أحيلت قضية خيرت الشاطر النائب الثاني لجماعة الإخوان بمصر وآخرين من قيادات الجماعة إلى القضاء العسكري. وكانت أجهزة الأمن قد أعادت اعتقال المتهمين رغم قرار محكمة الجنايات بالإفراج عنهم، ووجهت إلى هذه القيادات تهم غسيل الأموال ومحاولة إحياء نشاط جماعة محظورة.