خرج أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي حدث العام الماضي، في احتجاجات على تعليق السلطات اللبنانية التحقيق في الكارثة.
وتجمع المئات في العاصمة اللبنانية للمطالبة بالسماح للقاضي طارق بيطار، باستئناف عمله.
واضطر بيطار للتوقف عن العمل يوم الاثنين، بعد أن تقدم وزير سابق مطلوب للتحقيق بشكوى تتهم القاضي بالتحيز.
ولم يُحاسب أحد حتى الآن عن الانفجار الضخم الذي حدث في أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن مقتل 219 شخصا وإصابة 7000 آخرين.
ونتج الانفجار عن حريق شب في مستودع بالميناء يحوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم - وهي مادة كيميائية قابلة للاحتراق وتستخدم على نطاق واسع كسماد زراعي ويمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات - كانت مخزنة بشكل غير آمن لنحو ست سنوات.
وكان كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية على علم بوجود المادة غير الآمنة والخطر الذي تمثله ولكنهم فشلوا في إزالتها أو تأمينها أو تدميرها.
وقالت مراسلة بي بي سي في بيروت، كارين طربية، إن أقارب الضحايا ينظمون بانتظام مسيرات للمطالبة بالعدالة منذ أكثر من عام.
لكن الآن هناك مخاوف لدى عائلات الضحايا من أن التحقيق بأكمله أصبح مهددا، بحسب مراسلتنا.
وقالت هيام البقاعي، التي قُتل ابنها أحمد قعدان في الانفجار، لبي بي سي: "إذا لم تكن هناك عدالة، فلا دولة إذن".
صدر الصورة، Reuters
وهذه هي المرة الثانية التي توقف فيها التحقيقات استجابة لشكاوى من مسؤولين بارزين استُدعوا للتحقيق.
وفي وقت سابق من العام، أقالت المحكمة العليا في لبنان القاضي الأول بعدما وجه اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء وقت الانفجار، حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر.
ونفى المسؤولون الأربعة ارتكاب أي مخالفات ورفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته.
والآن، يواجه القاضي البيطار شكوى مماثلة من سياسي آخر مطلوب للتحقيق للاشتباه بالإهمال، هو وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وعليه أن يتوقف عن عمله حتى تفصل المحكمة في الأمر.
ويزعم أقارب الضحايا أن السياسيين ذوي النفوذ يعرقلون العدالة ويخيفون القاضي الحالي.
وتقول مراسلتنا إنه حتى الآن لم يتمكن البيطار من استجواب أي سياسي في قضية، يبدو أنها تسبب استقطابا متزايدا في الرأي العام في بلد له تاريخ طويل من الإفلات من العقاب.
: 
: 
: