هل تمثل هذه المواقف تحولا في السياسة العمانية تجاه إسرائيل؟
تقتضي الإجابة على ذلك التساؤل تحليل الموقف العماني من الصراع العربي-الإسرائيلي والعلاقة مع إسرائيل قبل اندلاع تلك الأحداث في الأقصى. حيث ينطلق موقف عمان في تعامله مع الصراع العربي- الإسرائيلي من تأييد مبدئي للاتجاه السائد في العالم العربي على المستوى الرسمي، في مراحل الصراع المختلفة، فحينما كان الموقف العربي الرسمي حتى عام 1973 يجمع على أولوية الحسم العسكري لاستعادة الأراضي العربية المحتلة فإن الدبلوماسية العمانية التزمت بمساندة هذا الموقف العربي الجماعي. وعندما بدأ الموقف العربي بعد حرب أكتوبر يتبلور حول مفهوم ورؤية جديدين لتسوية الصراع مع إسرائيل بالطرق السلمية كانت سلطنة عمان من أوائل الدول التي أيدت الحل السلمي للصراع منذ تأييدها لاتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ثم أيدت الاتفاقيات الموقعة بين كل من السلطة الفلسطينية، والأردن وبين إسرائيل، وشاركت في المحادثات متعددة الأطراف.
وكان الموقف الرسمي لعمان يرتكز إلى عدم القبول باعتراف متبادل مع إسرائيل وعدم رفع المقاطعة المباشرة معها إلا بعد التوصل إلى تسوية سلمية مع بقية أطراف الصراع، وخصوصاً على المسارات الثلاثة: الفلسطيني والسوري والأردني.
ولكن المحلل للعلاقات العمانية- الإسرائيلية يجد أنها تجاوزت هذه الأسس والمبادئ، فلم تعد العلاقة بين البلدين تقتصر على تأييد الحل السلمي للصراع، وإنما أصبحت هناك علاقات قوية بدأت منذ السبعينات، ولكنها لم تظهر على سطح الأحداث إلا في عام 1994 عندما قام إسحاق رابين رئيس الوزراء الأسبق بزيارة للسلطنة في ديسمبر 1994، تزامنت مع انعقاد قمة الإسكندرية بين مصر وسوريا والسعودية.
وفي فبراير عام 1995 اتفق كل من يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني وشيمون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي على استمرار الاجتماعات بينهما لتقوية العلاقات بين إسرائيل وعمان، وفي مارس من نفس العام اتفق الجانبان على فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات المدنية القادمة من إسرائيل.
وفي ديسمبر عام 1995 وبعد محادثات بين مسئولين عمانيين وإسرائيليين أعلن أن عمان سوف تساهم في تمويل وإنشاء مركز لأبحاث تحلية المياه في "الشرق الأوسط" يكون مقره مسقط، وبالفعل تم إنشاء هذا المركز في العام التالي مباشرة تحت اسم "مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه". وشارك في التأسيس كل من سلطنة عمان وإسرائيل والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
وفي الأول من أكتوبر عام 1996 وبعد اجتماع بين يوسف بن علوي وشيمون بيريز في مقر الأمم المتحدة، أعلن البلدان عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بإنشاء مكاتب تمثيل تجاري، وبالفعل تم افتتاحه في البلدين 1996. وفي ظل هذه المكاتب تنامت العلاقات التجارية بين إسرائيل وعمان وبلغ حجم الواردات الإسرائيلية إلى سلطنة عمان حتى نهاية مارس 1999 نحو 11.7 مليون دولار مقابل صادرات بمبلغ 33.9 مليون دولار، وبلغت نسبة الزيادة في واردات السلع الإسرائيلية إلى السوق العمانية عام 1998 نحو 16.4% مقارنة بعام 1997، وبلغت قيمة الصادرات العمانية إلى إسرائيل خلال الربع الأول من العام 1999 نحو 78 ألف ريال عماني وهو ما يزيد عن إجمالي صادراتها لإسرائيل خلال عام 1998 بأكمله.

ومن هنا أصبحت المصلحة هي المحرك الأساسي للعلاقات العمانية مع إسرائيل، وأصبح مفهومها للسلام وللشرق الأوسط ينبع من مفهوم المصلحة وفقاً لتصريحات يوسف بن علوي. ومن ذلك اعتباره أن "السلام مع إسرائيل حتمي مثلما هو ضروري، وأن دولة إسرائيل يجب قبولها كدولة باقية ودائمة في المنطقة، وأن قرارات المقاطعة الاقتصادية التي طرحت في عام 1997 ليست إلا قضية سياسية، أما من حيث كونها قضية اقتصادية فإنها غير مؤثرة سلبياً علي الاقتصاد الإسرائيلي، بل بالعكس تأثيرها السلبي سيكون علي الدول والاقتصاديات العربية".
وفي رده علي مقولة عدم الاستعجال وعدم اتخاذ إجراءات لتطبيع العلاقات الاقتصادية العربية- الإسرائيلية حتى يتم إحراز تقدم في المفاوضات الثنائية، أكد أن "هناك منظوراً آخر يري أنه يجب تشجيع الجانب الإسرائيلي بأن له مصلحة في السلام، وهذه المصلحة من خلال أن تكون له صلات بالعالم العربي – وأنه لا يمكن التعلل بتعثر المفاوضات حيث أن تحقيق السلام لابد وأنه سيأخذ وقتاً..".
ويمكن القول إن هذه المبادرات العمانية بإقامة روابط اقتصادية وحوار سياسي مع إسرائيل ترجع إلي ثلاثة عوامل مترابطة وهي:
أولاً: امتداد لموقف مسقط الأصيل تجاه السياسة الغربية، والرغبة في التكيف مع مقتضياتها.
ثانياً: إن رغبة مسقط في قبول إسرائيل والتعامل معها إنما يعكس إحساساً عميقاً بالبراجماتية والاستقلالية، فمنذ سنوات تتعاون عمان مع إسرائيل في طرق تحلية المياه والري بالتقطير وتقنيات زراعية أخري، من منطلق أن التعامل مع إسرائيل وهو أمر واقع بحكم أنها حقيقة قائمة ولا يمكن التعايش معها في صراعات وعدوات طوال الدهر.
ثالثاً: يفسر بعض المحللين الغربيين الانفتاح العماني على إسرائيل بأنه انعكاس لتأييد وتورط فلسطينين في ثورة ظفار، وهذا التفسير الغربي يحمل العديد من المدلولات السلبية لموقف السلطنة من القضية الفلسطينية ويجافي الحقائق التاريخية العمانية والمواقف السياسية العمانية من قضية فلسطين وأبرزها الموقف العماني الأخير من انتفاضة الأقصى.

اذا تم اعتقالي رايح استنجد بالله ثم اسرائيل لانها تتحكم فيهم ولانهم عبيد لها ولامريكياسوف يحترموني لعنه الله عليهم اجمعين عباد العباد والله كوني خارج البلاد استحي ان اقول لاخواننا الذين لهم عدواه مع اسرائيل وتفهمون قصدي انني من عمان والذي هي بمثابه حليف اسرائيل واخص باقوالي العالمنين اللادنين من الحكومه كلهم باستناء مولانا له احترامه الكبير ولاكن بعد هيات هيات هيات