Alwatan كتب:

سعود المحرزي :
بين يوم وآخر تضج وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار وصور لتسريح عمال وموظفي إحدى مؤسسات القطاع الخاص، ويتبع هذا سخط واستنكار مجتمعي في وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر تجاه ما يحدث من تسريح وانهاء خدمات الموظفين الذين يعيشون على هذه الوظيفة التي فقدوها دون ذنب منهم ودون خطأ ارتكبوه، ويتبع هذا السخط المجتمعي ردود أفعال من جهات الاختصاص سواء بتسوية الموضوع وإيجاد فرص عمل جديدة او إعادة الموظفين الى وظائفهم السابقة التي أُنهيت خدماتهم منها.
السؤال هنا من المسؤول عن هذا السيناريو الذي يتكرر كل مره؟ قد تبرر الشركات التي تنهي خدمات موظفيها او تسرَح موظفيها انها تسير اعمالها ويستمر نشاطها على تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفر السيولة النقدية وتتعلل بعدم استلامها مستحقاتها المالية من الحكومة مقابل المشاريع والاعمال الحكومية التي نفذتها وقد تتعلل أيضا بعدم توفر المشاريع التي تحرك نشاطها التجاري، وهنا يتم القاء اللوم من البعض على المؤسسات الحكومية انها لم توف بالتزاماتها المالية تجاه الشركات او انها لم تسند مشاريع جديدة للشركات بما يضمن استمرارية اعمالها وانشطتها، قد تكون هذه الاعذار مقبولة ولكن ما أساس قيام هذه الشركات والمؤسسات اذا كان كل اعتمادها على المؤسسات الحكومية؟ وما الجدوى من وجودها في السوق إذا لم تكن قادرة على الالتزام ببقاء موظفيها وأين ذهبت السنوات السابقة التي تواجدت فيها هذه الشركات في السوق؟ الم ينم راس المال لهذه الشركات خلال السنوات السابقة لتكون قادرة على تخطي الازمة؟ وهل من المعقول ان تسقط الشركات بهذه السرعة ويتجلى اول سقوطها في الموظفين؟ اليس لديها أصول يمكن الاستغناء عنها لتبقي موظفيها على رأس عملهم؟ وهل سيكون الحل في إصدار قانون العمل الجديد الذي لم ير النور بعد والذي طال انتظاره ليحل هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع ممن يعملون في القطاع الخاص و يبحثون عن الأمان الوظيفي ؟ اسئله نطرحها علها تجد أذنا صاغية لتعمل على حلحلتها و البناء عليها للانطلاق إلى المستقبل دون مشاكل مسرحين أو باحثين عن عمل.
امام كل هذه الأسئلة يجد المسرحون من العمل انفسهم وسط ازمة مالية يبحثون فيها عن مخرج مما هم فيه، فيتجه البعض للعمل اليومي ويرضى بأدنى الأجور وبلسان حال يقول ( شيء بسيط أحسن من ماشيء البر) وقد تجد البعض يبيع على ارصفة الشوارع وهذه ظاهرة جديدة نراها تتزايد كل يوم ، وقد تجد البعض يستسلم للانتظار في البيت بعد ان تعب من البحث عن مخرج من الحال الذي يعيشه، والأسوأ من هذا كله قد يزج ببعضهم في السجون ليس لذنب او جرم اقترفوه ولكن بسبب تراكم الديون سواء كانت ديونا لأفراد او لمؤسسات نتيجة الاقتراض او سلفة وجد نفسه عاجزا عن سدادها نتيجة قطع مصدر الدخل الذي كان يعتمد عليه.
نعم ساهم صندوق الأمان الوظيفي في تخفيف العبء على المنهية خدماتهم ولكن ماذا اذا لم يجدوا فرصة عمل او وظائف جديدة بعد 6 اشهر من صرف منفعة الصندوق حيث تنص المادة الثالثة عشرة من نظام الأمان الوظيفي ان (تصرف المنفعة شهريا لمدة أقصاها (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع (٦٠) ستين بالمائة من متوسط أجر الاشتراك خلال (٢٤) الأربعة والعشرين شهرا السابقة على إنهاء الخدمة، أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه)، أرى ان تكون هذه الأشهر الستة مهلة للشركات التي تنهي خدمات موظفيها ان تراجع وضعها المالي وتجد الحلول المناسبة لاستيعاب الموظفين الذين انهت خدماتهم وبهذا يعود الموظف لعمله دون ان يتأثر بشكل كبير ودون ان يكون هناك تبعات على الموظف واسرته.

S3.mahrezi@gmail.com