي 2020 وذلك خلال جناحها الخاص في المعرض.