Alwatan كتب:

نجوى عبداللطيف جناحي:
تتعد أنواع الجمعيات من حيث مجالات الاختصاص فهناك الجمعيات النسائية، والجمعيات المتخصصة في مساندة الفئات الضعيفة كالطفولة أو المعوقين أو المسنين، وهناك الجمعيات الخيرية التي تعنى بتحسين المستوى المعيشي للأسر، ناهيك عن الجمعيات العلمية والمهنية المتخصصة في مجالات مختلفة، والجمعيات الشبابية وغيرها من المجالات التي لا تحصى والتي عادةً ما يحددها حاجة المجتمع.
ومهما اختلفت هذه الجمعيات في أدوارها، إلا أنها تتناغم معا لتقدم دورا واحدا في مجموعها وهو خدمة المجتمع والناس، فدور الجمعيات بأنواعها في المجتمع الواحد يجب أن يكون متكاملا ليحققوا معا أهدافا وغايات مشتركة من خلال مشاريع وبرامج متناغمة تحقق في مجموعها هدفا واحدا مشتركا وهو سد احتياجات معيَّنة في المجتمع. وهنا يُفرض على ساحة المجتمع المدني قضية لها أهميتها وهي ضرورة التعاون بين الجمعيات المختلفة لتكمل بعضها البعض لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تخدم المجتمع وتسد احتياجاته، ويكون هذا التعاون في صورة تحالفات.
ويقصد بالتحالفات هو إنشاء علاقة تعاون بين عدد من الجمعيات، لتحقيق أهداف مشتركة، وتكون علاقة التعاون علاقة منظمة من الناحية المالية والإدارية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل طرف بوضوح، وتوثق علاقة التعاون كتابيا لتحديد حقوق وواجبات كل طرف. أما قيادة هذه التحالفات فتكون بالتدوير بين عناصر هذا التحالف بمنهجية ديمقراطية كالانتخابات أو تداول المسؤولية المنظم، وهذه التحالفات لها أنماط مختلفة منها تحالفات دائمة وأخرى مؤقتة.
ولهذه التحالفات أهمية كبرى في المجتمع المدني، فهي تعين الجمعيات على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تتطلب موازنات ضخمة وخبرات مختلفة تعجز جمعية واحدة عن تحقيقها، كما أن هذه التحالفات قد تعبِّر عن رأي ومطالب أصحاب اختصاص في مجال معيَّن؛ فمثلا التعاون بين الجمعيات في المجال الطبي كجمعيات الأطباء، وجمعيات العلاج الطبيعي، وجمعيات التمريض فإذا ما اجتمعت في تحالف واحد تستطيع أن تشخص المشاكل والاحتياجات في مجال الصحة ثم تطرح الحلول، وربما تسهم في تنفيذها، كما أن هذه التحالفات تؤدي إلى تبادل الخبرات بين الجمعيات؛ فكل جمعية تتعلم من نقاط القوة التي تحظى بها الجمعية الأخرى لتقوي نقاط الضعف لديها. وإن نشر ثقافة التحالفات تقضي على التنافس غير الشريف بين الجمعيات والذي من شأنه يضعف إنتاجية المجتمع المدني، ولهذه التحالفات أنواع عدة لا حصر لها، إلا أننا يمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسين وهما:
أولا: تحالفات دائمة: وهي علاقة تعاون منظمة بين عدد من الجمعيات تسجل وتوثق قانونيا استنادا لقرارات وزارية صادرة تنشر في الجريدة الرسمية. فعلى سبيل المثال، هناك الاتحادات النوعية، وهي ترخص استنادا لقانون الجمعيات ويصدر بإنشاء هذه الاتحادات قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ويرفق بهذا القرار النظام الأساسي للاتحاد والذي عادةً ما يتضمن أسماء أعضاء هذا الاتحاد من الجمعيات، وطريقة تشكيل مجلس الإدارة، كما يتضمن النظام المالي والإداري للاتحاد. ومن التحالفات الدائمة انضواء عدد من الجمعيات الصغيرة تحت مظلة منظمة أهلية كبيرة مرخَّصة من قِبل الوزارة المختصَّة يكون اختصاصها دعم هذه الجمعيات، وتكون عضوية هذه المنظمة من الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، فينضمون لهذه المنظمة بصفتهم أعضاء. وتقدم هذه المنظمة العديد من الخدمات الفنية لأعضائها، فهي توفر مبنى كبيرا يضم مكاتب للأعضاء المشاركين من الجمعيات الصغيرة والتي يستعاض بها عن المقرات، كما توفر لهم خدمات مشتركة مثل توفير قاعات الاجتماعات، وقاعات الفعاليات، والمطاعم، والساحات الرياضية وغيرها، كما تقدم هذه المنظمة الدعم الفني والمادي لأعضائها مثل تقديم الدورات التدريبية، وتسهيل مشاركتهم في المحافل الدولية، وتقود تنفيذ مشاريع مشتركة بين عدد من الجمعيات الصغيرة.
ثانيا: تحالفات محدودة بمشروع واحد فقط: وهي علاقة تعاون منظمة بين عدد من الجمعيات لتنفيذ مشروع تنموي معيَّن مثل: إنشاء عيادات طبية أو مستشفيات خيرية، أو حضانات أو روضات أو إنشاء دار للمسنين، أو مركز تأهيل للمعوقين، وغيرها من المشاريع أو قد يكون هذا التعاون للمطالبة بتحقيق مكسب معيَّن كمطالبة المرأة بحقها في التعليم، أو مطالبة المعوقين بتوفير بيئة تناسب احتياجاتهم الخاصة في المرافق العامة وغيرها، وتنشأ علاقة التعاون وفق تنظيم داخلي بين الجمعيات المتحالفة، كإبرام الاتفاقيات، أو مذكرات التفاهم أو العقود.
وعموما، فإن أنواع التحالفات الشائعة في المجتمع المدني الخليجي تتركز في التحالف للدفاع عن قضية معيَّنة أو تحقيق مطالب خاصة، ويقل من التركيز على التحالفات لتنفيذ مشاريع النفع العام، وهنا أجد أن هناك فرصة لتشجيع الجمعيات لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع كإنشاء المستشفيات أو الحضانات أو غيرها… ودمتم أبناء قومي سالمين.