أكدت البنوك السويسرية حقها في التعامل مع الإيرانيين رغم الضغوط الدولية المتزايدة لشن حملة على الأموال الإيرانية، داعية إلى التمييز بين حكومات الدول ومن يعيش فيها. وقال اتحاد المصرفيين السويسريين إن البنوك لا تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة الإيرانية.