ارتفعت أصوات حقوقية تنتقد أوضاع المعتقلين الإسلاميين بالسجون الأردنية، وتتهم الحكومة بانتهاك حقوقهم وحقوق عائلاتهم. وتحدث تقرير حقوقي عن انتهاكات للمواثيق الدولية والقوانين التي تحكم عمل السجون في البلاد، مشيرا إلى وجود موقوفين بسجن المخابرات العامة لم توجه لهم تهم محددة.