يبدو أن انتخابات الرئاسة المصرية التي لا أرى فيها سوا ذر للرماد على العيون
ومحاولة من الرئيس حسني مبارك لإدعاء الدميقراطية والتي يقف خلفها
ضغوط خارجية وداخلية قد بدأت فيها مرحلة كسر العظام .
من أهم الضغوط الداخلية هي ضغوط أحزاب المعارضة من أجل الإصلاح الحقيقي
ومن أهم المرشحين في مواجهة الرئيس المصري حسني مبارك
الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المصري ذلك الحزب الذي أسسه سعد زغلول
والثاني هو الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد وهو حزب حديث التكوين
ولكن رئيسه الدكتور نور الذي لايخفي مناداته بالليبرالية كمخرج لمصر للخروج
من أزماتها المتعاقبة سواء الداخلية أو الخارجية
ومن الأمثلة على البداية القوية لهذه الإنتخابات هو تعديل الدستور المصري فيما يسمى
المادة 76 والتي اتهم من خلالها الحزب الحاكم بتفصيل قوانين خاصة به تمنع أي مرشح
خارج الحزب من الوصول الى كرسي الرئاسة .
وماحدث لتعديل الدستور من اعلان الإستفتاء على هذه المادة التي قاطعتها بعض الأحزاب
المعارضة وسبب المقاطعة كان أن سؤال الإستفتاء كان يقول هل توافق على تعديل
المادة 76 أم لا ؟
هذه الأحزاب كانت توافق على شيء مهم في هذه المادة وهو النص على وجود عدة
مرشحين للرئاسة وإجراءها بنظام الإنتخاب وليس الإستفتاء على شخص واحد كما كان الحال
طيلة 24 عاما
هذا الطرح ماكانت المعارضة لتعترض عليه وهو ماركزت عليه وسائل الإعلام الرسمية
في مصر لكن الشيطان يوجد دائما في التفاصيل كما يقال وما كان في تعديل تلك المادة
من بنود أخرى وشروط تعجيزية هي التي دفعت أحزاب مثل الوفد والغد على مقاطعة
ذلك الإستفتاء
لقد تجاوزت مصر اليوم مرحلة الإستفتاء وهي في مرحلة الإنتخابات الفعلية التي تمسك
فيها الحكومة المصرية بقواعد اللعبة جيدا ولكن يصر المرشحين الآخرين على الدخول
في معركة الإنتخابات رغم معرفتهم بأنها معركة محسومة ليس لشيء سوا لفضح
ممارسات النظام الحاكم في مصر وإبراز تجاوزاته على حقوق الشعب .
ومن أبرز ماطفح في هذه المعركة هذه الأيام السؤال الذي وجهه الدكتور نور في البرلمان
المصري عن الطائرة المصرية التي سقطت منذ عدة سنوات فكان هذا السؤال الذي تحدثت
عنه جريدة البيان على النحو التالي :
القاهرة تحمّل السلطات الأميركية مسؤولية تحطم الطائرة المصرية في الأطلسي عام 1999
وجهت الحكومة المصرية وللمرة الأولى إدانة رسمية الى الولايات المتحدة في كارثة الطائرة المصرية التي سقطت قبالة السواحل الأميركية عام 1999، وفي الوقت الذي برأت فيه مصر أيضاً مساعد الطيار المصري جميل البطوطي الذي اتهمته سلطات التحقيق الأميركية بمسؤوليته عن الحادث بزعم محاولة الانتحار.
واتهمت مصر في تقريرها الرسمي الى البرلمان سلطات التحقيق الأميركية في الحادث بإخفاء العديد من الحقائق التي أظهرها التحقيق لابعاد التهم عن مسؤولية الولايات المتحدة عن الحادث. وجسدت مصر اتهاماتها في ثلاث نقاط أساسية كذبت فيها إدعاءات سلطات التحقيق الأميركية وعددت في تقريرها مسالب التحقيق.
وفجرت وزارة الطيران مفاجآت جديدة وخطيرة في كارثة سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الأميركية في مياه المحيط الاطلسي في أول تقرير رسمي قدمته الى مجلس الشعب في رد بعث به الفريق أحمد شفيق وزير الطيران رداً على سؤال أيمن نور رئيس حزب الغد وأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الحالية.
وكشفت الوزارة في تقريرها عن رفض سلطات التحقيق الأميركية اطلاع فريق التحقيق المصري على معلومات الرادار المتعلقة بمسار الطائرة والحادث بزعم انها معلومات سرية ولا يجوز إفشاؤها.
وأشار الى ان هذا البند جاء ضمن ثلاثة اعتراضات مصرية قدمها فريق التحقيق المصري على مسودة التقرير الفني النهائي عن الحادث وكشف للمرة الأولى بعد صدوره بثلاثة أعوام كاملة.
حيث تضمنت الاعتراضات المصرية أيضاً عدم استكمال البحث في الجوانب الفنية لأعطال مجموعة الذيل من الجانب الأميركي وعدم استكمال لجنة التحقيق الفنية الأميركية بالهيئة القومية لتأمين سلامة النقل للتحاليل المعملية لبصمات الصوت لمعرفة حقيقة ما دار داخل كابينة القيادة بدقة.
القاهرة ـ مكتب «البيان»:
المصدر
من الخبر السابق نلاحظ نجاح مجهودات ايمن نور من أجل دفع الحكومة المصرية
نحو مسار لا تريد ابرازه وهو أن لها القدرة على الدفاع عن الحقوق المصرية ولو
كان ذلك ضد أمريكا نفسها
وفي المقابل فإن الحكومة المصرية تسرب هذا التقرير ليكون بمثابة الحجة على
المعارضين بأنها تقوم بواجبها ولو كان ذلك في الخفاء وبذلك فإنها تكسب رضا
ضمير الشارع المصري الساكت عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تقدم عليها الحكومة
المصرية وإهدارها لدم ركاب الطائرة خير دليل على ذلك .
ومحاولة من الرئيس حسني مبارك لإدعاء الدميقراطية والتي يقف خلفها
ضغوط خارجية وداخلية قد بدأت فيها مرحلة كسر العظام .
من أهم الضغوط الداخلية هي ضغوط أحزاب المعارضة من أجل الإصلاح الحقيقي
ومن أهم المرشحين في مواجهة الرئيس المصري حسني مبارك
الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المصري ذلك الحزب الذي أسسه سعد زغلول
والثاني هو الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد وهو حزب حديث التكوين
ولكن رئيسه الدكتور نور الذي لايخفي مناداته بالليبرالية كمخرج لمصر للخروج
من أزماتها المتعاقبة سواء الداخلية أو الخارجية
ومن الأمثلة على البداية القوية لهذه الإنتخابات هو تعديل الدستور المصري فيما يسمى
المادة 76 والتي اتهم من خلالها الحزب الحاكم بتفصيل قوانين خاصة به تمنع أي مرشح
خارج الحزب من الوصول الى كرسي الرئاسة .
وماحدث لتعديل الدستور من اعلان الإستفتاء على هذه المادة التي قاطعتها بعض الأحزاب
المعارضة وسبب المقاطعة كان أن سؤال الإستفتاء كان يقول هل توافق على تعديل
المادة 76 أم لا ؟
هذه الأحزاب كانت توافق على شيء مهم في هذه المادة وهو النص على وجود عدة
مرشحين للرئاسة وإجراءها بنظام الإنتخاب وليس الإستفتاء على شخص واحد كما كان الحال
طيلة 24 عاما
هذا الطرح ماكانت المعارضة لتعترض عليه وهو ماركزت عليه وسائل الإعلام الرسمية
في مصر لكن الشيطان يوجد دائما في التفاصيل كما يقال وما كان في تعديل تلك المادة
من بنود أخرى وشروط تعجيزية هي التي دفعت أحزاب مثل الوفد والغد على مقاطعة
ذلك الإستفتاء
لقد تجاوزت مصر اليوم مرحلة الإستفتاء وهي في مرحلة الإنتخابات الفعلية التي تمسك
فيها الحكومة المصرية بقواعد اللعبة جيدا ولكن يصر المرشحين الآخرين على الدخول
في معركة الإنتخابات رغم معرفتهم بأنها معركة محسومة ليس لشيء سوا لفضح
ممارسات النظام الحاكم في مصر وإبراز تجاوزاته على حقوق الشعب .
ومن أبرز ماطفح في هذه المعركة هذه الأيام السؤال الذي وجهه الدكتور نور في البرلمان
المصري عن الطائرة المصرية التي سقطت منذ عدة سنوات فكان هذا السؤال الذي تحدثت
عنه جريدة البيان على النحو التالي :
القاهرة تحمّل السلطات الأميركية مسؤولية تحطم الطائرة المصرية في الأطلسي عام 1999
وجهت الحكومة المصرية وللمرة الأولى إدانة رسمية الى الولايات المتحدة في كارثة الطائرة المصرية التي سقطت قبالة السواحل الأميركية عام 1999، وفي الوقت الذي برأت فيه مصر أيضاً مساعد الطيار المصري جميل البطوطي الذي اتهمته سلطات التحقيق الأميركية بمسؤوليته عن الحادث بزعم محاولة الانتحار.
واتهمت مصر في تقريرها الرسمي الى البرلمان سلطات التحقيق الأميركية في الحادث بإخفاء العديد من الحقائق التي أظهرها التحقيق لابعاد التهم عن مسؤولية الولايات المتحدة عن الحادث. وجسدت مصر اتهاماتها في ثلاث نقاط أساسية كذبت فيها إدعاءات سلطات التحقيق الأميركية وعددت في تقريرها مسالب التحقيق.
وفجرت وزارة الطيران مفاجآت جديدة وخطيرة في كارثة سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الأميركية في مياه المحيط الاطلسي في أول تقرير رسمي قدمته الى مجلس الشعب في رد بعث به الفريق أحمد شفيق وزير الطيران رداً على سؤال أيمن نور رئيس حزب الغد وأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الحالية.
وكشفت الوزارة في تقريرها عن رفض سلطات التحقيق الأميركية اطلاع فريق التحقيق المصري على معلومات الرادار المتعلقة بمسار الطائرة والحادث بزعم انها معلومات سرية ولا يجوز إفشاؤها.
وأشار الى ان هذا البند جاء ضمن ثلاثة اعتراضات مصرية قدمها فريق التحقيق المصري على مسودة التقرير الفني النهائي عن الحادث وكشف للمرة الأولى بعد صدوره بثلاثة أعوام كاملة.
حيث تضمنت الاعتراضات المصرية أيضاً عدم استكمال البحث في الجوانب الفنية لأعطال مجموعة الذيل من الجانب الأميركي وعدم استكمال لجنة التحقيق الفنية الأميركية بالهيئة القومية لتأمين سلامة النقل للتحاليل المعملية لبصمات الصوت لمعرفة حقيقة ما دار داخل كابينة القيادة بدقة.
القاهرة ـ مكتب «البيان»:
المصدر
من الخبر السابق نلاحظ نجاح مجهودات ايمن نور من أجل دفع الحكومة المصرية
نحو مسار لا تريد ابرازه وهو أن لها القدرة على الدفاع عن الحقوق المصرية ولو
كان ذلك ضد أمريكا نفسها
وفي المقابل فإن الحكومة المصرية تسرب هذا التقرير ليكون بمثابة الحجة على
المعارضين بأنها تقوم بواجبها ولو كان ذلك في الخفاء وبذلك فإنها تكسب رضا
ضمير الشارع المصري الساكت عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تقدم عليها الحكومة
المصرية وإهدارها لدم ركاب الطائرة خير دليل على ذلك .
: 
: 
: