لاشك ان تنظيم القضاء كان من اولويات الحكومة وبناء دولة المؤسسات والقانون والذي
بذلت فية وزارة العدل جل اهتمامها حتى استطاعت تنظيم القضاء العماني على افضل
المستويات فشكرا لكل من ساهم في ذلك خدمة لهذا الوطن
وقد سمعنا قبل فترة محاكمة محمد موسى اليوسف وثبت ادانتة لذا اقيل من منصبة
كما توجب علية ارجاع كافة المتعلقات المالية 0
ولكن هنا اتسائل هل كل من يدان يحاكم ويقال من وظيفتة بغض النظر عن كل الامور
الاخرى ؟
مادعاني لمناقشة ذلك هو ان امين عام مجلس الدولةاودين بقضاياوسجن ولكن عندما
انتهت فترة السجن عاد الى منصبة وكأن شيئا لم يكن 0
انا لست ضد شخص بعينة ولكن الحق احق ان يتبع وان كل من يدان بقضايا مخلة يجب ان يجرد من كل منصب 0وعلى كل من يريد التاكد من ذلك فا ليرجع الىملفات الجهات المختصة او احد اعضاءلجنة المحاكمة لتاكد من ذلك والسؤال المطروح هو
انة هل يجوز لشخص بعد خروجة من السجن ان يرجع الى مثل هذا المنصب؟
ارجو التكرم بالمشاركة وابداء الراي

شكرا لجميع من شارك الاخت الحرة مااود ان اأكدة لك ولجميع الاخوة ان امين عام
مجلس الدولة مدان بقضايا مخلة وسجن فترة وبعد خروجة عاد الى منصبة وكان شي
لم يحدث هنا العجب العجاب كيف يدان ويسجن بقضايا مخلة بشرف والامانة ويعود
الى منصبة ؟